08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 12 تیر 1401 ساعت 22:29

كارزار جهاني مقاومت ايران عليه معاملة ننگين و لايحة شرم‌آورآزاد كردن ديپلمات‌تروريست رژيم در بلژيك

نوشته شده توسط
نامه  فوری حقوقدانان و وکلای شورای ملی مقاومت ایران به نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دادگستری بلژیک 

 

بروکسل – اول ژوییه۲۰۲۲

ما به‌عنوان حقوقدانان و  وکلای شورای ملی  مقاومت ایران و ۲۵نفری که خوشبختانه توانستند از حملة تروریستی که قرار بود در ۳۰ژوئن۲۰۱۸ در پاریس رخ دهد جان بدر ببرند، برای شما این نامه را می‌نویسیم.

همان‌طور که می‌دانید، سازمان‌دهندة این حملات،  اسدالله اسدی در تاریخ ۴فوریه۲۰۲۱ توسط دادگاه کیفری آنتورپ به‌اتهام اقدام به‌قتل و مشارکت در فعالیتهای یک سازمان تروریستی به ۲۰سال زندان محکوم شد.

سایر عاملان این سوءقصد (عارفانی) به ۱۷سال، (نعامی) به ۱۸سال و (سعدونی) به ۱۸سال حبس محکوم شدند.

ما از لایحة ۲۹ژوئن۲۰۲۲ در ارتباط با قراردادی بین حکومت بلژیک و رژیم ایران  درباره مبادله مجرمین که در تاریخ ۱۱مارس۲۰۲۲ در بروکسل امضا شده و هم‌چنین پروتکل ۲۲نوامبر۲۰۱۷ که در پروتکل الحاقی کنوانسیون مبادله مجرمین در تاریخ ۷آوریل۲۰۲۲ تصحیح شده، آگاه شدیم.

این معاهده از این پس  حتی به رژیم ایران اجازه می دهد محکومین را عفو کنند ! (مجازاتشان) را لغو کنند یا مجازات‌های تعیین‌شده برای آنها را تخفیف دهند.

این پیشنهاد در تضاد شدید با اصلاح اجرای احکام زندان در بلژیک است که وزیر دادگستری به‌آن افتخار می کند.

چگونه به‌مردم بلژیک توضیح می‌دهید که تروریست‌هایی که تنها یک‌پنجم دورة محکومیت خود را می‌گذرانند، به‌یک دولت تروریستی (که می‌تواند حملات دیگری را برنامه‌ریزی کند) تحویل داده ‌شوند؟ در حالی‌که بلژیکی‌ها یا افرادی که در بلژیک محکوم شده اند حداقل  باید یک‌سوم محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند ؟

چگونه توضیح می‌دهید که با این معاهده به‌سیاست خارجی حیله‌گرانة (رژیم) ایران مشروعیت می‌بخشید؟

مسلم است که پس از آن، به‌گروگان‌گرفتن افراد بیگناه تسهیل خواهد شد، زیرا عوامل سرویس‌های مخفی و تروریست‌های (رژیم) ایران در نهایت به‌حکومت آنها تحویل داده خواهند شد.

بنابراین ما سؤالات جدی در مورد این تصمیم دولت بلژیک داریم که تصمیمات یک دادگاه و دادگاه استیناف آنتورپ و ۴سال کار خستگی‌ناپذیر دادستانی فدرال را به‌سخره می‌گیرد.

مهم‌تر از همه، ما نگرانی خود را در مورد عواقب ژئوپلیتیک بالقوة چنین توافقاتی ابراز می کنیم.

بنابراین ما خواهان آن هستیم که این لایحة فاجعه‌بار در مجلس بلژیک رای به دست نیاورد .

ژرژ هانری بوتیه

ریک ون روسل

مصاحبه سیمای آزادی با ریک ون روسل حقوقدان و وکیل شورای ملی مقاومت ایران در دادگاه بلژیک

درباره لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی

سوال: اخيراً دولت بلژيك قراردادي را در مارس گذشته در باره مبادله مجرمين با رژيم ايران امضا كرده و آنرا از انظار دور نگه داشته بود و يكي دو روز گذشته بطور ناگهاني براي تصويب به مجلس اين كشور ارائة كرده است براي بينندگان ما در مورد جزييات اين قرار داد توضيح بدهيد و اينكه موقعيت اين لايحه در پارلمان بلژيك چيست و در چه نقطه اي هست؟

وکیل ون روسل: در آغاز بايد بگويم كه اين قرارداد در تاريخ 22 مارس گذشته به امضا رسيده كه در ارتباط با استرداد مجرمين ميان   بلژيك و رژيم    ايران است، و شامل تبادل محكومين از هر دو كشور مي شود  اما البته اين قرارداد براي اين منعقد شده تا پرونده تروريستي فعلي را تحت تأثير قرار دهد كه در آن چهار جاسوس رژيم ايران به محكوميتهايي تا 20 سال زندان محكوم شده اند. همچنين اين قرارداد نشان از يك علامت رسمي براي تبادل گروگانها در آينده از سراسر جهان، يا گروگانهاي بلژيكي كه در ايران نگهداشته شده اند، بعنوان مثال پروفسور جلالي در مقابل اسدالله اسدي است. بنابراين احتمال انجام يك تبادل بعد از تصويب اين قرار داد كه سه شنبه آينده به رأي گذاشته خواهد شد در جلسه استماع مجلس وجود دارد. سپس در پنجشنبه بعد در استماع مجلس اعلي در پارلمان بلژيك به رأي گذاشته مي شود..

 

سوال: نوع عملياتي كه قرار بود توسط ديپلومات تروريست رژيم ايران، اسدالله اسدي و همكارانش در ويلپنت پاريس انجام شود، در اروپا بي سابقه بود، بطوريكه دادگاه بلژيك چه در محاكمه اوليه و چه در استيناف، قاطعانه و بي هيچ ترديدي حكم اشد مجازات را براي آنها صادر كرد. آيا چنين قرارداد و چنين لايحه اي كه توسط دولت بلژيك به امضا رسيده در تناقض با احكام قضايي بلژيك نيست؟

وکیل ون‌روسل: شانس تصويب لايحه 29 ژوئن توسط قانون كه سه شنبه و پنجشنبه آينده به رأي گذاشته مي شود، خيلي بالاست، زيرا قراردادي است كه توسط وزارت دادگستري امضا شده كه اكنون در اختيار حزب اكثريت است.

. ولی این سوال به ذهن هر فرد خطور میکند چرا وقتی این همه سال برای تحقیقات صرف شده، ۴ سال بازپرسی در کانالهای قانونی به طول کشیده شده و در پایان هم این چهار تروریست محکوم شده‌اند، حالا بیاییم و آنهارا به ایران پس بفرستیم و بطور کامل احکام تا ۲۰ سال محکومیت را فراموش کرده و نادیده بگیریم. من اضافه میکنم که بند ۱۳ این قرارداد تصریح میکند که هر کدام از این کشورها، بلژیک یا ایران می‌توانند به فوریت به شهروند مسترد شده عفو بدهند. لذا همان لحظه که اسدی در تهران به زمین بنشیند، خامنه‌ای او را عفو خواهد کرد. لذا این قرارداد در حقیقت خروج از مجازات است.

در این رابطه به نظر من احکام مختلفی که توسط دادگاه انتورپ و دادگاه استیناف آنتورپ صادر شده، هنگام اجرا نادیده گرفته میشود.  

 

سوال: به نظر شما بازگرداندن چنين تروربستهاي خطرناكي به ايران چه عواقب و زيانهايي را چه از نظر سياسي، امنيتي، ژئوپوليتيك و يا حقوق بشري به دنبال خواهد داشت؟

وکیل ون راسل: بله البته پیامدهای ژئوپولیتیکی این اقدام عظیم خواهد بود. همچنین از نقطه نظر حقوق بشر نیز، این کار عملا سیاست خارجی رژیم ایران را در به گروگان گرفتن روشنفکران بی‌گناه و شهروندان سراسر جهان مشروع جلوه می‌دهد، زیرا می‌تواند آنها را به مثابه سکه‌هایی تبادل کند و در عملیاتهای آینده آنها را در مقابل مأموران خارجی خود تبادل کند. به یاد داشته باشید که ما الان داریم ۴ تروریست را در ازای در حقیقت یک فرد بی‌گناه عوض می‌کنیم. لذا این توافق زمینه را برای شکل دادن این تبادل قانونی می‌کند و برای آینده من بسیار نگرانم که این کار موضع رژیم ایران را در نحوه معامله با جامعه بین المللی به ثبت می‌رساند. یعنی این که گروگان بگیرد و امیدوار باشد که می‌تواند آنها را در ازای جاسوسها و تروریستهای خودش عوض کند. البته چنین مسأله‌یی برای ژئوپولیتیک یک نقطه تاریک است و متأسفانه باید بگویم که دنائت معاملات ژئوپولتیکی را نشان میدهد 

 

سوال آخر: در پایان درباره واكنش اجتماعي و سياسي مردم و احزاب و يا جريانهاي سياسي بلژيك در مورد چنين لايحه اي پرسیدیم؟

وکیل ون روسل: البته به نظر من هر شهروند بلژیکی مخالف این است که یک جنایتکار تروریست که حکم ۲۰ سال زندانی دارد را بعداز تنها ۴ سال آزاد کنید. هر فرد بلژیکی از این کار متنفر می‌شود. . اما بهرحال پایه این استرداد ثبات ژئوپولیتیک را در آینده به خطر خواهد انداخت و این کار سیاست گروگان گیری توسط رژیم ایران را به ثبت می‌رساند. از این جنبه البته که جای تأسف دارد. لذا مردم بلژیک تبادل تروریستها که بتوانند دوباره در ایران آزادانه بچرخند را تأیید نمی‌کنند و این که بتوانند دوباره همان طرح توطئه بمبگذاری را بریزند.

اطلاعیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت درباره لایحه انتقال تروریستها به رژیم ایران

آزادی دیپلمات تروریست رژیم و همدستانش از زندان بلژیک عدالت را به سخره می گیرد

ما از پارلمان فدرال بلژیک می خواهیم با رد این لایحه در احترام به سیستم قضایی کشورشان و به خاطر امنیت اروپا

این رسوایی را متوقف سازند

خبر امضای قرارداد در بروکسل در مارس گذشته توسط یکی از مقامات وزارت دادگستری بلژیک و سفیر رژیم ایران در بلژیک رسوایی تقریباً باورنکردنی است. ظاهراً لایحه‌ای برای رای گیری به مجلس بلژیک ارسال شده است که در آن توصیه می‌شود به زندانیان ایرانی در بلژیک و زندانیان بلژیکی در ایران اجازه سپری کردن مجازات حبس خود را در کشورهای متبوع خود بدهند. بدیهی است که هدف این لایحه از منظر ایران، آزادی دیپلمات سابق آنها اسدالله اسدی و سه همدستش که به اتهام اقدامات تروریستی به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند از زندان خواهد بود.

اسدی و همدستانش در سال 2021 در بلژیک به دلیل تلاش برای بمب گذاری در تجمع گسترده هواداران اپوزیسیون ایران در ویلپنت در نزدیکی پاریس در سال 2018 بمنظور قتل مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و دهها هزار تن از کسانی که در این تجمع کرده بودند محاکمه شدند. طبق حکم دادگاه آنتورپ، اسدی از مأموران ارشد وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران بود. او از پوشش دیپلمات بودن در سفارت ایران در وین استفاده می کرد تا بتواند یک بمب گذاری تروریستی را طراحی کند که می توانست باعث کشتار در خاک اروپا شود و صدها مرد، زن و کودک را به قتل برساند. شواهد دادستانی بلژیک نشان می‌دهد که چگونه اسدی بمب 550 گرمی TATP را در یک پرواز تجاری از تهران به وین در کیف دیپلماتیک خود حمل کرد و آنرا همراه با پاکتی حاوی 22000 یورو به دو نفر از همدستان خود داده است. به دادگاه گفته شد که اسدی به آنها دستور داده چگونه دستگاه را آماده کرده و منفجر کنند. سومین همدست توطئه هم به عنوان نگهبان در تجمع ویلپنت مستقر شد.

شکی نیست که طرح تروریستی اسدی از سوی بالاترین رده های نظام از جمله   ولی فقیه رژیم علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت حسن روحانی و وزیر امور خارجه وقت جواد ظریف صادر شده است. اتحادیه اروپا باید آنها را پاسخگو میدانست. همچنین تردیدی وجود ندارد که اگر این زندانیان اجازه بازگشت به ایران را پیدا کنند، هرگز از آنها خواسته نخواهد شد که برای سپری کردن محکومیتشان در آن کشور به زندان بروند.   آزادی آنها از زندان بلژیک، عدالت را به سخره می گیرد و واضح ترین علامت را به رژیم ایران ارسال می کند که آنها می توانند بدون مجازات در اروپا حملات تروریستی انجام دهند. در واقع، آنها حتی ممکن است تشویق شوند تا گروگان های اروپایی بیشتری را برای مبادله زندانیان در آینده نگه دارند.

این امر یک رسوایی است که باید متوقف شود. دو تن از اعضای ارشد کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به عنوان امضا کنندگان این نامه، جولیو ترتزی و استروان استیونسون، از شاکیان محاکمه اسدی بودند که در تجمع ویلپنت که هدف تروریست های ایرانی بود شرکت داشتند.

ما از پارلمان فدرال بلژیک می خواهیم تا با رد این لایحه در احترام به سیستم قضایی کشورشان و به خاطر امنیت اروپا، این رسوایی را متوقف سازند.

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

آلخو ویدال کوادراس

جولیو ترتزی

استرون استیونسون

پائولو کازاکا

بیانیه کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد علیه معامله شرم آور رژیم ایران و بلژیک

پارلمان بلژیک باید لایحه دولت برای انتقال تروریستها را متوقف کند

اول  ژوئیه ۲۰۲۲

قوانین اروپا نباید تلاش‌ها برای توقف تروریسم دولتی ایران را تضعیف کند

پارلمان بلژیک قرار است به زودی لایحه دولت در مورد انتقال زندانیان بین بلژیک و رژیم ایران را به رای بگذارد. در صورت تصویب این لایحه به مجرمان رژیم  ایران در بلژیک اجازه می‌دهد تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند.

این به طور بالقوه به این معنی است که دیپلومات رژیم ایران اسدالله اسدی و سه همدست وی در حال حاضر در بلژیک به اتهام تروریسم در حال گذراندن محکومیت های طولانی مدت زندان هستند، می توانند برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان ایران آزاد شوند. با توجه به شهرت قوه قضاییه رژیم ایران در اعطای معافیت و حمایت از مجازات مقامات رژیم برای جنایات جدی، که اخیراً توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بیان شده است، این به معنای آزادی این تروریست های محکوم است و به آنها اجازه می دهد از عدالت فرار کنند. علاوه بر این، آزادی اسدی به هر بهانه‌ای، مهم‌تر از تلاش‌ها برای مبارزه و مقابله با تروریسم دولتی ایران در خاک اروپا و تضعیف همکاری‌های ضد تروریسم است که منجر به دستگیری و محکومیت اسدی شد.

اسدی و همدستانش قصد داشتند در ژوئن 2018 گردهمایی اپوزیسیون سازمان یافته دموکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران  در پاریس را بمبگذاری کنند و پرزیدنت اپوزیسیون خانم مریم رجوی و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله چندین نماینده بریتانیایی در آن شرکت کرده بودند را هدف قرار دهند. کنفرانس پاریس با حضور 100000 نفر برای حمایت از ایران آزاد و دموکراتیک تشکیل شده بود.

رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است که به شکل  شناخته شده ای از دیپلمات ها، سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیک خود برای تسهیل و انجام اقدامات تروریستی سوء استفاده می کند، همانطور که در جریان دادگاه اسدی ثابت شده است.

تلاش‌های امروز ما باید بر پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران و تامین پاسخگویی متمرکز شود، همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران خواستار پاسخگویی رژیم به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و تروریسم شد. بنابراین، لایحه ای که توسط دولت بلژیک پیشنهاد شده و در پارلمان بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است، گامی در جهت مخالف است.

کمیته بریتانیا برای آزادی ایران نگرانی جدی خود را در مورد این لایحه ابراز می کند و به جوامع ایرانی در انگلیس و اروپا می پیوندد تا از پارلمان بلژیک بخواهند این لایحه را رد کند.

علاوه بر این، ما همچنین از درخواست جامعه ایرانیان از دولت بلژیک برای پس گرفتن این لایحه حمایت می کنیم، لایحه ای که نه تنها تلاش های اروپا برای مقابله با تروریسم را تضعیف می کند، بلکه به قوه قضاییه سرکوبگر در ایران که ابزاری برای سرکوب داخلی رژیم است، مشروعیت دروغین می بخشد.

کمیته بریتانیا برای آزادی ایران

1 ژوئیه 2022

بیانیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک در باره معامله شرم آور با رژیم آخوندی برای بازگرداندن ترویستها

دولت بلژیک باید فوراً به این معامله شرم آور با رژیم ایران پایان دهد

رویه‌ای خطرناک که امنیت و ثبات در اروپا را به خطر می اندازد

معامله شرم آور بین مقامات بلژیکی و حکومت دینی حاکم ایران، آزادی دیپلمات-تروریست تهران اسدالله اسدی را تسهیل می کند. اسدی در سال 2018 به همراه سه همدستش هنگام تلاش برای انفجار بمب در تجمع مخالفان ایرانی در فرانسه در ویلپنت دستگیر شد.

پارلمان بلژیک فوریت این لایحه را تأیید کرده است که به دولت اجازه می دهد محکومانی مانند اسدی را به ایران منتقل کند. این لایحه به زودی برای تصویب تقدیم مجلس می شود. پس از تصویب، این لایحه به دولت بلژیک اجازه می دهد اسداله اسدی را آزاد کند.

اسدی به 20 سال حبس محکوم شد که چهارسال از آن را سپری کرده است. بنابراین، او واجد شرایط انتقال به ایران   می شود و در آنجا ازعدالت  فرار خواهد کرد. ...........

این توافقنامه که ابتدا در مارس 2022 امضا شد، در ۲۹ ژوئن به پارلمان بلژیک ارائه شد و حزب حاکم قصد دارد به تصویب آن ادامه دهد. ..........

بر اساس این متن، «شخصی که در قلمرو یکی از طرفین محکوم شده است، می‌تواند طبق مْفاد این معاهده به قلمرو طرف دیگر منتقل شود تا باقیمانده مجازاتی را که در آنجا بر وی تحمیل شده است سپری کند.»

این قرارداد اجازه آزادی جنایتکارانی مانند اسدی را می دهد،  این امر نشان می دهد که چگونه بلژیک در برابر بزرگترین دولت حامی تروریسم در ایران تسلیم شده است.

خانم رجوی روز اول ژوئیه(۱۰ تیرماه) در بیانیه‌ای از تمامی مقامات سیاسی، نمایندگان مجلس بلژیک، نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان سایر کشورهای اروپایی خواست تا برای جلوگیری از تصویب این لایحه اقدامات فوری انجام دهند.

طرح کشتار در نزدیکی پاریس می توانست به بزرگترین حمله تروریستی در اروپا تبدیل شود. در صورت تصویب، این لایحه فاشیسم مذهبی در تهران را تشویق خواهد کرد تا اعمال   تروریستی خود را انجام دهد. خانم رجوی تاکید کرد: هیچکس در اروپا از دست قاتلان حاکم بر ایران در امان نخواهد بود.

ما فراخوان خانم رجوی را تکرار می‌کنیم و از هر ابتکار عملی که رژیم ایران را در قبال اقدامات تروریستی‌اش پاسخگو کند، کاملاً حمایت می‌کنیم.

دولت بلژیک باید فوراً به این معامله شرم آور با رژیم ایران پایان دهد، زیرا این امر یک رویه خطرناک ایجاد میکند و امنیت و ثبات در اروپا را به خطر می اندازد.

نامه مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا ۲۰۰۷- ۲۰۰۹  به رئيس پارلمان بلژیک: لایحه انتقادل تروریستها به ایران را که باعث رسوایی است متوقف کنید

اول ژوئيه ۲۰۲۲

من اين نامه را به شما مي نويسم كه به عنوان رئیس مجلس بلژیک از ظرفيت خود براي توقف لايحه اي استفاده كنيد كه قرار است در رابطه با فرستادن اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم ایران که در دادگاهی در بلژیک به اتهام بمب گذاری در جلسه مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس محکوم شده است، در مجلس تصويب شود.

توجه من به این لایحه دو جنبه دارد. من در سال 2007-2009 به عنوان دادستان کل آمریکا و در سال 1988-2006 به عنوان قاضی ایالات متحده خدمت کرده ام. در منصب اخیر، چندین پرونده مرتبط با تروریسم را در دست داشتم. علاوه بر این، من بیش از یک دهه با شورای ملی مقاومت، که گردهمایی پاریس را سازمان داده بود کار کرده‌ام و افراد متعددی را می‌شناسم که در این گردهمایی شرکت کرده‌اند، از جمله شخصیت‌های برجسته سیاسی آمریکا و پرزیدنت شورای ملی مقاومت، خانم مریم رجوی، که همگی  قربانیان مورد نظر بمب گذاری بودند.

همانطور که تاکنون بدون شک می توانید حدس بزنید، من معتقدم که این لایحه باعث رسوایی پارلمان شما و بلژیک خواهد شد و نباید تصویب شود. هیچ فرد باهوشی نمی تواند شک کند که آزاد کردن دیپلمات سابق و فرستادن به ایران که به استفاده از موقعیت دیپلماتیک خود برای اقدام به قتل عام محکوم شده بود، پاداش یک عمل شنیع است. این تصور که او هر دوره ای حبس را در ایران خواهد گذراند، ساده لوحانه و مضحک است. این امر توسط مردم این کشور به این شکل دیده می شود و شهرت کشور شما را به عنوان نماد احترام به قوانین بین المللی مخدوش می کند.

من از شما می خواهم که تمام تلاش خود را بکنید تا همکاران خود را متقاعد کنید که این قانون غير عاقلانه و بي تدبير را تصویب نکنند.

با تشکر از شما برای توجه شما. با احترام

مايكل موكيزي

نامه ایو بونه رئیس پیشین سازمان ضدجاسوسی فرانسه به نخست وزیر بلژیک: رژیم ایران از تروریسم دولتی استفاده می کند و هیچ شخص با حسن نیت نمی تواند آن را انکار کند

آقای نخست وزیر

من معمولا در امور یک کشور خارجی ، بخصوص یک کشور دوست، مشخصا کشور بلژیک دخالت نمی‌کنم  

اما به نظر من موافقتنامه ای که شما قصد دارید به پارلمان خود در مورد انتقال متقابل بازداشت شدگانی که به طور قطعی محکوم شده اند ارائه دهید، دو عنصر اساسی دارد که من به عنوان رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه و نماینده مجلس فرانسه نمی توانم از آن در بگذرم.:

۱- گسترش این توافقنامه برای افراد محکوم به تروریسم برای من قابل قبول نیست، بازداشت در همان کشوری که یک یا چند حمله انجام شده یا برنامه ریزی شده است به وضوح ضروری است.

۲- آنچه که به این ارزیابی ضریب می زند این است که رژیم ایران از تروریسم دولتی بعنوان یکی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند، که مکرراً توسط نهادهای بین المللی محکوم شده است و هیچ شخص با حسن نیتی نمی تواند آن را انکار کند.

تلفیق این دو عامل درصورت انتقال تروریستها به ایران،  منجر به برائت آنها از هرگونه محکومیت بخاطر ارتکاب اعمال تروریستی در قلمرو خارجی می شود. به شما یادآوری می‌کنم که اقدامات تروریستی اقداماتی هستند که در خارج از کشور مربوطه توسط یک دولت انجام می‌شوند و/یا اعمال خشونت‌آمیز علیه اتباع در قلمرو ملی است

نامه اسقف ژاک گایو به نخست وزیر بلژیک درباره لایحه انتقال تروریستها به رژیم آخوندی

آقای نخست وزیر،

این لایحه به نظر من نفی عدالت و آبروریزی برای کشور شما و علیه مقاومت ایران است که با شجاعت زیاد برای ایران دموکراتیک می جنگد.

ژاك گايو

روزنامه فرانسوی لوموند ۱۰ تیر ۱۴۰۱: در بلژیک لایحه یی می تواند به اسدالله اسدی مغزمتفکر حمله نافرجام در ویلپنت

 اجازه دهد به ایران بازگردانده شود، سوء قصد در ویلپنت قرار بود در ۳۰ژوئن۲۰۱۸ رخ دهد و هدف آن گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران با شرکت دهها هزار نفر شامل سیاستمداران ارشد اروپایی و آمریکایی بود

دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی که در ژوئن۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ به‌بیست سال زندان محکوم شد، ممکن است بتواند با دو تبعه غربی بازداشت‌شده در تهران مبادله شود: یعنی با دانشمند ایرانی-سوئدی احمدرضا جلالی، استاد سابق دانشگاه بروکسل و با بنژمن بریر گردشگر فرانسوی.

دولت بلژیک در ۲۹ژوئن (۸تیر)یک لایحه را با هدف تصویب معاهده‌یی در مورد انتقال محکومان به‌ایران ارائه کرد. متنی که در صورت تصویب توسط نمایندگان پارلمان، اجازه می‌دهد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم‌شده توسط دادگاه آنتورپ به‌دلیل دست‌داشتن در طرح بمب‌گذاری در فرانسه، به‌تهران بازگردد.

سوء قصد در ویلپنت که کمی قبل از وقوع، توسط پلیس‌های بلژیک و فرانسه خنثی شد، قرار بود در ۳۰ژوئن۲۰۱۸ رخ دهد و هدف آن گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران با شرکت دهها هزار نفر، شامل سیاستمداران ارشد اروپایی و آمریکایی بود.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم ایران در وین که هماهنگ‌کنندة اقدامات مأموران رژیم ایران در اروپا بوده، در ژوئن۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ در پی محاکمه‌یی که همواره از حضور در آن خودداری کرد، محکوم شد. او که توسط قضاییة بلژیک به‌عنوان «مغز متفکر عملیات» سوءقصد در ویلپنت معرفی شد، نسبت به‌محکوم‌شدن خود به ۲۰سال حبس درخواست استیناف نکرده بود. سه همدست او به ۱۷ تا ۱۸سال حبس محکوم شدند، احکامی که در دادگاه استیناف تأیید شد و حتی حکم یکی از آنها در ماه می گذشته افزایش یافت.

لوموند افزود : این اولین‌بار بود که یک دیپلمات رژیم ایران محکوم می‌شد؛ امری که چشم‌انداز واکنش شدیدی از سوی (حکومت) تهران را در برداشت، حتی با وجود اینکه دادگاه به‌وضوح این رژیم را به‌عنوان حامی مستقیم این حمله معرفی نکرده بود. در هر حال، دیپلماسی بلژیک، در معرض چندین اقدام بود، اماً می‌گوید که برای آن، هر چیزی که بتواند «زمینة آزادی پروفسور جلالی را فراهم کند» در اولویت قرار دارد. اعدام او که چندین بار اعلام شد، به حالت تعلیق درآمد، شاید در انتظار حرکتی از مقامات بلژیک بودند، ولی سپس در 4 مه(۱۴اردیبهشت) تایید شد.

لوموند اضافه می کند : هنگامی که از دفتر نخست وزیر الکساندر دی کرو، که به طور موقت مسئولیت وزارت خارجه را از همکار خود سوفی ویلمس تحویل گرفت، در مورد این لایحه سوال شد به دفتر وزیر دادگستری وینسنت ون کوئیکنبورن ارجاع داد.

روز پنجشنبه ۳۰ژوئن(۹تیر) در مجلس نمایندگان، پیتر دی روور یکی از اعضای ائتلاف ملی گرای محافظه کاراز او پرسید که آیا استرداد اسدی در چشم انداز است یا خیر؟ نخست وزیر از حزب لیبرال فلامان از پاسخ دادن طفره رفت و تأکید کرد وقتی صحبت از تروریسم می‌شود، «معافیت از مجازات یک گزینه نیست»، اما در عین حال بلژیک می‌خواهد «از اتباع خود در سراسر جهان محافظت کند، به همین دلیل توافق‌های بین‌المللی وجود دارد».

تلویزیون  وی آر تی بلژیک:‌ پهن کردن فرش قرمز برای دستگاه ترور رژیم ایران معاهده بین بلژیک و رژیم ایران در خدمت تحویل اسدی به رژیم ایران است

سایت تلویزیون VRT بلژیک در مورد لایحه ای که دولت این کشور برای مبادله مجرمین با رژیم ایران به پارلمان داده است گزارش داد :‌کشور ما در حال کار بر روی معاهده ای برای استرداد جنایتکاران با رژیم ایران است. ممکن است بین یک محکوم تروریستی و  احمدرضاجلالی که در ایران در تهدید مجازات اعدام قرار دارد  مبادله ای در جریان باشد. اما در حال حاضر هیچ کس نمی خواهد آن را تایید کند.

تلویزیون VRT افزود: رهبر حزب N-VA فکر می کند که این موضوع قابل توجه است. او دیروز در مجلس از وزیر ون کوئیکنبورن سوالی در این باره پرسید. دی روور می خواست بداند آیا کشور ما قصد استرداد محکوم تروریست اسدالله اسدی را دارد یا خیر.

اسدی دیپلمات ایرانی مقیم وین بود. او مغز متفکر حمله برنامه ریزی شده به تجمع گسترده اپوزیسیون ایران در پاریس بود. یک زوج بلژیکی-ایرانی هنگام رفتن به آن جلسه با بمبی در صندوق عقب خودرویشان دستگیر شدند. اسدی به دلیل هدایت این زوج از سوی دادگاه تجدیدنظر به 20 سال حبس محکوم شد.

پرونده اسدی و همدستانش چندین بار به سرنوشت استاد سوئدی-ایرانی احمدرضا جلالی، که استاد مدعو MADOUVE در دانشگاه وریجه  Vrije بروکسل نیز بود، مرتبط شده است. او در ایران به ظن جاسوسی دستگیر و به اعدام محکوم شد. اعدام وی بارها توسط رژیم ایران اعلام شده است، از جمله زمانی که محاکمه اسدی آغاز شد و همچنین روز قبل دادگاه تجدیدنظر. عفو بین‌الملل پیش از این  اشاره کرده بود که رژیم  ایران از جلالی برای معامله با اسدی و همدستانش استفاده می‌کند.

آیا الان قضیه همین است؟ آیا معاهده بین بلژیک و رژیم ایران در خدمت تحویل اسدی به رژیم ایران است رهبر اپوزیسیون دولت بلژیک پیتر دی روور در پارلمان می گوید این قرارداد به نظر می رسد این امکان را فراهم می کند که اسدی به ایران برود. او به اتهام تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده است. او همچنین دارای موقعیت دیپلماتیک است که از آن سوء استفاده کرده. اگر قصد استرداد او هست،  ما بسیار نگران هستیم. این علامت  بسیار بدی را در سطح بین المللی ارسال می کند.

تلویزیون VRTدر ادامه با عنوان پهن کردن فرش قرمز برای دستگاه ترور رژیم ایران می نویسد:‌

اپوزیسیون ایران که هدف حمله اسدی قرار گرفت، بسیار عصبانی واکنش نشان می دهد. شاهین قبادی، عضو شورای مقاومت ملی ایران، به سردبیران ما گفت: "این قانون راه را برای انتقال یک محکوم تروریستی هموار می کند. اسدی به 20 سال حبس، حداکثر مجازات محکوم شده است. این یک ننگ کامل است. ضرر دارد. امنیت مردم بلژیک و دیگر اروپایی‌ها. فرش قرمز برای رژیم ایران و دستگاه تروریستی آن پهن شده است. پیام برای رژیم ایران واضح است: شما می‌توانید اجازه دهید دیپلمات‌های خود در اروپا اقدامات تروریستی انجام دهند و با این کار از شر آن خلاص شوید. پارلمان بلژیک باید این معاهده را رد کند.»

مناظره  پارلمانی در مجلس عوام انگلستان بر سر توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت پاریس

در یک جلسه رسمی پارلمان انگلستان با حضور لیز تراس وزیرخارجه این کشور، دکتر متیوافورد نماینده پارلمان از حزب حاکم این کشور با اشاره به توطئه تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در سال 97 در ویلپنت پاریس گفت:

اسداله اسدي يك حمله تروريستي را در خاك اروپا طراحي و هماهنگي كرد كه مي توانست منجر به تلفات فراوان شود، از جمله نمايندگان پارلمان انگلستان، منجمله خود من. كمي پيشتر در كنفرانس امنيتي مونيخ امسال، وزير خارجه رژیم ايران با همتایان بلژيكي و سوئدي خود براي گفتگوهاي خصوصي ملاقات كرد، كه شامل پيگیری و درخواست آزادي اسدالله اسدي و ديگران از طريق تبادل زنداني بود، متیو آفورد با اشاره به مذاکرات اتمی با رژیم آخوندی بر سر برجام گفت: در جریان این توطئه تروریستها از منابعی استفاده می کردند که محصول توافق اتمی بود که ممکن بود به قیمت قربانی شدن شماری از ما که مخالف توافق اتمی با رژیم بودیم منجر شود

وی در سخنان خود تاکید کرد که هرگونه توافقی با رژیم حاکم بر ایران باید تضمین کننده رعایت حقوق بشر در ایران و توقف فعالیتهای تروریستی این رژیم در سراسر منطقه و اروپا باشد

جيمز كلورلي مسئول اروپا و آمريكاي شمالي در وزارت خارجه انگلستان ، در پاسخ گفت:

سخنان جيمز كلورلي

انگلستان با شديدترين لحن هدف قراردادن غيرنظاميان را محكوم مي كند و اين موضوع را به كرات با حکومت ايران در ميان گذاشته و مي گذارد. ما از اين واقعيت كه آنهاييكه مسئول توطئه عليه كنفرانس در پاريس در سال 2018 بودند و مورد حسابرسي و محاکمه قرار گرفته اند استقبال مي كنيم. دادگاههاي بلژيك چهار نفر را محكوم كرده اند، از جمله اسداله اسدي كه حكم 20 سال زندان، دريافت كرد. رفتار رژیم ايران در بسياري موارد غيرقابل قبول است.

 

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان