اُکسفام، انجمن بین‌المللی برای ریشه‌کن ساختن فقر و گرسنگی در جهان، در گزارشی که روز ٢٢ژانویه، در آستانه برپائی نشست داوُس در سوئیس منتشر کرد، با برشمردن نتایج کارکرد و گردش تولید و توزیع ثروت در جهان در سالی که گذشت، ساختار اقتصادی بین‌المللی را بیمار و ناکارآمد و شکست خورده توصیف می‌کند. بر اساس این گزارش، نیمی از جمعیت جهان در سال٢٠١٧ از رشد جهانی کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند. اُکسفام در گزارش خود با عنوان «کار شایسته مزد است، نه سرمایه» بر پايه بررسی‌های انجام گرفته فاش می‌کند که ٨٢درصدِ ثروت تولید شده در جهان در سالِ گذشته به جیب یک درصد ثروتمندترین افراد جامعه رفته است. این انجمن تاکید می‌کند که «افزایش شمار میلیاردرها در جهان از سلامت و رونق اقتصاد حکایت نمی‌کند، بلکه نشانِ شکست نظام اقتصادی بین‌المللی است». اُکسفام در گزارش خود می نویسد «انسان‌ها برای تولید پوشاک، ساختن تلفن‌های دستی، کشت و برداشت مواد غذائی استثمار می‌شوند تا نیاز مصرف ما را به بهای کم تامین کنند. اما آنها برای افزایش سود شرکت ها و سرمایه‌گذران ثروتمند نیز مورد استثمار قرار می‌گیرند». بر اساس همین گزارش «٣٬٧ درصدِ جمعیت جهان، یعنی نیمی از آنان، هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته نبرده‌اند». ارزیابی‌های اُکسفام نشان می‌دهد که از سال٢٠١٠ به اینسو، یعنی دو سال پس از آغاز بحران فراگیر اقتصادی، ثروت «فرادستان اقتصادی» جهان بطور متوسط هر سال١٣ درصد افزایش داشته است، در حالیکه در این مدت بر دستمزدها تنها دو درصد افزوده شده است. اُکسفام می‌نویسد در فاصله مارس٢٠١٦ تا مارس٢٠١٧ هر دو روز یکبار، یک نفر به شمار میلیاردِرهای جهان افزوده شده است. اُکسفام به نابرابری‌های موجود در عرصه کار نیز پرداخته و زنان را قربانیان اصلی تبعیضات در این زمینه می‌داند. بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد که در سراسر جهان «کارگران زن» کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند و «شمار آنان در مشاغل کم درآمد و ناپایدار» بسیار بیش از مردان است. این انجمن در آستانه برپائی نشست جهانی داوُس در سوئیس به شرکت‌کنندگان هشدار می‌دهد که «دستاوردهای اقتصاد باید برای همه باشد و نه تنها برای یک اقلیت ثروتمند». محدود ساختن «سود حاصل از سهام، پایان دادن به اختلاف دستمزد میان زنان و مردان، و مبارزه جدی با «فرارهای مالیاتی» ازجمله تمهیداتی است که اُکسفام خواستار به اجرا گذاشتن آنهاست. یک همه پرسی که به همین مناسبت و به ابتکار اُکسفام در ده کشور جهان انجام گرفته و در آن ٧٠هزار نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که برای دو سوم آنان اقدام در جهت پایان دادن به «شکاف میان ثروتمندان و تهی دستان» از «فوریت» برخوردار است. مَنون اُبری، سخنگوی اُکسفام در گفتگو با رادیوی ما تاکید می‌کند که برای پرداختن به این نارسائی‌ها باید کار را از جائی که ثروت در آن تولید می‌شود، یعنی شرکت‌ها آغاز کرد. وی می‌گوید «از نظر اقتصادی جهان وضع بهتری دارد زیرا ثروت بیشتری در آن تولید شده است، اما این ثروت به درستی تقسیم نمی‌شود و بنابراین نظام اقتصادی ناکارآمد است. در این زمینه برای رفع این نارسائی، باید اساس را بر اصلاح کار در جائی گذاشت که ثروت در آن تولید می‌شود، یعنی در شرکت‌ها. وقتی به‌عنوان مثال، مدیرعامل شرکتی چون "سَنوفی" در فرانسه در تنها یکروز، درآمدی همپايه دستمزدِ یکساله یک کارمند متوسط همین شرکت دارد، می بینیم که ایرادی اساسی وجود دارد. برخی در مدتی اندک صاحب ثروتی بسیار می‌شوند در حالیکه تولیدکنندگان ثروت یعنی کارکنان چیزی بدست نمی‌آورند». بگفته نون اُبری، سخنگوی اُکسفام، «امروز شرکت‌ها سلامت اقتصادی خود را بازیافته‌اند و سود آنها به میزان بیسابقه‌ای رسیده است. خطر در اینست که به همین سبب، یعنی وجود رونق اقتصادی، از امر دیگری غافل شویم و به افزایش نابرابری‌ها توجه نکنیم. آری درست است، اقتصاد از رونق برخوردار است، اما ثروت به جیب شمار محدودی می‌رود. در فرانسه در بیست سال گذشته بر شمار افرادی که در فقر قرار دارند یک میلیون و دویست هزار نفر افزوده شده‌است. تولید ثروت بیشتر، از نابرابری‌ها نکاسته، بلکه بر آنها افزوده است».  

به گزارش رسانه های حکومتی تعداد خانوارهای اجاره نشین در 10 سال اخیر رشد سرسام آور 83 درصدی داشته است سایت حکومتی اقتصاد آنلاین در یک گزارش آماری اینطور تشریح میکند که در سال 1385 دراستانهای تهران و البرز بین 35 تا 40 درصد اجاره نشینی در ایران داشته ایم و از سال 1385 تا سال 1395 میزان رشد اجاره نشینی در استانهای تهران و البرز بالاتر از 40 درصد رسیده است و همچنین در استانهای کرمانشاه و مرکزی این رشد بین 35 تا 40 درصد رسیده این سایت حکومتی با یک مقایسه کلی نشان میدهد که در سال 1385 اکثر استانهای ایران کمتر از 20 درصد خانوارهای اجاره نشین داشته است اما در سال 1395 فقط دو استان در کل ایران یعنی اردبیل و چهار محال بختیاری کمتر از 20 درصد خانوارهای اجاره نشین دارد