روز سه شنبه ۱۰ می ۲۰۲۲ دادگاه آنتورپ بلژیک بعد از نزدیک به ۴ سال، حکم قطعی در مورد ۳ متهم پرونده انفجار ”کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیر۱۳۹۷) در ویلپنت فرانسه” را صادر و آنها را به ۱۸ و ۱۷ سال زندان محکوم کرد. پیش از این، حکم قطعی ۲۰ سال زندان بعنوان اولین نمونه بعد از جنگجهانی دوم، برای فرمانده جوخه ترور، اسدالله اسدی دیپلمات و دبیر سوم سابق سفارت ملایان در وین، صادر شده بود. این هسته تروریستی که دستور عملیات را از شورای امنیت ملی بریاست رئیس جمهور سابق ملایان، حسن روحانی دریافت کرده و تائید رهبر رژیم خامنهای را نیز داشت، بهقصد کشتار بزرگ در میان ایرانیان تبعیدی و قتل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای سیاسی و پارلمانی اروپا و نمایندگان کنگره امریکا، دست به عملیات زده بود.
وزرای محترم
دادگاه آنتورپ در بیانیه مطبوعاتی خود اهداف عملیات تروریستی را اینطور بیان می کند:
- به مجاهدین خلق ضربه بزنند و پناهندگان سیاسی ایرانی را که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنند و توسط حاکمیت قانون دموکراتیک ما محافظت میشوند، بهطورجدی بترسانند.
- بطورجدی فرانسه و احتمالاً سایر کشورهای (اروپایی)؛ که در این کنفرانس بینالمللی عمومی و پر حضور شرکت داشتند و یا از برگزارکنندگان این کنفرانس حمایت کردند؛ را بترساند.
- دادگاه براین باور است که که اسدالله اسدی از سال ۲۰۱۵ بهعنوان افسر اطلاعاتی مرتبط با وزارت اطلاعات و بخش ۳۱۲، و از مارس ۲۰۱۸ نیز فرمانده عملیاتی حمله برنامهریزیشده به کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ویلپنت بوده است.
وزرای محترم
این عملیات تروریستی فقط یک نمونه از عملکرد ۴۳ ساله حکومت فاشیستی ـ مذهبی حاکم برایران است که تمامی سلسله مراتب سیاسی و نظامی و رهبری اش در آن دخیل هستند، ظریف، وزیر خارجه سابق این رژیم، در کنفرانس امنیتی مونیخ، تلاش زیادی کرد با ”دیوانگی” خواندن، این عملیات را یک اتهام وانمود کند در حالیکه دیپلمات زیر دست او بمب را در یک هواپیمای مسافری حمل کرده بود. ظریف همچنین بدرستی تصریح می کند که ”هیچکاری در نظام ما سرخودی نیست”. ظریف اذعان کرده است که ۲۰ سال بعنوان یک تیم با قاسم سلیمانی کار مشترک کرده است. یعنی در این رژیم دیپلماتی وجود ندارد همه سران آن جنایتکارند.
براساس اطلاعات بررسی شده توسط (BKA) فرمانده این ترور غیرانسانی، شبکه بزرگی از جاسوسان و آدمکشان را در کشورهای اروپایی بویژه آلمان اداره میکرد. بخشی از اطلاعات این شبکه، از طریق دفترچه سبز اسدالله اسدی برای دوایر امنیتی روشن شده است. تعداد ۱۴۴ آدرس از ۲۸۹ مورد استفاده شده اسدی، در آلمان قرار دارد، منجمله مسجد هامبورگ، مونیخ و.... همچنانکه دادگاه تاکید کرده است برای این افراد ”انگیزههای مالی بر جان انسانها ارجحیت دارد”. تا روزی که این رژیم سرکار است، هر کدام از این نفرات، پتانسیل یک عملیات تروریستی مشابه را دارند، عمده دیپلماتها و تقریبا همه سفرای رژیم سوابق کار در سپاه پاسداران را دارند که بعنوان گروه خطرناک تروریستی لیست گذاری شده است.
وقت آنست مصرانه از شما بخواهیم که برای جلوگیری از تکرار این فجایع:
- اسامی و مشخصات و سوابق همکاری همه عواملی که دردفتر سبز اسدی ثبت است را افشا کنید، دوایر آلمانی تاکنون برخی ازاین عوامل را بازجویی کردهاند، همچنانکه در بیانیه مطبوعاتی دادگاه آنتورپ در مورد متهمان آمده است این افراد ” قوانین و ارزشهای اساسی جامعه غربی ما را به رسمیت نمیشناسند، یک خطر واقعی برای نظم عمومی و بینالمللی، امنیت کشور، نهادها و شهروندان آن هستند”
- تابعیت همه عوامل، همکاران علنی و مخفی سرویس های اطلاعاتی و سرکوبگر رژیم ایران را که از حق مقدس پناهندگی یا شهروندی از فضای دمکراتیک آلمان سوءاستفاده میکنند، لغو و آنها را ازکشور اخراج کنید.
- اسدالله اسدی با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک بمب را وارد شنگن کرده و از ۴ کشور با پوش دیپلماتیک عبور داد. بطور تجربی و اثبات شده، کلیه نمایندگیهای رژیم ایران، در خدمت سرویس مخفی آن هستند، آلمان نباید تحت پوشش دیپلماتیک جولانگاه سرویس مخفی رژیم ایران شود. همه این مراکز باید بسته شوند.
رژیم ایران با ریاست جمهوری رئیسی، یک متهم به قتل عام، در سراشیب سرنگونی و در بحبوحه قیامهای مستمر، از هیچ اقدام ضد انسانی برای بقای خود دریغ نمی کند. تجارب گذشته بما میآموزد که کوتاهی در مقابل جنایتکاران فاجعه آفرین است.
اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان
۱۹ می ۲۰۲۲
رونوشت به:
- ادارات امنیتی آلمان
- جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا
- وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا
- نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی آلمان و پارلمان کشورهای اتحادیه اروپا
- احزاب اصلی آلمان