01212021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

صفحات ویژه

وزارت امور خارجه‌ی آلمان نسبت به شدت وخامت وضعیت جسمی ۴ تن از زندانیان سیاسی ایران که در حال اعتصاب هستند، هشدار داد و خواهان رعایت موازین حقوق بشر و محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنان شد. وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان‌های ایران خبر داد. خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسانی وزارت امور خارجه‌ی آلمان، در این رابطه گفت که اخبار جدید رسیده از ایران در باره‌ی وضعیت جسمانی ۴ تن از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب نگران‌کننده است. او روز چهارشنبه (۲۸ دسامبر) ضمن انتقاد از عدم رعایت موازین حقوق بشر در ایران، خواهان آزادی آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آیت‌الله محمدرضا نکونام و مرتضی مرادپور شد.  بربل کوفلر در این رابطه گفت: «دولت ایران نباید آزادی بیان را محدود کند.» به گفته‌ی مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسان‌دوستانه وزارت امور خارجه‌ی آلمان رهبران جمهوری اسلامی باید تضمین کنند که محاکمه‌ی زندانیان نامبرده به‌طور عادلانه و قانونمند صورت می‌گیرد. او تاکید کرد: «تا زمانی که قانون و موازین حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا رعایت نمی‌شود، باید آن‌ها را آزاد کرد.»   زندانیان در حال اعتصاب آرش صادقی، دانشجوی پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از زندانیانی است که روز ۱۸ خردادماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت  و روانه‌ی زندان اوین شد. او در مجموع به ۱۹سال حبس محکوم شده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و همسر آرش صادقی است. دادگاه بدوی او را به اتهام "توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام" به ۶ سال حبس محکوم کرده است. در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آلمان آمده که او به دلیل "اعتراض به سنگسار" محاکمه شده. گفته می‌شود که علت دستگیری ابراهیمی نگارش داستانی در این باره‌ بوده که هنوز منتشر نشده است. حکم حبس ابراهیمی در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. آیت‌الله محمدرضا نکونام، پژوهشگر دینی و مدرس حوزه‌ی علمیه قم، روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۵ دستگیر شد. یکی از اتهامات او انتقاد از نشان‌دادن برقع در تلویزیون دولتی ایران است. گفته می‌شود که این مدرس از حضور همسر و دختر یک طلبه جوان در برنامه‌ی "زنده ‌باد زندگی" شبکه‌ی دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. این دو با پوششی شبیه برقع در برنامه حضور داشتند. بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها مرتضی مرادپور، ۲۹ سال دارد و در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود. او در خرداد ماه ۱۳۸۸ پس از شرکت در همایش پیاده‌روی ایل گلی (شاه گلی) در تبریز بازداشت شد. مرادپور در سال ۲۰۰۹ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ایران و تبلیغ علیه نظام" به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آلمان که مرادپور به اتهام دفاع از حقوق اقلیت آذری در زندان به‌سر می‌برد. هشدار پزشکان نسبت به سلامتی زندانیان اعتصاب کننده بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پزشکان ایرانی نیز نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی نامبرده هشدار دادند و آن را "خطرناک" ارزیابی کرده‌اند. به گفته‌ی این پزشکان به ویژه وضعیت آرش صادقی و مرتضی مرادپور وخیم است که تا روز سه‌شنبه ۷ دی‌ماه، به ترتیب ۶۵ و ۶۴ روز از اعتصاب غذایشان در زندان‌های اوین تهران و تبریز می‌گذرد. پزشکان می‌گویند خطر "خونریزی معده، بیهوشی (کما) و ایست قلبی" زندانیان را تهدید می‌کند.
پنج شنبه, 18 آذر 1395 ساعت 17:13

آخبار زندان و زندانيان

چهارشنبه 17 آذر 95 آرش صادقی پس از یک ماه و نیم به اعتصاب غذا در زندان ادامه می دهد آرش صادقی، فعال سیاسی زندانی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی با گذشت حدود یک ماه و نیم از اعتصاب غذای خود، با وجود وخامت حال به اعتصاب غذا ادامه می دهد. «آرش» طی هفته های گذشته به دفعات به بهداری زندان منتقل شده؛ چندیدن بار بیهوش و زیر دستگاه اکسیژن قرار گرفته، او به سختی صحبت می کند و قدرت تکلم خود را از دست داده و از زمان آغاز اعتصاب غذا تا کنون حدود ۱۸کیلو کاهش وزن داشته و فشار خونش به ۸روی ۶نیز رسیده بوده و از دیروز بدنش در حال پوست پوست شدن است.” به گزارش صدای آمريکا، این زندانی سیاسی در روز ۱۲آذر ماه به دلیل افت فشار و بالا آوردن لخته‌های خون به بیمارستان منتقل شد، اما به اعتصاب غذای خود ادامه داد. بیش از یک ماه پیش نیروهای امنیتی بدون به همراه داشتن احضاریه کتبی، همسر آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی را برای گذران دوران محکومیت شش سال زندان خود بازداشت کردند. حکم خانم ابراهیمی به اتهام توهین به مقدسات در پی نوشتن یک داستان خیالی منتشر نشده درباره سنگسار است.آرش صادقی چهار آذر ماه سال جاری با انتشار نامه‌ای از درون زندان نوشت که در اعتراض به این حکم و شیوه اجرا و روند پرونده سازی برای همسرش، اعتصاب غذا می‌کند. (وي نامه اي ديروز سه شنبه 16م آذر به همسرش گلرخ نوشته كه مضمون آن ادامه اعتصاب غذايش هست) .   چهارشنبه ۱۷آذر ۱۳۹۵ دوختن لب ها و اعلام اعتصاب غذا سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر زندانی سیاسی،سعید شیرزاد، در اعتراض به نقض حقوق زندانیان در زندان رجایی شهر با دوختن لب ها اقدام به اعتصاب غذا کرد. امروز چهارشنبه ۱۷آذرماه، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در اعتراض “وضعیت نامساعد بند ها”، “توهین ها و رفتار های نامناسب مأموران”، “خودداری مسئولین از دریافت نامه اعتصاب غذای زندانیان”، “بازداشت اعضای خانواده ی زندانیان در سالن ملاقات”، “جلوگیری از اعزام زندانیان به بیمارستان” و “ضرب و شتم زندانیان سیاسی”، با دوختن لب ها دست به اعتصاب غذا زد. لازم به ذکر است که سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، پس از گذشت سه سال از تاریخ بازداشت و یکسال از تاریخ دادگاه بدوی، همچنان در بلاتکلیفی منتظر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. سعید شیرزاد اولین بار در پی امدادرسانی به زلزله‌زدگان آذربایجان بازداشت و پس از ۱۹روز به قید زمانت از زندان آزاد شد. وی مجدداً در ۱۲خرداد ۹۳در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و به زندان اوین منتقل شد؛ چندی بعد به دلیل پیگیری اعتراضات صنفی زندانیان به زندان رجایی شهر تبعید گشت. سال گذشته پس از پانزده ماه بلاتکلیفی و حبس، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران این فعال مدنی را به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این در حالی است که این زندانی سیاسی به دلیل «کمک به زلزله‌زدگان» به یک سال حبس تعلیقی محکوم‌شده بود که در حکم جدید به حبس تعزیری تبدیل‌شده است. از فعالیت‌های این زندانی سیاسی می‌توان به کمک وی در منطقه زلزله‌زده بوشهر و در امدادرسانی به مردم محروم سیستان و بلوچستان اشاره کرد.   چهارشنبه 17 آذر 95 هفده روز بی خبری از عماد ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ با گذشت ۱۷روز از بازداشت زندانی سیاسی سابق بلوچ وزارت اطلاعات به وی اجازه تماس با خانواده نمی دهد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عماد ملازهی که در ۱آذر ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود با گذشت ۱۷روز هنوز اجازه تماس و رابطه با خانواده نیافته است. این زندانی سیاسی سابق بلوچ ۱آذر پس از سفر به سراوان بازداشت شده و خانواده وی از علت بازداشت مجدد وی اظهار بی اطلاعی کردند. پیش از این عمادالدین ملازهی به مدت ۵سال به طور بلاتکلیف در زندان به سر می برد که از این مدت ۱۵ماه ابتدایی در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات زاهدان تحت شکنجه بود.نامبرده فروردین ماه سال جاری از کلیه اتهامات چون ( حمل و نگهداری سلاح و گروگان گیری) تبرئه و با وثیقه ۱۵۰میلیون تومانی آزاد شد.   چهارشنبه ۱۷آذر ۱۳۹۵ بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی شهر مریوان آرام فتحی از فعالین مدنی شهر مریوان توسط نیروهای اطلاعاتی این شهر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.  بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۵آذرماه ، ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات، آرام فتحی فعال مدنی و دانشجویی را در مریوان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. با گذشت یک دو روز از بازداشت این فعال مدنی هنوز از دلیل بازداشت و سرنوشت وی اطلاعی بدست نیامده است. آرام فتحی که‌ همزمان با فعالیت‌های فرهنگی و ادبی، یکی از فعالین محیط زیست مریوان نیز است، وی قبلا بمدت ٣ سال در دانشگاه پیام‎نور مریوان و انجمن ادبی ـ فرهنگی “ڤە‌ژین” هم مشغول تدریس زبان کردی بود.
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی تبلیغات رژیم آخوندی علیه محکومان به اعدام در کشور را محکوم کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از چگونگی روند محاکمه اعدام‌شدگان خواند. عفو بین‌الملل  با اشاره به اعدام 25تن از هموطنان اهل سنت در روز ۱۲ مرداد  افزود: رسانه‌های رژیم ایران اقدام به پخش ویدیوهای زیادی از اعترافهای اعدام‌شدگان کرده‌اند تا افکار عمومی را قانع کنند که آنها «گناهکار» بوده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاههای به‌شدت «ناعادلانه» محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند. عفو بین‌الملل افزود: رژیم ایران هیچ توجیهی برای اخذ اعترافهای اجباری از طریق شکنجه و سپس انتشار آنها به این شکل منزجرکننده ندارند. شهرام احمدی، یکی از این اعدام‌شدگان عنوان کرده بود در یک دادگاه «پنج دقیقه‌یی» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است. عفو بین‌الملل در اطلاعیه دیگری، خواستار فشار به رژیم آخوندی برای آزادی هشت زندانی سیاسی شد که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
روزنامه الشرق الاوسط گزارشی را  از نتایج تحقیقات پژوهشگران یک مركز تحقیقاتی پیرامون اعدامهای سیستماتیک در ایران و قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ ، که به عنوان مکانیسمی برای حفظ رژیم ولایت فقیه عمل کرده است، به چاپ رساند. پژوهشگران مركز تحقیقاتی خليج فارس ضمن بررسی آمار و ارقام و روند وقایع مربوط به اعدامهاي سياسي سيستماتيك در ايران، از زمان روی کار آمدن خميني در ایران و هم چنین بررسی قتل عام زندانیان سیاسی  درسال ۶۷می نویسند:”رژيم ديكتاتوري حاکم در ايران كه خميني پايه اش را بر چوبه هاي دار بنا نهاده، تلاش کرد که سرکوب و اعدام را به عنوان روشی براي خلاصي از هوادران افكار (مترقی) كه رقيب وي در حاكميت سياسي بودند، بكارگيرد. ... اين اعدامها طي 37سال ، بي وقفه ادامه  داشته است. تمركز پژوهشهای این تحقيق بر روي سه اتهام”محاربه با اسلام»، «اقدام عليه امنيت ملي»، و« فساد در زمين » است كه  دستآویز (رژیم ایران) براي تصفيه مخالفين سياسي بوده وهست. به اين ترتيب، خمینی و رژیمی که او پایه ریزی کرد، با استمرار دستگيريها و اعدامها عليه جریانهایی که به ايدئولوژيها و افكاري مغاير با ايدئولوژي ولایت فقيه ایمان دارند، ادامه داده است . چرا كه آنها را مانعي جدي در مسير اجراي نظرگاهها و طرحهاي اين رژيم در داخل و خارج می یابد. پژوهشگران موسسه تحقیقاتی خلیج فارس در باره قتل عام  زندانیان سیاسی و پیامدهای انتشار نوار آقای منتظری در این باره نوشته اند:‌خميني در سال 1367 فتواي خود را براي دادن جنبه شرعي به اعدامها كه مجاهدين خلق- اپوزيسيون این رژیم  را در برگرفت، (فتوای)‌معروف خود را صادر كرد و سپس قضائيه رژیم  ايران در اجرای این حکم علیه زندانيان سياسي كه بگفته سازمان ”مجاهدين خلق ”تعداد شان 30هزار نفر بوده و اغلبشان از این سازمان بوده اند، اعدام کرد. در نوار صوتي 40 دقيقه اي منتشر شده در اوت 2016 در سايت رسمي آيت الله حسين علي منتظري جانشين سابق خمینی، آقای منتظري درتاریخ 15-8- 1988 با 4نفر از اعضاي ”كميته اجراي دستورخميني براي اعدام ” (كه در مطبوعات بنام ”كميته مرگ ”شناخته مي شود، گفتگو می کند.  اين نوار فاش می کند كه منتظري (اعدامهايي) را كه اين زندانيان سياسي را در بر مي گيرد بطور مطلق رد مي كند و مي گويد: «شما به بعضي از آنها حكم زندان 5 يا 10ساله داديد و امروز بدون دليل، اعدامشان مي كنيد» بنابرين خيلي از كساني كه اعدام شدند، کسانی بودند که یا در گذشته براي آنها احكام حبس صادر شده بود يا مدت محكوميت خود را مي گذراندند يا کسانی بودند که مدت محكوميتشان تمام شده بود. برخی از اعدام شدگان نیز كساني بودند كه آزاد شده بودند ولي با تصميم خميني مجددا دستگير شدند ويا کسانی اعدام شدند که تنها دلیلش داشتن روابط خانوادگي با اعضا و حامیان سازمان «مجاهدين خلق» بود. بررسی نوار منتظري -که از برجسته ترين رهبران و بنيانگذاران بودو از همان موقع بعنوان قائم مقام ولي فقيه تعيين شده بود و فقط به خاطر موضع اش در مقابل فتواي خمینی برای اعدامها عزل شد-، نشان می دهد که رهبران سابق و فعلي رژیم  ايران در بالاترين سطوح در اجرای فرمان خميني دست داشته اند و شخص خمینی با امضاي تصميمات اعدام ها و ابلاغ آن توسط پسرش احمد خميني در یک بسيج گسترده، هر كسي را  كه موید «مجاهدين خلق» بود يا روزنامه آنها را خوانده بود محکوم به اعدام می کرد.  علي خامنه اي رهبر فعلي ، که درآنزمان رئيس جمهور رژيم بود ) يكي از دست اندركاران اصلي در تصميم گيريها بود.  علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كه آنزمان رئيس پارلمان بود، کسانی بودند که خميني در تصميم گيريهاي مهم اش با آنها مشورت مي كرد. این گزارش تحقیقاتی، به نقش کسانی مانند مصطفي پورمحمدي، حسين علي نيري ابراهيم رئيسي و مرتضي اشرقی و دیگر دست اندرکاران قتل عام زندانیان سیاسی علی فلاحیان ، غلامحسين محسني اژه اي و علي رازيني که هم چنان از مقامات این رژیم هستند اشاره کرده است. مرکز تحقیقاتی خلیج فارس در پژوهش مفصل خود سرکوب و اعدام ملیتها و مذاهب مختلف در ایران و افزایش اعدامها در دوره آخوند روحانی را نیز مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. این گزارش در بخشی از نتیجه گیریهای خود در باره چشم انداز آینده خاطر نشان می کند: در صورت رسیدن حسن روحانی به دور دوم ریاست جمهوری نیز احتمال می رود که روند افزایش اعدامها به خطر این که قدرت در دست ولی فقیه است هم چنان روند فزاینده خودرا حفظ کند.زیرا نظام سياسي حاكم بر ايران از زمانی که روی کار آمده تاکنون تلاش کرده تا از طريق ابراز و مكانيزم اعدام، خودش را و رويكردهاي داخلي و خارجي اش را حفظ كند. چرا که اين رژيم مذهبي در مخالفین سیاسی اش را تهديدي مستقيم براي بقا و استمرار خود ميبيند. 
سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد كه مريم اكبري منفرد، زنداني سياسي بند زنان زندان اوين، از خدمات پزشكي و درماني محروم شده است.  عفو بين‌الملل مي‌گويد كه مقام‌هاي زندان به خانم اكبري منفرد اجازه نمي‌دهند تا براي درمان تيروئيد و رماتيسم مفصلي از زندان خارج شود و تحت معالجه قرار گيرد. داديار زندان به خانواده منفرد گفته‌اند كه علت اين تصميم آن است كه وي، به گفته‌ي اين بيانيه، پررو شده است. مريم اكبري منفرد، دو روز پس از تجمعات اعتراضي در عاشوراي سال ۸۸ بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام به ۱۵ سال حبس محكوم شد. وي پس از انتشار فايل صوتي آقاي منتظري، در مورد كشتار جمعي زندانيان در سال ۶۷، در دادسراي تهران شكايتي ثبت كرد و خواستار رسيدگي به دلايلِ اعدامِ چهار خواهر و برادرش در دهه شصت شمسي شد
روز جمعه  در اجلاس ويژة شوراي حقوق بشر ملل متحد که براي بررسي وضعيت حلب برگزار شده بود، كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد،خواستار ارجاع فوری پروندة حلب به دادگاه بين‌المللي جنايي شد. زيد رعد الحسين طي يك پيام ويدئويي به اين اجلاس اعلام كرد كه محاصره و بمبارن‌هاي بخش شرقي حلب، «جناياتي با ابعاد تاريخي است». وي بمباران‌ها در حلب را «جنايت جنگي» دانست و با تأكيد بر لزوم آتش‌بس فوري و ادامه‌دار، تصريح كرد: «شكست جمعي جامعة جهاني براي حفاظت از غير نظاميان و توقف اين خون‌ريزي بايد همة ما را دچار عذاب وجدان كند. اين نه تنها تمامي نرم‌هاي حقوق بشري را با رسوايي ما نقض مي‌كند، بلكه هزينه‌هايش بر دوش فرزندانمان و نسل‌هاي آينده خواهد بود از سوي ديگر مردم شهر خون‌فشان و قهرمان حلب روز پنجشنبه با شعار معروف انقلاب سوريه «الشعب يريد اسقاط النظام» دست به تظاهرات زدند. تظاهركنندگان با در دست داشتن  پلاكاردهايي از جمله اعلام كردند: انقلاب هرگز نمي‌ميرد... ما (در حلب) خواهيم ماند و سرزمينمان را ترك نخواهيم كرد... نه به جابجايي سيستماتيك... آنها با تجديد عهد با شهدايشان، بر استمرار انقلاب تا پيروزي تأكيد كردند. به گزارش اورينت نيوز، روز پنجشنبه تمامي كوريدورهايي كه روسيه براي خروج مردم از بخش آزاد شدة حلب باز كرده بود، خالي ماند. رسانه هاي  روسي هم كه گزارش‌هاي زنده از اين محل پخش مي‌كردند، همين را نشان دادند. يكي از ساكنان حلب، گفت: «تمامي كوريدورها خالي است. مردم حلب هرگز خانه‌هايشان را ترك نمي‌كنند». خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد، تا ظهر جمعه، هيچ‌گونه خروجي در كوريدور حلب مشاهده نشد. اتحاديه اروپا در بيانيه ای, حملات نيروهاي نظامي بشار اسد و متحدان او به مردم بیگناه را «شديدا محكوم» كرده و اعلام نمود براي توقف اين حملات «هر گزينه‌اي را مد نظر قرار مي‌دهند» . این بیانیه که در نشست سران ۲۸ عضو اتحاديه اروپا  در بروكسل صادر شده‌ خواستار «پايان دادن به جنايت‌ها» و «برقراري فوري آتش‌بس» شده است. دونالد توسك رئيس شوراي اروپايي گفت: «تمام كساني كه در نقض حقوق انسان‌دوستانه بين‌المللي و حقوق بشر دست داشته‌اند, بايد پاسخگوي اعمال خود باشند» .
در پايان ماموريت احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران, او آخرين گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در اين ايران  را منتشر كرد. آقاي شهيد در اين گزارش, كه از اول ژانويه تا نيمه اوت ۲۰۱۶ (۱۱ دي تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۵) را در بر مي گيرد, يادآوري كرده كه طي اين مدت, ۲۳ بار در مورد وضعيت حقوق بشر به مقام هاي جمهوري اسلامي نامه نوشته است. با پايان دوران ماموريت احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران, عاصمه جهانگير, فعال پاكستاني حقوق بشر عنوان جايگزين آقاي شهيد مي شود. آقاي شهيد همچنين يادآوري كرده كه در سال ۲۰۱۵, بين ۹۶۶ تا ۱۰۵۴ مورد اعدام در ايران صورت گرفته كه بالاترين ميزان اعدام در اين كشور در دو دهه گذشته محسوب مي شود. در بخش هاي ديگر گزارش او, نحوه برخورد دستگاه هاي قضايي و امنيتي ايران با روزنامه نگاران و فعالان رسانه اي, شهروندان دوتابعيتي, فعالان سياسي و اجتماعي و كارگران, و نيز اجراي مجازات هاي "بي رحمانه و تحقيرآميز" در اين كشور مورد انتقاد قرار گرفته است. گزارش, همچنين به عملكرد دستگاه هاي رژيم ايران در زمينه هايي چون تامين حق آزادي بيان و عقيده, حق آزادي تشكل و تجمع, حقوق زنان و كودكان و حقوق اقليت هاي قومي و مذهبي انتقاد كرده است. شوراي حقوق بشر سازمان ملل, احمد شهيد, وزير خارجه پيشين مالديو را در سال ٢٠١١ به عنوان گزارشگر ويژه ايران انتخاب كرد. او از آن پس بر مبناي مصاحبه‌هايي با فعالان سياسي, روزنامه‌نگاران و نزديكان قربانيان خشونت‌هاي سياسي, گزارش‌هاي ادواري از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه مي‌داد. درخواست‌هاي احمد شهيد براي سفر به ايران در دوران فعاليتش به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر به نتيجه نرسيد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز 26 مهر طی اطلاعیه‌یی در باره انتقال شماری از زندانیان محكوم به اعدام در زندان قزلحصار برای اجرای این حكم جنایتكارانه به سلولهای انفرادی، اعلام کرد: خانواده‌های این زندانیان كه شمار آنها بیش از ۱۰ نفر است، برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شده اند. مقاومت ایران جامعه بین‌المللی و عموم مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان این زندانیان فرا می خواند. شمار اعدامهای ثبت شده در ماه سپتامبر  به ۷۶ تن بالغ شد.
سازمان عفو بین الملل خواستار پی گیری موضوع حقوق بشر در سفر گابریل به ایران شد خبرگزاري آلمان DPA 1 اکتبر 2016 سازمان عفو بین الملل خواستار پی گیری موضوع حقوق بشر در سفر گابریل به ایران شد سازمان عفو بین الملل طي فراخوانی اعلام کرد بعد از توافق هسته ای وضیعت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته است.از جمله اجرای حکم اعدام به طور گسترده حتی در رابطه با افراد زیر سن قانونی شامل این موضوع می شود. اين درحالي است كه بنابنوشته اشپيگل آنلاين اول اكتبر، يك روز مانده به سفر  گابریل به تهران سخنگوی وزارت خارجه ایران طي موضع گیری هرنوع پیش شرط جهت گفتگو را رد کرد .این در پی این صورت می گیرد که آقای گابریل اعلام کرده بود که در طي سفر خود موضوع حقوق بشر و حق موجودیت اسراییل را مطرح خواهد کرد.موضوع سوریه و نگرانی آلمان در نقش مخرب همپیمانان اسد در شرایط انسانی پیش امده نیز مطرح خواهد شد. آقای گابریل روشن ساخته که هرگونه روابط عادی و دوستانه با آلمان از به رسمیت شناختن موجودیت اسراییل می گذرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد هیچ گونه دخالت در امور داخل ایران را نمی پذیریم .
دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ، نسبت به روند افزايش يابنده نقض حقوق بشر، اعدامهاي فزاينده بويژه اعدام نوجوانان، مجازاتهاي ضدانساني از قبيل شلاق زدن، دستگيريهاي گسترده و سركوب پيروان  مذاهب و مليتهاي مختلف ابراز نگراني كردو خواستار توقف اعدامها توسط رژيم آخوندي شد. در گزارش بان كي مون به مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها با اشاره به روند فزاينده اعدامها كه تنها در سال 2015 به 996 تن بالغ شده تاكيد شده است. كه اين ميزان اعدام در سال گذشته بالاترين اعدام در دو دهه گذشته بوده است. گزارش تاكيد مي كند: اعدامها ي انجام شده  اغلب مواقع بعد از دادگاههايي هستند كه با استانداردهاي بين المللي تضمين شده در بند 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي از امضاء كنندگان آن ميباشد ناهمخوان است. گزارش دبيركل سازمان ملل به مجمع عمومي ملل متحد با يادآوري اعدام تمامي مردان چندين روستا در سيستان و بلوچستان ، درباره اعدام زنان و شهروندان خارجي توسط دژخيمان رژيم مي افزايد: دريافت گزارشات مبني بر اعدام زنان و شهروندان خارجي همچنان ادامه دارد. در فاصله ژانويه 2015 تا ژوئن 29016، دستكم 15 زن اعدام گرديده اند و دستكم 20 شهرونده خارجي (اكثرا از افغانستان) اعدام شدند و اين در  حالي است كه بيش از 1200 نفر زير اعدام هستند. در ادامه اين گزارش آمده است: دستكم 50 اعدام در ملاء عام در سال 2015 و حداقل 10 مورد در نيمه اول سال 2016 رخ داده است. كه در برخي از اين اعدامها كودكان نيز حضور داشته اند. دبيركل در رابطه با ادامه مستمر اين اقدام غير انساني، بيرحمانه  و تحقير كننده ابراز نگراني ميكند. دبيركل سازمان ملل در گزارش خود ضمن ابراز نگراني نسبت به اعدام نوجوانان توسط رژيم آخوندي و با يادآوري گزارشات كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به اجلاس شوراي حقوق بشر، تاكيد كرد: طبق گزارشات در مارس 2016، دستكم 160 نوجوان خاطي زير حكم اعدام قرار داشتند. بان كي مون در گزارش خود با يادآوري وعده هاي دروغين آخوند روحاني مبني بر بهبود آزادي بيان در نظام آخوندي تاكيد مي كند كه برخلاف اين وعده ها، در دوران آخوند روحاني، نه تنها پيشرفتي در زمينه آزادي بيان در جمهوري اسلامي مشاهده نشده بلكه اين وضعيت در اين دوران رو به قهقرا رفته است دبير كل سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود به مجمع عمومي سازمان ملل همچنين نسبت به شكنجه در زندانهاي رژيم، رفتار و مجازات تحقيرآميز و غيرانساني ، استفاده گسترده از حبسهاي انفرادي،  دستگيريهاي سيستماتيك و گسترده خبرنگاران و فعالين اينترنتي، دادگاههاي ناعادلانه، عدم دسترسي به خدمات پزشكي و شكنجه ها و بد رفتاريها در زندانها و همچنين تبعيض مستمر عليه زنان و اقليتها ابراز نگراني عميق كرده است. بان كي مون در اين گزارش يكبار ديگر خواستار توقف اعدامها در ايران تحت حاكميت آخوندها بويژه اعدام نوجوانان و كساني كه هنگام ارتكاب جرم انتسابي زير 18 سال سن داشتند گرديد. 
كشيش مهدي ديباج، اسقف هائيك هوسپيان مهر و اسقف تدهيس ميكائيليان انزجار فزاينده عمومي از جنايت بزرگ خميني جلاد در قتل‌عام سي هزار زنداني سياسي در سال ۶۷ و فراخوان‌هاي بين‌المللي براي محاکمه خامنه‌اي و دژخيماني چون رئيسي و پورمحمدي که در بالاترين مقامات حکومتي همچنان به جنايت و چپاول ادامه مي‌دهند، بحران دروني رژيم و مخاصمات باندهاي حکومتي را تشديد مي‌کند و به‌رغم تلاش آن‌ها براي لاپوشاني و تحريف حقايق و لجن پراکني به مجاهدين يا دربردن خميني و خامنه‌اي، باعث برملا شدن گوشه‌هاي ديگري از ابعاد قساوت و جنايات رژيم پليد ولايت‌فقيه شده است. مهدي خزعلي در اظهاراتي تحت عنوان «پشت پرده‎هاي جنايات و قتل‌عام زندانيان سياسي در تابستان 1367» كه در تاريخ 5 شهريور 95 منتشرشده، در مورد قتل كشيش‎هاي مسيحي مي‎گويد:«ببينيد يكي از اين باندهاي وحشتناكي كه وجود داره، سه تا دخترند كه طعمه مي‌شوند توسط مقام‌هاي امنيتي، براي اينكه ببينند دوتا كشيش مسيحي آيا تبشير مي‌کنند، آيا تبليغ مسيحيت مي‌کنند يا نه. اين‌ها فكر مي‌کردند در همين حد است كه بروند و بگويند ما مي‌خواهيم به كيش مسيحيت بياييم و شما ما را تبشير كنيد. خوب به داخل خانة اين دو كشيش مي‌روند و بعد مابقي قضيه، مواجه مي‌شوند. بااينکه در ديده چشم اين سه دختر، آن کشيش‌ها كشته مي‌شوند, قطعه‌قطعه مي‌شوند و داخل يخچال مي‌روند. بعدازآن از اين‌ها مي‌خواهند مصاحبه كنند كه ما از طرف سازمان مجاهدين خلق مأموريت داشتيم اين کشيش‌ها را بكشيم. خوب ناچار مي‌شوند براي آزادي‌شان اين مصاحبه را هم بكنند و بهشون قول مي‌دهند اين مصاحبه را بكنيد آزاد مي‌شويد». در چنين شرايطي ضروري است يک‌بار ديگر جنبه ديگري از توطئه‌هاي كثيف وزارت اطلاعات پليد آخوندي عليه مجاهدين و مقاومت ايران يعني «قتل كشيش‎هاي مسيحي» را مرور كنيم. فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران كه از ابتداي حاكميت ننگين خود فشار و سرکوب گسترده‎يي را، روي اقليت‌هاي مذهبي اعمال مي‎كرد و بطورخاص از هم‌وطنان مسيحي‌مان به دليل حمايت‌هاي بي‌شائبه آن‌ها از مقاومت ايران و شخص آقاي مسعود رجوي در جريان كانديداتوري اولين دوره رياست جمهوري، كينه عميقي داشت، با قتل سبعانه رهبران كليسا، ضمن بروز ماهيت خود، بخشي از همان كينه حيواني و ضد بشري خودش را به نمايش گذاشت. در فاصله كوتاهي از دي‌ماه سال 1372 تا تير 1373، يعني طي كمتر از 7 ماه، سه تن از رهبران سرشناس مسيحي در ايران، اسقف هائيك هوسپيان مهر، كشيش مهدي ديباج و اسقف تدهيس ميكائيليان يكي پس از ديگري ناپديدشده و به طرز فجيعي به قتل رسيدند. جرم اين كشيشان آزاديخواه، سازش‌ناپذيري و تن ندادن به مطامع و فشارهاي حاكميت ننگين آخوندي بود. 29 دي‌ماه 1372، اسقف هائيك هوسپيان مهر درحالي‌که عازم فرودگاه مهرآباد بود، توسط عناصر وزارت اطلاعات ربوده‌شده و به زندان اوين منتقل گرديد. طبق تحقيقات به‌عمل‌آمده از سازمان حقوق بشري «جوبيلي» كه در گزارشي به پارلمان انگلستان ارائه شد: صبح روزي كه هوسپيان مهر به قتل رسيد، اتومبيل وي به‌طور يقين در محل پاركينگ زندان اوين شناسايي‌شده است، اين گزارش تأکيد مي‌کند كه اسقف هوسپيان مهر بين ساعت 9 تا 10 صبح روز 19 ژانويه 94 (برابر با 29 دي‌ماه 72) در محل زندان اوين توسط عوامل رژيم ايران به قتل رسيده است. رسانه‌هاي رژيم دو روز بعد اعلام كردند كه جسد وي دريك منطقه جنگلي در نزديکي تهران پيداشده است ابتدا رژيم از تحويل دادن جسد به خانواده هوسپيان خودداري نمود و 11 روز بعد وقتي‌که جسد به خانواده وي تحويل داده‌شده، آثار ضربات متعدد چاقو بر پيكر وي مشهود بود ماشين جنايت و ترور وزارت بدنام اطلاعات، درگام بعد كشيش مهدي ديباج را هدف قرار مي‌دهد. ديباج يك رهبر کليساي انجيلي است كه 45 سال قبل به دين مسيحيت گرويده بود. وي در سال 1365 به همين جرم دستگيرشده و سال‌هاي متمادي را در سياهچالهاي قرون‌وسطايي رژيم طي مي‌کند، وقتي در پاييز سال 72 به جرم ارتداد دريكي از بيدادگاههاي رژيم در شهر ساري به مرگ محكوم مي‌شود، بلافاصله يك تلاش گسترده بين‌المللي از سوي مقاومت ايران و رهبران كليساي انجيلي آغاز مي‌شود كه به يك كارزار بين‌المللي براي لغو حكم اعدام و آزادي او تبديل مي‌شود و تحت همين فشارهاي بين‌المللي است كه رژيم در تاريخ 26 دي‌ماه همان سال آزادي مشروط مهدي ديباج را مي‌پذيرد. راديو آمريكا در 27 دي‌ماه 72 اعلام كرد: «هفته گذشته آمريكا، فرانسه و چند كشور ديگر همراه با گروه‌هاي خصوصي مدافع حقوق‌ انساني از ايران خواستند كه آقاي ديباج را اعدام نكند. مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران گفت فشارهاي غرب جان آقاي ديباج را نجات داد». واتيكان رضايت كامل خود را از آزادي مشروط مهدي ديباج ابراز نمود. سازمان فرانسوي كليساها آزادي ديباج را تأييد كرد. وزارت امور بشردوستانه فرانسه اعلام كرد كه دولت فرانسه با خشنودي از خبر آزادي كشيش ايراني… مطلع شده است. اما اين خشنودي بين‌المللي 5 ماه بيشتر نپاييد. به نظر مي‌رسد كه جهان هنوز با شناخت اين رژيم وحشي قرون‌وسطايي، فاصلة بسيار زيادي داشت. كشيش مهدي ديباج روز 16 خرداد 1373 در مسير تردد به فرودگاه مهرآباد ربوده شد؛ و مدتي بعد جسد وي كه با ضربات چاقو قطعه‌قطعه شده بود، در يك منطقه متروكه در تهران كشف شد. كشتار همچنان ادامه پيدا مي‌کند. اسقف كليساي انجيلي ايران، تدهيس ميكائيليان اسقف ميكائيليان بعد از قتل بي‌رحمانه اسقف هوسپيان، جايگزين وي در كليساي انجيلي شده بود، سازمان حقوق بشري جوبيلي در گزارشي پيرامون اين قتل‌ها مي‌نويسد: ميكائيليان كه خواستار اعمال اقدام‌هاي شديدتر اقتصادي و سياسي بر ضد رژيم ايران، به‌منظور تقويت قطعنامه‌هاي سازمان ملل در محكوميت رژيم به خاطر نقض حقوق بشر بود بارها توسط مقامات رژيم به مرگ تهديد شده بود تا اينکه روز 8 تير 73 توسط ماشين جنايت و ترور آخوندها ربوده‌شده وهمان شب نيز به طرز وحشيانه‎يي به قتل رسيده و جسد وي دريك فريزر جاسازي گرديد و نهايتاً سه روز بعد جسد وي توسط وزارت اطلاعات به پسرش تحويل داده شد. يک سال بعد سازمان بين‌المللي ميدل ايست كانسرن، دريك گزارش تحقيقي و مستند با ذکر جزيياتي از اين قتل‌هاي سبعانه اعلام نمود: «شكي وجود ندارد كه ترورهاي مزبور توسط يك جوخهٌ اعدام، كه در چارچوب سرويس‌هاي امنيتي رژيم ايران فعاليت مي‌نمايد، انجام‌گرفته است. جوخة مزبور، دستورهاي خود را از بلندپايه‌ترين مقام‌هاي رژيم دريافت مي‌نمايد». هرچند كه ترور و سركوب اقليت‌هاي مذهبي در ايران، موضوع خاصي كه محدود به شرايط خاص باشد نمي‌باشد و طي 38سال گذشته رژيم اين سركوب و خفقان را مستمراً روي اين هم‌ميهنانمان اعمال كرده است ولي براي اينكه بتوانيم شرايط سياسي داخلي و بين‌المللي آن روز را به‌خوبي تصوير كنيم، بايد به واقعه بسيار مهمي كه در پاييز سال 72 در تاريخچه مقاومت مردم ايران رقم خورده اشاره كنيم: درمهرماه سال 72 شوراي ملي مقاومت ايران دريك تصميم تاريخي خانم مريم رجوي را به‌عنوان رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران معرفي كرد و اين واقعه مهمي بود كه تأثير تعيين كننده‌يي در پيشرفتهاي مقاومت در عرصه‌هاي مختلف داشت. به‌خصوص كه در نتيجة اين تحول، ظرف کمتر از يک سال، مقاومت ايران در نقطه‎يي از اعتلا و پيشرفت قرار گرفت كه ازنظر سياسي با اعلام هفته همبستگي توسط رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت طيف بسيار گستردهيي از ايرانيان حول پرچم همبستگي ملي بسيج شدند و اين موضوع جايگاه بي‌بديل مقاومت ايران را در انظار داخلي و بين‌المللي به‌طور فوق‌العادهيي بالا برد. ازنظر نظامي هم درهمان ايام، ارتش آزادي‌بخش در پاسخ به نداي همبستگي ملي ايرانيان با برگزاري يك مانور گسترده كه در سطح يك لشگر زرهي انجام شد، اوج توانمندي و استعداد اين ارتش را به‌عنوان يك نيروي بالفعل براي سرنگوني به نمايش گذاشت كه انعكاس گسترده‌يي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و همگان را متوجه قدرت و توانمندي اين ارتش نمود. صعود مقاومت ايران، به فرازهاي بالابلندي در ابعاد سياسي و نظامي، لامحاله به پشتوانه محكمي براي اعتراضات اجتماعي در داخل كشور مبدل گشت و درهمان شرايط شاهد اوج‌گيري بي‌سابقة اعتراضات، اعتصابات و خيزش‌هاي مردمي در شهرهاي مختلف بوديم كه قيام گسترده مردم زاهدان را مي‎شود در همين شمار به‌حساب آورد. حالا اگر اين شرايط را با آن كينه حيواني و ضد بشري رژيم از اقليت‌هاي مذهبي به‌ويژه مسيحيان ايران كه هميشه و در تمام اين ساليان يار و ياور مجاهدين و مقاومت ايران بودند، در کنار هم قرار بدهيم مي‎توان فهميد و نتيجه گرفت كه رژيم، با اين جنايت‌ها دو هدف را دنبال مي‌کرده است: يكي اينكه در چنين شرايطي كه فضاي اجتماعي مستعد بروز مخالفت‌ها و مقاومت‌ها مي‌شود، مخالفان را سركوب و خاموش كرده و جو رعب را در جامعة حاكم كند. دوم اينكه با نسبت دادن همين جنايت‌ها به مجاهدين، سعي كند چهره مجاهدين و مقاومت ايران را بعدازآن جهش سياسي اجتماعي در انظار جهانيان مخدوش و مکدر نمايد. صحنه‌گردانان وزارت اطلاعات و به‌طور مشخص آخوند فلاحيان كه آن موقع وزير اطلاعات رفسنجاني بود همراه با معاونش سعيد امامي كه بعدها در جنگ قدرت آخوندها به دست خودشان سر به نيست شد، يك سناريو سخيف و ابلهانه و درعين‌حال مشمئزکننده را سرهم‌بندي كردند كه طبق آن سه تا از زنان مزدور وزارت اطلاعات را به تلويزيون آورده و مدعي شدند كه اين‌ها از اعضاي سازمان مجاهدين هستند و آن‌ها با تكرار سناريوي ساخته و پرداختة وزارت اطلاعات گفتند كه بله سازمان به ما دستور داده بود كه اين روحانيون مسيحي را بكشيم و به گردن جمهوري اسلامي بيندازيم! به‌اين‌ترتيب رژيم سعي كرد كه اين جنايت را به مجاهدين نسبت بدهد. اما اين سناريو و اين توطئه سخيف‌تر از آن بود كه كسي را بتواند فريب بدهد. كما اين‌که هيچ‌کس را نفريفت و افتضاح و رسوايي به‌مراتب بزرگ‌تري براي رژيم ببار آورد. صحنه‌سازي‌ها و مدرك تراشي مبتذل آخوندي با سوءاستفاده از سه عامل وزارت اطلاعات در تيرماه سال 73 رسانه‌هاي حكومتي رژيم آخوندي، دريك صحنه‌سازي مضحك و مبتذل مدعي دستگيري سه نفر از اعضاء مجاهدين گرديدند. اين نفرات بلافاصله به تلويزيون رژيم آورده شده و با رديف كردن مجموعه‎يي از اكاذيب آخوندي گفتند كه از سوي مجاهدين مأموريت داشتند كه براي ايجاد تفرقه و درگيري بين مذاهب و اقليت‌هاي مذهبي اقدام به قتل کشيش‌هاي مسيحي و سلسله‎يي از عمليات انفجاري بنمايند. متعاقباً دستگاه دجاليت و فريب آخوندي با بسيج تمامي ايادي و امکانات تبليغي شروع به صحنه‌سازي‌هاي مبتذل مشمئزکننده نمودند تا دروغ و دجاليت را به باور عمومي برسانند كه ذيلاً فقط به چند نمونه آن اشاره مي‎كنيم: راديو رژيم 19 تير 73 مقتدايي، رئيس ديوان عالي كشور در بيانيه‎يي ضمن محکوم کردن بمب‌گذاري‌هاي اخير… و قتل دو كشيش مسيحي، افشاي طرح ترور كشيش مسيحي در اصفهان به‌وسيله منافقان را اعلام كرد. راديو رژيم 19 تير 73 جامعهٌ مدرسين حوزه علميه قم با انتشار اطلاعيه‌‎يي با قدرداني از دست‌اندركاران و مسئولان امنيتي و انتظامي كشور در مورد دستگيري عاملان قتل دو كشيش مسيحي ابراز اميد‌واري كردند كه سازمان‌هاي به‌اصطلاح مدافع حقوق بشر و عفو بين‌الملل از حمايت جنايتكاراني كه از هيچ جنايتي نسبت به علماي دين، پيران، زنان و كودكان روي‌گردان نيستند دست‌بردارند. جمهوري اسلامي 20 تير 73 5 تن از نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي در مجلس، عمل ددمنشانه منافقين در به قتل رساندن كشيش ميكائيليان و ديباج را محکوم كرده و … منافقين را عناصر استكبار جهاني قلمداد كردند. هفته‌نامه كيهان هوايي ارگان وزارت اطلاعات رژيم 22 تير 73 طي گردهمايي رهبران سياسي و مذهبي اقليت‌هاي ديني، جزئيات ترور سه كشيش مسيحي توسط سازمان مجاهدين موردبررسي قرار گرفت. تلويزيون رژيم 24 تير 73 يكي از مقامات بلندپايه اطلاعاتي كشورمان فاش كرد كه منافقين در قتل كشيش‌هاي مسيحي ارتباطات پنهان و گسترده با رژيم صهيونيستي داشته‌اند. ايرنا خبرگزاري رسمي رژيم 25 تير 73 انجمن ملي و فرهنگي ارامنه ايراني طي نامه‎يي به آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي عمل شرم‌آور و سبعانه سازمان مجاهدين خلق تروريست در به قتل ‌رساندن كشيش مسيحي تدهيس ميكائيليان را محكوم كردند. روزنامه جمهوري 25 تير 73 مشروح جريان اعترافات دو منافق دستگيرشده در ملاقات با مسئول كليساي اسقفي اصفهان متقابلاً شوراي ملي مقاومت و دفتر مجاهدين نيز در اطلاعيه‌هاي جداگانه‎يي هرگونه ارتباط و همکاري با اين مزدوران وزارت اطلاعات را تكذيب نمودند. در پي اين نمايش‌هاي دجالگرانة رژيم آخوندي، آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران، بر اعزام يك هيأت بين‌المللي به همراه نمايندگان مقاومت، به‌منظور تحقيق پيرامون قتل كشيشان مسيحي و انفجار حرم امام رضا تأكيد كرد و گفت در اين صورت حقيقت به‌سرعت روشن خواهد شد. آقاي مسعود رجوي همچنين درنامه‎يي به پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليک‌هاي جهان نوشت: «…حال كه آخوندهاي منفور خودشان موضوع قتل كشيشان هم‌وطن ما را با شما مطرح و تقاضاي مداخله كرده‌اند؛ از سوي مقاومت ايران اجازه مي‌خواهم پيشنهاد كنم مقرر نماييد رژيم حاكم بر ايران سه زني را كه به‌عنوان اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و عاملان قتل كشيش ميكائيليان به نمايش تلويزيوني و مطبوعاتي آورده است، موقتاً به واتيکان بياورد و آن‌ها را در اختيار مقام‌ها و مسئولان بي‌طرف كه شما مشخص خواهيد نمود، بگذارد تا زنان مزبور در حضور جرم‌شناسان و نمايندگان اتحاديه‌هاي وكلا و حقوقدانان با حضور نمايندگان مجاهدين و مقاومت ايران موردتحقيق و سؤال و جواب قرار بگيرند. در اين صورت حقيقت دعاوي آخوندها به‌سرعت براي همه روشن خواهد گرديد…» اما از پيش روشن بود كه رژيم و سردمداران جنايتكار آن هرگز حاضر به پذيرش اين راه‌حل نبوده و نمي‌توانستند باشند. آنچه فوقاً آورده شد فقط بخش كوچكي از آن موج تبليغاتي بود كه رژيم به راه انداخت. به‌عنوان‌مثال تلويزيون رژيم روز 24 تير73 گوشه‎يي ازشانتاژ خبري عليه مجاهدين را به نمايش گذاشت: «جنايات تكان‌دهنده اخير… منافقين به‌گونه‌يي بي‌سابقه با سانسور خبري رسانه‌هاي صهيونيستي و غربي روبرو شده است. درحالي‌که در طول سه هفته گذشته بيش از 300 خبر، گزارش و تفسير در مورد ترور دو كشيش مسيحي،‌ انفجار بمب در حرم امام رضا (ع)، همچنين تلاش نافرجام منافقين براي بمب‌گذاري در كشورمان بر روي تلكس خبرگزاري جمهوري اسلامي مخابره و ده‌ها خبر و گزارش از صداوسيما پخش‌شده است، رسانه‌هاي گروهي صهيونيستي غربي به‌گونه‌يي هماهنگ در برابر اين اعمال تروريستي سكوت اختيار كرده‌اند.» ملاحظه مي‌کنيد؟ بيش از 300 خبر، گزارش و تفسير از طرف رژيم فقط طي سه هفته. اما همين گزارش تلويزيون رژيم بيانگر اين واقعيتاست كه در دنيا هيچ‌کس اين دجاليت و شانتاژ خبري آخوندها را جدي نگرفته و باور نكرد بلكه برعكس از همان ابتدا انگشت اتهام همه دنيا به‌سوي رژيم نشانه رفت و همه رژيم را مسبب اصلي اين جنايت مي‌دانستند. به‌عنوان‌مثال فقط به دو نمونه اشاره مي‎كنيم: راديو آلمان در گفتاري به تاريخ 3 دي‌ماه 78 گفت كه: «… وقتي دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي مدعي شد كه قتل چند كشيش مسيحي من‌جمله ديباج و اسقف ميكائيليان توسط جمعي از مخالفان مسلح رژيم انجام‌شده است، كمتر كسي باور كرد، حتي نمايشنامه امنيتي را كه با شركت سه دختر متهم به عضويت در يك سازمان مخالف به صحنه آوردند راهم كسي جدي نگرفت…» سازمان «ميدل ايست كانسرن»، كه دربرگيرنده چندين مؤسسه فعال درزمينة بررسي وضعيت حقوق اقليت‌هاي مذهبي، به‌ويژه مسيحيان، در كشورهاي خاورميانه مي‌باشد، در اوايل سال 1995 گزارشي تحت عنوان «ايران سال 1994 ـ سال ترورها» منتشر كرد. در اين گزارش با بررسي جزئيات ترور سه كشيش و اطلاعات حاصل از منابع خودش در داخل ايران، اعلام كرد كه: «…شكي وجود ندارد كه ترورهاي مزبور توسط يك جوخه اعدام، كه در چارچوب سرويس‌هاي امنيتي رژيم ايران فعاليت مي‌نمايد، انجام‌گرفته است. جوخه، اين دستورهاي خود را از بلندپايه‌ترين مقام‌هاي رژيم دريافت مي‌نمايد…» و بالاخره اين هم قسمتي از متن گزارش كميسيون حقوق بشر ملل متحد كه يک سال بعد در ماه مارس 1995 منتشرشده و در آن آمده است: «… كميسيون نگراني عميق خود را از رفتار تبعيض‌آميز جمهوري اسلامي ايران نسبت به اقليت‌هاي مذهبي به دليل اعتقادات مذهبي آن‌ها و نيز فقدان حفاظت كافي براي اقليت‌هاي مسيحي، كه برخي از آنان مورد تهديد و ترور قرارگرفته‌اند، ابراز مي‌دارد…» اما واقعيت قضيه بعداً در سال 78 و در ماجراي قتل سعيد امامي و آن کشاکش‌ها و بحراني كه در وزارت اطلاعات درگرفت، از پرده بيرون افتاد و از زبان سران و سردمداران رژيم بازگو شد: پرده‌هاي جنايت و دجاليت آخوندي فرومي‌افتد در نمايش انتخاباتي سال 1376، خاتمي به رياست جمهوري ارتجاع منصوب مي‌شود. شعارهاي عوام‌فريبانه وي براي اصلاحات دروغين در درون رژيم موجب بروز و تشديد جنگ قدرت باندهاي دروني رژيم شده و هريك از آن‌ها براي بقاي خود دست به افشاي جنايات جناح مقابل مي‎زند. يكي از مهم‌ترين موضوعات افشاشده توسط باندهاي رژيم موضوع قتل وحشيانه کشيش‌هاي مسيحي است كه توسط باند سعيد امامي معاون وزارت اطلاعات در دوران رياست جمهوري رفسنجاني انجام‌شده است: روزنامه همشهري در تاريخ 3 تير 78 از قول همان به‌اصطلاح نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي در مجلس رژيم كه 5 سال قبل در تاريخ 20 تير 73 مجاهدين را عامل قتل کشيش‌ها معرفي كرده بودند، نوشت كه: «نمايندگان اقليت‌هاي مذهبي» در مجلس به دليل «دخيل بودن سعيد امامي در اين پرونده» قصد دارند «با ارائه نامه‌يي به وزير اطلاعات، خواستار باز شدن پرونده قتل سه كشيش شوند». نمايندگان مزبور مي‌گويند كه در زمان بررسي پرونده قتل کشيش‌ها در جلسه‌يي شركت داشته‌اند كه «توسط سعيد امامي معاون وزير اطلاعات وقت براي توجيه نمايندگان ترتيب داده‌شده بود». روزنامه حكومتي آريا در تاريخ 16 تيرماه 78، ازجلسه‎يي كه براي توجيه خبرنگاران و عکاسان در طبقه چهارم ساختمان خبرگزاري رژيم برگزارشده بود پرده برداشته و فاش كرد كه مصاحبه با آن سه دختري كه هوادار مجاهدين قلمداد شده بودند، چطور زير نظر وزارت اطلاعات و طبق سناريوي اين وزارت خانه بدنام رژيم برگزارشده وسعيد امامي صحنه‌گردان اين جلسه بوده است. آخوند عبدالله نوري كه درزمان اجراي اين جنايت عضو مجمع تشخيص مصلحت و عضو شوراي عالي امينت رژيم بوده در جلسه دادگاه خود، در تاريخ 12 آبان 78، با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در اين قتل‌ها مي‌گويد: «چطور وقتي برخي از کشيش‌هاي مسيحي به قتل رسيده و پس از تكه‌تكه شدن در فريزر جاسازي شدند، قاتلان به مردم معرفي نشدند». روزنامه حكومتي خرداد در تاريخ 27 آبان 78 با تأکيد برساختگي بودن صحنه‌هاي دادگاه سه عامل اطلاعاتي رژيم نوشت: كساني كه تحت عنوان هواداران مجاهدين «در مصاحبه‌يي تلويزيوني مسئوليت قتـل کشيش‌ها را به عهده گرفتند چه رابطه‌يي با سعيد امـامـي (شماره 2 وزارت اطلاعات در آن زمان)‌ داشته‌اند؟ کشيش‌هاي ايراني… به چه جرمـي ربوده‌شده و پس از قطعه‌قطعه شدن در يخچال نگهداري شدند؟ افرادي كه به جرم ارتكـاب بـه قـتـل کشيش‌ها مصاحبه تلويزيوني وادار شدند، چگونه تـن به چنين مصاحبه‌هايي دادند و سرنوشت آن‌ها به كجا انجاميد؟…» روزنامه رسالت در شماره روز 14 آذر 78 از قول اكبر گنجي پاي رفسنجاني را در قتل کشيش‌هاي مسيحي به وسط كشيده و نوشت: «اكبر گنجي قتل کشيش‌هاي مسيحي و انفجار بمب در حرم امام رضا (ع) را كار وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران دانسته و منافقين را از انجام امور فوق تبرئه كرده است. اكبر گنجي همچنين پاي آقاي هاشمي رفسنجاني را به اين مسائل كشانده است». روزنامهٌ ابرار در روز 5 دي 78 در اعتراف به جنايات وزارت اطلاعات نوشت: «طرح به دره افکندن اتوبوس حامل نويسندگان، قتل‌عام کشيش‌هاي مسيحي، بمب‌گذاري در حرم امام رضا (ع)،… گوشه‌يي از اقدام‌هاي همكاران و همفكران فلاحيان در وزارت اطلاعات بود كه تحت عنوان تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي انجام مي‌شد». اين روزنامه مي‌افزايد: «آيا فلاحيان درزماني كه عهده‌دار وزارت اطلاعات بود، جز هاشمي رفسنجاني رئيس ديگري داشته است؟» بله به‌اين‌ترتيب حقايق برملا شد و همه در اين ماجرا يک‌بار ديگر نهايت دنائت و شقاوت آخوندي ازيک‌طرف و اوج مظلوميت و اصالت اين مقاومت را از طرف ديگر به چشم ديدند. هرچند رژيم با همان دجاليت هميشگي سعي كرد اين پرونده و پروندة بسياري از جنايت‌هاي ديگر را با از ميان برداشتن و حذف سعيد امامي به نحوي رفع‌ورجوع كند و نگذارد كه پاي عناصر بالاتري مثل خامنه‌اي و رفسنجاني به وسط كشيده شود، اما تا جايي که به مقاومت و مردم ايران برمي‌گردد، اين پرونده همچنان بازاست و تا روزي که تمامي آمران و عاملان اين جنايت ننگين را پاي ميز محاکمه علني و عادلانه نكشاند صرفنظركردني و قابل‌گذشت نيست و نخواهد بود.
عفو بين الملل  و گزارشگران بدون مرز، طي بيانيه‌اي تاييد محكوميت نرگس محمدي  به ۱۶ سال زندان توسط دادگاه تجديد نظررژیم آخوندی را محكوم  کردند این دو ارگان جهانی مدافع حقوق بشر اعلام کردند:  اين حکم نشانه آشکاري از قصد مقام‌هاي رژيم ايران براي ساکت کردن مدافعان حقوق بشر است. عفو بين الملل خواستار آزادي بدون قيد و شرط نرگس محمدي شد.  
فریاد دادخواهی علیه اعدامهای فزاینده در ایرانو فراخوان به تحقیق درباره قتل عام ۶۷ سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر كه روز 13 سپتامبر در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو  با سخنراني كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل زيد رعد حسين آغاز شد همچنان در ژنو ادامه دارد صبح روز پنجشنبه در سومين روز اين اجلاس آقاي بهزاد نظيري طي سخناني در سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد، درباره جنايات صورت گرفته توسط رژيم بويژه قتل عام 30000 زنداني سياسي در سال 67 با حكم خميني چنين گفت: بهزاد نظيري-از سوي بنياد دانيل ميتران-فرانسه ليبرته آقای کمیسر عالی، ما در نگرانی های شما در مورد نقض حقوق بشردر ایران شریک هستیم و عمیقاً از اینکه مقامات رژيم ایران با دفتر شما همکاری نمی کنند اظهار تأسف می کنیم . (مقامات اين رژيم) بطور کلی مانع از دسترسی جامعه بین المللی به شرایط داخل کشور می شوند. اعدامها، اعم از اینکه با حکم قضایی باشند یا بصورت فرا قضایی، بصورت بسیار گسترده در ایران صورت می گیرد. اما در واقع  اعدام افراد بخاطر عقاید و تعلقات مذهبی امری نیست که فقط به اوت ۲۰۱۶ مربوط شود چرا که در اوت ۱۹۸۸ و ماههای بعد ازآن ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی که بیشترآنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند بر اساس یک فتوای خمینی اعدام شدند. یک نوار ضبط شده که در ۹ اوت گذشته علنی شد،  صدای آیت الله منتظری را به گوش می رساند که قرار بوده در رأس حاکمیت در ایران جانشین خمینی شود. منتظری خطاب به عاملان این قتل عام، که کماکان در پست های کلیدی در رأس حاکمیت، بویژه در دستگاه قضایی قرار دارند، می گوید « بدترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بدست آنها صورت می گیرد» و اینکه « اعدام چند هزار نفرظرف چند روز نهایتاً بر خلاف مصلحت نظام است» عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون جهانی حقوق بشر و شمار زیادی از حقوقدانان بین المللی این کشتار را بعنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف کرده اند. آقای کمیسر عالی، شما در سخنرانی افتتاحیه گفتید « بعضی دولتها ممکن است نمایندگان ما را راه ندهند، ولی نمی توانند ما را ساکت کنند، یا اینکه چشم های ما را ببندند». هزاران خانواده هنوز نمی دانند که نزدیکان آنها که قربانی این کشتار بوده اند در کجا دفن شده اند؛ آنها در گورهای دستجمعی در اطراف پایتخت و شهرهای بزرگ پراکنده شده اند. بنابراین ، ما از شما می خواهیم ، در هماهنگی با مکانیزمهای شورای حقوق بشر، تحقیقاتی را پیرامون این نقض وخیم و گسترده حقوق بشر در ایران آغاز نمایید. در دومين روز اين اجلاس، میلیشیا جاودان ازسوی انجمن حقوق بشر زنان ايران طي سخناني، اعدامهاي فزاينده در ايران تحت حاكميت رژيم آخوندي را محكوم كرد و از كميسر عالي حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقيق پيرامون قتل عام 67 بعنوان جنايت عليه بشريت شد. میلیشیا جاودان -از سوی انجمن حقوق بشر زنان ايران آقای رئیس، دیروز کمیسر عالی حقوق بشر ، نگرانی خود در مورد شرایط تاسف بار حقوق بشر در ایران را اعلام کرد. کمیسر عالی ادامه اعدامهاي فزاينده و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی را برجسته کرد. تنها در ماه اوت 86 نفر توسط حكومت ایران اعدام شدند. 25 نفر از آنها زندانیان سیاسی سنی و کرد و زندانیان عقیدتی بودند. روز 5 اوت کمیسر عالی بخاطر اعدامهای دستجمعی در ايران ابراز تاسف کرد. چهار روز بعد در 9اوت يك فايل صوتي منتشر شد كه محتواي يك جلسه را نشان داد كه توسط ایت الله منتظری جانشین خميني در آن زمان در سال 1988 برگزار شده بود. فايل صوتي, جزئيات يك قتل عام بي سابقه از زندانيان سياسي, بر اساس فتواي خاص خميني در سال 1988 را روشن ميكند. منتظري خودش از سرعت و سنگيني كشتار وحشت زده شده بود. اكثر زندانيان سياسي كه در سراسر كشور قتل عام شدند دانش آموزان جوان و دانشجويان, هواداران گروه مخالف مجاهدين خلق بودند. آنها در اوايل دهه 80 دستگير شده بودند و محكوميت هاي زندان خودشان را سپري ميكردند كه ناگهان اعدام شدند. در فتوا, خميني اصرار ميكند كه هر زنداني كه هنوز در ديدگاه سياسي خود ثابت قدم مي باشد در دشمني با خداست و بايد كشته شود. شدت اين جنايت به منزله جنايت عليه بشريت است. متاسفانه, تا به امروز اين اقدام وحشيانه با سكوت و انفعال جامعه جهاني مواجه شده است. انتشار اين نوار صوتي بر يك جنايت پنهان و طولاني گواهي ميدهد. امروز بيش از هر زمان ما خواستار تحقيق پيرامون اين جنايت فجيع توسظ كميسارياي عالي, شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت هستيم.
پنج شنبه, 21 مرداد 1395 ساعت 15:50

ديدبان حقوق بشر: اعدامهاي شرم آوردرايران

11 اوت 2016 خبرگزاريها : در ادامه واكنش‌ها به اعدام‌هاي دسته‌جمعي اخير در ايران، ديدبان حقوق بشر روز دوشنبه، ۱۸ مردادماه، اعدام ۲۰ زنداني در ايران را نقطه‌اي شرم‌آور در سابقه حقوق بشري جمهوري اسلامي خواند. سارا لي ويتسون، مسئول بخش خاورميانه در سازمان ديدبان حقوق بشر، مي‌گويد كه از اول ماه ژانويه سال جاري ايران با دست‌كم ۲۲۰ اعدام، ركورددار اعدام در منطقه بوده است. مقام‌هاي قضايي ايران روز ۱۲ مردادماه گذشته از اعدام ۲۰ نفر از اعضاي گروهي به نام توحيد و جهاد به اتهام اقدامات تروريستي خبر دادند. بنا بر گزارش‌ها، عمده كساني كه در اين روز اعدام‌ شدند كُرد و سني‌مذهب بودند. ديدبان حقوق بشر كه در نيويورك مستقر است مي‌افزايد دو وكيلي كه دفاع اين افراد را برعهده داشتند مي‌گويند دادگاه موكلان‌شان منصفانه برگزار نشده و حقوق‌شان در جريان دادرسي زيرپا گذاشته شده است. اعدام‌هاي اخير واكنش‌هاي زيادي را از سراسر جهان باعث شده و گستردگي اين واكنش‌ها به حدي بوده كه مقامات جمهوري اسلامي را به پاسخ واداشته است. نهادهاي مختلف بين‌المللي، از جمله كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، اعدام بيست تن از زندانيان در ايران را بي‌عدالتي بزرگ خوانده و نسبت به برخورداري اين افراد از محاكمه‌ عادلانه ابراز ترديد كرده‌اند..... مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نيز از جمله اين منتقدان است كه با اشاره به شرايط حساس منطقه اين اقدام را به‌دور از دورانديشي و سعه‌ صدر توصيف كرد......بسياري از اين افراد اتهام‌ها را رد كرده‌ و در فيلم‌هايي ويديويي و نوشته‌هايي كه از آنان منتشر شده اعلام كرده‌‌اند كه مدت‌ها در سلول‌ انفرادي و تحت شكنجه بوده‌اند. از جمله شهرام احمدي، يكي از اين اعدام‌شدگان، گفته بود كه ۳۳ ماه در سلول‌ انفرادي بوده، در يك دادگاه پنج دقيقه‌اي به اعدام محكوم شده و اجازه دفاع و دسترسي به وكيل را نداشته است. سازمان عفو بين‌الملل نيز ايران را در سال ۲۰۱۵ با ۹۷۷ اعدام يكي از ركورداران اعدام در دنيا دانسته است

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان