01222020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

صفحات ویژه

سازمان ملل متحد روز دوم سپتامبر۲۰۱۷(۱۱شهریور۱۳۹۶) همزمان با بیست و نهمین سالگردقتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه در باره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر كرد. در اين سند كه همراه باياداشت دبيركل به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده است، براي نخستين بار در چند ماده به موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ پرداخته شده و بر اعدام هزاران زنداني زن و مرد و نوجوانان به فتواي خميني كه در گورهاي دستجمعي و نامعلوم دفن شده اند تاكيد نموده و خواستار تحقيقات مستقل و موثر در باره اين جنايت و افشاي حقايق شد ه است. در ماده ۱۰۹ در بخش نتيجه گيريهاي این گزارش آمده است : -طی سالها، تعداد زیادی گزارش در باره قتل عام سال ۱۳۶۷ منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده اند را را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزان خود بدانند بدون اینکه با خطر تلافی و انتقام مواجه شوند. آنها حق دارند که بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق العاده زیادی نشان میدهند که هزاران نفر به طور شتابزده ای به قتل رسیدند. اخیرا برخی از بالاترین مقامات حكومتي به این کشتار اذعان کرده اند. خانواده قربانیان این حق را دارند که حقایق آلامشان جبران شود كه شامل یک تحقیقات موثر در مورد واقعیت ها و افشای عمومی حقایق در باره اين اعدامها و همچنین جبران خسارت میشود. بنابراین گزارشگر ویژه به دولت فراخوان میدهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه جانبه در مورد این وقایع انجام میگیرد. در ماده ۷۳ گزارش رسمی ملل متحد قتل عام سال ۶۷ پس از ۲۹سال بدینگونه مستند و به ثبت رسیده است: بین ماه های ژوئیه و اوت 1988، هزاران نفر از زندانیان سیاسی، مردان، زنان و نوجوانان، به موجب فتواي صادر شده توسط رهبر وقت خمینی اعدام شدند. گزارش شده است که یک کمیسیون سه نفره به منظور تعیین اینکه چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شده بود. گزارش شده که جسد قربانیان در گورهای نامعلومی دفن شده اند و به خانواده هایشان هرگز محل آنها را اطلاع نداده اند. این حوادث که به قتل عام سال 1988 مشهور است، هرگز رسما اذعان نشده است. در ژانویه 1989، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، رینالدو گالیندوپل، نسبت به "ناديده گرفتن جهانی" اعدام ها اظهار نگراني كرد و از مقامات ایرانی خواست تا یک تحقیق را انجام دهند. چنین تحقیقاتی هنوز انجام نشده است در ماده ۷۴ گزارش آمده است: در اوت 2016 يك نوار صوتی از جلسه ای که در سال 1988 بین مقامات بلندپایه دولتی و روحانیون برگزار شد، منتشر شد. این نوار صوتي، نام های مقاماتي را که اعدام ها را اجرا کرده اند و از آن دفاع کرده اند، را فاش نمود، از جمله وزیر دادگستری فعلی، يك قاضی دادگاه عالی، و رئیس یکی از بزرگترین موسسات مذهبی در کشور و کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات ماه مه. پس از انتشار اين نوار صوتي، برخی از آخوندهاي حاكم و رئیس قوه قضائیه اذعان داشتند که اعدام ها صورت گرفته است و در برخی موارد از آنها دفاع كردند. =درباره کاندیدا توری آخوند جلاد ابراهیم رئيسی توسط نهادهای تحت امر خامنه ای در نمایش انتخاباتی رژیم در در ماده ۱۱ این سند چنین آمده است : در طول دوره ثبت نام كانديداتوري، در مجموع 1636 نفر، از جمله 137 زن، نام خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. با این حال، در ماه آوریل، شوراي نگهبان ، یک ارگان متشكل از 6 روحانی که توسط رهبر تعیین شده است و پروسه انتخابات را تحت نظارت و كانديداها را مورد تاييد قرار می دهد، اعلام کرد که كانديد شدن تنها شش مرد (0.37 درصد از متقاضیان) تایید شده است. در میان آنها ابراهیم رئیسی بود که گفته ميشود که در کمیته ای بود که در سال 1988 اعدام های غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی را به عهده داشت. درباره کشف گورهای جمعی شهیدان قتل عام ۶۷ در نقاط مختلف کشور در ماده ۷۱ گزارش چنین آمده است : در ماه مارس، خانواده هایی که از یک گور دسته جمعی در شهر مشهد در استان خراسان رضوی بازدید کرده بودند، جایی که تا 170 نفر از زندانیان سیاسی به خاک سپرده شده اند ، کشف کردند که منطقه اي كه قبلا مسطح بود با خاک پوشانده شده بود تا تپه اي بر روي گورها ايجاد شود. در اواسط ماه می، بولدوزرهايي ديده شدند كه بر روی یک پروژه ساختمانی مستقيما در طول گور دسته جمعی اهواز كار ميكردند كه واقع در یک قطعه زمین خالی در 3 کیلومتری شرق گورستان بهشت ​​آباد قرار داشتند که اعتقاد بر اين است كه بقاياي اجساد حداقل 44 نفر كه در تابستان 1988 كشته شدند در آنجا قرار دارد. گزارش شده که این طرح در نهایت اين است كه اين قطعه سيماني كه نشان گور ميباشد از بين برده شده و يك فضای سبز یا توسعه تجاری بر روی محل ایجاد شود.  این، جوشش خون شهیدان سربدار در کارزار دادخواهی است. قهرمانانی که برسر موضع و آرمان آزادی و مجاهدت در برابر استبداد دینی ایستادند و به حکم خمینی جلاد برای نسل کشی مجاهدین، قتل عام شدند. خون پاک آنها ضامن پیروزی و رهایی مردم ایران از ستم جلادان و شیادان حاکم و تضمین دموکراسی و آزادی برای ایران و ایرانی است.
 فدريكا موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور سياست خارجي و امنيت خانم موگريني محترم با نگراني فراوان ما امضاكنندگان اين نامه مطلع شديم كه زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج واقع در غرب تهران كه در اين اثني تعدادشان به حداقل 20 نفر رسيده است، بخاطر شرايط فاجعه بار حبس از سي ام ماه ژوئيه وارد اعتصاب غذا شده اند. وضعيت آنها بسيار حاد گزارش شده است. سازمان عفو بين الملل به شرايط تشديد شونده از حيث تهديد جاني در زندانهاي مختلف ايران اشاره كرده و اعلام كرده كه نياز به اقدام عاجل در اين رابطه مي باشد. بنا به يك اطلاعيه مورخ اول اوت 2017 كنترلها، تخريب چهره، شكنجه و مجازاتهاي حبس طويل المدت كه شامل حال فعالان حقوق بشر ميشوند، افزايش يافته است. اعتصابيون مورد نظر بخشي از زندانياني هستند كه بلحاظ سياسي تحت پيگرد قرار دارند. (اطلاعيه اخير سازمان عفو بين الملل در مورد زندانيان اعتصاب غذاكننده ضميمه مي باشد.)  زندانيان سياسي كه دست به اعتصاب غذا زده اند، اكثرا توان راه رفتن ندارند و منجمله از بيماريهاي قلب، ريه و كليه رنج مي برند. بسياري از آنان مبتلا به سردردهاي مزمن و بيماريهاي عصبي هستند زيرا ادارات دولتي در محوطه زندان دستگاههاي پخش پارازيت نصب كرده اند. از زندانيان هرگونه رسيدگي پزشكي سلب شده است. حتي داروهاي بسيار گران كه براي زندانيان توسط وابستگانشان تهيه شده اند، ضبط و يا از سوي ماموران زندان از آنها بسرقت رفته اند. اين زندانيان كه در اعتصاب غذا بسر ميبرند پيوسته در معرض محدوديتهاي (بيشتر) كه خطرجاني براي آنها دارد قرار ميگيرند. آنها تهديد شده اند كه به سلولهاي انفرادي منتقل شده و يا مورد بدرفتاري بيشتر واقع شوند. زندانياني كه در ليست محكومين به مرگ قرار دارند، تهديد شده اند كه موعد اعدام شان به جلو خواهد افتاد چنانچه به اعتصاب غذاي خود ادامه دهند.  بطور خاص اين وضعيت ما را بر آن داشت تا از شما خواهش كنيم كليه امكانات سياسي و ديپلماتيك را بكار بگيريد تا جان اين زندانيان را حفظ كنيد.  همين چند هفته پيش بود كه قوه قضاييه ايران يك گردهمايي با شركت بسياري از سفراي خارجي تحت عنوان ديدار از زندان اوين تهران برگزار و تلاش كرد كه اين تصور را ايجاد كند كه هيچ زنداني سياسي در ايران وجود ندارد و در زندانها شرايط معمول حبس حاكم است. با توجه به گزارشات اخير از بسياري از زندانها ما اين برداشت را داريم كه شرايط در زندانهاي ايران فاجعه بار هستند.  درحال حاضر اين يك ضرورت مبرم است كه بردولت ايران اعمال نفوذ (فشار) صورت گيرد تا زندانيان مورد اشاره بلحاظ بشردوستانه حفاظت شوند. ما به حمايت شما اميدواريم.  ارادتمند پروفسور دكتر ريتا زسموت ساير امضاكنندگان: زابينه لويت هويسر اشنارن برگر، وزير سابق دادگستري فدرال گرهارت بآوم، وزير سابق كشور آلمان پروفسور هورست تلچيك، مشاور سابق صدراعظم و رئيس پيشين كنفرانس امنيتي مونيخ اسقف پروفسور ولفگانگ هوبر، رئيس سابق كليساي پروتستان آلمان اوتو برنهارد، عضو هيئت رئيسه بنياد كنراد آدنائر كوردولا كوآچ، نماينده مجلس فدرال آلمان مارتين پاتسلت، نماينده مجلس فدرال آلمان توماس نورد، نماينده مجلس فدرال آلمان لئو داتسن برگ، عضو سابق رهبري گروه پارلماني حزب دمكرات مسيحي در مجلس فدرال آلمان ولفگانگ هولتس آپفل، رئيس سازمان حقوق بشري 17 ژوئن1953 كريستيان سيمرمان، رئيس دفتر حقوق بشر در برلين رونوشت به: -         خانم دكتر آنگلا مركل، صدراعظم جمهوري فدرال آلمان -         آقاي زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان ضميمه: اطلاعيه سازمان عفو بين الملل مورخ 22 اوت 2017
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران از رژیم ایران خواست تا به خواست زندانیان اعتصابی پاسخ بدهد. عاصمه جهانگیر از وضعیت ۵۳ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند اظهار نگرانی کرد.عاصمه جهانگیر در بیانیه افزود: «من نسبت به گزارشات موجود مبنی بر وخامت شرایط درمانی زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند و نیز شکنجه و بدرفتاری با آنها که از زمان انتقالشان همچنان ادامه یافته است، عمیقا نگرانم». گزارشگر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر ایران گفت: «به زندانیان اجازه داده نشد که وسایلشان، از جمله داروهایشان را بردارند و در این میان گزارشاتی وجود دارد که آنها از داشتن پوشاک، خدمات درمانی محروم شده اند. محروم کردن زندانیان از تماس خانوادگی، وکیل و خدمات مکفی درمانی بر خلاف قوانین بین المللی است». عاصمه جهانگیر گفت: «من مصرانه از رژیم ایران می خواهم که برای شرایط فوق العاده سختی که بواسطه اعتصاب غذا ایجاد شده، ... یک راه حل فوری بیابد و نسبت به محترم شمردن کامل کرامت و استقلال آنها اطمینان حاصل کند».
چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 07:11

واكنش زبونانه رژیم به گزارش گزارشگر ويژه

عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه سازمان ملل درواکنش به اعتلاي داخلي و بين المللي جنبش دادخواهي قتل عام 67 و فراگير شدن شعار نه جلاد نه شياد، آخوند لاريجاني رئيس قوه قضائيه خامنه اي ، گزارش گزارشگر ويژه ملل متحد را گزارشي ضد نظام و ضد دستگاه قضايي و تلخيص شده و چکيده ادعاهاي (مجاهدين) و معاندان نظام توصيف کرد و گفت که (اين گزارش) از يکي از کانديداها نام برده که شوراي نگهبان، وي را که يکي از دست اندرکاران اعدامهاي فراقضايي (مجاهدين) در ايران بوده تاييد صلاحيت کرده است. يعني نه تنها به اعدام (مجاهدين) معترض هستند بلکه در کار شوراي نگهبان هم دخالت مي کنند. اين همه دخالت، واقعا عجيب است. سردژخيم دستگاه قضايي رژيم بار ديگر اعتراف آخوند روحاني در مورد 38 سال اعدام و زندان در نظام ولايت فقيه را مورد حمله قرار داد و گفت: اين گزارشگر ويژه، از سخنان روحاني در دوران انتخابات که حالت گلايه و انتقاد به دستگاههاي نظام را داشت، استقبال کرد اما در ادامه به سراغ قضاييه رفته و در چند جا اعلام کرده که قوه قضاييه جمهوري اسلامي، استقلال ندارد و بايد تغييرات اساسي در آن ايجاد شود. آخوند صادق لاريجاني، از برادرش جواد لاريجاني، توجيه‌‌کننده شکنجه و اعدام خواست به گزارش عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه سازمان ملل پاسخ بدهد.
عفو بین‌الملل روز گذشته 31مرداد 96 بیانیه‌یی در مورد اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی گوهرشت در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی گوهردشت در اعتراض به شرایط بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در این زندان فوق امنیتی دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. زندانیان سیاسی اخیراً به بند جدیدی منتقل شده‌اند که شرایط آن خفقان آور توصیف شده است. آنها در اتاقهایی با پنجرههایی که با ورق فلزی پوشانده شده، نگهداری می‌شوند و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذا و تخت کافی محروم گشته‌اند. آنها هم‌چنین از ملاقات حضوری با خانواده و دسترسی به تلفن که معمولاً در سایر نقاط زندان موجود است، منع شده‌اند. ماگدلنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل: «این واقعاً مایه سرافکندگی است که شرایط یک زندان آن‌قدر نامناسب شود که زندانیان احساس کنند باید برای رعایت ابتدایی‌ترین استناداردها برای حفظ کرامت انسانی دست به اعتصاب‌غذا بزنند. این وضعیت ضرورت فوری اصلاح نظام بیرحمانه زندانها در ایران را برجسته می‌کند.» در روز ۸مرداد، حدود ۵3زندانی سیاسی با خشونت به بند 10زندان گوهردشت منتقل شدند. دست کم 17زندانی سیاسی در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب‌غذا زده‌اند. بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمان عفو بین‌الملل به دست آمده، در روزهای نخستین، مقامات به قصد تنبیه اعتصاب کنندگان، برخی از آنها را تا حداکثر 12روز در سلول انفرادی نگه‌داشتند. ماگدلنا مغربی: «مقامات ایران با زندانی کردن دهها زندانی عقیدتی پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه تعهدات حقوق‌بشری خود را زیر پا گذاشته‌اند. زندانیان عقیدتی اصلاً نباید پشت میله‌های زندان باشند اما به جای آن که از زندان آزاد شوند، با نگهداری در شرایط اسفناک مورد آزار و مجازات مضاعف هم قرار می‌گیرند.» عفو بین‌الملل اطلاعاتی مبنی بر این‌که مقامات زندان پنجرههای بند 10را با ورقه‌ای فلزی پوشانده و تمام درها و منافذ را جوشکاری کرده دریافت کرده است. این امر موجب گردش هوای محدود و بوی نم در اتاقها شده و سلامت زندانیان، به‌ویژه کسانی که از بیماریهای جدی رنج می‌برند، را به خطر انداخته است. زندانیان هم‌چنین از اقدام بی‌سابقه نصب دهها دوربین امنیتی و دستگاههای شنود در سرتاسر این بند زندان، حتی در توالتها و حمامها، ابراز خشم کرده‌اند، که مصداق نقض جدی حق حریم خصوصی آنها است. به نظر می‌رسد این اقدامات سرکوبگرانه همراه با ممنوعیت دسترسی به تلفن و ملاقاتهای حضوری، بخشی از تلاش هماهنگ مقامات رژیم ایران است برای از بین بردن ارتباط زندانیان سیاسی با دنیای خارج و محدود کردن درز اطلاعات درباره موارد متعدد نقض حقوق‌بشر که زندانیان به‌طور مرتب در زندان گوهردشت از آن رنج می‌برند. زندانیانی که در بند 10هستند به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، زیرا دستگاههای تصفیه آبی که آنها با هزینه خود آن را خریداری کرده‌اند پس از انتقالشان جابه‌جا نشدند. مقامات هم‌چنین اجازه انتقال یخچال، غذا و وسایل آشپزی که زندانیان به تدریج در طول سالها با بودجه خود خریداری کرده‌اند را نداده و زندانیان مجبور شده‌اند تا با غذای زندان سر کنند. ماگلدنا مغربی: «شرایط وحشتناک زندان گوهردشت به یک الگوی رفتاری بی‌رحمانه و غیرانسانی اشاره دارد که مقامات ایران در برخورد با انسانهای در بند دائماً به کار می‌گیرند. بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر، با همه زندانیان باید با کرامت و انسانیت رفتار شود. کسانی که نیازمند مراقبتهای ویژه پزشکی هستند باید به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند.» در جریان انتقال به بند 10، زندانیان گفته‌اند که توسط مأموران مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته و هم‌چنین از برداشتن داروهای تجویزی و وسایل شخصی از جمله لباس، کتاب و نامهشان جلوگیری شده است. مأموران متعاقباً بعضی از وسایل شخصی آنها، از جمله دفترچه‌های یادداشت، نامه، عکس و دیگر اشیایی که آخرین منبع آرامش خاطر آنها در شرایط سخت زندان بوده، را از بین برده‌اند. زندانیان در اعتصاب‌غذا خواسته‌های متعددی دارند از جمله بازگشت وسایل شخصی، جبران خسارت و رسیدگی فوری مقامات به شرایط اسفناکی که سلامت جسمی و روانی آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است. سازمان عفو بین‌الملل از مقامهای رژیم ایرانی خواسته تا اجازه دهند بازرسان بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، به‌طور مستقل و بدون اعلام قبلی از زندان گوهردشت و سایر زندانهای کشور بازدید به‌عمل آورند.
كري كندي ـ رئيس مركز رابرت كندي براي حقوق بشر كري كندي رئيس مركز رابرت كندي براي حقوق بشر در امريكاست ، مركزي كه نام پدر فقيد اورا برخود دارد ، او نويسنده و مدافع حقوق بشر ، حقوق زنان و حقوق كودكان در بيش از 60كشور جهان ، رئيس شوراي رهبري عفو بين الملل در امريكا ، عضو هيئت مديره سازمان حقوق بشري هيومن رايتز فرست و موسسه امريكا براي صلح است ، پدر كري ، سناتوررابرت كندي است كه در دوران رياست جمهوري برادر خود جان اف كندي وزير دادگستري ايالات متحده بود. رابرت كندي در سال 1968 كانديداي رياست جمهوري امريكا شد ، اما در پنجم ژوئن همان سال ، مانند برادرش پرزيدنت جان اف كندي ترور شد ، سخنراني کری کندی قبل از اینکه امروز بعدازظهر به اینجا بیایم، این افتخار را داشتم که با بسیاری از زنانی که در اینجا جمع شده اند، دیدار کنم. آنها دور میز نشسته بودند و داستان خود را تعریف می‌کردند. داستان زندگی در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی. داستان شقاوتی که در کودکی در ایران شاهد آن بوده اند . به آنها یاد آورده شدم که چیزی که در همه ما انسانها مشترک است، دو تجربه است. اولین تجربه رنج کشیدن است. ولی تجربه دیگری که هر انسانی از آن برخوردار است، تجربه عشق است. و این چیزی است که شما سعی می‌کنید برای ایران به ارمغان بیاورید. شما سعی دارید که این را برای کشورتان به ارمغان بیاورید. دولتی که بر انسانیت بنا نهاده شده و نه رنج و عذاب و سرکوب. بلکه بر اساس شفقت و عشق به یکدیگر. و در این امر تمام جهان با شماست. و من مفتخرم که امروز کنار شما ایستادگی می‌کنم. ما امروز اینجا هستیم چون که به آزادی اعتقاد داریم و در همبستگی با مردم ایران ایستادگی می کنیم. ما علیه آخوندها ایستادگی می‌کنیم که در کشور عزیزتان استبداد ایجاد کرده اند. آنها با سرکوب و حکومت وحشت مردم ایران را از میراث پرافتخار و فوق العاده خود محروم کرده اند. میراثی که در سراسر جهان ستایش می‌شود. ایران کشوری که اولین تمدن انسانی را به ما بخشید، 500 سال زودتر از مصر بایستی آزاد گردد. جايي كه براي اولين بار وزن و مقياسات توسط يك دولت استاندارد گرديد، جايي كه براي اولين بار از طرف دولت بيمه داده شد، مخترع سانسكريت، زبان مادر همه زبانها. ايران بايد آزاد شود! ايراني كه اولين ابزار محاسبه را اختراع كرد، [کورش] اولين منشور حقوق بشر را حدود 2500 سال پيش مكتوب کرد اين منشور در كوه الوند در نزديكي پايتخت باستاني هگمتانه حكاكي شده است. همين اولين نظرگاه حقوق بشر، آزادي مذهب و برابري نژادي بود كه منجر به آزادي يهوديان از اسارت بابل توسط كورش كبير ايران گرديد. بنابراين امروز در بازشناسي مواهب بزرگ سرزمين بزرگ ايران ، زمان آن است كه آخوندها به ميراث احترام به آزادي و حقوق بشر عمل كنند كه ميراث اصيل مردم ايران است. آخوندها مخالفين، روزنامه نگارها، اعتراض كنندگان، اقليتهاي قومي و مذهبي و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار داده است. آخوندها شكنجه كرده و محكوم به اعدام نمودند کسانی را كه بخود جرات دادند حقيقت را بگويند. اعدامها در ايران در سال گذشته تا 15 دسامبر 2016 جان 469 نفر را گرفت. در ايران بيشترين نفرات در سراسر جهان بعد از چين اعدام مي شوند. هرچند انجام اعدامها در عصر حاضر وحشتناك مي باشند، اما گزارش اعدام تا 30000 نفر در سال 1367 توسط كميسيون مرگ و بدستور خميني مي تواند او را در زمره ساديستي ترين جنايتكاران جنگي در تاريخ قرار دهد. روحاني يكی از اعضاي كميسيون مرگ را به مدت 4 سال بعنوان وزير دادگستري خود نگه داشت كه بيانگر استمرار سلطه و قدرت شر عليه مردم ايران است. اين قتل عام مي بايد مورد تحقيق قرار گيرد و عاملين آن مي بايد به پاي عدالت كشانده شوند. می بايد ايران را آزاد كنيم. اظهاراتي كه در مورد قتل عام سال 1367 گفته ميشود شگفت آور تر از آن است كه بشود ناديده گرفت و امروز نيز آخوندها به موارد نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده ادامه ميدهند. بزرگترين گروهي كه آخوندها هدف قرار مي دهند نيمي از جمعيت ايران را تشكيل مي دهند كه زنان هستند. زنان در ايران نيمي از دانشجويان در آموزش عالي را تشكيل مي دهند، در حالي كه تنها 16 درصد از نيروي كار هستند. زمان آن رسيده است كه زنان ايران را آزاد كنيم! 30000 زن توسط گشت ارشاد ظرف سالهاي 2003 تا 2013 زنداني شدند. افزايش وحشتناكي در اسيدپاشي عليه زنان بخاطر نقض قوانين پوشش بوده است . اخيرا نيروهاي ويژه تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر و گشت ارشاد به باتون و كساني كه جرات كردند عليه اين سياستها اعتراض كنند حمله كردند. زمان آن رسيده است كه ايران آزاد شود! و بر سرآنهايي كه به زندان ميروند چه بلايي مي آيد؟ اينها سرخط هايي از يك شماره اخير روزنامه ”ميل آرتيكل” است: ” خوابيدن در وضعيت دشوار، ساعتها سرپا ايستادن براي غذا، جان كندن براي نگهداري از يك كودك تازه بدنيا آمده تنها برخي از چالشهاي وحشتناكي است كه دختران در زندانهاي ترسناك ايران با آن مواجهند. دهها نوجوان مجرم كه برخي از آنها 9 سال سن دارند در انتظار اعدام بسر مي برند زنان جوان بخاطر ارتكاب جرم، بعد از محاكمات غير عادلانه به دار آويخته مي شوند ، محاكماتي كه مبتني براعترافات اجباري است كه از طريق شكنجه و ساير بدرفتاريها گرفته مي شود. دختران وحشت زده در يك مركز بازسازي جوانان بعد از صدور حكم شان زنداني ميشوند و تعداد زيادي ازاين زندانيان وقتي كه به سن 18 سالگي مي رسند اعدام ميشوند. موارد نقض حقوق بشر از اين قبيل بخشي از زندگي روزمره در ايران است. زمان آن رسيده است كه مردم ايران را آزاد كنيم! ما نمي توانيم بگوييم كه ما نمي دانيم . زمان زيادي از اينكه ايران به اين موارد نقض گسترده پايان بدهد گذشته است. آنها باطل هستند و قوانين بين الملل را نقض مي كنند. زمان آن رسيده است كه ايران آزاد شود!  
  مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در ایران، با انتشار نامه‌ای در واکنش به بازدید سفرای خارجی از زندان اوین نسبت به «عدم رعایت حداقل حقوق انسانی» محبوسان این زندان و دیگر زندان‌های تهران شهادت داد. نامه خانم اکبری منفرد روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بازتاب یافته که در آن با اشاره به تصاویری که روزنامه‌ها از بازدید ماه گذشته سفرای خارجی از زندان اوین چاپ کرده بودند، عنوان شده که این سفرا تنها «صورت بزک‌کرده زندان‌های حاکمیت اسلامی» را دیده‌اند. در این نامه آمده است: «زمانی که تصویر نشست شما را در روزنامه‌ها دیدم در لحظه آرزو کردم‌، ای کاش آن درختان بلند و سرسبز که شما‌ها در پناه سایه‌هایشان ساعاتی را به گپ و گفت‌وگو گذراندید توان سخن گفتن داشتند و می‌گفتند از لحظه‌ای که تنها یک نهال بودند تا به امروز شاهد چه صحنه‌هایی بودند، شاهد به زمین ریخته شدن خون چه تعداد انسان بی‌گناه بوده‌اند.» مریم اکبری‌منفرد خواهر و برادر خویش را در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی و بدون محاکمه زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ از دست داده است. خود او در تظاهرات روز عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او نوشته که در این مدت «شاهد لحظه‌ها و شرایطی» در زندان بوده که «قلم را توان نگارش [آن] نیست». شهادتنامه مریم اکبری‌منفرد: سفرای خارجی صورت بزک‌کرده زندان‌های ایران را دیدند تصاویری که ماه گذشته رسانه‌های ایران از بازدید ۴۵ سفیر خارجی از زندان اوین منتشر کردند با اظهارات برخی سفرا نظیر سفیر کره‌جنوبی، اندونزی و پرتغال همراه بوده که شرایط این زندان را بسیار خوب و تاثیربرانگیز توصیف کرده‌اند. سفرا از کارگاه خیاطی و بخش بهداری و زورخانه اوین هم بازدید کردند که هدف از همه این‌ها آن‌گونه که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گفته است بی‌اعتبار کردن «ادعاهای بی‌اساس و واهی برخی کشور‌ها پیرامون مسائل حقوق بشری علیه ایران» بوده. اما مریم اکبری‌منفرد در نامه خود به انتقاد از سخنان آقای غریب‌آبادی پرداخته و نوشته: «سخن من این است که با وجود شرایط بسیار عالی در زندا‌‌ن‌هایتان چرا گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای احمد شهید و اکنون خانم عاصمه جهانگیری هیچ زمانی حتی اجازه ورود به ایران را نداشته‌اند چه رسد به بازدید از زندان‌ها.» او همچنین با اشاره به سخنان آقای غریب‌آبادی درباره «خدمات ارزنده بهداشت و سلامت» در این زندان به مرگ برخی زندانیان سیاسی مانند محسن دکمه‌چی و هدی صابر اشاره کرده که «عدم امکانات پزشکی در زندان اوین» از دلایل آن بوده. او سپس عنوان کرده به عنوان کسی که در آستانه هشتمین سال زندانش است «هر روز شاهد بد‌تر شدن سلامت جسمی هم بندیان خود بوده است»، اشخاصی مانند «مهوش شهریاری که در آستانه دهمین سال حبس‌اش است» و «کبری بناٰزاده، ناهید ملک محمدی و مطهره بهرامی» که در حال حاضر آزاد شده‌اند اما در داخل زندان دچار بیماری‌های متعددی شده‌اند. او سپس اضافه کرده که در زندان‌های شهر ری، گوهر دشت و اوین «شاهد باتوم‌های گارد ویژه زندان بر تن رنجور زنان و دخترکان» و «دعوا‌ها برای غذا و نان» به دلیل اندک بودن جیره غذایی روزانه بوده است. پیش از این نیز برخی فعالان سیاسی و حقوق بشر بازدید سفرای خارجی از زندان اوین را «مهندسی‌شده» خوانده بودند و از جمله شیرین عبادی برنده صلح نوبل گفته بود که در روز بازدید از زندان اوین «دستکم بیست زندانی سیاسی و مالی از زندان اوین به بهانه اعزام به دادسرا و دادگاه به بند دو الف سپاه پاسداران در اوین منتقل شده‌اند» تا با سفرا «دیداری» نداشته باشند.
عفو بين الملل در گزارش جديدي در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعلام کرد:‌ از زمان رياست جمهوري حسن روحاني مقامهاي رژيم ايران دست به يك سركوب بي رحمانه و خشونت آميز عليه مدافعان حقوق بشر زده اند. عفو بين الملل گزارش داد:فعالين بعد از محاكماتي كه فقط 45 دقيقه طول ميكشد حكم هاي زندان طولاني مدت دريافت ميكنند.”جرائم” شامل گرفتن ارتباط با اتحاديه اروپا، سازمان ملل و سازمانهاي حقوق بشري است. جامعه بين المللي و بطور مشخص اتحاديه اروپا نبايد در مورد اين رفتار ظالمانه عليه فعالين حقوق بشر در ايران سكوت اختيار كند عفو بين الملل با اشاره به تشديد سرکوب در دوره 4ساله آخوند روحاني واحکام زندانهاي طولاني مدت نوشت:‌ در سلسله اي از موارد، افراد به زندانهاي طولاني گاه بيش از ده سال محكوم شده اند، آنهم براي فعاليتهايي كه حتي نبايد بعنوان جرم محسوب شود. اين فعالين اغلب توسط رسانه هاي حكومتي بعنوان ” مزدوران خارجي” و ” خائينن” ناميده ميشوند عفو بين الملل از اتحاديه اروپا ميخواهد تا با قويترين بيان عليه سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران اعتراض نمايد...
به دنبال ممانعت دیکتاتوری آخوندی از سفر معالجاتی دکتر محمدملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، عفو بین الملل در یک بیانیه اقدام فوری نسبت به وخامت حال دکترملکی هشدارداد. در قسمتی از این بیانیه آمده است دكترمحمد ملكي مدافع حقوق بشر 84ساله ازترك كشور براي معالجه و ديدار با فرزندانش در هلند و كانادا منع شده است. رژیم ایران در تلافي فعاليتهای صلح آميز و حقوق بشري دکتر ملکی، او را از سال ۲۰۱۱ممنوع السفر كرده اند دکتر ملکی، در نامه ای که برای گزارشگر  ويژه سازمان ملل درمورد وضعيت حقوق بشر در ايران نوشت به تشریح شکنجه های خود در زندان در فاصله سالهای  ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ پرداخت
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در خصوص اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز که در زمان بازداشت پانزده سال سن داشته, هشدار داد.  عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه شنبه پنج اردیبهشت نود و شش منتشر شده, اعلام کرده است؛ حکم اعدام «پیمان برنداح» , زندانی جوان محکوم به اعدام و محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز, که در زمان بازداشت در سنین کودکی قرار داشت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد. پیمان برنداح, که اکنون ۲۲ سال دارد در مردادماه سال ۱۳۹۱ توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس, در ارتباط با مرگ یک نفر به ضربات چاقو در طی یک نزاع گروهی در سال ۱۳۸۹ با اتهام قتل مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گشت. این زندانی جوان پس از دستگیری, به مدت طولانی در انفرادی نگهداری شد و به گفته خودش در آن دوران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او که در زمان وقوع جرم ۱۵ سال سن داشت همواره بر بی‌گناهی خود اصرار داشته و مدعی بوده است که نوجوان دیگری ضربه‌ی مهلک چاقو را وارد کرده است. شعبه‌ی شش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در شهریور ١٣٩٢ تأیید کرد. اعدام پیمان برنداح, ابتدا قرار بود در ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ اجرا شود. صبح روز ۱۹ فروردین مسئولین زندان یک گونی روی سر او کشیدند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. بعدازظهر همان روز, درحالی‌که به او دستبند و پابند زده بودند به او ملاقات کابینی دادند. پیمان برنداح, سپس به سلول انفرادی بازگردانده شد و به مدت ۴۸ ساعت آنجا بود که او آن را «وحشتناک و شبیه به مرگ تدریجی» توصیف کرده است. اعدام او در آخرین لحظات به تعویق افتاد و به خانواده‌اش فرصت داده شد که تا تاریخ ١۵ اردیبهشت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان پول به عنوان دیه به خانواده‌یی مقتول پرداخت کند. روند قضایی منتهی به محکومیت پیمان برنداح, ناعادلانه بوده و بدون رعایت اصول دادرسی نوجوانان صورت گرفته است. او پس از دستگیری در مرداد ۱۳۸۹ به مدت سه ماه در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه آگاهی شیراز بدون هیچ‌گونه تماس و دسترسی به وکیل و خانواده نگهداری شد. او وکیلش را برای اولین بار در دادگاه ملاقات کرد و کل محاکمه او از دو جلسه‌ی کوتاه تشکیل شد. محاکمه در دادگاه بزرگسالان و بدون رعایت تضمین‌های ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برگزار شد. دادگاه هیچ دستوری برای تحقیقات در خصوص ادعاهای شکنجه او صادر نکرد. از سال ۲۰۱۶ سه درخواست اعاده‌ی دادرسی پیمان برنداح بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رد شده است. بااین‌وجود, هیچ حکم کتبی به او, خانواده یا وکیلش ابلاغ نشده است قاضی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به شرحی که خانواده پیمان برنداح نقل کرده گفته است: «حکم اعدام او حکم خدا و پیغمبر است و باید انجام شود و کاری برایش نمی‌توان کرد. » 
آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد، اولين گزارش خود در باره  وضعیت حقوق‌بشر در دیکتاتوري آخوندی را به سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق‌بشر  در 17 صفحه ارائه كرددبيركل ملل متحد دراين گزارش به بكارگيري گسترده مجازات اعدام بويژه  اعدام نوجوانان،   شكنجه ، شلاق زدن، كور كردن و قطع عضو، و سركوب پيروان ساير مذاهب و مليتها را محكوم كرده است. در گزارش دبیرکل ملل متحد به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد آمده است: از زمان آخرين گزارش دبيركل، اجراي حكم اعدام از جمله نوجوانان، در مقياس بسيار بالايي ادامه داشته است. تعداد زيادي از مدافعين حقوق بشر بويژه فعالين حقوق زنان، خبرنگاران، دستگير ، بازداشت و تحت تعقيب قرار گرفته اند. اعضاي گروههاي اقليت بطور دائم تحت تبعيض و آزار و اذيت قرار دارند. نقض حقوق زنان بطور خاص موجب نگراني عمده است در این گزارش تأکید شده است: هيچ گونه پيشرفتي در زمینه همكاري با شوراي حقوق بشر از سوي رژيم ايران و ازجمله با گزارشگر وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، ديده نمي شود. گزارش دبيركل سازمان ملل خاطرنشان می‌کند: حداقل 530 نفر از جمله 9 زن در سال 2016 اعدام شده اند. طبق گفته منابع غير دولتي ، اين رقم ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده توسط منابع حکومتی باشد. به گفته یک عضو مجلس، حدود 5000 زنداني بين 20 تا 30 ساله كه  اغلب براي اولين بار به اتهام مواد مخدر دستگیر شده‌اند، در صف اعدام قرار دارند. روند قضایی برای صدور حکم اعدام بر اساس استاندارهاي بين المللی، نبود و متهمان از محاكمه عادلانه برخوردار نبوده‌اند. كميسير عالي حقوق بشر و دبيركل دائما به دولت ايران يادآوري كرده اند كه اعدام براي جرايم مربوط به موارد مخدر نقض قانون بين المللي است. دبيركل نگران عمل ظالمانه، غير انساني و تحقير كنندة اعدام در ملاء عام است. سي و سه مورد اعدام در ملآعام در سال 2016 گزارش شده است. در برخی از این اعدامها كودكان بعنوان تماشاگر حضور داشته‌اند. يك زنداني در ملاء عام دريك استاديوم ورزشي در شهر نيريز بدار آويخته شد محكوم كردن كودكان به مرگ هنوز در قانون مجازات مجاز است، و هيچ پيشرفتي در بكارگيري توصيه هاي مكرر كميسر عالي حقوق بشر، دارندگان تعهد پروسه هاي ويژه، و اخيراً كميته حقوق كودكان، مشاهده نشده است. حداقل 5 جوان كه در زمان جرم انتسابي زير 18 سال بودند در سال 2016 اعدام شدند. بين 80 تا 160 تن از نوجوانان در فهرست مرگ قرار دارند.  دبيركل ملل متحد در اين گزارش خواستار توقف اعدام نوجوانان كه مغایر با قوانین بین‌المللی است متوقف کند.  در گزارش دبيركل ملل متحد با اشاره به اعمال شكنجه و رفتارهاي ضدانساني دژخيمان رژيم با دستگير شدگان آمده است: دبيركل خاطر نشان ميكند كه احكام شلاق زدن، كور كردن، يا قطع عضو،  شكنجه يا تنبيهات ظالمانه ، غير انساني و تحقير كننده به وضوح كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي را نقض ميكند. در اين گزارش نسبت به محروم كردن زندانيان سياسي ازرسيدگيهاي پزشكي، و امتناع رژيم از آزاد كردن زندانيان بدلائل پزشكي بعنوان اعمال عمدي به منظور ترساندن، تنبيه زندانيان سياسي و عقيدتي، و  گرفتن ”اعترافات“ بزور شكنجه ابراز نگراني شده است. آنتونیو گوترز در گزارش خود به شورای حقوق‌‌بشر سازمان ملل نگراني خود را از اعمال سانسور و سرکوب آزادي بيان وسركوب پيروان ساير مذاهب و مليتها،  را ابراز كرده و به آزادی زندانیان سیاسی، از جمله مدافعان حقوق بشر و وکلا  فراخوان داده است. 
عفو بین‌الملل به همراه دهها تشکل مدافع حقوق‌بشر در بیانیه مشترکی، از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل متحد در امور نقض حقوق‌بشر در ایران شدند. در این بیانیه آمده است: تمديدماموريت گزارشگر ويژه پيامي جدي به مقامات ايراني ارسال مي كند مبني براين كه نقض حقوق بشر و عدم پاسخگويي همچنان مورد نگراني شوراي حقوق بشر سازمان ملل و جامعه جهاني است.
در سي و چهارمين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد كه هم‌اكنون در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو در جريان است، شماري از نمايندگان سازمانهاي غير دولتي طي سخناني، نقض حقوق بشر بويژه قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 را محكوم كردند و خواستار انجام تحقيقات پيرامون اين جنايت و سپردن عاملان و آمران اين قتل عام به دست عدالت شدند نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان طي سخناني خطاب به اجلاس جاري شوراي حقوق بشر ملل متحد گفت:  بیش از 30000 زندانی سیاسی که بطور مسالمت آمیز با دولت حاکم مخالفت می کردند اعدام شدند. به منظور سرعت بخشیدن و انجام اعدامها بدون هیچ گونه روند قضایی مناسب، خمینی با صدور فتوایی فرمان داد كه زندانيان سياسي مقاوم  بويژه هواداران مجاهدين خلق باید اعدام شوند. اين اعدامها حتي شامل زندانياني شده است كه دوران محكوميت خودرا مي گذراندند. نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان افزود: این اعدام ها همچنان ادامه دارد و هر کسی که تلاش می کند تا این جنایات را افشا کند توسط رژیم ایران مورد اذيت و آزار قرارمي گيرد و دستگير و زنداني مي شود. نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان با ذكر نمونه هايي از دستگيريها و اعمال فشاررژيم عليه خانواده هاي زندانيان سياسي قتل عام شده از اجلاس شوراي حقوق بشر خواستار اين موارد شد: - کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این قتل عام را در دستور کار خود قرار دهد و به عنوان اولین گام یک کمیسیون بین المللی برای بررسی این جنایت بی رحمانه تعیین کند. تنها با اجرای عدالت در مورد عاملان، این جنایات می تواند متوقف شود و تکرار نشود.   سخنراني حنيف جزايري- شوراي حقوق بشر مارس 2017 نماينده فرانس ليبرته، بنياد دانيل ميتران با رتبه مشورتي ملل متحد،  در سخنراني خود در سي و چهارمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان گفت: 20 سازمان حقوق بشري در 8 مارس در يك بيانيه مشترك ازحكومت  ايران خواهان توقف اذيت و آزار و تعقيب مدافعان حقوق بشر در ايران شدندوبه سپردن عاملان قتل عام 1988 به دست عدالت فراخوان دادند. سازمان عفو بين الملل، و شمار ديگري از سازمانهاي مدافع حقوق بشر، از اين كشتار بعنوان جنايت عليه بشريت ياد كرده‌اند. حقوقدانان شناخته شده بين المللي بر اين باور ند كه عدم اقدام جامعه بين المللي و عدم حساسيت نسبت به اين جنايت اجازه داده است رژيم  ايران به نقض حقوق بشر در ايران ادامه دهد. ما توصيه ميكنيم كه گزارشگر  ويژه در ارتقاء حقيقت بررسي قتل عام سال 1988 را در دستور كار خود قرار دهد.   در اجلاس صبح روز پنجشنبه  شوراي حقوق بشر ملل متحد، نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان طي سخناني از گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل براي وضعيت حقوق بشر درايران كه اوايل اين هفته در شوراي حقوق بشر ارائه شد حمايت كرد. در اين گزارش به اعدام 530 نفر طي سال گذشته  اشاره و تاكيد شده است كه رژيم ايران همچنان  بالاترين ميزان اعدام نوجوانان در دهه گذشته در دنيا را دركارنامه خود دارد. نماينده انجمن بين المللي حقوق بشر زنان با يادآوري اينكه تا دسامبر 2016، 78 نوجوان در معرض اعدام  قرار داشته اند افزود شكنجه و اعدام نوجوانان در جمهوري اسلامي تازگي ندارد. در قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 نوجوانان 15 ساله به اتهام محاربه به جوخه هاي اعدام سپرده شدند. زنان و مردان جواني كه به هيات مرگ آورده ميشدند، فقط با يك سوال ساده روبرو مي شدند: موضع سياسي شما چيست؟ اگر پاسخ رضايت بخش نبود، زندانيان مستقيما به اعدام محكوم مي شدند. صداي قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در ايران براي سالهاي طولاني شنيده نشده است. ما از شوراي حقوق بشر ميخواهيم يك كميته حقيقت ياب در مورد قتل عام 1988 ايجاد كند. مصونيت عاملان اين قتل عام  بايد پايان يابد اگر ميخواهيم كه در ايران به اعدام نوجوانان پايان داده شود.
در آستانة آغاز به كار سي و چهارمين اجلاس شوراي حقوق بشر ملل متحد در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو، شش سازمان غير دولتي داراي رتبة مشورتي ملل متحد، بيانيه‌يي را تحت عنوان «قتل عام زندانيان سياسي در ايران در سال 1988، يك جنايت عليه بشريت است» به‌ثبت رساندند كه از سوي دبيرخانة شوراي حقوق بشر، به‌صورت سند رسمي اجلاس منتشر شد. اين بيانيه از كميسارياي عالي حقوق بشر و شوراي حقوق بشر ملل متحد مي‌خواهد، قتل عام سي هزار زنداني سياسي در سال 67 را در دستور كار خود قرار بدهند و به‌عنوان اولين گام، يك كميسيون بين‌المللي را براي بررسي اين جنايت بي‌رحمانه، تعيين كنند. بيانيه هم‌چنين گزارشگر ويژة ملل متحد دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژة ارتقاء حقيقت را فرا مي‌خواند تا به‌عنوان بخشي از وظايفشان، قتل عام 67 را مورد تحقيق قرار بدهند. سازمان‌هاي امضاكنندة بيانيه عبارتند از: فرانس ليبرته – بنياد دانيل ميتران حزب راديکال فرامليتي انجمن مراپ (جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي ميان خلق‌ها) انجمن بين‌المللي ادموند رايس سنتر انجمن بين‌المللي حقوق بشر زنان انجمن بين‌المللي توسعة آموزش علاوه بر اين انجمن به قابيل دست نزنيد، کميتة دفاع از حقوق بشر در ايران و انجمن زنان ايراني در فرانسه نيز اين بيانيه را امضا كرده‌اند. در سند ثبت‌ اين بيانيه توسط دبيرخانة شوراي حقوق بشر براي اجلاس سي و چهارم اين شورا، با اشاره به 6 سازمان ارائه‌دهندة آن، تأكيد شده است: دبيرکل بيانية مکتوب زير را دريافت کرده که بر اساس قطعنامة 1996/31 شوراي اقتصادي و اجتماعي منتشر شده است. ۶ سازمان داراي رتبه مشورتي ملل متحد در شروع بيانية خود، با اشاره به انتشار فايل صوتي آقاي منتظري، قتل عام 67 را «از بزرگ‌ترين موج اعدام‌هاي سياسي در جهان پس از جنگ جهاني دوم» دانسته و سپس متن فتواي جنايتكارانة خميني براي اجراي قتل عام مجاهدين و پاسخ او به رئيس قضائية رژيم را درج كرده‌اند. اين بيانيه خاطرنشان مي‌كند: «بر اساس فتواي خميني، «هيأت‌هاي مرگ» ايجاد شد. بسياري از افراد اعدام‌شده در اين موج اعدام‌ها، زندانياني بودند که به چند سال زندان محکوم شده و حکم خود را مي‌گذراندند. برخي دوران محکوميت خود را به پايان رسانده، اما آزاد نشده بودند و يا بي‌اساس زنداني شده بودند. سايرين آزاد شده بودند، اما دوباره دستگير و در طول قتل عام اعدام شدند». اين بيانيه سپس بخش‌هايي از صحبت‌هاي منتظري با اعضاي هيأت مرگ از جمله  آخوند رئيسي، آخوند پورمحمدي و آخوند نيري را منتشر و تأكيد مي‌كند كه اين افراد، هم‌چنان از سركردگان حكومت آخوندي هستند. سازمان‌هاي غير دولتي با رتبة مشورتي ملل متحد در ادامة بيانية خود تحت عنوان «شيوة كار هيأت مرگ» و «گورهاي دسته‌جمعي»، جزيياتي را از كشتار زندانيان سياسي در سال 67 مورد اشاره قرار داده و تأكيد كرد كه طبق اعتراف مقامات پيشين رژيم، آمار قتل‌عام‌شدگان بيش از 30 هزار تن بوده است. اين بيانيه سپس با عنوان «گزارش‌هاي مستقل» به تحقيقات سر جفري رابرتسون رئيس دادگاه ويژة سازمان ملل براي سيرالئون، دربارة قتل عام و فراخوان او به محاكمة عاملان اين جنايت در يك دادگاه بين‌المللي اشاره كرده، و مي‌افزايد: « آنچه در زندان‌هاي ايران در سال 1988 اتفاق افتاد زخم عميقي بر جسم و روح مردم ايران باقي گذاشته است. تنها راه براي تسکين اين زخم، يک تحقيقات جامع و شناسايي کساني است که از قدرت خود براي اعدام هزاران نفر از مخالفان ايدئولوژيک خود سوءاستفاده کردند. در 2 نوامبر، 2007، به مناسبت سالگرد اين قتل عام، سازمان عفو ​​بين‌الملل بيانيه‌يي منتشر کرد (كه طي آن مي‌گويد): « اين يک جنايت عليه بشريت است».   از تابستان سال 2016، بسياري از اعضاي خانواده‌هاي قربانيان قتل عام سال 1988 در ايران علناً ​​صحبت کرده و خواستار (اجراي) عدالت براي عزيزان خود شده‌اند. بر اساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي هيچ قانوني در مورد محدوديت براي جنايت عليه بشريت وجود ندارد. اين مسئوليت جامعة بين المللي، از جمله شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت است که به اين موضوع بپردازند و اطمينان حاصل کنند که حسابرسي صورت مي‌گيرد. آن‌چه به اين مسأله فوريت مي‌دهد اين است که قتل عام و نسل کشي سال 1988 به پايان نرسيده و هم‌چنان ادامه دارد. عاملان قتل عام سال 1988 هنوز هم موقعيت‌هاي کليدي (در رژيم ايران) دارند و به قتل مخالفان خود ادامه مي‌دهند». شش سازمان غير دولتي با رتبة مشوري ملل متحد در پايان بيانية خود، توصيه‌هاي خود را به اين شرح اعلام كردند: 1) کميسارياي عالي حقوق بشر و شوراي حقوق بشر سازمان ملل، قتل عام (سال 1988) را در دستور کار خود قرار دهند و به‌عنوان اولين گام يک کميسيون بين‌المللي براي بررسي اين جنايت بي‌رحمانه تعيين کنند. 2) گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، عاصمه جهانگير، به‌عنوان بخشي از وظايفش، تحقيقاتي را در مورد قتل عام سال 1988 به‌عمل بياورد؛ 3) گزارشگر ويژة ارتقاء حقيقت، پابلو دگريف، به‌عنوان بخشي از وظايفش، تحقيقاتي را در مورد قتل عام سال 1988 به‌عمل بياورد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان