05242022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 18 فروردين 1401 ساعت 18:26

نظرسنجی و شکل دادن هدفمند روانشناسی جامعه

نوشته شده توسط
نظرسنجی مؤسسه «گمان» با سر و صدای زیاد در فضای مجازی و در برخی رسانه‌های تصویری روبه‌رو شده است. بهانه این نظرسنجی مناسبت سالگرد برگزاری رفراندوم ضددمکراتیک «آری یا نه» به جمهوری اسلامی در روزهای یازده و دوازده فروردین ۱۳۵۸ است.

این نظرسنجی توسط بنیاد پژوهشی در هلند به نام «گروه مطالعاتی افکارسنجی ایرانیان» (گمان) به ریاست عمار ملکی، از دوره زمانی ۲۸بهمن تا ۸اسفند ۱۴۰۰ و از راه بررسی نظرات ۱۶۸۵۰نفر ایرانی در داخل کشور انجام شده است. برای رسانه‌ها و اتاق فکری که تلاش می‌کنند زمین و زمان را به هم ببافند تا ثابت کنند مردم ایران در مقابل دو انتخاب «شاه و شیخ» قرار دارند، این نظرسنجی خوراک مناسبی تهیه کرده و ته مانده‌های حکومت موروثی، فسیل شدگان، پشیمانها و توابهایی که انقلاب ضدسلطنتی سال۱۳۵۷ را «اشتباه» می‌دانند، چند روزی است که خوش خوشانشان شده است.

این گونه نظرسنجیها بارها توسط این مؤسسه و از طرف برخی نهادها و رسانه‌های درون حکومتی انجام شده است. از آن جایی که این نهادها و مؤسسه‌ها با انگیزه‌ها و هدفهای مشخصی، بی‌طرف و مستقل نیستند و کارشان هم شکل‌دهی یک جامعه بر معیارهای مناسبات و سیاست‌های مطرح در جامعه جهانی است، خروجی کارشان را همسان با تحولات و رویدادهای جامعه ایران ارزیابی نمی‌کنم. به‌طور اصولی نظرسنجی در جامعه‌ای که درگیر استبداد و انسداد است، علمی و بی‌طرفانه نخواهد بود. باید تأکید کرد تا روزی که نکبت جمهوری اسلامی بر ایران‌زمین حاکم است شاهد این نوع نظرسنجیها و ساختگی‌تر از آن هم خواهیم بود.

واقعیت این است که در سپهر سیاسی ایران، و در مناسبات بین مردم و حکومت بی‌طرفی معنا ندارد. نظرسنجی بی‌طرفانه نیاز به آن دارد که لایه‌های مختلف مردم مورد سؤال قرار گرفته و ترس از پاسخ وجود نداشته باشد. با توجه به جدی شدن شرایط بحرانی کشور و تداوم حرکتهای اعتراضی، عده‌یی اساس این نظرسنجی را علمی و واقعی ارزیابی کرده و به کالبد شکافی سؤالها، اسامی و اعداد این نظرسنجی پرداخته‌اند.

بستگی به این‌که شرایط ایران و هماوردی مردم با حکومت چگونه ارزیابی شود خروجی این نظرسنجی هم قابل راست‌آزمایی است. یکی از خروجیهای این نظرسنجی، تزریق محبوبیت خاندان پهلوی است و از عجایب روزگار این است که مدال نقره در این نظرسنجی نصیب ابراهیم رئیسی، قاتل ۶۷ شده است.

تضادها و کشمکشهای درون قدرت، حضور پر رنگ مردم در کف خیابان، وجود تعداد زیادی زندانیان سیاسی و شرکت پر رنگ نیروهای اجتماعی و آگاه در حرکتهای اعتراضی سیمای بحران انقلابی در جامعه را نشان می‌دهد. نظرسنجی از حدود ۱۷هزار نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران در شرایط خفقان و دیکتاتوری، نمی‌تواند اعتبار علمی داشته باشد. در شرایط دیکتاتوری که دفاع از یک سازمان سیاسی با بهای سنگین اعدام، شکنجه و آزار و اذیت فرد مدافع و خانواده او همراه است، پاسخ دهندگان، به جز طرفداران حکومت که همیشه برای ابراز عقیده آزادند، نمی‌توانند بدون هزینه نظر واقعی خود را بیان کنند.

در پایان این مطلب قسمتی از نوشته‌ام که در تاریخ ۲۵ بهمن۱۴۰۰ با موضوع «علتهای انقلاب و ماله‌کشی بر جنایتهای شاه» منتشر کردم را یادآوری می‌کنم. «در شرایط فعلی سلطنت‌طلبان همراه با نیروهای ارتجاعی حاکم برای مهار جنبش‌های اجتماعی و جنبش ضددیکتاتوری و برای رسیدن مردم به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم هم‌سو هستند.

این که در قرن بیست و یکم عده‌یی بعد از چهار دهه در سودای حکومت موروثی و بازگشت به گذشته رویابافی می‌کنند، عجیب نیست. این امر انتخاب آنهاست که دوست دارند به جای رأی دادن برده تاج باشند. البته این امر به مذاق رژیم ولایت فقیه بیشتر خوشتر است تا قدرت‌گیری و سازمان‌یابی نیروهای مترقی و دستیابی به جمهوری دمکراتیک.

متأسفانه عمر رژیم ولایت فقیه هر چقدر زیادتر شود این‌گونه جعلیات و حس دلتنگیهای جاهلان بیشتر جار زده می‌شود. چرایی این موضوع دقیقاً به این علت است که فاصله سقوط استبداد شاه با قدرت‌گیری شیخ چنان کوتاه بود که فرصت بازبینی دقیق‌تر اختناق، سرکوب، نقش ساواک، و مسدود بودن فضای سیاسی، شکنجه، زندان، اعدام، و... تا فقر و بیکاری، از حلبی آبادها، دروازه غار، کودکان خیابانی و... برای تجزیه و تحلیل داده نشد. آن‌قدر فرصت کوتاه بود که شکنجه‌گران ساواک توانستند به خارج از کشور بیایند و زندگی آرام داشته باشند. درست این بود که در شرایطی دمکراتیک پرونده حکومت سلطنتی موشکافی می‌شد. تأکید کنم رژیم از همان ابتدا با کشتن عده‌یی از ساواکیها دقیقاً حاضر به واکاوی گذشته نبود، زیرا خود درصدد باز تولید آن استبداد بود و نمی‌خواست پرونده‌های مماشات رژیم شاه با روحانیت مرتجع از تاریک‌خانه به سطح آید».

زینت میرهاشمی

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ / ۴آوریل ۲۰۲۲

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان