محمود صادقی عضومجلس رژیم، که حسابهای شخصی آخوند صادق لاریجانی را در مخاصمات درونی رژیم برملاکرده است ، در باره یک مورد دیگر فساد در دستگاه تحت امر خامنه‌ای گفت که یک کاندیدای انتخاباتی رژیم به وی گفته است برای تایید صلاحیتش در انتخابات، از وی 2 میلیارد تومان رشوه خواسته اند و بعد به یک چهارم این مبلغ  یعنی  به 500 میلیون تومان راضی شده اند. درهمین حال، علی مطهری، نایب رئیس مجلس رژیم در باره تلاش دستگاه قضایی خامنه ای برای دستگیری محمود صادقی گفت: این که صادق لاریجانی به خاطر سؤال یک نماینده ، آدم بفرستند درب منزل محمود صادقي درست نيست. قانون مي‌گويد هر احضاريه‌اي در مجلس بايد در هيات نظارت نمايندگان بررسي شود. کواکبیان، عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی – روحانی، نیز در باره افشای حسابهای رئيس قضاییه خامنه‌ای گفت: شفاف‌سازي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه چه اشكالي دارد؟ سودی كه به وثيقه‌هاي سپرده شده در حساب‌هاي حقوقي قوه قضائيه تعلق مي‌گيرد... جاي بحث دارد و بايد شفاف‌سازي شود. از سوی دیگر، پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم  بادفاع از برادرش گفت، حسابها به نام صادق لاریجانی نیست و به نام خود قوه قضاییه است. 

در حالی که قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 4000 تومان رسیده است، رئیس کل بانک مرکزی رژیم گفت که افزایش نرخ ارز موقتی است. در ارتباط با افرایش قیمت ارز مصاحبه اي با آقاي يزدان حاج حمزه از شوراي ملي مقاومت از نظرتان مي گذرد : قيمت ارز و دلار در بازار ارز ايران بشدت بي ثبات شده و درحال نوسان است . بطوريكه ظرف چند روز اخير كه ترامپ به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شده، حدود 300 تومان قيمت دلار رفته بالا و رسيده به 3هزار و نصد و خورده اي و نزديك به 4هزار تومن، مرز 4هزار تومان رسيده. اين بي ثباتي درحاليست كه بانك مركزي و دولت روحاني اعلام كرده بودند كه تا پايان سال 95 كه البته براي جلب سرمايه خارجي،  سياست شان هست بايد نرخ ارز را تثبيت كنند.  و يك نرخه كنند فقط به قيمت بازار آزاد باشه و ديگر قيمت فروش دولتي ارز نداشته باشند به هيچ كسي و هيچ موردي. البته خب اين خيلي الزامي است لازم براي جلب سرمايه خارجي چون بايد بدونه كه با چه قيمتي پولش در بازار ايران پولش تبديل به ريال ميشه بعد هم كه ميخواهد ببرد چه قيمتي تبديل به ارز و دلار خواهد شد. ولي اينكه چطور دولت روحاني دچار يك همچنين وضعيتي شده و اين بي ثباتي در  تصميم گيري و يكسان سازي نرخ ارز به دو علت اساسي برميگردد. مسئله  تقاضا و عرضه ارز درايران تابع سانسورهايي است كه از كنترل دولت بيشترش خارج است برخلاف آنچه كه رئيس بانك مركزي دولت روحاني اعلام ميكند مسائل موقت و گذرا علاوه بر موقت و گذرا مسائل تثبيت شده و پايه اي هم وجود دارد. مثلا در بخش تقاضا مسئله افزايش بي رويه واردات و اساسا مقرون به صرفه نبودن توليد و ركود توليدي درايران باعث افزايش هر چه بيشترواردات ميشود و به موازات جمعيت اين واردات بالاميرود و ارز ميخواهد و پول خارجي ميخواهد. و از سوي ديگر يك عامل ديگري كه دامن ميزند به بي ثباتي نرخ ارز موضوع نقدينگي بسيار بسيار بيش از نياز اقتصاد است كه در دولت روحاني دو برابر شده اين نقدينگي و الان به بالاي 1220 ميليارد تومن يعني نزديك به ارزش توليد ملي ايران رسيده و بخش مهمي ازاين نقدينگي دست سوداگراني است كه اينها سراغ بازار ارز نه ميايند براي اينكه، پولشون كه نميخواهند راكد بماند و ميخواهند پول دربياورند و ارز ميخرند و نگه ميدارند وبعد ميفروشند وبعد ميخواهند سود ببرند. اين از نظرتقاضا ولي در بخش عرضه هم  دوسال سود جديد وارد شده كه عرضه و فروش ارز را كه بيشتر دلارهاي نفتي است كه دولت بايد به بازار عرضه كند  اين را هم چشم اندازش را تيره كرده و الان خبرهايي هست كه بانك هاي بين المللي بيش از گذشته بعد از انتخابات آمريكا اكراه دارند در رد وبدل كردن پول نفت ايران و چنانچه مجيد انصاري معاون روحاني گفته هنوز مسئله دريافت پول نقد مسئله مهم است و يا رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح اخيرا اعلام كرده كه بودجه ما را تخصيص نداده دولت ولي وقتي ازش ميپرسيم ميگويد هنوز مسئله پول نقد را نتوانسته ايم وارد كنيم. پس يكي اكراه بانك ها بيش از گذشته در نقل و انتقال پول ايران و ضمنا پول نقد است موضوع ديگري كه جديد است مسئله اين تمديد قانون داماتو است كه سرمايه گذاري نفتي درايران را اگر  ريل اجرا و اگرتصويب پروسه اش تمام شود تصويبش و دولت آينده آمريكا بخواهد آنرا اجرا كند فلج ميكند مسئله سرمايه گذاري نفتي درايران را و به طبع آن  بالا رفتن درآمد ارزي رژيم را و عرضه ارز را به بازار ارز. بنابراين ميبينيم كه اين دو فاكتور در بخش عرضه ارز و فروش ارز هم چشم انداز را بشدت تيره كرده. اين مشكلات البته بر طبق روال متداول دودش به چشم مردم ايران خواهد. اميداوريم كه هرچه زودتر اين مسائل كه مسئله ريشه اي اش به موجوديت اين رژيم برميگردد راه حل اساسي را مردم ايران به سمتش بروند.

به دنبال سخنان روز چهارشنبه آخوند صادق لاریجانی در انکار فساد در  دستگاه قضایی رژیم، یک عضو مجلس رژیم خواهان تهیه گزارش در این زمینه شد. این بحران که از اوایل آبان آغاز شده، هم چنان رو به تشدید است. روز دوم آبان رسانه‌هاي رژيم خبر مربوط به 63 حساب بانکی به نام سردژخیم دستگاه قضایی رژیم را منتشر کردند و اعلام کردند که میران موجودی حسابها به 1000 میلیارد تومان می‌رسد و سود حاصل از آن به 22میلیارد تومان در ماه بالغ می‌شود. خبرهای بعدی حاکی از این بود که ورودی سالانه این حسابها 250 میلیارد تومان است و در این رابطه سه نفر در دستگاه قضایی و دو نفر در بانک ملی بازداشت شده‌اند. با پخش گسترده خبر این فساد در رأس حکومت آخوندی، وزیر اقتصاد آخوند روحانی  روز 18 آبان با تلويزيون شبکه 2 رژيم مصاحبه کرد و ضمن تأیید 63 حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، مدعی شد که این حسابها قانونی و شرعی بوده است.  تلویزیون رژیم 18 آبان گفت : طیب نیا که دیروز به نمایشگاه مطبوعات رفته بود، گریزی هم به بازار شایعات اقتصادی زد. ازجمله شایعه‌ای که برخی سایتهای خارجی در مورد حسابهای بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حسابها را به رئیس این قوه نسبت داده بودند. آن چیزی که بوده از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبلغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. طبیعه که این سپرده‌ها سودی تعلق میگیره. گوینده:  این مصاحبه هرچه بيشتر به مطرح شدن دزدي نجومي سردژخيم قضائيه خامنه اي دامن زد و متقابلا رسانه‌های باند خامنه‌ای وزیر اقتصاد رژیم را در مورد طرح این موضوع مورد حمله قرار دادند. اما برخی خبرها حاکی از این بود که طیب‌نیا به خاطر درخواست آخوند صادق لاریجانی این مصاحبه را انجام داده تا به موضوع خاتمه دهد. روز 24 آبان  این موضوع به مجلس ارتجاع کشیده شد و یک عضو مجلس خواهان گزارش در مورد حسابهای رئيس قضائيه خامنه اي  شد و قانونی بودن این حسابها را زیر سؤال برد. يك عضو مجلس آخوندي بنام صادقي نيز در همين رابطه روز 24 آبان گفت : بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟ بدنبال اين وقايع دختر رفسنجانی در  مصاحبه‌ای گفت: «اين كه ميگويند اين حسابها در زمان يزدي و شاهرودي هم وجود داشته و با (رهبر نظام) هماهنگ كرده بودند، اين تخلف را توجيه نميكند، اين كه حساب شخصي باشد و پول دولتي به آن واريز شود، آن هم با يك امضاء، حتي اگر هيچ گونه خطايي صورت نگرفته باشد خلاف است» رسانه‌ها هم‌چنین خبر دادند که روحانی موضوع حسابهای بانکی رئيس دستگاه قضایی رژیم را با خامنه‌ای مطرح کرده و از وی شکایت کرده است. با برملا شدن هرچه بيشتر دزدي و چپاول در راس نظام آخوندي در جريان مخاصمات درون رژيم،  سردژخیم قضاییه خامنه اي مجبور شد براي رفع و رجوع اين دزدي نجومي به صحنه بيايد و به بهانه صحبتهای روحانی در واکنش به لغو سخنراني علي مطهري نايب رئيس مجلس ارتجاع در مشهد،  آخوند روحاني و پاسدار علي لاريجاني را بخاطر برملا شدن اين چپاول نجومي در مجلس ارتجاع مورد حمله قرار دهد در همين رابطه روزنامه سپاه پاسداران، به طور تلویحی حرفهای آخوند صادق لاریجانی را درخواست کوتاه آمدن از روحانی و علی لاریجانی دانست و نوشت: اگرچه صادق لاریجانی تاکید کرد که نیازی به دفاع روحانی و لاریجانی ندارد، اما در واقع از آنها خواست که از خواب خط‌بازی بیدار شوند. همزمان باند خامنه‌ای رسانه‌ها و مهره‌های خود نظیر قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس و آخوندهایی نظیر اراکی  را براي رفع و رجوع رسوايي سردژخيم قضائيه رژيم و برای به عقب‌نشینی وادار کردن رقیب به صحنه فرستاد تا از آخوند لاریجانی دفاع کنند. اما درخواست یک عضو مجلس رژیم از باند رفسنجانی و روحانی برای حسابرسی از دستگاه قضایی پس از حرفهای روز چهارشنبه آخوند لاریجانی نشان داد که این موضوع هم‌چنان ادامه دارد. احمد مازني، از وزير دادگستري آخوند روحانی خواست تا درباره مبناي قانوني حساب‌هاي سپرده شخصي آخوند صادق لاریجانی توضيح دهد. 

سپاه پاسداران درباره فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به رژیم آخوندی در خبرگزاری خود نوشت: در حالی که دولت روحانی امضای پیش‌قرارداد خرید هواپیما را به عنوان یکی از اسناد موفقیت خود در پسابرجام می‌‌داند، عقب‌نشینی کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس پس از انتخاب رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا، نشان می دهد قرارداد‌های پسابرجامی به مویی بند است. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود: بوئینگ‌به طور غیر مستقیم اعلام کرده است که قول و قرارهایش با (ما) ارزش خاصی ندارد و این شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی آمریکایی، پیرو دستورات ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا خواهد بود.‌ آخوند احمد خاتمی، مهره خامنه‌ای در خبرگان ارتجاع درباره انتخابات آمریکا گفت: اگر بخواهند تحریمها را تشدید و شبه جنگ تحمیلی راه اندازی کنند (نظام) ایستادگی خواهد کرد. وی هم‌چنین گفت: عده ای در داخل کشور با رأی آوردن رییس جمهور جدید آمریکا به هم ریختند.

دادستان دیوان محاسبات رژیم اعلام کرد، در جریان واگذاری امتیار غار علی‌صدر همدان، کارگزاران رژیم سالانه 19 میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند. شجاعی گفت مقامات در همدان به طور غیرقانونی این امتیاز را به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار کرده‌اند. در این شرکت شماری از مدیران دولتی مسئولیت دارند. وی افزود: اجاره بهای سالانه آن را فقط 700 هزار تومان تعیین کرده بودند .درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است. یک عضو مجلس رژیم نیز درباره گستردگی فساد حکومتی گفت: فسادهای اقتصادی فقط در حوزه بانکی رخ نمی‌دهد. و تخلفات بانکی فقط گوشه‌ای از فسادهای اقتصادی است.

هشدار  اعضای مجلس رژیم نسبت به پیامدهای دزدیهای کلان در ارگانهای حکومتی از جمله دزدی  و اختلاس 8هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد. قمی، مجلس رژیم 9 آبان 95: ما را چه شده است كه 3000ميليارد، 8000ميليارد، 2000ميليارد، 100000ميليارد، 20000ميليارد از بيت المال اين مملكت غارت مي شود، و ما يه  تب سبک هم  نمي كنيم. امروز همه مي دانيم كه تبعيض و فساد در جامعه بيداد مي كند و هر روز چون موريانه از درون ارزشهاي انقلاب را مي بلعد و ميخورد و من اما نشنيده ايم كه به ما گفته اند «الملك.. معلكفر... » ظلم و تبعيض و بيدادي كه ميتواند اساس حكومت را هدفگيري كند ما بايد باهاش مبارزه كنيم. حاجي بابايي  عضو  مجلس ارتجاع به نارضایتی و  انزجار مردمی از حاکمیت آخوندی اعتراف کرد و گفت:   حاجي بابايي: ....بالاخره در كشور ما يك نارضايتي عمومي بالايي مثلا در بين كارگر و كارمند و افراد گوناگون يكي حقوق نجومي ميگيره يكي براي آخر برجش با مشكل روبرو هست خب معلومه اين در كارخانه كار شكل نميگيره منظور رضايت عمومي وجود نداره برنامه بايد رضايت عمومي ايجاد كنه, حالا شما ميگيد براي اينكه چهار و نيم ميليون نفر رضايت عمومي درشون بوجود بياد چه كار ميكنيد توي برنامه  ..... قاضی پور، مجلس رژیم 9 آبان 95:  ما بجاي دستمزد شلاق هم ميزنيم بجاي امنيت شغلي؛ كارگران را عامل نقض امنيت ميداريم... حقوق و بيمه آنها صد در صد قطع ميشود با وجود كار طاقت فرسا با 50سال سابقه كار در معادن به زحمت سابقه بيمه آنها به بيست سال نمي رسد چطور انتظار داريم اعتراض نكنند؟ شلاق ميزنيم آيا حقوق زير يك ميليون تومان به كارگران ظلم نيست؟ 14 درصد فوتي ها مربوط به كارگران عزيز هستند كه در محل كار كشته ميشوند