07042020شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 24 اسفند 1392 ساعت 15:29

گزارش تازه احمد شهيد از وضعيت حقوق بشر در ايران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
«احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل ‌متحد در مورد وضعيت حقوق‌بشر در ايران، در تازه‌ترين گزارش خود كه ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردي مانند اعدام‌ها، نقض اساسي حقوق شهروندي و اقليتها، عدم استقلال سازوكار قضايي و ديگر موارد نقض حقوق‌بشر هشدار مي‌دهد.

آقاي شهيد در ابتدا با استقبال از «‌برخي پيش‌درآمدهاي مثبت از سوي دولت جديد» كه در كارزار انتخاباتي حسن روحاني براي بهبود وضعيت حقوق‌بشر، حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به آنها اشاره شده بود، مي‌گويد اين «‌گام‌هاي مثبت» هم‌چنان به‌طور كامل نگراني‌هاي بنيادين در مورد حقوق‌بشر ايران را كه از سوي نشست همگاني، شوراي حقوق‌بشر و ديگر سازوكارهاي بين‌المللي مطرح شده، رفع نمي‌كند. به گزارش آقاي شهيد اين موارد به قوانين و ممارست در احترام به حق زندگي، آزادي بيان، گردهمايي، اعتقاد و دين، به حق آموزش براي همه و دوري از تبعيض نياز دارند.
اين گزارش تأكيد دارد كه پايه و اساس اين نگراني‌ها، عدم تطابق قوانين ملي با تهعدات بين‌المللي، فقدان پايبندي به حاكميت قانون، بررسي نكردن شكايتها و نيز محاكمه كساني است كه حقوق‌بشر را نقض مي‌كنند.
اين گزارش با اشاره به قوانين بين‌المللي تأكيد دارد كه آزادي افراد حقي با اهميتي عميق است. در آن به مواردي مختلفي از نقض حقوق‌بشر اشاره شده، خواستار آزادي زندانياني است كه به دلايل عقيدتي، فعاليتهاي مسالمت‌آميز يا بيان آزادانه نظر خود در بند هستند. علاوه بر اين وضعيت نقض حقوق‌بشر در مورد اقليتهاي گوناگون، دراويش، بهائيان، مسيحيان، سني‌مذهب‌ها يا گروههاي قومي، نيز زنان، فعالان حقوق‌بشر يا روزنامه‌نگاران در اين گزارش تازه بررسي شده است.
در بخشي از گزارش احمد شهيد به موارد اعدام در ايران پرداخته شده است؛ بنابراين گزارش از زمان آغاز به‌كار گزارشگر ويژه حقوق‌بشر در مورد ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادي، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند كه در ميان آنها دست‌كم بين ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد كه گمان مي‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ ميلادي اعدام شده‌اند (رقم رسمي اعلام شده از سوي ايران ۳۶۹ نفر است) كه ۱۶۵ مورد بيشتر از سال ۲۰۱۲ ميلادي است. اين گزارش در عين حال مي‌افزايد كه دست‌كم ۵۷ نفر در سال گذشته ميلادي در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عين حال به مواردي از اعدام - براي نمونه كردهاي ايران- به اتهام «‌محاربه» و موارد امنيتي اشاره شده است.
در عين حال به اين موضوع نيز اشاره شده است كه مواردي از حكم اعدام با قوانين بين‌المللي براي صدور آنها در «‌جدي‌ترين موارد» مطابقت ندارد. احمد شهيد در گزارش خود با وجود اشاره به مشكلات و چالشهاي ايران براي مبارزه با مسأله موارد مخدر، اما مي‌گويد حكم اعدام در اين مورد طيفي گوناگون از مجرمان را -مثلاً در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئين يا برخي ديگر مخدرهاي غيردارويي- در برمي‌گيرد. آقاي شهيد در گزارش خود حق شهروندان براي دسترسي به محاكمه‌اي عادلانه را متذكر و خواستار استقلال قضات، وكيلان و اجراي روند قضايي با اصول بين‌المللي حقوق شهروندي يا دسترسي كامل به وكيل شده است. علاوه بر اينها به مواردي ديگر از نقض حقوق‌بشر در ايران، در گزارش تازه گزارشگر ويژه سازمان ملل ‌متحد اشاره شده است. آزادي فردي و امنيت شهروندان يا حق آموزش از ديگر موارد اشاره شده در اين گزارش است. احمد شهيد در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زنداني كه به اتهام اعتراض و فعاليتهاي اعتراضي مسالمت‌آميز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحاني‌اشاره كرده است. در بخش ديگري از گزارش خود به زندانياني از ميان «‌اقليتها» مي‌پردازد و مي‌گويد تا سوم ژانويه سال ۲۰۱۴ ميلادي، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهايي، ۹۰ سني، ۵۰ شهروند مسيحي، ۱۹ درويش و دو زرتشتي- در زندان بودند. به گفته احمد شهيد اين منشور به مواردي مانند تبعيض عليه اقليتهاي ديني، از جمله بهائيان، يا حقوق زنان، از جمله براي انتقال حق شهروندي به فرزندان خود، نپرداخته است. در عين حال به مواردي بي‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضاي بدن يا شلاق كاري ندارد. مانع اعدام مجرمان زير سن قانوني نمي‌شود و اشاره‌يي به صدور حكم اعدام، به‌طور مشخص، فقط در موارد كاملاً جدي كه غير از آن در تطابق با استاندارهاي بين‌المللي نيست، نمي‌كند. طي روزهاي گذشته گزارشهايي تازه در مورد حقوق‌بشر در ايران منتشر شده است كه گزارش آقاي شهيد تازه‌ترين آنهاست. از جمله بان گي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشي گفت حسن روحاني به‌رغم وعده‌هاي خود آزاديها در ايران را افزايش نداده است. او در عين حال در مورد «‌افزايش شديد» اعدامها در ايران ابراز نگراني و با تأكيد بر اين‌كه بيشتر اين اعدامها مربوط به جرايم مواد مخدر بوده، افزود كه با اين‌حال برخي از اعدام شدگان نيز زندانيان سياسي و اقليتهاي قومي بوده‌اند. اين گزارش با واكنش بعضاً شديد مقامهاي ايراني روبه‌رو شد. گزارشهاي احمد شهيد نيز واكنش‌هاي مشابهي را برمي‌انگيزند. مقامهاي ايراني آنها را رد مي‌كنند و در برخي موارد به چهره‌هاي بين‌المللي نيز حمله مي‌كنند. براي نمونه جواد لاريجاني، رئيس ستاد حقوق‌بشر قوه قضاييه ايران، آقاي شهيد را «‌احمق شرير» ناميده است. رئيس قوه قضاييه، صادق لاريجاني، نيز گزارش پيشين او را «‌دروغين» عنوان كرده بود. علي لاريجاني، ديگر برادر اين دو تن و رئيس مجلس ايران، نيز يكي از گزارشها او را «‌ترويج ياغي‌گري بين‌المللي» ناميده بود. احمد شهيد اجازه ورود به ايران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پايه مصاحبه با دهها نفر داخل و خارج از ايران و دريافت مكتوبات تنظيم شده است. او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعيت حقوق‌بشر در ايران، در شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو سخنراني كند».
سايت راديو فردا 14 مارس 2014

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان