این در حالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمدها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت مجبور به طی آن می‌شود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینه‌ها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب می‌بینند. هم‌اکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه ۱۴۵ هزار تومان دریافت می‌کنند که با محاسبه دلار ۲۳ هزار تومانی، ماهانه ۶.۳ دلار و روزانه ۲۳ سنت می‌شود. حتی اگر بر اساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به ۴۰ سنت می‌رسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آنها را جبران نمی‌کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینه‌های دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد