01182022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 23 دی 1400 ساعت 21:53

دي ولت: كنارگذاشتن مسجد هامبورگ از شوراي مساجد شهر

نوشته شده توسط
بازوی ایران در اروپا و ارتباط با یک سازمان تروریستی: اتهامات علیه مرکز اسلامی هامبورگ بسیار است. اکنون سازمان فوقانی- برای حفظ موقعیت ممتاز خود- واکنش نشان می دهد.

این تلاشی برای نجات قرارداد ایالتی با شهر هامبورگ است که به زودی مورد ارزیابی قرار می گیرد: "شورا"، شورای جوامع اسلامی که حدود ۴۰ انجمن و مساجد و سایر نهادها در هامبورگ را نمایندگی می کند و شریک قراردادی شهر هامبورگ می باشد، هیئت مدیره خود را بازسازی کرده است- مرکز جنجالی و بحث برانگیز اسلامی هامبورگ - دیگر نماینده ای در این شورا ندارد.

اندی گروت سناتور در امور داخله از ترک مرکز اسلامی هامبورگ  از هیئت مدیره این شورا اظهار خوشحالی کرد.

این سیاستمدار از حزب سوسیال دموکرات در گفتگو با "د پ آ" گفت: " ما همیشه خیلی واضح گفته‌ بودیم که : اینها افراطی هستند و به همین دلیل وقتی فهمیدیم مرکز اسلامی از هیئت مدیره شورا خارج شده، ناراحت نشدیم."

مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی در الستر را اداره می کند، از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی این ایالت به عنوان پایگاه رژیم ملایان ایران در اروپا تلقی شده  و طی دهه ها تحت نظارت بوده است. این مرکز تا کنون یکی از سه عضو هیئت مدیره شورا بوده است.

از این رو احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و آلترناتیو برای آلمان مدتهاست که حداقل خواستار تعلیق این قرارداد دولتی با شورای جوامع اسلامی (شورا) شده بودند.

فاتح یلدیز، رئیس جدید هیئت مدیره شورا در گفتگو با "د پ آ" در ماه نوامبر گفت که هیئت مدیره شورا بازسازی شده و اکنون این هیئت به جای سه عضو هیئت مشترک تنها یک نفر به عنوان رئیس دارد. تجدید ساختار، اساساً برای ایجاد توانمندی کارآمد تر و تنوع بیشتر هیئت مدیره انجام شده است.

اینکه با کاهش سه رئیس به یک رئیس، چگونه یک انجمن را متنوع‌ تر می کند، مشخص نمی شود.

به گفته یلدیز، ارزیابی قرارداد دولتی نقشی فرعی در تجدید ساختار داشت. بگفته گروت سناتور امور داخله: اکنون حضور مرکز اسلامی هامبورگ تنها به عضویت محدود می شود که یک وضعیت جدید است."

تنها در تابستان گذشته یکی از اعضای هیئت مدیره شورا در مصاحبه ای پرشور با روزنامه "ولت یکشنبه" از نقش برجسته مرکز اسلامی هامبورگ دفاع کرد. نوربرت مولر، نماینده شهروندی و سنا گفت که این مرکز تحت کنترل ایران نیست. مولر در آن زمان گفت: "در این مورد، من بیشتر به مرکز اسلامی هامبورگ  باور دارم تا به ادارات امنیتی." بر اساس اطلاعات روزنامه "ولت" این وکیل دیگر مسئولیت گفتگو با سنا را بر عهده ندارد.

شهر هامبورگ این قرارداد دولتی را در نوامبر ۲۰۱۲ با انجمن مساجد ترکیه دی تیب، شورا و انجمن مراکز فرهنگی اسلامی و جامعه علویان امضا کرد. با این قرارداد دولتی انجمن های مسلمان و جامعه علوی از حقوق بیشتری برخوردار می باشند.

این قرارداد، همزیستی را تنظیم  و حقوق انجمنهای مسلمانان را تأیید می‌کند: ساختن مساجد و اماکن مذهبی، ارائه آموزشهای دینی اسلامی، تشییع جنازه بر اساس آئین های سنتی. در مقابل، جوامع مذهبی به صراحت مفاد قانون اساسی را پذیرفته و وظایف یکپارچه سازی را بر عهده می گیرند. نزدیکی از طریق گفتگو - این رویکردی بود که  در آن زمان به آن امید بسته شده بود.

ارزیابی در این سال

بر اساس این قرارداد "طرفین قرارداد پس از ده سال، با توجه به تجربیات به دست آمده، و با هدف ایجاد تغییرات مورد نیاز و الحاقات آن، مذاکره در مورد ادامه این قرارداد را از سر آغاز خواهند گرفت."

احزاب سوسیال دموکرات و سبزها همواره از این قرارداد دفاع می کردند. اما فشارها در سال گذشته افزایش یافت. در ماه ژوئیه، اداره حفاظت از قانون اساسی مدارک جدیدی را ارائه کرد که نشان می‌داد این مسجد در کنترل تهران است. به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی آنها اسناد ایرانی در اختیار دارند که در آن مشخص شده که محمد مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ خود یکی از اعضای "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" است و از وی به عنوان "نماینده محترم مقام معظم رهبری" نام برده می شود.

علاوه بر این، شواهدی مبنی بر ارتباط بین مرکز اسلامی هامبورگ و حزب الله لبنان که به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی شده، بدست آمده است. بنا بر ادعای اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ، مرکز اسلامی هامبورگ همچنین کتاب‌هایی را منتشر می‌کند که در آن  کلیشه‌های یهودی ‌ستیزانه نشر می‌ شود. ادعاهای مرکز اسلامی هامبورگ، به عنوان یک نهاد مذهبی مستقل از ایران، "باور کردنی" نیست. این مرکز این اتهامات را به عنوان "بیان اظهارات نادرست" رد کرده و اکنون شکایت کرده است.

یلدیز رئیس جدید، گفت که موضوع اولین جلسه با سنا در ماه ژانویه این خواهد بود که مشخص شود، جدول زمانی چگونه باید ارزیابی شود.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان