به گزارش "ب اف ام" شبكه تلویزیون خبری فرانسه، نگرانی و خودداری بانک های بزرگ این کشور از همکاری با دولت ایران مانع سرمایه گذاری شرکت های بزرگ فرانسوی در ایران شده است. به همین دلیل و برغم موافقت اولیه، مشارکت شرکت فرانسوی "توتال" در طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی عملاً به تصمیم گیری دولت دونالد ترامپ در آمریکا منوط شده است. همین منبع می افزاید که شرکت های بزرگ فرانسوی نظیر "توتال"، "رنو"، "ایرباس" یا شرکت ساختمانی و تلفن همراه "بوئیگ" قادر نیستند بدون پشتیبانی بانک های فرانسوی در ایران سرمایه گذاری کنند و بانک های فرانسوی نظیر "سوسیته ژنرال" نسبت به تبعات مجازات های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بیمناکند و هرگونه فعالیت در بازار ایران را برابر با خطر جریمه های هنگفت نقدی می دانند. برای نمونه در سال ٢٠١٤ بانک فرانسوی "ب‌ان‌پ پاری با" به دلیل دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران ناگزیر از پرداخت ٩ میلیارد دلار جریمه نقدی به خزانه داری آمریکا شد و تلاش های دولت فرانسه نیز مانع از پرداخت این جریمه نشدند. به موجب تحریم های یکجانبه  آمریکا هیچ شرکت خارجی نمی تواند با به کار گیری یک "فرد آمریکایی" یا استفاده از دلار آمریکا با جمهوری اسلامی ایران معامله یا همکاری اقتصادی کند و یا در این کشور به سرمایه گذاری مبادرت ورزد. شرکت ها و بانک های خارجی از جمله فرانسوی و اروپایی در صورت تخطئی از این قاعده با جریمه های سنگین دولت آمریکا و محرومیت از بازار پرسود این کشور مواجه خواهند شد. به همین دلیل بانک های بزرگ فرانسوی مانند دیگر بانک های مهم اروپایی با محاسبه مخاطرات سرمایه گذاری در ایران از انجام هرگونه همکاری مالی با این کشور خودداری می ورزند. دلیل این خودداری تنها اهمیت بازار بزرگ آمریکا برای بانک های فرانسوی نیست. مشکل این است که مجازات های یکجانبه آمریکا علیه ایران غیرقابل تخطئی است. زیرا، انجام هرگونه معامله با ایران بدون دخالت دلار و مثلاً با استفاده صرف از یورو امکان ناپذیر است مضاف بر اینکه قاعده عدم به کارگیری "فرد آمریکایی" در معامله با ایران می تواند حتا شامل افرادی شود که تنها دارای برگه اقامت در آمریکا یا باصطلاح "گرین کارت" هستند. به همین دلیل تنها بانک های کوچک که دارای شعبه در آمریکا نیستند آمادگی خود را برای همکاری با ایران اعلام کردند. ولی این بانک ها از قدرت مالی لازم برای سرمایه گذاری در ایران بی بهره اند. افزون بر این رژيم حاكم بر ایران به دلیل پولشویی در فهرست سیاه "گروه بین المللی اقدام مالی" موسوم به "گافی" قرار دارد که اساساً هر گونه معامله و همکاری مالی و اقتصادی را با این کشور دشوار می سازد.        

محمود صادقی عضومجلس رژیم، که حسابهای شخصی آخوند صادق لاریجانی را در مخاصمات درونی رژیم برملاکرده است ، در باره یک مورد دیگر فساد در دستگاه تحت امر خامنه‌ای گفت که یک کاندیدای انتخاباتی رژیم به وی گفته است برای تایید صلاحیتش در انتخابات، از وی 2 میلیارد تومان رشوه خواسته اند و بعد به یک چهارم این مبلغ  یعنی  به 500 میلیون تومان راضی شده اند. درهمین حال، علی مطهری، نایب رئیس مجلس رژیم در باره تلاش دستگاه قضایی خامنه ای برای دستگیری محمود صادقی گفت: این که صادق لاریجانی به خاطر سؤال یک نماینده ، آدم بفرستند درب منزل محمود صادقي درست نيست. قانون مي‌گويد هر احضاريه‌اي در مجلس بايد در هيات نظارت نمايندگان بررسي شود. کواکبیان، عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی – روحانی، نیز در باره افشای حسابهای رئيس قضاییه خامنه‌ای گفت: شفاف‌سازي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه چه اشكالي دارد؟ سودی كه به وثيقه‌هاي سپرده شده در حساب‌هاي حقوقي قوه قضائيه تعلق مي‌گيرد... جاي بحث دارد و بايد شفاف‌سازي شود. از سوی دیگر، پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم  بادفاع از برادرش گفت، حسابها به نام صادق لاریجانی نیست و به نام خود قوه قضاییه است. 

در حالی که قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 4000 تومان رسیده است، رئیس کل بانک مرکزی رژیم گفت که افزایش نرخ ارز موقتی است. در ارتباط با افرایش قیمت ارز مصاحبه اي با آقاي يزدان حاج حمزه از شوراي ملي مقاومت از نظرتان مي گذرد : قيمت ارز و دلار در بازار ارز ايران بشدت بي ثبات شده و درحال نوسان است . بطوريكه ظرف چند روز اخير كه ترامپ به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شده، حدود 300 تومان قيمت دلار رفته بالا و رسيده به 3هزار و نصد و خورده اي و نزديك به 4هزار تومن، مرز 4هزار تومان رسيده. اين بي ثباتي درحاليست كه بانك مركزي و دولت روحاني اعلام كرده بودند كه تا پايان سال 95 كه البته براي جلب سرمايه خارجي،  سياست شان هست بايد نرخ ارز را تثبيت كنند.  و يك نرخه كنند فقط به قيمت بازار آزاد باشه و ديگر قيمت فروش دولتي ارز نداشته باشند به هيچ كسي و هيچ موردي. البته خب اين خيلي الزامي است لازم براي جلب سرمايه خارجي چون بايد بدونه كه با چه قيمتي پولش در بازار ايران پولش تبديل به ريال ميشه بعد هم كه ميخواهد ببرد چه قيمتي تبديل به ارز و دلار خواهد شد. ولي اينكه چطور دولت روحاني دچار يك همچنين وضعيتي شده و اين بي ثباتي در  تصميم گيري و يكسان سازي نرخ ارز به دو علت اساسي برميگردد. مسئله  تقاضا و عرضه ارز درايران تابع سانسورهايي است كه از كنترل دولت بيشترش خارج است برخلاف آنچه كه رئيس بانك مركزي دولت روحاني اعلام ميكند مسائل موقت و گذرا علاوه بر موقت و گذرا مسائل تثبيت شده و پايه اي هم وجود دارد. مثلا در بخش تقاضا مسئله افزايش بي رويه واردات و اساسا مقرون به صرفه نبودن توليد و ركود توليدي درايران باعث افزايش هر چه بيشترواردات ميشود و به موازات جمعيت اين واردات بالاميرود و ارز ميخواهد و پول خارجي ميخواهد. و از سوي ديگر يك عامل ديگري كه دامن ميزند به بي ثباتي نرخ ارز موضوع نقدينگي بسيار بسيار بيش از نياز اقتصاد است كه در دولت روحاني دو برابر شده اين نقدينگي و الان به بالاي 1220 ميليارد تومن يعني نزديك به ارزش توليد ملي ايران رسيده و بخش مهمي ازاين نقدينگي دست سوداگراني است كه اينها سراغ بازار ارز نه ميايند براي اينكه، پولشون كه نميخواهند راكد بماند و ميخواهند پول دربياورند و ارز ميخرند و نگه ميدارند وبعد ميفروشند وبعد ميخواهند سود ببرند. اين از نظرتقاضا ولي در بخش عرضه هم  دوسال سود جديد وارد شده كه عرضه و فروش ارز را كه بيشتر دلارهاي نفتي است كه دولت بايد به بازار عرضه كند  اين را هم چشم اندازش را تيره كرده و الان خبرهايي هست كه بانك هاي بين المللي بيش از گذشته بعد از انتخابات آمريكا اكراه دارند در رد وبدل كردن پول نفت ايران و چنانچه مجيد انصاري معاون روحاني گفته هنوز مسئله دريافت پول نقد مسئله مهم است و يا رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح اخيرا اعلام كرده كه بودجه ما را تخصيص نداده دولت ولي وقتي ازش ميپرسيم ميگويد هنوز مسئله پول نقد را نتوانسته ايم وارد كنيم. پس يكي اكراه بانك ها بيش از گذشته در نقل و انتقال پول ايران و ضمنا پول نقد است موضوع ديگري كه جديد است مسئله اين تمديد قانون داماتو است كه سرمايه گذاري نفتي درايران را اگر  ريل اجرا و اگرتصويب پروسه اش تمام شود تصويبش و دولت آينده آمريكا بخواهد آنرا اجرا كند فلج ميكند مسئله سرمايه گذاري نفتي درايران را و به طبع آن  بالا رفتن درآمد ارزي رژيم را و عرضه ارز را به بازار ارز. بنابراين ميبينيم كه اين دو فاكتور در بخش عرضه ارز و فروش ارز هم چشم انداز را بشدت تيره كرده. اين مشكلات البته بر طبق روال متداول دودش به چشم مردم ايران خواهد. اميداوريم كه هرچه زودتر اين مسائل كه مسئله ريشه اي اش به موجوديت اين رژيم برميگردد راه حل اساسي را مردم ايران به سمتش بروند.