به گزارش رسانه‌های حکومتی، شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه با ریزش مواجه شد و در ادامه روند نزولی چند روز اخیر با سقوط 461 واحدی به 96هزار و 287 رسید، سهامداران برای دومین روز متوالی فضای سرد معاملاتی را تجربه کردند. آخوند روحانی در جلسه ستاد اقتصادی کابینه‌اش بار دیگر از سیاستهای ارزی خود دفاع کرد و مدعی شد مزیت این سیاست اطمینان به آرامش در بازار و تثبيت نرخ برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کالا است. این در حالیست که مهره و رسانه‌های هر دو باند رژیم بر شکست طرح دولت روحانی در تثبيت قیمت ارز تأکید می‌کنند. روزنامه حکومتی جهان صنعت درباره تصمیم تک نرخی کردن ارز نوشت: در روز بعد از اعلام این تصمیم هنوز قیمت‌های خرید و فروش دلار در بازار در بازه 5800تومان قرار داشت و به نظر می‌رسد این قیمت‌های 4200 توماني اعلام‌شده از سوی دولت، بازی جدیدی است که مقامات راه انداخته‌اند تا به‌گونه‌یی جدید جیب‌های خود را از منافع حاصل از آن پر کنند‌... به نظر می‌رسد بازار به این سیاست جدید واکنش مثبتی نشان نداده و صرافی‌ها هم‌چنان در شرایط نیمه‌تعطیل قرار دارند و با وجود فضای امنیتی حاکم نیز قیمتی روی تابلوهای معاملاتی خود درج نمی‌کنند‌‌.  روزنامه حکومتی وطن امروز با عنوان «روحانی داری اشتباه می‌کنی!» نوشت: روند افزایشی نرخ ارز یا به بیان بهتر «کاهش ارزش پول » هم‌چنان ادامه دارد. دلار هم‌چنان اوضاع خوبی ندارد و ارقام متفاوتی برایش ثبت می‌شود. موضوع با یک بخشنامه که هیچ پشتوانه مطالعاتی ندارد و حتی اقتصاددانان همفکر دولت حسن روحانی به آن نقدهای جدی دارند، بتوان بحران اخیر را مدیریت کرد. این روزنامه باند خامنه‌ای می نویسد:با دلار 4200تومانی در آمد بودجه‌ای دولت حداقل 17هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.  کیهان خامنه‌ای نیز پای پاسدار علی لاریجانی و هیأت رئیسه مجلس رژیم را وسط کشید و نوشت: «قطعا در کنار عدم کفایت دولت و بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور، مجلس و به‌خصوص هیأت‌رئیسه آن در رسیدن اوضاع بازار ارز به این مرحله نقش پررنگی دارد.»  

رسانه‌های حکومتی با هشدار به سقوط آزاد قیمت ارز نسب به خطر فوران نارضایتی مردم هشدار دادند و فاش کردند که ممکن است قیمت ارز تا هفت هزار تومان برای هر دلار افزایش یابد.  کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های بازار ارز و سکه کسب درآمد کند‌  گویا بناست بالا رفتن نرخ ارز تا رقمی بیش از پنج هزار تومان و بر اساس شنیده‌ها تا هفت هزار تومان کسری بودجه دولت را جبران کند  گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند که اقتصاد نظام به مویی بند است و هر آن ممکن است اقتصاد را دچار افول و ورشکستگی کند  یک روزنامه باند روحانی نوشت: نگرانی از افزایش قیمتها جامعه را بیش‌از‌پیش شکننده می‌کند... گویا بناست بالا رفتن نرخ ارز تا رقمی بیش از پنج هزار تومان و بر اساس شنیده‌هایی تا هفت هزار تومان کسری بودجه دولت را جبران کند. به عبارتی نزدیک شدن نرخ ارز به قیمت واقعی خواسته مستقیم دولت است. این روزنامه می‌افزاید: تغییر هزار تومانی قیمت دلار در عرض چند ماه آرامش بازار را چنان به هم زده که حتی مقامات بانک مرکزی هم توان مقابله با این نوسانات را ندارند و برنامه‌های کوتاه‌مدت‌شان برای تنظیم بازار راه به جایی نمی‌برد اما این تمام ماجرا نیست‌‌. این شرایط به‌گونه‌یی در هم آمیخته شده که به نظر می‌رسد این دولتی‌ها هستند که بازار را به چنین شرایطی دچار کرده‌اند تا بتوانند با دست بردن در جیب مردم کمبودهای خود را جبران کنند‌.  با این اوصاف می‌توان گفت تکرار و ادامه این روند در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد که دولتمردان خود به این نوسانات در بازار دامن زده‌اند تا بخشی از کسریهای بودجه‌یی خود را تأمین کنند چرا که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا چوب خود را به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های بازار ارز و سکه کسب درآمد کند‌. اما گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند اقتصاد (نظام) به مویی بند است و چنان در سیاست‌گذاریهایش دچار سرگردانی است که هر آن ممکن است چنین شرایطی اقتصاد را دچار افول و ورشکستگی کند؛ این روزنامه حکومتی می‌نویسد: اگر نرخ ارز در محدوده 4800تومان باقی بماند بی‌شک در سال 97 باید انتظار نرخ تورم بالای 20درصد را داشت‌‌. قیمت ارز هر لحظه گوی سبقت را از روز و ساعت‌های قبل می‌رباید و نگرانی از افزایش قیمتها جامعه را بیش‌از‌پیش شکننده می‌کند کوچک شدن سفره مردم مساله‌ای نیست که به‌سادگی بتوان از آن عبور کرد. آسیب‌های اجتماعی و فقر آستانه تحمل مردم را پایین خواهد آورد و با بیشتر شدن فاصله طبقاتی، خطرات بسیاری روند فرهنگی و اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. این حجم از تلاطم و از‌هم‌گسیختگی، بیمارگونه است.

درحالیکه گرانی کمرشکن، کارد به استخوان مردم محروم و زحمتکش رسانده است، گزارشها حاکیست که تخم مرغ از اقلام مصرفی عموم مردم، دو باره گران شد و در بازار هر شانه آن 15 هزارتومان به فروش می رسد. در اواخر آذر و اوائل دیماه هر شانه تخم مرغ 11 هزارتومان قیمت داشت که به ناگهان تا شانه ای 20 هزارتومان گران شد. با واردات تخم مرغ، رژیم سعی کرد که قیمت ها را پایین بیاورد. اما بازهم تخم مرغ گران شده و یکباره از شانه ای 12500 تومان به 15000 تومان رسیده است.

اُکسفام، انجمن بین‌المللی برای ریشه‌کن ساختن فقر و گرسنگی در جهان، در گزارشی که روز ٢٢ژانویه، در آستانه برپائی نشست داوُس در سوئیس منتشر کرد، با برشمردن نتایج کارکرد و گردش تولید و توزیع ثروت در جهان در سالی که گذشت، ساختار اقتصادی بین‌المللی را بیمار و ناکارآمد و شکست خورده توصیف می‌کند. بر اساس این گزارش، نیمی از جمعیت جهان در سال٢٠١٧ از رشد جهانی کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند. اُکسفام در گزارش خود با عنوان «کار شایسته مزد است، نه سرمایه» بر پايه بررسی‌های انجام گرفته فاش می‌کند که ٨٢درصدِ ثروت تولید شده در جهان در سالِ گذشته به جیب یک درصد ثروتمندترین افراد جامعه رفته است. این انجمن تاکید می‌کند که «افزایش شمار میلیاردرها در جهان از سلامت و رونق اقتصاد حکایت نمی‌کند، بلکه نشانِ شکست نظام اقتصادی بین‌المللی است». اُکسفام در گزارش خود می نویسد «انسان‌ها برای تولید پوشاک، ساختن تلفن‌های دستی، کشت و برداشت مواد غذائی استثمار می‌شوند تا نیاز مصرف ما را به بهای کم تامین کنند. اما آنها برای افزایش سود شرکت ها و سرمایه‌گذران ثروتمند نیز مورد استثمار قرار می‌گیرند». بر اساس همین گزارش «٣٬٧ درصدِ جمعیت جهان، یعنی نیمی از آنان، هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته نبرده‌اند». ارزیابی‌های اُکسفام نشان می‌دهد که از سال٢٠١٠ به اینسو، یعنی دو سال پس از آغاز بحران فراگیر اقتصادی، ثروت «فرادستان اقتصادی» جهان بطور متوسط هر سال١٣ درصد افزایش داشته است، در حالیکه در این مدت بر دستمزدها تنها دو درصد افزوده شده است. اُکسفام می‌نویسد در فاصله مارس٢٠١٦ تا مارس٢٠١٧ هر دو روز یکبار، یک نفر به شمار میلیاردِرهای جهان افزوده شده است. اُکسفام به نابرابری‌های موجود در عرصه کار نیز پرداخته و زنان را قربانیان اصلی تبعیضات در این زمینه می‌داند. بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد که در سراسر جهان «کارگران زن» کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند و «شمار آنان در مشاغل کم درآمد و ناپایدار» بسیار بیش از مردان است. این انجمن در آستانه برپائی نشست جهانی داوُس در سوئیس به شرکت‌کنندگان هشدار می‌دهد که «دستاوردهای اقتصاد باید برای همه باشد و نه تنها برای یک اقلیت ثروتمند». محدود ساختن «سود حاصل از سهام، پایان دادن به اختلاف دستمزد میان زنان و مردان، و مبارزه جدی با «فرارهای مالیاتی» ازجمله تمهیداتی است که اُکسفام خواستار به اجرا گذاشتن آنهاست. یک همه پرسی که به همین مناسبت و به ابتکار اُکسفام در ده کشور جهان انجام گرفته و در آن ٧٠هزار نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که برای دو سوم آنان اقدام در جهت پایان دادن به «شکاف میان ثروتمندان و تهی دستان» از «فوریت» برخوردار است. مَنون اُبری، سخنگوی اُکسفام در گفتگو با رادیوی ما تاکید می‌کند که برای پرداختن به این نارسائی‌ها باید کار را از جائی که ثروت در آن تولید می‌شود، یعنی شرکت‌ها آغاز کرد. وی می‌گوید «از نظر اقتصادی جهان وضع بهتری دارد زیرا ثروت بیشتری در آن تولید شده است، اما این ثروت به درستی تقسیم نمی‌شود و بنابراین نظام اقتصادی ناکارآمد است. در این زمینه برای رفع این نارسائی، باید اساس را بر اصلاح کار در جائی گذاشت که ثروت در آن تولید می‌شود، یعنی در شرکت‌ها. وقتی به‌عنوان مثال، مدیرعامل شرکتی چون "سَنوفی" در فرانسه در تنها یکروز، درآمدی همپايه دستمزدِ یکساله یک کارمند متوسط همین شرکت دارد، می بینیم که ایرادی اساسی وجود دارد. برخی در مدتی اندک صاحب ثروتی بسیار می‌شوند در حالیکه تولیدکنندگان ثروت یعنی کارکنان چیزی بدست نمی‌آورند». بگفته نون اُبری، سخنگوی اُکسفام، «امروز شرکت‌ها سلامت اقتصادی خود را بازیافته‌اند و سود آنها به میزان بیسابقه‌ای رسیده است. خطر در اینست که به همین سبب، یعنی وجود رونق اقتصادی، از امر دیگری غافل شویم و به افزایش نابرابری‌ها توجه نکنیم. آری درست است، اقتصاد از رونق برخوردار است، اما ثروت به جیب شمار محدودی می‌رود. در فرانسه در بیست سال گذشته بر شمار افرادی که در فقر قرار دارند یک میلیون و دویست هزار نفر افزوده شده‌است. تولید ثروت بیشتر، از نابرابری‌ها نکاسته، بلکه بر آنها افزوده است».  

به گزارش رسانه های حکومتی تعداد خانوارهای اجاره نشین در 10 سال اخیر رشد سرسام آور 83 درصدی داشته است سایت حکومتی اقتصاد آنلاین در یک گزارش آماری اینطور تشریح میکند که در سال 1385 دراستانهای تهران و البرز بین 35 تا 40 درصد اجاره نشینی در ایران داشته ایم و از سال 1385 تا سال 1395 میزان رشد اجاره نشینی در استانهای تهران و البرز بالاتر از 40 درصد رسیده است و همچنین در استانهای کرمانشاه و مرکزی این رشد بین 35 تا 40 درصد رسیده این سایت حکومتی با یک مقایسه کلی نشان میدهد که در سال 1385 اکثر استانهای ایران کمتر از 20 درصد خانوارهای اجاره نشین داشته است اما در سال 1395 فقط دو استان در کل ایران یعنی اردبیل و چهار محال بختیاری کمتر از 20 درصد خانوارهای اجاره نشین دارد