10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 16 مهر 1392 ساعت 18:41

شيطان بزرگ بر مي گردد!! مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روزنامه فيگارو 4 اكتبر 2013در ايران، تهاجم بي سر و صداي شرکتهاي آمريکائي منافع فرانسه را تهديد مي کند• جنرال موتورز تماسهائي در تهران بر قرار کرده است که به زيان پژو و رنو، که تحريمها فلجشان کرده است، تمام خواهد شد• عبارت درشت نمائي شده ميانه مطلب : «فرانسوي ها فقط خرده ريزه گيرشان خواهد آمد» (يک ديپلمات ايراني)

«شرکتهاي آمريکائي با پيش بيني ذوب يخ روابط بين واشينگتن و تهران، بي سر و صدا شروع به يافتن جاي پا در ايران، يک بازار عظيم با 80 ميليون مصرف کننده و ثروت بزرگي از نفت و گاز، کرده اند. يک مدير صنعت فرانسوي که با مسائل مربوط به جمهوري اسلامي آشنا است، مي گويد «اکثر بخش هاي اقتصاد آمريکا از جمله شرکت هائي که سهامشان در بورس صنايع تکنولوژي مجازي (Nasdaq) معامله مي شود، در ماه هاي اخير نمايندگاني به ايران فرستاده اند». اين نمايندگان اغلب از پاسپورت سوئيسي، کشور حافظ منافع آمريکا در ايران از زمان قطع روابط ديپلماتيک بين دو کشور در سال 1980، استفاده مي کنند.
بخش خودرو سازي صنايع ايران به طور خاص مورد علاقه جنرال موتورز (جي.ام) قرار دارد. اين غول خودرو سازي آمريکائي با شرکت «ايران خودرو» که تا سال 2012 براي توليد مدلهاي 206 و 405 پژو با گروه پژو-سيتروئن کار مي کرد و به دليل تحريمهاي غرب تحميل شده بر تهران به خاطر جاه طلبي هاي اتمي آن فعاليت خود را متوقف کرده، وارد تماس شده است. همين مدير فرانسوي هشدار مي دهد که «پس از دست کم شش ماه رفت و آمد، فرستادگان جنرال موتورز به ايران ديگر کارشان از مرحله مطالعات ساده در باره بازار مصرف خودرو گذشته، به تهيه پيش نويس قرارداد از سرگيري فعاليت هاي جي.ام که در زمان شاه قويا در ايران حضور داشت، نزديک شده اند».
جي.ام حتي براي حساس کردن ايراني ها به محاسن بازگشت خود، سال گذشته يک کارزار تبليغاتي از طريق يک شرکت بزرگ وکلاي بين المللي در روزنامه هاي ايران به راه انداخت. از آن هنگام غول آمريکائي حتي تا صدور مدل هاي «کامارو» به ايران از طريق جمهوري آذربايجان پيش رفته است. مدير شرکت فرانسوي رقيب جي.ام مي گويد : «اين يک محموله اوليه بود تا واکنش بازار ايران را تست کنند». ابتکار مزبور ناقض دستور العمل اجرائي شماره 13645 (Executive Order Act 13645) که روز 3 ژوئن گذشته از سوي باراک اوباما امضا شد، نيست. اين فرمان رياست جمهوري هر گونه مؤسسه خارجي که به بخش خودروي ايران قطعات يا سرويس بفروشد، را مورد تحريم قرار مي دهد، اما فروش خودروي ساخته شده را منع نمي کند.
«نماي بزرگي از تهران، پايتخت ايران : کشوري ثروتمند با منابع نفت و گاز و 80 ميليون مصرف کننده که شرکت هاي غربي را به خود جلب مي کند» (عکس بزرگ ص 26 فيگارو)
از آنجا که رنو با 90000 خودروي توليد شده در سال 2012 شرکت اصلي خارجي عامل در ايران بود، روشن است که فرمان رياست جمهوري آمريکا مشخصا رنو را هدف قرارداده است. بخصوص که روز 16 ژوئيه، لابي نيرومند موسوم به «اتحاد عليه ايران اتمي» (United Against Nuclear Iran) در نامه اي به کارلوس گون ، رئيس کل کارخانجات رنو، به وي اخطار کرده بود خود را از ايران بيرون بکشد که در غير اين صورت با مجازات هاي آمريکا مواجه خواهد شد. يک پيمانکار فرانسوي با تأسف مي گويد : «دستورالعمل اوباما با هدف يک پاکسازي واقعي در بازار اتوموبيل ايران که خود را براي استقبال از صنايع آمريکا پيش از يک معامله سياسي بين تهران و واشينگتن آماده مي کند، صادر شده است» و از کم توجهي مقامات پاريس به آثار و عواقب اين دستور العمل به شکوه مي پردازد. يک ديپلمات فرانسوي در «که دورسه» مي گويد : «اين در حالي است که ما خود را در سالهاي اخير با بازي تحريمهاي آمريکا عليه ايران هماهنگ کرديم». پاريس حتي گاه از خواست هاي واشينگتن فراتر هم رفته که نمونه آن تلگرام ديپلماتيک سفارت آمريکا در پاريس است که زير عنوان «فرانسه در نوک شمشير عليه ايران» در «ويکي ليکس» فاش شده است.
حال با دستور العمل کذائي اوباما، صاحبان صنايع خودروسازي فرانسه اين احساس نامطبوع را دارند که پاداشي در مقابل نگرفته اند. بخصوص که جنرال موتورز اخيرا گامي فراتر هم رفته است : مرکز خريد هاي جهاني اين غول چند مليتي بخشنامه اي به تمام پيمانکاران و تأمين کنندگان اقلام و سرويس هاي صنعت اتوموبيل ايران فرستاده آنها را تهديد کرده که در صورت عدم مراعات دستورالعمل اوباما آنها را تحريم خواهد کرد. اين نوعي به انضباط فرا خواندن بازرگان و مديران ناراضي است هم زمان با مبادله تعارفات بين پرزيدنت ها باراک اوباما و حسن روحاني که گشوده شدن روزنه اي احتمالا منتهي به آغاز عصري تازه در روابط دو کشور را نويد مي دهد و مانند هميشه اقتصاد پيش از ديپلماسي وارد کارزار مي شود.
دفاتر جذب مغزهاي متفکر مديريتي آمريکائي به شهروندان دو تابعيتي در ايران نزديک شده و از جمله حتي بي آنکه بيمي به خود راه دهند براي استخدام نماينده فرانسوي-ايراني رنو در تهران تلاش کرده اند. علاوه بر اين غولهائي مانند بوئينگ ـ رقيب ارباس براي جايگزين کردن ناوگان کهنه و فرسوده هواپيماهاي ايران اير ـ و نيز «کاترپيلار» ديگر در نزديک شدن به اين بازار داراي بازده ترديدي به خود راه نمي دهند. مدت ها قبل از گرم شدن روابط ايران و آمريکا در جريان اجلاس اخير مجمع عمومي ملل متحد، مديران شرکت هاي بزرگ آمريکائي متوجه شده بودند که رهبر عالي و نفر اول رژيم، آيت الله علي خامنه اي، اجازه «تماس هاي مستقيم» با نمايندگان «شيطان بزرگ» را داده است. به گفته يک کارشناس مسائل ايران، پيش از انتخابات رياست جمهوري 14 ژوئن که به پيروزي روحاني مدره انجاميد، «از يک تيم سطح بالاي پاسداران انقلاب خواسته شده بوده روي يک «چک ليست» از شرکت هاي آمريکائي که کار کردن با آنها خالي از اشکال است، مطالعه کنند».
برخي آگاهان ديگر يادآور مي شوند که به رغم ممنوعيتها، اين دقيقا آمريکائيها بوده اند که سال گذشته از طريق يک سياستمدار شيعه عراقي يک «اسکنر» آخرين مدل به بيمارستان متعلق به دکتر علي اکبر ولايتي، مشاور ديپلماتيک رهبر، تحويل داده اند. گوئي ايالات متحده چشمانش را بر برخي معاملات «سياسي» که ناقض مجموعه تحريم هاي اعمال شده عليه ايران نباشد مي بندد.
بازگشت اروپائيان ـ شرکتهاي آمريکائي در هجوم به بازار پر سود ايران تنها نيستند. به گفته پيمانکار فرانسوي فوق الذکر، «ژاپني ها و آلمان ها نيز از يک سال پيش هيئت هائي از بازرگانان خود به ايران فرستاده اند». وي يادآور مي شود که زيمنس آلمان همچنان به ارسال توليدات خود به ايران به صورت قاچاق از راه ترکيه ادامه مي دهد و تصريح مي کند : «تمام معاملات با ايران از کانال بانک Halk متعلق به حزب اسلاميست حاکم (AKP) که 60% سهامش به دولت تعلق دارد، عبور مي کند». در شرايطي که سفارت فرانسه در تهران بخش توسعه اقتصادي خود را تعطيل کرده، ايتاليا شمار کارکنان تيم بازرگاني خود را دو برابر کرده است.
حتي «شيطان کوچک» انگليسي نيز که سفارتش در تهران را در اواخر 2011 بست، خدمات يک شرکت مطالعاتي که در همکاري با شرکت هاي مشاوره در ايران جهت يافتن پر بازده ترين بازارها کار مي کند، را اجاره کرده است.
يک مدير فرانسوي صنايع که به کار کردن با ايران عادت دارد مي گويد : «وقتي مي بينيم فرانسه تا چه اندازه عقب است، قلب انسان درد مي گيرد» و از فشار سختگيرانه وزارت اقتصاد فرانسه که سال گذشته خواستار دريافت تمام فاکتورهاي معاملات شرکتش با ايران شد (يعني دو متر مکعب کاغذ) با تأثر ياد مي کند. يک ديپلمات ايراني لبخند زنان مي گويد : «فرانسويان بايد درک کنند که چنانچه ما و آمريکائي ها به توافق برسيم، شرکت هايشان جز خرده ريزه چيزي نصيبشان نخواهد شد». احتمالا همين عامل سبب شده اليزه و «که دورسه» موضع خود درقبال تهران را نرم کنند که اين نرمش در ديدار هولاند-روحاني در نيويورک تبلور يافت.»

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان