12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 28 مهر 1400 ساعت 12:22

ولایت فقیه - شکست در خاکریز غربی

نوشته شده توسط
نتایج برآمده از تازه‌ترین انتخابات در عراق سخن از آن دارند که تعادل‌قوا در این کشور بحران‌زده به ضرر دیکتاتوری ولی‌فقیه برهم خورده است.

مهرداد هرسینیشکست فراکسیون و باندهای مافیایی رژیم آخوندی که با از دست دادن بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس خود را به اثبات رسانده، مبین این واقعیت است که حتی متحدان سابق خامنه‌ای نیز دیگر تمایلی به ادامه این بازی و باز گذاشتن میدان برای آخوندهای جاه‌طلب و بنیادگرا را ندارند.

به یقین عنصر اجتماعی، روشنفکران، نیروهای دموکرات و به‌ویژه راه افتادن انقلاب دموکراتیک اکتبر که در آن بخش بزرگی از جامعه دردمند عراق به خیابان‌ها ریخته و خواهان دگرگونیهای بنیادین برای تغییر و قطع دستان رژیم آخوندی و نیروهای تا دندان مسلح آن شده‌اند، در این میان غیرقابل انکار می‌باشد.

یک نمونه این واقعیت را باید در راه‌اندازی انتخابات زودرس، با هدف آرام نمودن طغیان معترضین خشمگین جستجو نمود، امری که در منطق خود به به شکست خفت‌بار ولایت فقیه راه برده است.

شعار«ایران – بخوانیم خامنه‌ای–بره بره». یا پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر ولی‌فقیه و پاسدار کودک‌کش قاسم سلیمانی، آتش زدن کنسولگریهای رژیم، حتی در شهرهای شیعه نشین، مبین این واقعیت است که مردم عراق بدرستی بر نقش مخرب و کشورگشایانه ولی‌فقیه انگشت گذاشته‌اند.

خامنه‌ای که از طریق نیروی قدس و صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور و با راه‌اندازی نیروهای نیابتی و دست‌نشانده مانند«حشدالشعبی، کتائب و عصائب» طی سال‌های اخیر دست به‌قتل، کشتار، ترور، بمب‌گذاری، آدم‌ربایی و جنگهای نیابتی علیه مردم عراق زده بود، اکنون نتایج آن«باد کاشتن» را با«توفان» خشم و تنفر عمومی درو می‌کند.

در این راستا نیز باید به شیوه برگزاری این دور از روند انتخابات که اساساً در چارچووب فکری و و تمایلات ولی‌فقیه صورت نگرفته، اشاره نمود. برگزاری«الکترونیک» با نظارت بین‌المللی دستان رژیم آخوندی برای هر گونه تقلب و رأی و رأی کشی در این میان را عملاً بست و بدین‌سان نتایج حاصله که تنها متکی بر«۴۰درصد» از آراء واجدین شرایط می‌باشد، به شکست متحدان و نیروهای نیابتی رژیم آخوندی ضریب دوچندان زد.

براین اساس«جریان صدر ۷۳ کرسی، ائتلاف سنی تقدم ۳۸ کرسی، ائتلاف دولت القانون ۳۷ کرسی، ائتلاف عزم ۱۵ کرسی، ائتلاف الفتح ۱۴ کرسی، جنبش امتداد ۱۹ کرسی، جریان حکمت ملی ۲ کرسی، ائتلاف النصر، ۲ کرسی و حزب دموکرات کردستان ۳۲ کرسی» به‌دست آورده‌اند. _ منبع سایت دویچه وله ۱۶اکتبر ۲۰۲۱)

ائتلاف قانون، (متشکل از نوری مالکی جنایتکار و حزب‌الدعوه) و ائتلاف فتح (متشکل از شبه‌نظامیان بسیج و مجلس اعلا) نیز همان جریانهای سرکوبگر و خون‌ریز وابسته به رژیم آخوندی می‌باشند که طی بیش از دو دهه عراق را به خاک خون و جنگهای فرقه‌ای کشانده‌اند.

هم‌چنین ابعاد این شکست بحدی بود که برای نمونه هادی عامری از مزدوران رژیم آخوندی و از آمران قتل‌عام مجاهدین در اشرف۳ و لیبرتیبا صدور بیانیه‌یی کوتاه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را رد کرد و گفت: «تحت هیچ شرایطی این نتایج جعلی را نخواهیم پذیرفت» (منبع خبرگزاری حکوتی ایسنا ۲۰مهر ۱۴۰۰)

سفر شتاب‌زده فرمانده نیروی تروریستی قدس به بغداد در شب پیش از اعلام رسمی نتایج و برگزاری یک نشست اضطراری در خانه مالکی مزدور، نشان از عمق واقعیتی به‌نام هراس رژیم آخوندی از تحولات صورت گرفته را دارند. بر این اساس یکبار دیگر نقض مخرب نیروی تروریستی قدس در تحولات سیاسی این کشور و نفوذ بر نیروهای دست‌نشانده آن روشن ترگردید.

بدین سان اگر تهدیدات هادی عامری و دیگر مزدبگیران وابسته به دیکتاتوری ولی‌فقیه را جدی تلقی نمائیم، منطقاً باید در انتظار تحولات خشونت‌بار از سوی نیروهای مزدور آخوندی در عراق باشیم.

به یقین خامنه‌ای که جیب گشادی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق دوخته، اکنون با دو اهرم وارد میدان گردیده است. نخست تهدید با هدف باجگیری سیاسی و مشارکت در دولت آینده در بغداد و دیگری راه‌انداختن جنگی دیگر.

صرفنظر از این‌که وی به کدامین راه‌کار پناه ببرد، آنچه که تا به امروز قطعی گردیده، شکست سیاست راهبردی نظام آخوندی در یکی از خاکریزهای مهم و استراتژیک اش می‌باشد.

وی به‌خوبی می‌داند که بپا کردن آتش دیگری در مرزهای غربی ترجمان ورود آن به داخل کشور بوده و می‌تواند در منطق خود به برهم خوردن تعادل رژیم و به‌ویژه در سایه نارضایتی عمومی و خیزشهای مردمی، برهم بزند.

نتایج حاصله از انتخابات اخیر بدان معنا است که میدان بازی برای خامنه‌ای در عراق، این بار و برخلاف دوره‌های قبلی بسیار بسته و محدود می‌باشد و چشم‌انداز برای از دست دادن «خاک ریز غربی» نیز به همین میزان ممکن گردیده است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان