« همزمان با آغاز سال جاري ميلادي ده عضو اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا در يک بازار مشترک منطقه‌يي به يکديگر نزديک‌تر شدند. با اين پيمان جديد، چنان‌چه ده کشور عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا که به‌لحاظ قوانين بازرگاني و نظام سياسي اختلاف‌هاي فاحشي دارند بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند براي سرمايه‌گذاران جذابيتهاي زيادي به‌دنبال دارد. در سالهاي اخير ده کشور عضو اين اتحاديه شامل اندونزي، کامبوج، برونئي، لائوس، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، ويتنام و ميانمار (برمه سابق) توافق کرده بودند تا ابتداي سال ۲۰۲۰ ميلادي يک تشکيلات فراحکومتي بر اساس تبادل آزاد کالا، خدمات و سرمايه‌گذاري بنا کنند. کشورهاي جنوب شرق آسيا با جمعيتي حدود ۶۲۰ ميليون نفر بازار عظيمي محسوب مي‌شود که از جوان‌ترين نيروهاي کار موجود در جهان برخوردار است. سازمان بين‌المللي همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) متوسط رشد اقتصادي کشورهاي ”آ.سه.آن“ را ۶ درصد برآورد کرده است. مطابق ارزيابي تحليل‌گران مؤسسه ”نيلسون“، با اين رشد اقتصادي تعداد افراد طبقه متوسط که درآمدشان بيش از نيازهاي اوليه آنهاست و به‌عنوان مصرف‌کنندگان بالقوه شناخته مي‌شوند در فاصله سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ دو برابر شده و به ۴۰۰ ميليون نفر مي‌رسد. اين کشورها حدود ۹۹ درصد از تعرفه‌هاي گمرکي کالاهاي وارداتي را حذف کرده‌اند اما کشوري مانند ويتنام هم‌چنان براي خودروهاي وارداتي قوانين گمرکي سخت‌گيرانه‌اي دارد».رسانه ها 13 دي 1394 ـ 3 ژانويه 2016

« در شرايطي كه بنگاههاي توليدي به دليل ركود در شرايط بحراني به‌سر مي‌برند، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اقدام دولت براي افزايش قيمت‌ها آن هم به بهانه آزادسازي قيمت‌ها آثار منفي را بر اقتصاد خواهد گذاشت و ركود كالاي رايج بازار است . اين روزها دست روي هر كالايي مي‌گذاريم بازارش با ركود همراه است. ركودي كه يا منجر به تلنبارشدن كالا در انبار كارخانه شده يا كالا روي دست فروشنده مانده است . خلاصه "ركود" كه ناشي از عدم تقاضاي مردم در بازار است، يكي از انتقاد‌هاي مردم به دولت يازدهم شده است. وخامت بازار و كاهش قدرت خريد مردم تا جايي پيش رفته است كه چند روز گذشته 205نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، حل مشكل ركود بي‌سابقه حاكم بر اقتصاد كشور، اشتغال‌زايي و جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه را خواستار شدند . بيش از دو سال از فعاليت دولت تدبير و اميد مي‌گذرد اما هنوز شرايط اقتصادي كشور بيمارگونه است. .... در حالي ركود در بازار روز به روز افزايش مي‌يابد كه مدتهاست دولت تدبير حل تمام مشكلات اقتصادي را به پسا تحريم گره زده است . هر چند كه بسياري از مردم معتقدند در حالي كه به اجراي برجام نزديك مي شويم نه تنها وضعيت اقتصادي بهبود نيافته است بلكه هر روز شاهد اتفاقات ناخوشايند در بازارهستيم ».خبرگزاري تسنيم 11 دي 1394 ـ1 ژانويه 2016

از سال رو به پایان ۲۰۱۵، در عرصه اقتصادی، خاطره درخشانی بر جای نخواهد ماند. رشد ضعیف، کندی آهنگ بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از نفس افتادن قدرت‌های نوظهور، سقوط بهای مواد اولیه و اوجگیری دلار آمریکا، مهم‌ترین رویداد‌هایی بودند که طی این سال ستون‌های رسانه‌های اقتصادی را پر کردند. در نیمه دومین دهه قرن بیست و یکم میلادی، چنین پیدا است که اقتصاد جهانی بیش از بیش از بحران عظیم مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی دور می‌شود، ولی نه آنچنان سریع که بتوان تکان‌های شدید و پیآمد‌های آن بحران را یکسره به فراموشی سپرد. قطار خسته رشد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵، بر پایه اغلب پیش‌بینی‌ها، از محدوده سه در صد فرا‌تر نخواهد رفت که پایین‌ترین نرخ رشد در پنج سال گذشته خواهد بود. در جمع کشور‌های بزرگ صنعتی جهان، ایالات متحده آمریکا با نرخ رشد بالای ۲.۵ درصد همچنان پیشتاز است، در حالی که منطقه یورو مجبور خواهد بود با نرخ رشد ۱.۵ درصد بسازد و نرخ رشد ژاپن نیز زیر یک درصد نوسان خواهد کرد. این ارزیابی‌ها متکی بر پیشبینی‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی است که به نظر نمی‌رسد از واقعیت دور باشد. بر پایه‌‌ همان ارزیابی‌ها، میانگین نرخ رشد قدرت‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه نیز، در سال ۲۰۱۵، پیرامون چهار درصد می‌چرخد. نرخ رشد رسمی چین به زیر هفت درصد کاهش خواهد یافت، حال آنکه نرخ رشد هند برای نخستین بار از اژدهای زرد پیشی خواهد گرفت و به بالای هفت درصد خواهد رسید. در این میان سقوط نرخ رشد برزیل به منهای سه درصد، اگر تحقق یابد، از همه دردناک‌تر خواهد بود. این کشور، که هفتمین اقتصاد جهان و غول اقتصادی آمریکای جنوبی است، طی دو سال گذشته از سه عامل رنج کشیده: سقوط قیمت مواد اولیه، بار سنگین بدهی‌های خارجی و بحران در سیاست داخلی. شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور‌های فقیر به ویژه در آفریقا، در سال ۲۰۱۵، از تداوم ریزش بهای مواد اولیه به شدت آسیب دیدند. در مجموع چنین پیدا است که در پی بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، اقتصاد جهانی هنوز از قدرت بهره‌وری لازم برای دستیابی به یک جهش بزرگ برخوردار نیست، همانند جهش‌های بر آمده از نیرو‌های محرکه‌ای که طی آخرین دهه‌های قرن بیستم میلادی، به برکت صنایع الکترونیک به ویژه در بخش داده‌پردازی، شمار زیادی از اقتصاد‌های صنعتی و نوظهور را پیش راندند. البته در عرصه‌های گوناگون صنعتی، از تولید ربات گرفته تا بیوتکنولوژی، امواج پی‌در‌پی نوآوری‌ها و اختراعات زمینه یک انقلاب بزرگ تکنولوژیک را فراهم می‌آورند. ولی تبدیل این امواج تازه تکنولوژیک به جهش‌های مصرفی و بازرگانی، که به عنوان محرک‌های پیشران بتوانند رشد پر شتاب اقتصاد جهانی را تامین کنند، به زمان نیاز دارد. بهای مواد اولیه: همچنان در سراشیب در سال ۲۰۱۵ نیز همانند سال پیش از آن، میانگین بهای مواد اولیه همچنان در سراشیب بود. در واقع قیمت شمار زیادی از مواد خام معدنی و کشاورزی به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا و یا هر دو، ریزش‌های تازه و شدیدی را تجربه کردند. پایین رفتن تقاضا با توجه به کاهش آهنگ رشد در بخش مهمی از دنیای صنعتی (ژاپن و منطقه یورو) همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی در چین، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت مواد اولیه است. در‌‌ همان حال می‌دانیم که رقابت میان تولیدکنندگان یک ماده اولیه برای گسترش بازار‌های صادراتیشان، عرضه آن را بالا می‌برد و قیمت را پایین می‌آورد. در این میان تداوم سقوط نفت، در میان دیگر مواد اولیه، به دلیل ویژگی‌های این کالا، در عرصه اقتصادی یکی از خبرساز‌ترین رویداد‌های سال ۲۰۱۵ بود. بهای این کالا که در نیمه سال ۲۰۱۴ به هر بشکه ۱۱۵ دلار رسیده بود، در نیمه دوم سال گذشته به سرعت کاهش یافت و این کاهش، به رغم چند جهش کوتاه مدت و نافرجام، در طول سال ۲۰۱۵ ادامه یافت. بهای سبد نفتی «اوپک» در اواخر سال ۲۰۱۵ به هر بشکه سی و دو دلار کاهش یافت. در رابطه با بهای‌‌ همان سبد در ژوئن سال ۲۰۱۴، سخن بر سر یک سقوط هفتاد درصدی است که خزانه‌داری بسیاری از کشور‌های صادرکننده را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد. مجموعه‌ای از عوامل، به گونه‌ای همزمان، بهای نفت را از اوج به زیر کشیدند. از لحاظ تقاضا، وضعیت اقتصادی در بخش بزرگی از دنیای صنعتی و قدرت‌های نوظهور،‌‌ همان طور که گفته شد، طبعا زمینه مناسبی را برای مصرف مواد اولیه به طور عام و نفت به صورت اخص فراهم نمی‌آورد. کاهش نرخ رشد در چین، که دوره‌ای نسبتا طولانی در نقش یک لوکوموتیو نیرومند تقاضا و در نتیجه بهای مواد خام را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد، طبعا بر قیمت نفت هم تاثیر منفی گذاشت. صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت، زغال و گاز) نیز، که به برکت پیشرفت‌های تکنولوژیک به سرعت رو به گسترش می‌رود، در کاهش تقاضای نفت موثر افتاده است. با این حال برای آنکه انرژی‌های قابل تجدید بتوانند جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند، به چند دهه دیگر نیاز داریم، مگر آنکه یک انقلاب مهم تکنولوژیک بتواند داده‌های موجود را عرض کند. از لحاظ عرضه نفت، سازمان «اوپک» (در واقع عربستان سعودی) نه تنها سقف تولید خود را که در سال ۲۰۱۱ سی میلیون بشکه در روز تعیین شده بود پایین نیآورد، بلکه عملا ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز بیش از سقف تعیین شده، نفت روانه بازار کرد. تولید نفت عراق نیز، به رغم اوضاع امنیتی در هم ریخته آن، همچنان افزایش یافت.خبر دیگری که اطمینان درباره وجود نفت کافی در بازار را تقویت کرد و به تضعیف بهای آن دامن زد، نزدیک شدن زمان آغاز فرایند رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که قرار است روزانه پانصد هزار بشکه بر نفت صادراتی بیفزاید. و سر انجام اعلام خبر بازگشت رسمی آمریکا به بازار‌های صادراتی نفت جهان، آنهم پس از چهل سال، بهای نفت را بیش ازبیش متزلزل کرد. این چرخشی است اساسی در اقتصاد انرژی که اهمیت آن، به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبر‌های پایان سال میلادی، آنطوری که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین المللی قرار نگرفت. توضیح اینکه بعد از جنگ چهارم اعراب و اسراییل در ۱۹۷۳ و تحریم نفتی آمریکا از سوی کشور‌های عرب، که به چهار برابر شدن قیمت «طلای سیاه» منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تامین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته بشود. امروز، بعد از چهار دهه، ورق برگشته، چون از سال ۲۰۰۸ تا به امروز، به برکت بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف یا «شیل»، تولید نفت آمریکا تقریبا دو برابر شده و این کشور از این لحاظ کم وبیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته است. در این شرایط، زیر فشار لابی‌های نفتی، کنگره آمریکا هیجدهم دسامبر ۲۰۱۵ به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازار‌های جهان صادر کنند. گویا اولین محموله صادرات نفتی این کشور نیز، که ششصد هزار بشکه نفت استخراج شده در ایالت تگزاس آمریکا است، در نخستین روز‌های سال ۲۰۱۶ روانه تصفیه‌خانه‌ای خواهد شد در سوییس. بانک‌های مرکزی بر کرسی صدارت سال ۲۰۱۵ یکبار دیگر نشان داد که بانک‌های مرکزی در کشور‌های بزرگ صنعتی بیش از بیش در سکانداری اقتصاد‌های ملی و جهانی سهیم می‌شوند. همه می‌بینند که بازار‌های مالی جهان در درجه اول به گفته‌های جنت یلن رییس بانک فدرال آمریکا (فدرال رزرو)، ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا و هماتایانشان در راس بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلستان، سوییس و غیره واکنش نشان می‌دهند. افزایش محسوس نقش بانک‌های مرکزی در حکمرانی اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در پی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ میلادی به اوج رسید. برای مقابله با پیآمد‌های این بحران، بانک فدرال آمریکا پیش از دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست انبساط پولی روی آورد و آن را از دو روش «متعارف» و «غیرمتعارف» به اجرا گذاشت. روش «متعارف» در اجرای سیاست انبساطی، کاهش نرخ بهره است و می‌دانیم که نرخ بهره پایه بانک مرکزی آمریکا (معروف به نرخ بهره فدرال) برای تشویق سرمایه‌گذاری و مصرف تا مرز صفر کاهش یافت. و اما روش «غیرمتعارف» از راه سیاست معروف به «تسهیل مقداری» ((QUANTITATIVE EASING به اجرا گذاشته شد. به زبان بسیار ساده، «تسهیل مقداری» به معنای خرید انبوه اوراق قرضه دولتی از نهاد‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی) توسط بانک مرکزی است. در واقع بانک فدرال آمریکا با استفاده از این روش هر سال صد‌ها میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی تزریق کرد. بانک مرکزی آمریکا از حدود دو سال پیش به این نتیجه رسید که با توجه به نرخ رشد نسبتا قابل قبول، بهبود بازار کار و رونق بازار‌های سهام و مسکن در این کشور، باید به تدریج ااز روش «غیر متعارف» که‌‌ همان «تسهیل مقداری» باشد، دست بردارد. در عوض برای‌‌ رها کردن روش «متعارف» (نرخ بهره پایین)، بانک فدرال آمریکا به شدت محتاطانه عمل کرد و افزایش این شاخص را بار‌ها به تعویق انداخت، تا سرانجام شانزدهم دسامبر امسال، برای نخستین بار پس از ده سال، محدوده هدف را برای نرخ بهره از صفر تا ۰.۲۵به ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ تغییر داد. این افزایشی است بسیار محدود، ولی در‌‌ همان حال به بازار‌های مالی تفهیم می‌کند که از این پس راه برای افزایش‌های پی‌درپی نرخ بهره در آمریکا هموار شده تا تکان‌های سخت ناشی از غافلگیری پیش نیآید. چرا بانک فدرال آمریکا در افزایش نرخ بهره تا این حد محتاطانه عمل کرد؟ به این دلیل ساده که دامنه تاثیرگذاری این شاخص با توجه به ابعاد اقتصاد آمریکا و نقش دلار بسیار گسترده است. نوسانی هر اندازه هم کوچک در نرخ بهره آمریکا می‌تواند بر بازار‌های سهام و مواد اولیه و نیز حجم بازرگانی و سرمایه‌گذاری در بخش بسیار بزرگی از جهان تاثیر بگذارد. به عنوان نمونه می‌توان به تاثیر نرخ بهره آمریکا بر روابط پولی بین‌المللی اشاره کرد. می‌دانیم که طی هیجده ماه گذشته، تقویت دلار در برابر شمار زیادی از دیگر ارز‌های بین‌المللی یکی از رویداد‌های خبر ساز اقتصادی در جهان بود. در سال ۲۰۱۵ این گرایش تداوم یافت و پیشروی اسکناس سبز آمریکا همچنان ادامه یافت. با افزایش نرخ بهره در آمریکا و چشم‌انداز قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار، حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها راه ایالات متحده آمریکا را در پیش می‌گیرند تا هم از نرخ بهره بیشتری برخوردار شوند و هم از تقویت احتمالی دلار استفاده کنند. این فعل و انفعالات تقاضای دلار را در بازار پولی بالا می‌برد و به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز دامن می‌زند. تداوم اوجگیری دلار در بازار پولی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی بود. در آغاز این سال هر یورو با یک دلار و بیست سنت معاوضه می‌شد. در ماه دسامبر ارزش یورو به یک دلار و نه سنت سقوط کرد و این احتمال که در آینده نزدیک هر یورو با یک دلار معاوضه بشود، به هیچوجه بعید به نظر نمی‌رسد. حتی هستند گمانزن‌هایی که یورو را، تا چند ماه دیگر، در سطحی پایین‌تر از دلار می‌بینند. یکی از عواملی که این سناریو را محتمل می‌کند، سیاست‌های کاملا متفاوتی است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در پیش گرفته‌اند. همانطور که گفته شد بانک فدرال آمریکا، با توجه به اوضاع نسبتا مساعد اقتصادی در این کشور، سیاست «تسهیل مقداری» را کنار گذاشته و به راه افزایش نرخ بهره پایه گام نهاده است. به بیان دیگر آمریکایی‌ها برای جلوگیری از «داغ کردن» موتور‌های اقتصادیشان، سیاست انبساط پولی را کنار می‌گذارند. بانک مرکزی اروپا اما، تازه به انبساط پولی روی آورده است و سیاست «تسهیل مقداری» را، همراه با حفظ نرخ بهره در سطوح بسیار پایین، اعمال می‌کند. این دو سیاست متفاوت و حتی متضاد، به احتمال فراوان به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز آمریکا در برابر پول واحد اروپا منجر خواهد شد. مخاطرات دو گانگی سیاست‌های پولی بین دو سوی اقیانوس اطلس را نیز نباید نادیده گرفت. از جمله اینکه اوجگیری باز هم بیشتر دلار می‌تواند، با تضعیف قدرت رقابت کالا‌های صادراتی آمریکا، به کسری موازنه بازرگانی نخستین قدرت اقتصادی جهان صدمه زند.رادیو فردا

« ۱۰ روز بعد از عدم تفاهم كشورهاي عضو اوپك بر سر تعيين سقف توليد نفت اين سازمان، قيمتهاي جهاني نفت با شتاب روبه سقوط گذاشت و هم اكنون به كمترين ميزان طي۱۱ سال گذشته رسيده است. بر اساس گزارش خبرگزاري بلومبرگ، آخرين آمارهاي قيمت نفت حاكي است كه عصر روز دوشنبه ۲۳ آذرماه، قيمت برنت درياي شمال به ۳۷ دلار و ۵۰ سنت و قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت آمريكا به بشكه‌اي ۳۵ دلار و ۸۵ سنت سقوط كرده است. خبرگزاري رويترز نيز مي‌نويسد كه قيمتهاي روز جاري نفت، كمترين ميزان طي ۱۱ سال گذشته است. در اين ميان آخرين آمار به روزرساني شده سايت اوپك نيز حاكي است كه قيمت سبد نفتي اين سازمان در روز شنبه (دو روز پيش) به ۳۳ دلار و ۷۶ سنت سقوط كرده كه كمترين ميزان از خرداد ماه سال ۱۳۸۳ است. ...». سايت راديو فردا 24 آذر 1394 ـ 15 دسامبر 2015

برای اولین بار از اواخر دسامبر ۲۰۰۸، هفت سال پیش، قیمت سبد نفتی اوپک به زیر ۳۵ دلار سقوط کرد. بر اساس آخرین به‌روزرسانی قیمت‌های نفت در وب‌سایت رسمی اوپک، قیمت هر بشکه نفت این سازمان در روز چهارشنبه، ۱۸ آذرماه، به ۳۴ دلار و ۸۰ سنت سقوط کرد که کمترین میزان طی ۷ سال گذشته به شمار می‌رود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، همچنین در گزارش ماهانه خود که روز پنج‌شنبه یک نسخه از آن به رادیوفردا رسید از افزایش چشمگیر تولید نفت این سازمان طی ماه گذشته خبر داده است. ۱۲ عضو اوپک در ماه گذشته درمجموع روزانه نزدیک به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت خام داشته‌اند که ۲۳۰ هزار بشکه بیشتر از ماه اکتبر است. این رقم ۱.۷ میلیون بشکه در روز بیشتر از سقف تولیدی است که کشورهای عضو بر سر آن تفاهم کرده بودند. هفته گذشته نیز وزاری نفت کشورهای عضو اوپک بر سر تعیین سقف تولید جدید به تفاهم نرسیدند. در کنفرانس مطبوعاتی اوپک نیز که روز ۱۳ آذرماه از سایت این سازمان به شکل زنده پخش می‌شد، هیچ اشاره‌ای به سقف تولید سازمان نشد که این به معنی اجازه اوپک به اعضای خود برای ادامه سطح تولید کنونی نفت آنها است. بر اساس گزارش ماهانه ۱۰۷ صفحه‌ای جدید اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته هیچ تغییری نسبت به ماه پیش از آن نداشته و در رقم دو میلیون و ۸۷۶ هزار بشکه در روز ثابت باقی مانده است. اما طی ماه نوامبر، تولید روزانه نفت عراق نزدیک به ۲۵۰ هزار بشکه افزایش یافته است. اشاره اوپک به تولید ۳۱.۷ میلیون بشکه‌ای نفت کشورهای عضو این سازمان در حالی است که این گزارش می‌افزاید که نیاز بازارهای جهانی به نفت اوپک در سال جاری خورشیدی تنها ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده است. به عبارتی، کشورهای عضو اوپک طی ماه گذشته روزانه ۲.۱ میلیون بشکه نفت مازاد بر تقاضای بازار تولید کرده‌اند. وجود نفت مازاد در بازار باعث شده است که از نیمه دوم سال گذشته میلادی، قیمت نفت از ۱۰۸ دلار به زیر ۳۵ دلار سقوط کند. عربستان، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک، بر این عقیده است که این سازمان باید به جای حمایت از قیمت نفت به سهم خود در بازارهای جهانی توجه کند، چرا که هزینه بالای تولید نفت در اکثر میادین کشورهای دیگر با پایین افتادن قیمت نفت توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و بازارهای جهانی نفت در سال‌های پیش رو تعادل خود را بازخواهد یافت. گزارش اوپک می‌افزاید که نیاز به نفت اوپک در سال آینده میلادی تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده و به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که ایران اعلام کرده است که طی سال ۲۰۱۶ تولید نفت خود را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد و عراق نیز گفته است که تولید ۴.۵ میلیون بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده است که این ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر از حجم کنونی است.رادیو فردا

« رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه عملكرد تيم اقتصادي دولت ضعيف بوده است، گفت: نه تنها از ركود رد نشده ايم بلكه تورم هم هنوز چوب خودش را به مردم مي‌زند.اسدالله عسگر اولادي در گفتگو با فارس، با بيان اينكه وعده‌هاي اقتصادي دولت به اجراي برجام گره خورده است، گفت: اگر برجام اجرا شود وعده‌هاي اقتصادي دولت هم محقق مي‌شود در غير اين صورت اجراي وعده‌هاي اقتصادي دولت به مردم سخت خواهد شد.عسگراولادي با بيان اينكه تا به اين لحظه هيچ تحريمي برداشته نشده، خاطرنشان كرد:گفتند از بهمن ماه تحريم‌ها برداشته مي‌شود، اما اگر تحريم نفت و بانكي برداشته نشود بهار سختي را پيش رو خواهيم داشت..... وي در ادامه با انتقاد از عملكرد تيم اقتصادي دولت گفت: .....تيم اقتصادي دولت ضعيف عمل كرده و نتوانسته خواسته هاي مردم را محقق كند....از شعار دولت تدبير و اميد فقط تدبيرش اجرا شده اما اميد مردم هنوز به جايي نرسيده است.وي در ادامه با اشاره به اظهارات دولتي‌ها در خصوص عبور از ركود گفت: نه تنها از ركود رد نشده ايم بلكه تورم هم هنوز چوب خودش را به مردم مي‌زند.عسگراولادي همچنين در خصوص نامه و هشدار چهار وزير دولت به رئيس جمهور درباره ركود هم گفت: ....انتشار نامه حكايت از اختلاف در كابينه دارد ...».روزنامه رسالت 28 آبان 1394 ـ 19 نوامبر 2015

« ارزش ‌بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون به دلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و برخی تصمیمات دولت 28 هزار میلیارد تومان معادل 7/8 میلیارد دلار افت کرده است. آغاز روند نزولی بورس از دی‌ماه 1392 و شدت گرفتن این روند از ابتدای امسال موجب شده است تا علاوه بر ریزش قیمت‌ها و زیان سهامداران، ارزش بازار سرمایه نیز با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. به این ترتیب ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی و سیاست‌های دولت درخصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، بهره مالکانه معادن و همچنین افزایش نرخ سود سپرده بانکی موجب شد تا بورس در کنار ریسک‌های سیاسی و نیز افت قیمت نفت و کالاهای اساسی با رکودی عمیق دست و پنجه نرم کند و با بی‌اعتمادی و زیان شدید سهامداران مواجه شود....».جهان صنعت25 آبان 1394ـ 16 نوامبر 2015

« نفت براي اولين بار در سه ماه گذشته بعد از آن كه اوپك گفت معلق بودن نفت حتي بيش از زمان بحران مالي رشد كرده ، به زير 45 دلار در هر بشكه رسيد. نفت درياي شمال شاخص بين المللي 3 درصد افت كرد و به 44.33 دلار درهر بشكه رسيد ، پايين تر از حتي ماه اوت، درحالي كه شاخص آمريكا براي غرب تگزاس بطور متوسط 2.9 درصد افت كرد و به 41.69 دلار براي هر بشكه رسيد».

« مهدي بناني مديرکل مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد ايران با بيان اينکه بدهي دولت به ۱۵۰هزار ميليارد تومان رسيده است، اعلام کرد که تا اکنون اطلاعات بدهي ۱۶ استان احصا شده و بدهيهاي دولت تا دي ماه جمع بندي ميشود. مهدي بناني در گفتوگو با خبرگزاري فارس نزديک به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به آئيننامه ماده يک قانون رفع موانع توليد که در مرداد ماه سال جاري تصويب و ابلاغ شد، اظهار داشت: «وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس اين قانون مکلف است، بدهيهاي دولت و دستگاههاي اجرايي را تهيه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزير به دستگاههاي اجرايي، قوه قضائيه و مقننه، جمعآوري و ثبت اطلاعات بدهي دولت در حال انجام است»مديرکل دفتر مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد ايران با بيان اينکه ۳ هزار رديف بودجهاي (اعتبارت دستگاهها) بايد اطلاعات مربوط به بدهيهاي خود را به اين وزارتخانه ارائه کنند، تصريح کرد: «در حال حاضر ۱۶ استان اطلاعات مربوط به بدهيهاي خود را ارائه کرده و بقيه نيز در حال پيگيري و بررسي است.» وي در مورد اينکه رقم بدهي دولت در حال حاضر چه ميزان است، گفت: «طبق آنچه از سوي وزير اقتصاد اعلام شده، ميزان بدهي دولت بالغ بر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده و اطلاعات بدهيها، بر اساس رسيدگي و بررسيصورتهاي مالي ارائه و تکميل ميشود»بناني با بيان اينکه برخي افراد آمارهايي را در رسانهها مطرح کرده، اما مستنداتي ارائه نميدهند، بيان داشت: «بخشي از بدهيهاي مربوط به وزارت نيرو احصا شده و قسمتي ديگر از اطلاعات شرکتهاي اين وزارتخانه در حال پيگيري است، همچنين هنوز آمار بدهي قطعي مربوط به وزارت راه و شهرسازي تکميل نشده است»مديرکل دفتر مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد ايراندر پاسخ به اين سوال که تا چه زماني اطلاعات مربوط به بدهيهاي دولت تکميل ميشود، تصريح کرد: «در صورتي که دستگاهها اطلاعات خود را به موقع ارائه کنند، اطلاعات اوليه مربوط به بدهيهاي دولت اواخر آذر و اوايل دي ماه جمعبندي ميشود.».العربيه.نت4 آبان 1394 ـ 26 اكتبر 2015

« پنچاه و پنج سال پيش بر اساس توافقي كه پس از نشست پنج روزه پنج كشور توليد كننده عمده نفت در عراق برگزار شد، سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، اوپك، شكل گرفت كه امروزه هم‌چنان نقش مهمي در اقتصاد جهاني دارد. سپتامبر ۱۹۶۰ ، به‌دليل كاهش پي‌درپي بهاي نفت، پنج كشور مهم صادر كننده نفت، ونزو ئلا، ايران، عربستان سعودي، عراق و كويت كنفرانسي را در بغداد ترتيب دادند و پس از پنج روز مذاكره، نمايندگان اين كشورها تصميم به ايجاد يك سازمان دائمي به نام كشورهاي صادر كننده نفت گرفتند. اهداف اصلي اوپك هماهنگ كردن تصميمات كشورهاي توليد كننده، تعيين سهميه توليد براي ثبات قيمت نفت و آزاد شدن كشورهاي توليد كننده نفت از فشار كارتل‌هاي نفتي بود.از سال ۱۹۶۰ تا به امروز برخي ديگر از كشورهاي ديگرتوليد كننده نفت از جمله ليبي، قطر، الجزاير، امارات متحده عربي، آنگولا، نيجريه و اكوادر نيز به اين سازمان پيوستند و تعداد اعضاي اوپك را ۱۲ كشور رساندند. ايران به‌عنوان يكي از توليد كنندگان مطرح نفت در جهان همواره نقش مهمي در اين سازمان داشته است. در ابتدا شركت‌هاي نفتي بين‌المللي گفتگو با اوپك را رد كردند. اما سرانجام در سال ۱۹۶۲ شركت‌ها پذيرفتند كه با يكي از كشورهاي توليد كننده نفت به نمايندگي از سوي ديگر كشورها مذاكره كنند. فواد روحاني و عبدالحسين بهنيا، نمايندگان ايران، نخستين انتخاب اوپك براي اين مذاكرات بودند. دكتر فواد روحاني اولين دبيركل اوپك بود كه به مدت چهار سال اين سمت را برعهده داشت. سمتي كه بالاترين مرجع اجرايي اين سازمان محسوب مي‌شود. روحاني فارغ ‌التحصيل دانشگاه آكسفورد، دانشگاه لندن و دانشگاه پاريس بود و به پنج زبان تسلط داشت. اگر چه سازمان اوپك طي پنجاه‌و پنچ سال گذشته در دوره‌هائي خاص، قدرت بالايي در كنترل نوسانات و حتي تعيين قيمت نهايي نفت در جهان داشته اما عده‌اي از كارشناسان اعتقاد دارند كه در سالهاي اخير عوامل متعددي از جمله كاربردي شدن منابع ديگر انرژي، شكل گيري سازمان بين‌المللي انرژي، تحولات منطقه‌اي و شكاف بين كشورهاي عضو در اين سازمان به‌شدت از قدرت اوپك كاسته است.».سايت صداي آمريكا