10252020یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 27 شهریور 1399 ساعت 14:44

کنفرانس پارلماني در لندن، دادخواهی شهیدان قتل عام۶۷ (قسمت پنجم)

نوشته شده توسط
پروفسور سارا چندلر، حقوقدان برجسته انگلستان  متشکرم که از من دعوت کردید تا به شما ملحق شوم زیرا ما خاطرات کسانی را که در سال ۱۳۶۷ در زندان ها قتل عام شده اند به یاد می آوریم و خواستار عدالت برای جانباختگان و خانواده های آنها هستیم.

 

 من به عنوان یک وکیل و یک مدافع حقوق بشر اینجا هستم تا نگرانی و شرمساری خود را نسبت به عدم توانایی مجامع جهانی در بازخواست عاملان قتل عام ابراز کنم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بیش از یک دهه پیش از مقامات ایرانی خواسته است که نقض حقوق بشر فعلی و قبلی را بررسی کنند - به عبارت دیگر، در مورد خود تحقیق کنند.

 واقعیت این است که سیستم قضاییه در ایران بخشی از دستگاه سرکوب مدافعان حقوق بشر است که توسط عفو عمومی به عنوان قانونی کردن وحشیگری توصیف می شود.  یک فهرست طولانی از شلاق زدن، قطع عضو، نابیناکردن و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی با افراد بازداشت شده و زندانی وجود دارد که اخیراً در گزارش عفو بین‌الملل هفته گذشته گزارش شده است. جامعه حقوقی بین المللی که من مانند عفو بین‌الملل عضو آن هستم، از قانون حمایت می کند و می کوشد تا از رعایت آن در هر کشوری اطمینان حاصل کند. در جهان، یک قسمت اساسی از قانون باید استقلال سیستم قضایی باشد - سیستم قضایی در ایران هیچ استقلالی ندارد.

 در بیست و ششم ژوئن سال گذشته(۵تیرماه۹۸) ، سازمان عفو ​​بین الملل این بیانیه را منتشر کرد: عدم پذیرش مداوم مقامات ایرانی در پذیرفتن مرگ یا اعلام سرنوشت و محل اقامت اجباری کشته شدگان، باعث شده است که اعضای خانواده‌ها که همچنان تحت تعقیب هستند احساس ناامنی و بی‌عدالتی کنند.  شکی نیست که رنج و عذاب سختی که بیش از 30 سال بر خانواده های قربانیان تحمیل شده است، شکنجه مطلق و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است و قوانین بین المللی نقض می کند.  رژیم ایران قادر به انجام تحقیق مستقل یا منصفانه در مورد جنایات ارتکابی توسط مقامات خود نیست. پس از تحقیقات گسترده و تجزیه و تحلیل حقوقی، عفو عمومی قتل ها را به عنوان اعدام های غیرقضایی محکوم کرد. که اصطلاحی مهم از دیدگاه عدالت کیفری است.

 کمیسیون های مرگ هیچ شباهتی به دادگاه نداشتند. آنها طبق قانون موجود در زمینه اثبات گناه یا بی گناهی متهمان در مورد جرم شناخته شده بین المللی، عمل نکردند. به زندانیان اطلاع داده نشده بود كه اندكی قبل از اعدام محكوم به اعدام شدند.  در حالی که با سوالاتی روبرو بودند به آنها گفته نشد که پاسخ آنها می تواند آنها را به مرگ محکوم کند. در هر مرحله امکان تجدیدنظر وجود نداشت.  بنابراین عفو ​​بین الملل طبقه بندی كرد كه اعدامهای دسته جمعی ماهیتی

غیرقضایی داشت و اعدامهای دسته جمعی به خودی خود جنایاتی بر اساس قوانین بین المللی محسوب می شود، صرف نظر از اینكه اینها بخشی از یك حمله گسترده یا سیستماتیک به  جمعیت غیرنظامی است و بنابراین جنایاتی علیه بشریت محسوب می شود. منابع معتبر حقوق بین الملل به طور مداوم از اصطلاح اعدام فراقضایی استفاده می کنند و استدلال می کنند اعلامیه خودسرانه می تواند به معنای جرایم طبق قوانین بین المللی باشد. و توصیف اعدامهای خارج قضایی قتل عامهای 1988 مسئولیت کیفری را از اعضای دادگستری که در کمیسیونهای مرگ درگیر شده اند، دور نمی کند. برعکس، مشارکت آنها باعث سوظن مسئولین کیفری جرایم طبق قوانین بین المللی می شود.

 با توجه به اینكه چشم انداز عدالت در مورد قربانیان این جنایات در ایران وجود ندارد، سازمان ملل متحد باید تحقیق مستقلی درباره اعدامهای فرا قضایی و ناپدیدشدن های اجباری برای تعیین حقیقت انجام دهد

جهان باید تعداد دقیق کشته شدگان در سال ۱۳۶۷ را بداند. هویت، تاریخ،  علت و شرایط هر ناپدید شدن اجباری و اعدام های غیرقانونی و محل بقایای اجساد آنها باید مشخص شود. 

 افراد مظنون به داشتن مسئولیت در قتل عام باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. برای بازماندگان و خانواده های قربانیان باید مطابق با استانداردهای بین المللی غرامت پرداخت شود. دموکراسی های غربی، و به ویژه انگلیس، باید تحقیق بین المللی در مورد قتل عام و پاسخگویی بین المللی را که در قطعنامه هرساله سازمان ملل متحد در مورد رژیم ایران انجام شده، درخواست کند. من از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بویژه انگلیس، دعوت می کنم تا تحقیقات سازمان ملل در مورد بازداشتهای گسترده و سیستماتیک و ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دادگاههای غیرمنصفانه بازداشت شدگان و همچنین قتل غیرقانونی معترضین و افرادی که در طی اعتراضات آبان گذشته دستگیر شدند، برگزار کنند. و پس از آن از پاسخگویی و تضمین عدم تکرار این حوادث اطمینان حاصل کنند. ایران باید پاسخگوی این جنایات باشد و قربانیان و خانواده های آنها به عدالت دسترسی داشته باشند.

دکتر جاسلین اسکات حقوق دان برجسته انگلستان و استاد دانشگاه کمبریج

زمانی فرا می رسد که هیچ کس نمی تواند ساکت بماند، زمانی فرا می رسد که هیچ کس نباید ساکت بماند و زمانی می رسد که صداهایی که خاموش شده اند باید از طریق صدای افراد زنده دوباره زنده شوند، زمانی فرا می رسد که جهان باید گوش دهد. در این زمان جهان از کشتار سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در ایران سئوال می کند.

آنچه در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد یک جنایت علیه بشریت بود این جنایت رژیم ایران علیه زندانیان سیاسی انجام شد. رژیم  در تلاش است تا قدرت خود را حفظ کند با هر هزینه ای که برای ایرانیان و زندگی در ایران و آزادی و دموکراسی خواهد داشت، این جنایت علیه بشریت است.

30،000 انسان جان خود را از دست دادند نام مقامات رسمی که در تأثیرگذاری فتوای قتل عام نقش مستقیمی دارند، در سال ۱۳۶۷ شناخته شده و ثبت شده است

به عنوان یک وکیل دادگستری و وکیل حقوق بشر و به عنوان عضوی از جامعه جهانی و به عنوان یک انسان دعوت به تحقیق رسمی در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ را تأیید می کنم، این تحقیقات رسمی باید بدون تأخیر آغاز شود

نتیجه این تحقیق باید بر اساس آن باشد که از مسئولین قتل عام خواسته شود تا در مورد جرم خود پاسخ دهند فقط این عمل است که جامعه بین المللی باید آغازکند.  فقط در این صورت است که جامعه جهانی شروع به جبران عدم اقدام به نفع زندگی همه ایرانیان خواهد کرد، در این صورت جامعه جهانی مسئولیت خود را در مورد اطمینان از آزادی و زندگی هر ایرانی جدی می گیرد  

من مصراً در کنار ایرانیانی هستم که خواهان این حق برای همه ایرانی ها برای زندگی در کشوری هستند که دموکراسی و آزادی در آن جاریست،  جایی که دموکراسی و آزادی برای من مهم است  و با همه کسانی که خواستار تحقیق فوری در مورد قتل عام 30،000 ایرانیان بی گناه در سال ۱۳۶۷ شدند همراهم. از شما متشکرم

ادامه دارد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان