07082020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 23:45

۱۰۴مییون دلار جریمه از جیب مردم فقیر مطلب ویژه

نوشته شده توسط
مردم ایران علاوه بر بهای سنگینی انسانی، ثروت های زیرزمینی و ارزشهای انسانی که طی ۴۰ سال حاکمیت ننگین و شوم آخوندها پرداخته اند بهای سنگین هوای و هوس های قدرت رستی خمینی و خامنه ای را نیز می پردازند و هر روز برگ دیگری علیه مردم فقیر عیان می شود

یک قاضی فدرال در آمریکادر واشینگتن روز دوشنبه ۱۹ شهریور ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان محکوم کرد.
به گزارش رویترز، در حالی قاضی برلی هاول این حکم را صادر کرده است که ایران و سپاه پاسداران برای دفاع از خود در دادگاه حاضر نشده بودند.
قاضی هاول گفت که ۱۵ خدمه نظامی که به هنگام انفجار در مجتمع هشت طبقه الخبر حضور داشتند،در اثر این حمله لطمه روحی دیده‌اند. وی در ادامه تاکید کرده است، ۲۴ نفر از بستگان نیز که عزیزانشان در این حادثه صدمه خوردند، نیز به لحاظ روحی لطمه دیده‌اند.
خانواده قربانیان بر اساس قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم درخواست غرامت کرده‌اند.
پل گاستون، یکی از وکلای خانواده های قربانیان این حمله گفته است:شاکیان از رای دادگاه بسیار خوشحال هستند و اکنون به دنبال راه هایی برای اخذ این غرامت هستند.
در شامگاه ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶، يک کاميون نفتکش مملو از«تی.ان.تی» در پاركينگ مقابل ساختمانی که حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل نيروی هوايی آمريکا در آنجا اقامت داشتند، منفجر شد.
در بمب‌گذاری برج های «الخبر»، ۱۹ آمریکایی کشته و ۳۷۲ نفر مجروح شدند و دو نفری که کاميون نفتکش را پارک کرده و با يک ماشين شورلت از محل دور شده بودند، بعدا توسط پليس سعودی دستگیر شدند.
عربستان و ایالات متحده آمریکا پس از انفجار در پایگاه آمریکایی یاد شده انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند ولی مقام‌های تهران هرگونه دست داشتن در این انفجار را رد کردند.
تحقیقات اف بی آی درباره پرونده بمب‌گذازی «الخُبَر» در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ به تنظيم ادعانامه‌ای عليه ۱۳ عضو حزب الله لبنان منجر شد.

نمایی از ساختمان هشت طبقه الخبر که در سال ۱۹۹۶ با یک کامیون بمبگذاری شده هدف قرار گرفت

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان