12112019چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

صفحات ویژه

مقاومت ایران به دبیرکل، شورای امنیت، شورا و کمیسر حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر برای اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام سه زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی فراخوان می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل اقدام رژیم ایران در بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را در ایران نشانه شدت گرفتن سرکوب جامعه مدنی قلمداد کرد.
اطلاعیه مطبوعاتی – ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ (رژيم)ايران بايد اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان را فورا پايان دهد
شنبه, 20 مرداد 1397 ساعت 00:10

معرفی کمیسر جدید حقوق بشر

آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل  میشل باشله Michelle Bachelet   رئیس جمهور پیشین شیلی را بعنوان کمیسر عالی حقوق بشر  معرفی کرد.
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 21:59

تلاش رژیم برای محو آثار قتل عام دهه شصت

دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند رژیم ایران  عامدانه در حال از بین بردن گورهای دسته جمعی و آثار جرم مربوط به قربانیان اعدام‌های دهه شصت در آن مکان‌ها است. فو بین‌الملل و عدالت برای ایران، حکومت ایران را به نابود کردن عمدی گورهای دست‌جمعی زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ متهم کردند. این دو سازمان می‌گویند ایران با این اقدام تحقیق مستقل درباره حوادث تابستان ۶۷ را ناممکن می‌کند.این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۹۶ محل دفن هزاران زندانی اعدام شده در دهه شصت را از طریق جاده‌سازی، احداث گورستان‌های جدید و راه‌اندازی مکان‌های جمع‌آوری زباله تخریب کرده است. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور مستقیم   خمینی، انجام شد. دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران شاخه عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید حکومت ایران در سه دهه گذشته اجازه هیچ تحقیق مستقلی درباره کشتار زندانیان سیاسی را نداده است. دیتر کارگ از عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «از میان بردن گورهای دسته جمعی که عفو بین‌الملل تخریب آنها را مستند کرده، امکان انجام یک تحقیق همه‌جانبه و افشاگری درباره این جنایت را برای همیشه از میان برداشته است.» آیت‌الله حسینعلی منتظری تنها مقام ارشد حکومتی است که درباره این ماجرا به صراحت صحبت کرده است. او در کتاب خاطراتش که سال ۱۳۷۹ منتشر شد از این کشتار انتقاد کرد و از نقش مستقیم خمینی در آن پرده برداشت.رژیم ولایت فقیه آخوندی در سه دهه گذشته تقاضای همه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برای فراهم کردن امکان تحقیق مستقل درباره اعدام‌های دهه شصت را بی‌پاسخ گذاشته است. در این مدت کسانی مانند رئیسی که از مجریان فرمان خمینی بوده‌اند، با حمایت رهبری حکومت بیش از پیش در قدرت سهیم شده‌اند.
براي نخستين بار در لايحة مصوب كنگرة آمريكا در سال 1988 رژيم ايران اعدامهاي وحشيانه هزاران زنداني سياسي رابه اجرا گذاشت محکوميت اعمال سرکوبگرانة عليه قيام‌ ديماه تصويب لايحة لازم‌الاجراي دو حزبي 4744 براي حسابرسي از رژيم آخوندي و اعمال تحريم‌هاي جديد به‌خاطر نقض جدي حقوق بشر با اكثريت قريب به اتفاق آرا و 410 رأي مثبت بيانيه مايکل مک کال ارائه دهنده لايحه۴۷۴۴پس از تصويب لايحه: اين لايحه اعلام مي‌كند كنگره در كنار مردم ايران ايستاده است و ابزار لازم را در اختيار دولت ترامپ قرار مي‌دهد تا حكومت فاسد حاكم برايران را كه مسئول نقض حقوق بشر است مورد حسابرسي قرار بدهد روز پنجشنبه ششم ارديبهشت‌ماه، مجلس نمايندگان آمريكا لايحة دو حزبي «حسابرسي از (رژيم) ايران به‌خاطر نقض حقوق بشر و گروگانگيري» را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه حكومت آخوندي با اكثريت قريب به اتفاق آرا يعني 410 رأي مثبت در برابر تنها 2 رأي منفي به‌تصويب رساند. اين لايحة دوحزبي به‌دنبال قيام سراسري مردم ايران در دي‌ماه گذشته توسط مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت داخلي مجلس نمايندگان ارائه شد؛ لايحة 4744 از 46 حامي مشترك از اعضاي هر دو حزب برخوردار است و علاوه بر مايكل مك‌كال، حاميان اولية آن عبارتند از اد رويس رئيس كميتة خارجي، اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در اين كميته و تد دويچ رئيس دموكرات‌ها در زيركميتة خاورميانه. قسمتي از لايحة 4744 به قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 و محكوميت اين جنايت اختصاص دارد. اين نخستين‌بار است كه قتل عام 67 در يك لايحة الزام‌آور كنگرة آمريكا كه اكنون در مجلس نمايندگان به تصويب نيز رسيده است، به‌ثبت مي‌رسد. در مقدمة لايحة 4744 اعلام شده است: هدف (لايحة 4744) اعمال تحريم‌ها در ارتباط با نقض‌هاي جدي حقوق بشري حكومت ايران و اهداف ديگر است». لايحه تصريح مي‌كند: «مقامات رژيم ايران در نقض... التزامات بين‌المللي خود، به نقض حقوق بشر بنيادين مردم ايران ادامه مي‌دهند...». اين لايحه به اعمال سرکوبگرانه رژيم عليه اقليت‌هاي مذهبي و نيز به سرکوب وحشيانه قيام‌هاي مستمر مردم ايران عليه ديکتاتوري ديني اشاره کرده و دربارة قتل عام زندنيان سياسي در سال 67، خاطرنشان مي‌كند: «طي در سال 1988، رژيم ايران اعدام‌هاي جمعي وحشيانه هزاران زندانيان سياسي را از طريق حلق‌آويز و تيرباران به اين خاطر كه حاضر نشدند از وابستگي‌هاي سياسي خود كوتاه بيايند و در برخي موارد به‌خاطر در اختيار داشتن مطالب سياسي به اجرا گذاشت؛ (اعدام‌شدگان) شامل زندانيان عقيدتي، نوجوانان و زنان باردار بودند. در يك فايل صوتي كه به‌تازگي افشا شده، حسينعلي منتظري.... جانشين خميني (در آن زمان) گفته است كه كشتارهاي جمعي سال 1988، «بزرگ‌ترين جنايت صورت‌گرفته در دوران (حكومت) جمهوري اسلامي است كه تاريخ به‌خاطر آن، ما را محكوم خواهد كرد». لايحة مصوب 4744، در باره نقض سيستماتيک و مستمر حقوق بشر در ايران مي‌افزايد: «مقام‌هاي ارشد دولتي، نظامي و امنيتي در ايران، به صدور فرمان، کنترل و ارتكاب نقض‌ها و سوءرفتارهاي فاحش حقوق بشري ادامه داده‌اند که در بسياري از موارد، سياست‌هاي رسمي رژيم ايران محسوب مي‌شوند». لايحه ۴۷۴۴ سپس اعلام مي‌کند: آمريکا بايد توانايي حکومت ايران را براي ادامه سرکوب مردم ايران و استفاده از خشونت و اعدام براي به‌سکوت‌کشاندن معترضان حامي دموکراسي، سلب کند. (آمريكا بايد) با شركاي بين‌المللي براي تحقيق نقض‌هاي حقوق بشري مقامات ارشد حكومت ايران، صرف نظر از اين‌كه اين نقض‌ها در كجا و در چه زماني صورت گرفته باشد، كار كند. (آمريكا بايد) از تلاش‌هاي مردم ايران براي ترويج برقراري آزادي‌هاي بنياديني حمايت كند كه پاية ظهور يك سيستم سياسي هستند كه آزادانه انتخاب شده باشد و باز، غير فاسد و دموكراتيك باشد. لايحة مصوب مجلس نمايندگان سپس تأكيد مي‌كند: «(آمريكا بايد) نقض‌هاي حقوق بشري (رژيم) ايران از جمله قتل عام 1988 (1367) و سركوب تظاهرات سياسي در سال‌هاي 1999، 2009 و 2017 را محكوم كند و حكومت ايران را وادار سازد كه به اعضاي خانواده (قربانيان) اطلاعات جزيي كه از آنها سلب شده است را دربارة محل دفن همة قربانيان مفقود... بدهد. (آمريكا بايد) مردم ايران را در ايجاد، دسترسي و اشتراك آزادانه و امن اطلاعات از طريق اينترنت و ساير مطبوعات، كمك كند. در قسمت «اعلام سياست» در لايحه ۴۷۴۴ آمده است: اين بايد سياست ايالات متحده باشد که در کنار مردم ايران که در پي فرصت براي انتخاب آزادانه حاکميت منتخب خودشان هستند بايستد و استفاده از تمامي اختيارات موجود رابراي اعمال تحريم‌ها عليه مقامات حكومت ايران و ساير مسئولان نقض‌ جدي حقوق بشر، افزايش بدهد. بخش ديگري از اين لايحه به گروگان‌گيري اتباع آمريكايي توسط رژيم آخوندي اختصاص دارد و در آن تأكيد شده است: اين بايد سياست دولت ايالات متحده باشد كه براي محقق‌كردن آزادي شهروندان آمريكايي... باج پرداخت نكند. در اين قسمت نيز تحريم‌هايي عليه مقامات رژيم به خاطر گروگان‌گيري شهروندان آمريكايي و خارجي در نظر گرفته شده است. منبع: سايت كنگره آمريكا: 970207 به‌دنبال تصويب لايحة 4744 با اكثريت قاطع 410 رأي مثبت، كميتة خارجي مجلس نمايندگان آمريكا با صدور يك اطلاعية مطبوعاتي تحت عنوان «حسابرسي از (رژيم) ايران به‌خاطر بي‌رحمي آن»، اعلام كرد: «اين لايحة دوحزبي كارنامة طولاني‌مدت نقض‌هاي حقوق بشري و گروگان‌گيري رژيم ايران را برجسته مي‌كند. (لايحه) هم‌چنين به تحريم مقامات (رژيم) ايران كه مسئول زنداني‌كردن ناعادلانة شهروندان آمريكايي با انگيزه‌هاي سياسي هستند، حكم مي‌كند». اطلاعية مطبوعاتي كميتة خارجي سپس سخنراني اد رويس رئيس اين كميته را در اجلاس مجلس نمايندگان دربارة لايحة 4744 نقل كرده است. منبع: سايت كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا: 970206 اد رويس از جمله گفته بود: اد رويس - رئيس كميتة خارجي در كنگره آمريكا بسياري از ما اعدام‌هاي جمعي بي‌رحمانه‌يي را به ياد داريم كه طي يك مدت 4 ماهه در سال 1988 صورت گرفت. اضافه مي‌كنم كه اگر شما كسي ايرانياني را بشناسيد كه از ايران گريخته‌اند، اشراف داريد كه طي آن مدت كه به سال 1988 رسيد، بيش از 30 هزار دانشجو و جوانان حرفه‌يي جان خود را در نتيجه (آن اعدام‌ها) از دست دادند. مي‌دانيم كه زندانيان سياسي در آنجا تجربة دردناكي را پشت سر گذاشتند، در زندان اوين و زندان‌هاي ديگر، بسياري از طريق حلق‌آويز و بسياري با تيرباران اعدام شدند. آنها حاضر نشدند از وابستگي سياسي خودشان كوتاه بيايند و اين سرنوشتي بود كه نصيبشان شد. منبع: سي اسپن: 970204  مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت داخلي و ارائه‌دهندة لايحة 4744 دربارة تصويب آن، گفت: «از همكارانم به‌خاطر حمايت بسيار گسترده از لايحه‌يي كه همراه با تد دويچ ارائه كردم تشكر مي‌كنم. (اين لايحه) پيام روشني را به رژيم فاسد (حاكم) بر ايران مي‌فرستد مبني بر اين‌كه ما بازداشت ناعادلانه و با انگيزة سياسي شهروندانمان را تحمل نخواهيم كرد و هم‌چنين چشمانمان را بر رفتار سركوبگرانة اين رژيم نخواهيم بست». در بيانية صادر شده از سوي مايكل مك‌كال آمده است: «اين لايحه به‌طور مشخص اعلام مي‌كند كه كنگره در كنار مردم ايران ايستاده است و ابزار لازم را در اختيار دولت ترامپ قرار مي‌دهد تا مقامات حكومت ايران را كه مسئول نقض حقوق بشر، فساد و سانسور هستند، مورد حسابرسي قرار بدهد».
عفو بین‌الملل اعلام کرد بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان توسط رژیم آخوندی صورت گرفته است. در گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است: «رژیم ایران در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۰۷ نفر را اعدام کرده که ۶۰ درصد اعدام‌های تأیید شده در این منطقه را تشکیل می‌دهد.... دست کم ۵ متهم نوجوان اعدام شدند و ۳۱ اعدام در ملاء عام صورت گرفت... استفاده گسترده از مجازات مرگ توسط رژیم ایران، هم‌چنان موجب نگرانی جدی است...». این گزارش می‌افزاید: «تحقیقات عفو بین‌الملل نشان داد که در ایران تضمین‌های پایه‌یی محاکمه عادلانه در پرونده‌های مربوط به مجازات مرگ وجود ندارد و دادگاه‌ها خیلی اوقات به باصطلاح «اعتراف‌هایی» اتکا می‌کنند که برای اعمال مجازات مرگ، تحت شکنجه گرفته شده‌اند. استفاده از شکنجه، تحت کنوانسیون ضد شکنجه ملل متحد، کاملاً ممنوع است».
سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد “دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند”. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی فوری این بازداشت‌شدگان شده است. اعفو بین الملل در بیانیه خود گفت؛ دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود گفت “در روز ۳۰ بهمن ماه دست‌کم ۶۰ زن از جامعه تحت تبعیض دراویش گنابادی به خاطر شرکت در تظاهراتی که پس از استفاده نیروهای انتظامی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند. این زنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و گفته‌اند که در آن‌جا مورد بازجویی‌های رعب‌آور، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند. طی ۲۴ ساعت بعد، ۱۰ نفر از زنان به بخش قرنطیه زندان شهر ری (قرچک) در نزدیکی تهران منتقل شدند و مابقی آزاد شدند. اسامی کسانی که به شهری ری منتقل شدند عبارتند از: “شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین”. بعد از چند روز، یک زن دیگر از دراویش گنابادی با نام “صدیقه صفابخت” که ظاهرا پیشتر در زندان اوین نگهداری می‌شد، نیز به زندان شهری ری منتقل شد. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از زنان تحت بازجویی‎های شبانه قرار دارند که همراه با خشونت کلامی و تهدید است. زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با قواعد حداقلی استاندارد رفتار با زندانیان شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایت رایج شامل زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، عدم وجود سیستم تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور است. در روزهای اخیر زنان زندانی شکایت کرده‌اند که نشت گاز از سیستم فاضلاب باعث پخش بوی مشمئزکننده در محل نگهداری آنان شده است. در نتیجه، شیما انتصاری که که از بیماری آسم رنج می‌برد، دچار مشکلات شدید تنفسی شده و نیاز به اکسیژن رسانی داشته است. یکی دیگر از زندانیان، شکوفه یدالهی، به گفته شاهدان عینی در زمان دستگیری به شدت ضرب و شتم شده و از ناحیه سر دچار جراحت شده است. مقامات ظاهرا به دلیل خودداری او از انتقال به بیمارستان با دست‌بند و پابند، مانع دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شده‌اند. گزارش شده است که تعدادی زن نیز به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری از خونریزی‌های واژینال رنج می‌برند.” از سوی دیگر فرهاد نوری، از فعالان حقوق دراویش ساکن استرالیا، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از فشارها بر شماری از دراویش مرد بازداشت‌شده خبر داد.
جمعه, 03 فروردين 1397 ساعت 22:22

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران

شورای حقوق بشر در اجلاس، قطعنامه ارائه شده توسط ۴۱ کشور عضو این شورا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال آینده تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران برای یک سال آینده، به رغم تمامی تلاشها و تشبثات دیکتاتوری آخوندی، با ۲۱ رای مثبت و تنها با ۷ رای منفی که این میزان رای منفی در سالهای اخیر بیسابقه بوده است به تصویب رسید. در قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران آمده است:با الهام از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزار مربوط به حقوق بشر بین المللی، و با یاد آوری قطعنامه های شورای حقوق بشر و تمامی قطعنامه های قبلی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ما از همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران با در خواست های شورا و مجمع ابراز تاسف میکنیم.ما از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر استقبال مینمائیم و نگرانی جدی خود را در رابطه با وقایع ذکر شده در این گزارش و عدم اجازه سفر این گزارشگر به جمهوری اسلامی ایران ابراز میداریم.با یاد آوری قطعنامه های شورا ی حقوق بشر۱ـ تصمیم گرفتیم تا ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برای مدت یکسال دیگر تمدید نمائیم و از گزارشگر ویژه میخواهیم تا گزارشی در مورد اجرای این دستورالعمل به چهلمین نشست شورای حقوق بشر و هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی ارائه دهد.۲ـ‌ ما به جمهوری اسلامی ایران فراخوان میدهیم تا با گزارشگر ویژه به طور کامل همکاری نموده و اجازه بازدید وی از کشوررا صادر نماید و تمامی اقداماتی که برای اجرای این امر نیازمند است را فراهم نماید.۳-ـ ما از دبیر کل میخواهیم تا منابع لازم را برای انجام این مسئولیت در اختیار گزارشگر ویژه قرار دهد.
۲۵ کشورعضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سی و هفتمین اجلاس این شورا در ژنو طی بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن قتل و دستگیری افراد بی شماری توسط رژیم آخوندی در جریان قیام دیماه، خواستار توقف بازداشتهای خودسرانه گسترده و سیستماتیک در ایران شدند نماینده هیات آمریکا در ژنو بیانیه مشترک ۲۵ کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد را با ادای احترام به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران عاصمه جهانگیر ارائه کرد. در این بیانیه ۲۵ کشور عضو شورای حقوق بشر اعلام کردند:‌ دولتهای ما نسبت گزارشهای مربوط به وضعیت حقوق بشردر ایران و اینکه مقامات رژیم ایران اشخاص بی شماری را بدنبال اعتراضات گسترده دیماه کشته، بازداشت کرده و یا مورد بدرفتاری قرار داده است، نگران هستند.۲۵ کشور عضو شورای حقوق بشر بر فراخوان خود از رژیم ایران برای توقف بازداشت خودسرانه گسترده و سیستماتیک تاکید کرده و خواستار پذیرش و دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از ایران بدون پیش شرط و محدودیت، شدند.
اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد ـ ژنو – 21 اسفند 1396 محكوميت سركوب و دستگيري گستردة قيام‌كنندگان قتل عام ۶۷، موج اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران و فراخوان به تمديد مأموريت گزارشگر ويژة ملل متحد روز دوشنبه در سي و هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد، آخرين گزارش زنده‌ياد عاصمه جهانگير به‌عنوان گزارشگر ويژة سازمان ملل براي نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها، به شورا ارائه شد و مورد بررسي قرار گرفت. در اين اجلاس نمايندگان كشورهاي مختلف جهان و سازمان‌هاي حقوق بشري، ضمن استقبال از گزارش عاصمه جهانگير و فراخوان به تمديد مأموريت گزارشگر ويژه، وضعيت وخامتبار حقوق بشر در ايران را محكوم كردند و به‌طور خاص بر قتل عام ۶۷، موج اعدام‌ها، استمرار اعدام نوجوانان، دستگيري گستردة قيام‌كنندگان و قتل شماري از آنها در زندان‌هاي رژيم، سركوب و تبعيض‌ عليه زنان، مليتها و پيروان مذاهب مختلف انگشت گذاشتند. در شروع جلسه كاتالينا دوانداس آگيلار رئيس كميتة هماهنگ‌كنندة گزارشگران ويژة ملل متحد كه گزارش خانم جهانگير را ارائه مي‌كرد، ياد او را گراميداشت و فعاليت‌هايش را در دفاع از حقوق بشر و گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران ستود. وي از رژيم آخوندي خواست كه فراخوان‌هاي اعلام‌شده توسط عاصمه جهانگير را اجرا كند. وي از جمله گفت: بر پاية توصيه‌هاي عاصمه (جهانگير)، من حكومت (ايران) را فرا مي‌خوانم تا همة اقدامات لازم را براي پايان‌دادن به ارعاب و انتقام‌جويي از كساني كه پيرامون حقوق بشر با ملل متحد همكاري مي‌كنند، در پيش بگيرد...». پس از آن محمد جواد لاريجاني توجيه‌كنندة شكنجه و اعدام در حاكميت آخوندي كه در اين جلسه رژيم را نمايندگي مي‌كرد، سخنانش را با مخالفت با صحبت‌هاي رئيس كميتة هماهنگ‌كنندة گزارشگران ويژة ملل متحد شروع كرد و مدعي شد: وي مأموريتي براي ارائة هيچ‌گونه توصيه‌يي ندارد و فقط بايد خلاصه‌يي از گزارش (عاصمه) جهانگير را ارائه مي‌كرد. لاريجاني سپس نسبت به محكوميت جهاني جنايات رژيم و وضعيت وخامتبار حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها، به سوز و گداز پرداخت. در ادامة اين جلسه نمايندة اتحادية اروپا در سخنراني خود ضمن تسليت درگذشت خانم جهانگير و استقبال از گزارش او و ابراز نگراني عميق نسبت به موج اعدام‌ها از جمله اعدام متهمان نوجوان در ايران، گفت: اتحادية اروپا... از دستگيري، بازداشت و اذيت و آزار افراد به‌خاطر استفاده از حق (آزادي بيان و اجتماع)... عميقاً نگران است... اتحادية اروپا نگران موج گسترده دستگيري‌هاي اخير، از جمله گروهي از فعالان محيط زيست و چند مورد خودكشي ادعايي در زندان‌هاي (رژيم) ايران است...». نمايندة اتحادية اروپا هم‌چنين خواهان آن شد كه گزارشگر بعدي ملل متحد براي نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران، از حق بازديد از ايران برخوردار شود. نمايندة آلمان در سخنراني خود خواهان احترام به حقوق كساني شد كه به تحقيقات دربارة قتل عام سال 67 فراخوان مي‌دهند. وي ضمن حمايت از موضع اتحادية اروپا و اداي احترام به تلاش‌هاي عاصمه جهانگير گفت: وضعيت حقوق بشر در ايران هم‌چنان وخيم است. وي نگراني جدي كشورش را نسبت به محدوديت حق آزادي بيان، عقيده، انجمن و اجتماع به‌ويژه در ارتباط با اقدامات سركوبگرانة رژيم به‌دنبال قيام مردم ايران ابراز كرد. نمايندة آمريكا درگذشت عاصمه جهانگير را تسليت گفت و خواهان تمديد مأموريت گزارشگر ويژه شد. او وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم توصيف كرد و گفت: «ما سركوب اعتراضاتي را كه از 28 دسامبر گذشته شروع شد توسط حكومت ايران محكوم مي‌كنيم... مقام‌هاي (رژيم) ايران، شديداً معترضان مسالمت‌آميز را سركوب و هزاران نفر را دستگير كردند؛ گزارش‌هايي دربارة مرگ 20 تن از معترضان وجود دارد. در همين حال حكومت، دسترسي به اطلاعات در داخل كشور را محدود كرد. به‌رغم شواهدي كه نشان مي‌دهد برخي از معترضان تحت شرايط مشكوكي در زندان‌ها جان باخته‌اند، هيچ‌يك از مقام‌ها مورد حسابرسي قرار نگرفته‌اند». نمايندة دانمارك با تأكيد بر نگراني از وضعيت حقوق بشر، از جمله ادامة تبعيض عليه اقليت‌ها توسط رژيم و نگراني از نرخ بالاي اعدام‌ها از جمله اعدام متهمان نوجوان و اجراي مجازات‌هاي فيزيكي، گفت: ما به‌طور خاص نگران دستگيري‌هاي اخير حين اعتراضات در اواخر دسامبر 2017 هستيم و از رژيم ايران مي‌خواهيم به حق آزادي بيان، انجمن و اجتماع احترام بگذارد. نمايندة بلژيك وضعيت حقوق بشر در ايران را وخيم دانست، و گفت: «هيأت من به‌ويژه نگران گزارش‌هاي ادامه‌دار دربارة تعداد بالاي اعدام‌هاست و از گزارش‌ها دربارة اعدام متهمان نوجوان شوكه شده است... سركوب مخالفان سياسي و اعضاي جامعة مدني، هم‌چنين در چارچوب اعتراضات اخير، موجب نگراني ويژه است». نمايندة سوئيس خواهان توقف فوري اعدام متهمان نوجوان شد و نگراني كشورش را نسبت به نقض آزادي‌هاي بنيادين توسط رژيم ابراز كرد. وي گفت: «(سوئيس) بازداشت ادامه‌دار شمار زيادي از مدافعان حقوق بشر را به‌خاطر استفاده از حق آزادي بيان محكوم مي‌كند و (رژيم) ايران را به آزادي فوري آنها فرا مي‌خواند». نمايندة استراليا گفت كه اين كشور عميقاً نگران وضعيت حقوق بشر در ايران است و ضمن محكوم‌كردن اعدام‌ها و سركوب قوميت‌ها گفت: ما از (رژيم) ايران مي‌خواهيم همة زندانيان سياسي را آزاد كند، از جمله كساني كه بعد از اعتراضات (اخير) دستگير شدند». نمايندة كانادا در سخنراني خود گفت كه اين كشور نگران وضعيت حقوق بشر در ايران... است و از تعبيض عليه زنان و دختران ايران... شوكه شده است. وي نگراني كشورش را نسبت به وضعيت بازداشت‌شدگان در زندان‌هاي رژيم آخوندي، مرگ شماري از آنها، شمار بالاي اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان نوجوان و بازداشت‌هاي خودسرانه ابراز كرد. نمايندة انگلستان گفت: ما با دبيركل (ملل متحد) همراه مي‌شويم و نگراني خود را نسبت به رفتار با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير ابراز مي‌كنيم. وي هم‌چنين به نگراني كشورش نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله به نرخ بالاي اعدام‌ها اشاره كرد و به تعليق حكم اعدام، توقف اعدام نوجوانان و حذف تمامي تبعيض‌ها عليه زنان و دختران فراخوان داد. نمايندة فرانسه گفت كه وضعيت حقوق بشر در ايران هم‌چنان بسيار وخيم و نرخ اعدام‌ها بسيار بالاست... اعدام‌ها هم‌چنين عليه نوجوانان و متهمان نوجوان صورت مي‌گيرد كه برخلاف تعهدات بين‌المللي رژيم ايران است... نمايندة فرانسه به رعايت حق آزادي بيان و عقيده و تجمع فراخوان داد و نسبت به وضعيت بازداشت‌شدگان ابراز نگراني كرد. وي گفت كه كشورش خواهان تعيين يك گزارشگر ويژة جديد براي وضعيت حقوق بشر در ايران است. در ادامة اين جلسه، بيانية مشترك فرانس ليبرته (بنياد دانيل ميتران) و انجمن بين‌المللي حقوق زنان قرائت شد. در اين بيانيه به تعيين يك گزارشگر ويژة جديد براي ادامة كار عاصمه جهانگير در نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران فراخوان داده شده و آمده است: در گزارش جديد خانم جهانگير نسبت به مرگ تعداد بسياري از كساني كه در اعتراضات اخير عليه (رژيم) شركت كرده بودند تحت بازداشت، اشاره شده است. ما شاهد يك روند سيستماتيك از كشتن معترضان زير شكنجه و ادعاي واهي خودكشي آنها توسط مقامات (رژيم) بوده‌ايم... گزارشگر ويژه در گزارش خود بخشي را به قتل عام سال 67 اختصاص داده و گفته است: خانواده‌ها حق غرامت و جبران دارند و از اين حق برخودارند كه از حقایق دربارة قتل عام 67 و سرنوشت قربانیان آگاه شوند». بيانيه هم‌چنين مي‌افزايد: مصونيت مقامات (رژيم) ايران نه تنها مربوط به گذشته نيست، بلكه بايد همين امروز با آن مقابله شود. چون سكوت راه را براي جنايات‌هاي بيشتر در زندان‌هاي مخوف (اين رژيم) هموار مي‌كند... عاملان اعدام‌هاي (سال 67) هم‌چنان مواضع بالايي را در قضاييه و حكومت (ايران) بر عهده دارند... شوراي حقوق بشر بايد... به فرهنگ مصونيت (در قبال رژيم) ايران پايان بدهد و مقامات آن‌را به خاطر جنايت عليه بشريت مورد حسابرسي قرار بدهد. بعد از سخنراني‌هاي نمايندگان كشورها و سازمان‌هاي غير دولتي و محكوميت جنايات رژيم آخوندي، محمد جواد لاريجاني نمايندة فاشيسم ديني حاكم بر ايران در اين جلسه بار ديگر نسبت به نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها توسط ملل متحد سوز و گداز كرد لاريجاني در واكنش به محكوميت گستردة اعدام نوجوانان توسط دژخيمان رژيم، به توجيه اين اعدام‌ها پرداخت و با وقاحت گفت: بله ما در ايران، قانون اعدام داريم!
هم‌زمان با سي و هفتمين اجلاس جاري شوراي حقوق بشر در مقر اروپايي ملل متحد، كنفرانسي در ژنو به‌دعوت 5 سازمان حقوق بشري داراي رتبة مشورتي سازمان ملل، در حمايت از قيام بزرگ مردم ايران و درباره وضعيت حقوق بشر با حضور منتخبان، شخصيت‌هاي سياسي و مدافعان حقوق بشر از كشورهاي مختلف برگزار شد. در اين كنفرانس كه به‌دعوت فرانس ليبرته (بنياد دانيل ميتران)، حزب راديکال فرامليتي، جنبش ضد نژادپرستي و براي دوستي بين خلق‌ها (مراپ)، انجمن بين‌المللي حقوق زنان و انجمن بين‌المللي توسعة آموزش برگزار شده بود و مديريت آن‌را دكتر حنيفه خيري برعهده داشت، سخنرانان عبارت بودند از: -جوليو ترتزي وزير خارجة پيشين ايتاليا -سناتور جري هوركان، نايب رئيس كميته بودجه سناي ايرلند -نيكولا چيراچي نمايندة پارلمان ايتاليا -استرون استيونسون هماهنگ‌كنندة «كارزار براي تغيير در ايران» -طاهر بومدرا -پرويز خزايي نمايندة شوراي ملي مقاومت ايران در كشورهاي نورديك و سيمين نوري سخنرانان كنفرانس در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو، قيام بزرگ مردم ايران را يك سرفصل در مبارزات مردم و مقاومت ايران عليه فاشيسم ديني حاكم ارزيابي كردند و ضمن محكوميت اعمال سركوبگرانة رژيم، به‌ويژه قتل قيام‌كنندگان و كشتن شماري از آنان در زير شكنجه، خواهان اتخاذ اقدامات قاطعي از سوي جامعة جهاني و ارگان‌هاي حقوق بشري بين‌المللي براي وادار كردن رژيم به آزادي زندانيان قيام و توقف موج اعدام و سركوب در ايران شدند. سخنرانان هم‌چنين پيشرفت‌هاي كارزار دادخواهي قتل عام 67 را مورد اشاره قرار دادند و بر لزوم محاكمة آمران و عاملان اين جنايت كه بسياري از آنها هم‌چنان از سركردگان و عوامل سركوب رژيم هستند، تأكيد كردند. سخنرانان هم‌چنين ضمن تقدير از فعاليت‌هاي زنده‌ياد عاصمه جهانگير به‌عنوان گزارشگر ويژة ملل متحد براي وضعيت حقوق بشر در ايران، به تمديد اين مأموريت براي ادامة نظارت بر اعمال جنايتكارانة رژيم آخوندي فراخوان دادند. جوليو ترتزي: بايد از كميسر عالي حقوق بشر، عاليجناب زيد رعد الحسين سه خواسته را طلب كرد: 1- محكوميت قاطع كشتار معترضان در بازداشت و حسابرسي از عاملان آن. 2- شروع و راه‌اندازي يك مأموريت حقيقت‌يابي براي تحقيقات دربارة قتل عام 1988 (67). 3- يك موضع‌گيري قاطع در محكوميت قتل عام 1988 (67) و تأكيد بر حسابرسي از عاملان آن. سناتور جري هوركان: در حالي كه مردم ايران جانشان را براي تحقق آزادي و دموكراسي در ايران به‌خطر مي‌اندازند، (كشورهاي) غربي بايد در كنار آنها بايستند. ما بايد در سمت درست تاريخ قرار بگيريم. جامعة جهاني مي‌تواند اين كار را نخست با ادامة نظارت بر وضعيت وحشتناك حقوق بشر در ايران انجام بدهد. استرون استيونسون: قيام اخير شاهد ظهور يك نيروي شجاع جديد از قلب شهرهاي ايران است كه مدت‌هاست درد و رنج مي‌كشند؛ نيروهايي كه آمادة نبرد براي حقوق خود و مبارزه براي آزادي و برابري است. اين نيروي جديد به‌نظر من، توانايي سرنگوني اين رژيم مذهبي را دارد.
روز دوشنبه۱۴ اسفندماه ۹۶ برابر ۵مارس ۲۰۱۸ درجریان برگزاری سی و هفتمین اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنو، گزارشی که توسط زنده یاد عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحده در باره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده بود، منتشر شد. خبرگزاري رويتر روز دوشنبه در باره انتشار این گزارش و شكست تلاش‌هاي رژيم آخوندي براي جلوگيري از انتشار آن نوشت: «اين گزارش به عنوان گزارش ويژة ملل متحد براي ايران توسط عاصمه جهانگير تهيه شده كه ماه گذشته (ميلادي) به‌طور ناگهاني درگذشت. گزارش وي به شوراي حقوق بشر ملل متحد، سرانجام نهايي و منتشر گردید؛ هر چند که ديپلمات‌ها گفتند (رژيم) تهران تلاش داشته تا از انتشار آن جلوگيري كند».   در گزارش گزارشگر ویزه ملل متحد و در پي جنبش جهاني دادخواهي، سه پاراگراف از جمله يكي از موارد نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي گزارشگر به قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 پرداخته است. بندهاي 21 و 22 تحت عنوان « اعدام‌هاي سريع سال 1988» از استمرار نامه‌هاي بستگان شهيدان و ديدارهاي آنها با گزارشگر ويژه و همچنين نگراني از آزار و اذيت و ارعاب و پيگرد كساني ياد مي‌كند كه هم‌چنان در جستجوي حقيقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. گزارشگر ويژه هم‌چنين با اشاره به تخريب مزار شهيدان و گورهاي جمعي در مشهد و اهواز توسط حكومت آخوندي براي از بين‌بردن آثار اين جنايت، به حفظ و حفاظت از اين گورهاي جمعي براي پيشبرد تحقيقات فراخوان مي‌دهد. در بندهاي 21 و 22 اين گزارش آمده است: گزارشگر ويژه از زمان صدور گزارش قبلي خود، هم‌چنان اسناد و نامه‌هايي را دربارة اعدام‌هاي سريع و ناپديد شدن اجباري هزاران زنداني سياسي از مرد و زن و نوجوانان در سال 1988 (سال ۶۷) دريافت كرده است. هم چنین بيش از 150 سند در سال 2017 دريافت شده است. گزارشگر ويژه طي مأموريت‌هاي خود با بستگان شماري از قربانيان ديدار كرد. آنها از دشواري‌هايي كه براي دسترسي به اطلاعات وقايع قتل عام سال 1988 با آن روبرو بوده‌اند سخن گفتند. گزارشگر ويژه هم‌چنين گزارش‌هاي دست اولي را دربارة آزار و اذيت كساني شنيد كه به تلاش براي (دسترسي) به اطلاعات بيشتر دربارة وقايع سال 1988 (سال ۶۷) ادامه مي‌دهند.   گزارشگر ويژه نگران گزارش‌هاي دريافتي دربارة تخريب اماكني است كه گمان مي‌رود گورهاي جمعي در شهر مشهد در استان خراسان رضوي و در اهواز هستند و از حكومت (ايران) مي‌خواهد كه تضمين كند تمامي اماكن تا وقتي تحقيقات دربارة اين واقعه بتواند صورت گيرد، حفظ و حفاظت شوند». در قسمت نتيجه‌گيري‌ها و توصيه‌ها، گزارشگر ويژة ملل متحد ، در بند 85 بار ديگر بر فراخوان خود براي تحقيقات كامل و مستقل دربارة قتل عام 67 و حفاظت از گورهاي جمعي در راستاي اين تحقيقات تأكيد كرده است. بخشي از گزارش گزارشگر ويژة ملل متحد به قيام ايران و اقدامات سركوبگرانه و جنايات رژيم آخوندي عليه قيام‌كنندگان و هم‌چنين محكوميت موج اعدام‌ها اختصاص دارد. گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد درباره ایران ، با ذكر موضع‌گيري‌هاي دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ويژة سازمان ملل در محكوميت سركوب قيام توسط رژيم می افزاید : «گزارشگر ويژه از (اظهارات مسئولان) قضاييه (رژيم ايران) مبني بر اين‌كه معترضان با سخت‌ترين مجازات‌ها روبرو خواهند شد، شوكه شده است. وي نگراني خود را نسبت به سرنوشت و وضعيت بازداشت زندانیان قیام در پي گزارش‌هاي دريافتي دربارة جان باختن تعدادي از افراد حين بازداشت ابراز مي‌كند؛ شماري از اين افراد حين اعتراضات دستگير شده بودند».   گزارشگر ويژه در قسمت نتيجه‌گيري‌ها و توصيه‌ها نيز تأكيد كرده است: در ارتباط با اعتراضات اخير، گزارشگر ويژه از حكومت (ايران) مي‌خواهد بلادرنگ که اسم، محل و اطلاعات ضروري ديگر را دربارة تمامي كساني كه تحت بازداشت قرار گرفته‌اندبه بستگان آنها ارائه بدهد گزارشگر ويژه هم‌چنان نسبت به استمرار آمار بالاي اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان نوجوان نگران است و بر فراخوان خود به حكومت (ايران) تأكيد مي‌كند كه استفاده از مجازات مرگ را تعليق كند و اعدام متهمان نوجوان را تحت هر شرايطي، متوقف و از آن جلوگيري كند.   خبرگزاري رويتر دربارة انتشار گزارش گزارشگر ويژة حقوق بشر ملل متحد نوشت: «سازمان ملل متحد در گزارش خود (دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران) كه روز دوشنبه منتشر شد گفت كه (رژيم) ايران با سركوب آزادي بيان، فعالان و مخالفان سياسي را دستگير كرده و هم‌زمان شكنجه به‌رغم وعده‌هاي رفرم، ادامه دارد... عاصمه جهانگير (در گزارش خود) نوشته است كه وي شاهد «تصوير نگران‌كننده‌يي از وضعيت حقوق بشر» در ايران از زمان گزارش قبلي‌اش در ماه اوت بوده است... وي موارد نقض حق محاكمة عادلانه، دستگيري‌ها و بازداشت خودسرانه و نيز استمرار اعدام‌ها را ذكر كرده است... وي گفت كه محدوديت‌هاي جديدي بر آزادي بيان، تجمع و اجتماع صلح‌آميز و دسترسي به اطلاعات، اعمال شده است. (عاصمه جهانگير) (رژيم) ايران را به شكنجه و سوءرفتارهاي ديگر به‌ويژه با هدف كسب اعتراف اجباري متهم كرده است... گزارش عاصمه جهانگير به توقف شلاق‌زدن و قطع اعضاي بدن فراخوان داده و می نویسد طي سه سال گذشته، حكومت (ايران) هفت ميليون آدرس اينترنتي را بسته است».
گزارش سالانه آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. پاراگراف ۴۴ این گزارش که در پی جنبش جهانی دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ وارد گزارشهای سازمان ملل به ویژه دبیرکل شده است، به صراحت از استمرار نامه های بستگان شهیدان به شورای حقوق بشر و همچنین نگرانی دبیرکل از آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد کسانی یاد می‌کند که کماکان در جستجوی حقیقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. متن پاراگراف ۴۴ که برای جنبش دادخواهی اهمیت بسزایی دارد، از این قرار است: پاراگراف ۴۴ شورای حقوق بشر همچنان نامه های بستگان قربانیانی را دریافت میکند که در وقایع سال ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) به صورت جمعی اعدام و یا ناپدید شده اند.آنها خواهان مداخله شورای حقوق بشر برای متوقف کردن آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر هستند که از جانب قربانیان و بستگان آنها در جستجوی حقیقت و عدالت می‌باشند. دبیرکل نگران مشکلات خانواده های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان