01272020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

صفحات ویژه

عفو بین‌الملل در بارۀ وضعیت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران یادآور می‌شود که مقامات رژیم ایران در سال ٢٠١٨ با درهم شکستن تظاهرات و دستگیری هزاران نفر در چهارچوب کارزاری گسترده علیۀ هر گونه مخالفت، سیاست سرکوب شدید و بیرحمانه‌ای  به اجرا گذاشتند. براساس این گزارش  در سال گذشتۀ میلادی بیش از ٧٠٠٠ نفر به سبب اعتراض و بیان ناخرسندی از وضعیت فردی و عمومی در ایران بازداشت شده‌اند.
مجمع عمومی ملل ‌متحد شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران را تصویب کرد. قطعنامه مجمع عمومی ملل ‌متحد با ۸۴رأی مثبت به تصویب رسید.مجمع عمومی ملل ‌متحد در قطعنامه خود از تعداد بالای مجازات اعدام در ایران به‌ویژه اعدام نوجوانان و بازداشتهای خودسرانه و سیستماتیک و شرایط فاجعه‌بار زندانها در ایران ابراز نگرانی کرد.قطعنامه مجمع عمومی ملل ‌متحد از رژیم ایران خواست در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی و شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز را لغو کند.
نظام منحوس و درهم شکسته ولایت فقیه در يك جنايت هولناك صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴نوامبر) ۱۰ زندانی را به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار ‌آویخت.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران  در نخستین گزارش خود، از نقض فاحش و مستمر حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. وی از رژیم آخوندی خواست ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل ‌متحد به ایران را لغو کند.
ژنو – سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر: بیانیه مشترک و ثبت‌شده ۹ سازمان حقوق بشری شامل ۶ سازمان دارای رتبه مشورتی سازمان ملل  درباره قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷
مقاومت ایران به دبیرکل، شورای امنیت، شورا و کمیسر حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر برای اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام سه زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی فراخوان می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل اقدام رژیم ایران در بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را در ایران نشانه شدت گرفتن سرکوب جامعه مدنی قلمداد کرد.
اطلاعیه مطبوعاتی – ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ (رژيم)ايران بايد اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان را فورا پايان دهد
شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 00:10

معرفی کمیسر جدید حقوق بشر

آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل  میشل باشله Michelle Bachelet   رئیس جمهور پیشین شیلی را بعنوان کمیسر عالی حقوق بشر  معرفی کرد.
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 21:59

تلاش رژیم برای محو آثار قتل عام دهه شصت

دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند رژیم ایران  عامدانه در حال از بین بردن گورهای دسته جمعی و آثار جرم مربوط به قربانیان اعدام‌های دهه شصت در آن مکان‌ها است. فو بین‌الملل و عدالت برای ایران، حکومت ایران را به نابود کردن عمدی گورهای دست‌جمعی زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ متهم کردند. این دو سازمان می‌گویند ایران با این اقدام تحقیق مستقل درباره حوادث تابستان ۶۷ را ناممکن می‌کند.این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۹۶ محل دفن هزاران زندانی اعدام شده در دهه شصت را از طریق جاده‌سازی، احداث گورستان‌های جدید و راه‌اندازی مکان‌های جمع‌آوری زباله تخریب کرده است. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور مستقیم   خمینی، انجام شد. دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران شاخه عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید حکومت ایران در سه دهه گذشته اجازه هیچ تحقیق مستقلی درباره کشتار زندانیان سیاسی را نداده است. دیتر کارگ از عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «از میان بردن گورهای دسته جمعی که عفو بین‌الملل تخریب آنها را مستند کرده، امکان انجام یک تحقیق همه‌جانبه و افشاگری درباره این جنایت را برای همیشه از میان برداشته است.» آیت‌الله حسینعلی منتظری تنها مقام ارشد حکومتی است که درباره این ماجرا به صراحت صحبت کرده است. او در کتاب خاطراتش که سال ۱۳۷۹ منتشر شد از این کشتار انتقاد کرد و از نقش مستقیم خمینی در آن پرده برداشت.رژیم ولایت فقیه آخوندی در سه دهه گذشته تقاضای همه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برای فراهم کردن امکان تحقیق مستقل درباره اعدام‌های دهه شصت را بی‌پاسخ گذاشته است. در این مدت کسانی مانند رئیسی که از مجریان فرمان خمینی بوده‌اند، با حمایت رهبری حکومت بیش از پیش در قدرت سهیم شده‌اند.
براي نخستين بار در لايحة مصوب كنگرة آمريكا در سال 1988 رژيم ايران اعدامهاي وحشيانه هزاران زنداني سياسي رابه اجرا گذاشت محکوميت اعمال سرکوبگرانة عليه قيام‌ ديماه تصويب لايحة لازم‌الاجراي دو حزبي 4744 براي حسابرسي از رژيم آخوندي و اعمال تحريم‌هاي جديد به‌خاطر نقض جدي حقوق بشر با اكثريت قريب به اتفاق آرا و 410 رأي مثبت بيانيه مايکل مک کال ارائه دهنده لايحه۴۷۴۴پس از تصويب لايحه: اين لايحه اعلام مي‌كند كنگره در كنار مردم ايران ايستاده است و ابزار لازم را در اختيار دولت ترامپ قرار مي‌دهد تا حكومت فاسد حاكم برايران را كه مسئول نقض حقوق بشر است مورد حسابرسي قرار بدهد روز پنجشنبه ششم ارديبهشت‌ماه، مجلس نمايندگان آمريكا لايحة دو حزبي «حسابرسي از (رژيم) ايران به‌خاطر نقض حقوق بشر و گروگانگيري» را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه حكومت آخوندي با اكثريت قريب به اتفاق آرا يعني 410 رأي مثبت در برابر تنها 2 رأي منفي به‌تصويب رساند. اين لايحة دوحزبي به‌دنبال قيام سراسري مردم ايران در دي‌ماه گذشته توسط مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت داخلي مجلس نمايندگان ارائه شد؛ لايحة 4744 از 46 حامي مشترك از اعضاي هر دو حزب برخوردار است و علاوه بر مايكل مك‌كال، حاميان اولية آن عبارتند از اد رويس رئيس كميتة خارجي، اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در اين كميته و تد دويچ رئيس دموكرات‌ها در زيركميتة خاورميانه. قسمتي از لايحة 4744 به قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 و محكوميت اين جنايت اختصاص دارد. اين نخستين‌بار است كه قتل عام 67 در يك لايحة الزام‌آور كنگرة آمريكا كه اكنون در مجلس نمايندگان به تصويب نيز رسيده است، به‌ثبت مي‌رسد. در مقدمة لايحة 4744 اعلام شده است: هدف (لايحة 4744) اعمال تحريم‌ها در ارتباط با نقض‌هاي جدي حقوق بشري حكومت ايران و اهداف ديگر است». لايحه تصريح مي‌كند: «مقامات رژيم ايران در نقض... التزامات بين‌المللي خود، به نقض حقوق بشر بنيادين مردم ايران ادامه مي‌دهند...». اين لايحه به اعمال سرکوبگرانه رژيم عليه اقليت‌هاي مذهبي و نيز به سرکوب وحشيانه قيام‌هاي مستمر مردم ايران عليه ديکتاتوري ديني اشاره کرده و دربارة قتل عام زندنيان سياسي در سال 67، خاطرنشان مي‌كند: «طي در سال 1988، رژيم ايران اعدام‌هاي جمعي وحشيانه هزاران زندانيان سياسي را از طريق حلق‌آويز و تيرباران به اين خاطر كه حاضر نشدند از وابستگي‌هاي سياسي خود كوتاه بيايند و در برخي موارد به‌خاطر در اختيار داشتن مطالب سياسي به اجرا گذاشت؛ (اعدام‌شدگان) شامل زندانيان عقيدتي، نوجوانان و زنان باردار بودند. در يك فايل صوتي كه به‌تازگي افشا شده، حسينعلي منتظري.... جانشين خميني (در آن زمان) گفته است كه كشتارهاي جمعي سال 1988، «بزرگ‌ترين جنايت صورت‌گرفته در دوران (حكومت) جمهوري اسلامي است كه تاريخ به‌خاطر آن، ما را محكوم خواهد كرد». لايحة مصوب 4744، در باره نقض سيستماتيک و مستمر حقوق بشر در ايران مي‌افزايد: «مقام‌هاي ارشد دولتي، نظامي و امنيتي در ايران، به صدور فرمان، کنترل و ارتكاب نقض‌ها و سوءرفتارهاي فاحش حقوق بشري ادامه داده‌اند که در بسياري از موارد، سياست‌هاي رسمي رژيم ايران محسوب مي‌شوند». لايحه ۴۷۴۴ سپس اعلام مي‌کند: آمريکا بايد توانايي حکومت ايران را براي ادامه سرکوب مردم ايران و استفاده از خشونت و اعدام براي به‌سکوت‌کشاندن معترضان حامي دموکراسي، سلب کند. (آمريكا بايد) با شركاي بين‌المللي براي تحقيق نقض‌هاي حقوق بشري مقامات ارشد حكومت ايران، صرف نظر از اين‌كه اين نقض‌ها در كجا و در چه زماني صورت گرفته باشد، كار كند. (آمريكا بايد) از تلاش‌هاي مردم ايران براي ترويج برقراري آزادي‌هاي بنياديني حمايت كند كه پاية ظهور يك سيستم سياسي هستند كه آزادانه انتخاب شده باشد و باز، غير فاسد و دموكراتيك باشد. لايحة مصوب مجلس نمايندگان سپس تأكيد مي‌كند: «(آمريكا بايد) نقض‌هاي حقوق بشري (رژيم) ايران از جمله قتل عام 1988 (1367) و سركوب تظاهرات سياسي در سال‌هاي 1999، 2009 و 2017 را محكوم كند و حكومت ايران را وادار سازد كه به اعضاي خانواده (قربانيان) اطلاعات جزيي كه از آنها سلب شده است را دربارة محل دفن همة قربانيان مفقود... بدهد. (آمريكا بايد) مردم ايران را در ايجاد، دسترسي و اشتراك آزادانه و امن اطلاعات از طريق اينترنت و ساير مطبوعات، كمك كند. در قسمت «اعلام سياست» در لايحه ۴۷۴۴ آمده است: اين بايد سياست ايالات متحده باشد که در کنار مردم ايران که در پي فرصت براي انتخاب آزادانه حاکميت منتخب خودشان هستند بايستد و استفاده از تمامي اختيارات موجود رابراي اعمال تحريم‌ها عليه مقامات حكومت ايران و ساير مسئولان نقض‌ جدي حقوق بشر، افزايش بدهد. بخش ديگري از اين لايحه به گروگان‌گيري اتباع آمريكايي توسط رژيم آخوندي اختصاص دارد و در آن تأكيد شده است: اين بايد سياست دولت ايالات متحده باشد كه براي محقق‌كردن آزادي شهروندان آمريكايي... باج پرداخت نكند. در اين قسمت نيز تحريم‌هايي عليه مقامات رژيم به خاطر گروگان‌گيري شهروندان آمريكايي و خارجي در نظر گرفته شده است. منبع: سايت كنگره آمريكا: 970207 به‌دنبال تصويب لايحة 4744 با اكثريت قاطع 410 رأي مثبت، كميتة خارجي مجلس نمايندگان آمريكا با صدور يك اطلاعية مطبوعاتي تحت عنوان «حسابرسي از (رژيم) ايران به‌خاطر بي‌رحمي آن»، اعلام كرد: «اين لايحة دوحزبي كارنامة طولاني‌مدت نقض‌هاي حقوق بشري و گروگان‌گيري رژيم ايران را برجسته مي‌كند. (لايحه) هم‌چنين به تحريم مقامات (رژيم) ايران كه مسئول زنداني‌كردن ناعادلانة شهروندان آمريكايي با انگيزه‌هاي سياسي هستند، حكم مي‌كند». اطلاعية مطبوعاتي كميتة خارجي سپس سخنراني اد رويس رئيس اين كميته را در اجلاس مجلس نمايندگان دربارة لايحة 4744 نقل كرده است. منبع: سايت كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا: 970206 اد رويس از جمله گفته بود: اد رويس - رئيس كميتة خارجي در كنگره آمريكا بسياري از ما اعدام‌هاي جمعي بي‌رحمانه‌يي را به ياد داريم كه طي يك مدت 4 ماهه در سال 1988 صورت گرفت. اضافه مي‌كنم كه اگر شما كسي ايرانياني را بشناسيد كه از ايران گريخته‌اند، اشراف داريد كه طي آن مدت كه به سال 1988 رسيد، بيش از 30 هزار دانشجو و جوانان حرفه‌يي جان خود را در نتيجه (آن اعدام‌ها) از دست دادند. مي‌دانيم كه زندانيان سياسي در آنجا تجربة دردناكي را پشت سر گذاشتند، در زندان اوين و زندان‌هاي ديگر، بسياري از طريق حلق‌آويز و بسياري با تيرباران اعدام شدند. آنها حاضر نشدند از وابستگي سياسي خودشان كوتاه بيايند و اين سرنوشتي بود كه نصيبشان شد. منبع: سي اسپن: 970204  مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت داخلي و ارائه‌دهندة لايحة 4744 دربارة تصويب آن، گفت: «از همكارانم به‌خاطر حمايت بسيار گسترده از لايحه‌يي كه همراه با تد دويچ ارائه كردم تشكر مي‌كنم. (اين لايحه) پيام روشني را به رژيم فاسد (حاكم) بر ايران مي‌فرستد مبني بر اين‌كه ما بازداشت ناعادلانه و با انگيزة سياسي شهروندانمان را تحمل نخواهيم كرد و هم‌چنين چشمانمان را بر رفتار سركوبگرانة اين رژيم نخواهيم بست». در بيانية صادر شده از سوي مايكل مك‌كال آمده است: «اين لايحه به‌طور مشخص اعلام مي‌كند كه كنگره در كنار مردم ايران ايستاده است و ابزار لازم را در اختيار دولت ترامپ قرار مي‌دهد تا مقامات حكومت ايران را كه مسئول نقض حقوق بشر، فساد و سانسور هستند، مورد حسابرسي قرار بدهد».
عفو بین‌الملل اعلام کرد بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان توسط رژیم آخوندی صورت گرفته است. در گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است: «رژیم ایران در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۰۷ نفر را اعدام کرده که ۶۰ درصد اعدام‌های تأیید شده در این منطقه را تشکیل می‌دهد.... دست کم ۵ متهم نوجوان اعدام شدند و ۳۱ اعدام در ملاء عام صورت گرفت... استفاده گسترده از مجازات مرگ توسط رژیم ایران، هم‌چنان موجب نگرانی جدی است...». این گزارش می‌افزاید: «تحقیقات عفو بین‌الملل نشان داد که در ایران تضمین‌های پایه‌یی محاکمه عادلانه در پرونده‌های مربوط به مجازات مرگ وجود ندارد و دادگاه‌ها خیلی اوقات به باصطلاح «اعتراف‌هایی» اتکا می‌کنند که برای اعمال مجازات مرگ، تحت شکنجه گرفته شده‌اند. استفاده از شکنجه، تحت کنوانسیون ضد شکنجه ملل متحد، کاملاً ممنوع است».
سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد “دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند”. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی فوری این بازداشت‌شدگان شده است. اعفو بین الملل در بیانیه خود گفت؛ دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود گفت “در روز ۳۰ بهمن ماه دست‌کم ۶۰ زن از جامعه تحت تبعیض دراویش گنابادی به خاطر شرکت در تظاهراتی که پس از استفاده نیروهای انتظامی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند. این زنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و گفته‌اند که در آن‌جا مورد بازجویی‌های رعب‌آور، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند. طی ۲۴ ساعت بعد، ۱۰ نفر از زنان به بخش قرنطیه زندان شهر ری (قرچک) در نزدیکی تهران منتقل شدند و مابقی آزاد شدند. اسامی کسانی که به شهری ری منتقل شدند عبارتند از: “شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین”. بعد از چند روز، یک زن دیگر از دراویش گنابادی با نام “صدیقه صفابخت” که ظاهرا پیشتر در زندان اوین نگهداری می‌شد، نیز به زندان شهری ری منتقل شد. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از زنان تحت بازجویی‎های شبانه قرار دارند که همراه با خشونت کلامی و تهدید است. زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با قواعد حداقلی استاندارد رفتار با زندانیان شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایت رایج شامل زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، عدم وجود سیستم تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور است. در روزهای اخیر زنان زندانی شکایت کرده‌اند که نشت گاز از سیستم فاضلاب باعث پخش بوی مشمئزکننده در محل نگهداری آنان شده است. در نتیجه، شیما انتصاری که که از بیماری آسم رنج می‌برد، دچار مشکلات شدید تنفسی شده و نیاز به اکسیژن رسانی داشته است. یکی دیگر از زندانیان، شکوفه یدالهی، به گفته شاهدان عینی در زمان دستگیری به شدت ضرب و شتم شده و از ناحیه سر دچار جراحت شده است. مقامات ظاهرا به دلیل خودداری او از انتقال به بیمارستان با دست‌بند و پابند، مانع دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شده‌اند. گزارش شده است که تعدادی زن نیز به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری از خونریزی‌های واژینال رنج می‌برند.” از سوی دیگر فرهاد نوری، از فعالان حقوق دراویش ساکن استرالیا، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از فشارها بر شماری از دراویش مرد بازداشت‌شده خبر داد.
جمعه, 03 فروردين 1397 ساعت 22:22

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران

شورای حقوق بشر در اجلاس، قطعنامه ارائه شده توسط ۴۱ کشور عضو این شورا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال آینده تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران برای یک سال آینده، به رغم تمامی تلاشها و تشبثات دیکتاتوری آخوندی، با ۲۱ رای مثبت و تنها با ۷ رای منفی که این میزان رای منفی در سالهای اخیر بیسابقه بوده است به تصویب رسید. در قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران آمده است:با الهام از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزار مربوط به حقوق بشر بین المللی، و با یاد آوری قطعنامه های شورای حقوق بشر و تمامی قطعنامه های قبلی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ما از همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران با در خواست های شورا و مجمع ابراز تاسف میکنیم.ما از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر استقبال مینمائیم و نگرانی جدی خود را در رابطه با وقایع ذکر شده در این گزارش و عدم اجازه سفر این گزارشگر به جمهوری اسلامی ایران ابراز میداریم.با یاد آوری قطعنامه های شورا ی حقوق بشر۱ـ تصمیم گرفتیم تا ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برای مدت یکسال دیگر تمدید نمائیم و از گزارشگر ویژه میخواهیم تا گزارشی در مورد اجرای این دستورالعمل به چهلمین نشست شورای حقوق بشر و هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی ارائه دهد.۲ـ‌ ما به جمهوری اسلامی ایران فراخوان میدهیم تا با گزارشگر ویژه به طور کامل همکاری نموده و اجازه بازدید وی از کشوررا صادر نماید و تمامی اقداماتی که برای اجرای این امر نیازمند است را فراهم نماید.۳-ـ ما از دبیر کل میخواهیم تا منابع لازم را برای انجام این مسئولیت در اختیار گزارشگر ویژه قرار دهد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان