پایان اجلاس گروه ۲۰ در چین بدون رهنمود عملي    سران بیست اقتصاد بزرگ جهان که در چین گردهم آمده بودند، در آخرین روز اجلاس گروه ۲۰ در یک توافقی همه‌جانبه وعده دادند که مشکلات اقتصاد جهانی را حل کنند؛ اما آنها گامهای عملی محکمی برای رسیدن به این هدف ارائه ندادند.  شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین از اقتصادهای عمده جهان خواست برای تقویت رشد اقتصادی، دست به اقدامات مبتکرانه بزنند و فقط به سیاستهای پولی و مالی اکتفا نکنند.  او در بیانیه پایانی نشست گروه ۲۰ گفت 'هدف ما احیای موتورهای رشد تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری است. ما از مکانیسمهای تجارت چندجانبه حمایت می‌کنیم.'  در حالی که کشورهایی نظیر آمریکا که اقتصادشان علاوه بر صادرات کالا به میزان مصرف داخلی نیز وابسته است، اقتصاد چین، به‌طور عمده به صادرات کالا وابسته است و از این نظر، کاهش تجارت جهانی فشار بیشتری به این کشور وارد می‌کند.  آزمایش موشکی کره شمالی که متحد پکن نیز به‌شمار می‌رود در روز دوشنبه و در جریان برگزاری نشست گروه ۲۰ برای چین مشکل آفرین بود. آمریکا آزمایش موشکی کره شمالی را اقدامی غیرمسئولانه خواند و نخست‌وزیر ژاپن نیز در دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا آن را غیرقابل گذشت دانست.  همچنین در حاشیه این نشست، روسای جمهوری آمریکا و روسیه سعی کردند در مورد آتش‌بس در سوریه به توافق برسند که تلاش آمریکا و روسیه در این مورد به نتیجه نرسید. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه که بار دیگر این هفته در مورد سوریه گفتگو کنند.

در جلسه روز چهارشنبه 27 مرداد 95 مجلس رژیم ، یک عضو مجلس ارتجاع از بدترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم در ایران خبر داد و در مورد پیامدهای زهر اتمی گفت:امروز شاهد خفت بار ترين دستاورد پسا برجام هستيم بدين صورت كه طي روزهاي آتي انگليسي ها همايشي در تهران با حضور وزير و مديران ارشد وزارت ارتباطات برگزار ميكنند ...

بهره‌برداری حداقل 25 ساله از میادین، با توجه به نقش تصمیم‌گیری شرکت ملی نفت (سهم 50 درصدی) یادآور قراردادهای نفتی قبل از انقلاب مثل کنسرسیوم است و جالب اینکه توتال سابقه رشوه به مقام ایرانی و بدعهدیهای متعددی در قبال قراردادهای خود در ایران را داشت 26 مرداد 95 ـ در جنگ باندهاي حكومتي بر سر چپاول بيشتر اموال مردم، نامه اي تحت عنوان ”نامه سرگشاده تشکلهای دانشجویی خطاب به روحانی” منتشر شده كه در آن به پيشكش كردن ميادين نفتي جنوب به شركت توتال و فرانسوي را افشا نموده اند. هدف از اين نامه اين بود كه بجاي شركتهاي فرانسوي قراردادهاي اينچنيني را تقديم سپاه پاسداران و كارتلهاي وابسته به آن بكنند تا جيب سپاه قدس براي اقدامات تروريستي پرتر شود. در اين خبر آمده است :چند تشکل دانشجویی خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردند که پیشکش‌کردن میدان نفتی آزادگان به شرکتهای خارجی، ذبح‌کردن توان داخلی است.به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز25مرداد 95، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، علم و صنعت و امام صادق(ع) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بکارگیری نیروهای خارجی به جای نیروهای داخلی در میدان نفتی آزادگان انتقاد کردند.در ابتدای این نامه آمده است: ولی آنچه که ما را به نوشتن این نامه برآن داشته این است که با این کار هیچ یک از این اهداف محقق نخواهد شد و این قراردادها تنها فرش قرمزی برای شرکتهای خارجی برای قبضه کردن صنعت نفت کشور است. ضمن اینکه مغایرتهای قانونی و ضدیت روشن این نوع قراردادها با منافع ملی و خطوط اصلی انقلاب اسلامی دلیل دیگری است که دولت باید به سرعت در آن تجدید نظر کند. تشکلهای دانشجویی اعلام کردند: برخی از این دلایل که هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی است اینگونه است که به جهت تعریف نقش 50 - 50 در کارگروه مشترک مدیریت( JMC ) در قراردادهای IPC برای کارفرما و پیمانکار که شامل مسائل مالی و تصمیم گیری(حاکمیت) می‌شود، حاکمیت ملی نقض شده است از طرف دیگر در زمان ایجاد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار قضاوت با مجامع خارجی است و همان راه اشتباه اعتماد کامل ایران به آژانس در موضوع برجام تکرار شده است.تشکلهای دانشجویی ادامه دادند: در این قرارداد در صورت آسیب دیدن میدان نفتی، جریمه ای از طرف مقابل دریافت نمی‌شود و این هزینه پس از رفتن پیمانکار برای ما می‌ماند. بهره‌برداری حداقل 25 ساله از میادین، با توجه به نقش تصمیم‌گیری شرکت ملی نفت (سهم 50 درصدی) یادآور قراردادهای نفتی قبل از انقلاب مثل کنسرسیوم است و جالب اینکه توتال سابقه رشوه به مقام ایرانی و بدعهدیهای متعددی در قبال قراردادهای خود در ایران را داشته و به جهت این سابقه حداقل با این شرکت نباید قراردادی بسته شود.

تلخ شدن روياي شيرين دولت روحاني با تصويب منع فروش بوئينگ مجلس نمايندگان آمريکا منع فروش بوئينگ به رژيم آخوندي را تصويب کرد. دو متمم لايحه بودجه خدمات مالي که ممنوعيت فروش بوئينگ به رژيم را شامل مي‌شوند به طرح بودجه خدمات مالي الحاق مي‌شوند. اين دو متمم با ۲۳۹ راي موافق در برابر ۱۸۵ رأی مخالف تصويب شدند. پيتر روسکام که تهيه کننده اين مصوبه است، در مصاحبه با فاکس نیوزگفت: هوايپماهاي مسافربري بوئينگ را سپاه پاسداران براي انتقال سلاح استفاده مي‌کند. اين هواپيماها را ميتوان طوري طراحي کرد که 100موشک بالستيک با 15هزار گلوله آرپي.جي را حمل کنند. اين مصوبه بايد در سنا نيز تصويب شود و اگر در سنا ۶۰ راي کسب کند، در آن صورت براي اجرا به کاخ سفيد ارسال مي شود. به گزارش رسانه‌هاي خبري، اگر اين مصوبه توسط رئيس جمهور آمريکا امضا شود، مي‌تواند علاوه بر بوئينگ بر ساير شرکتهايي که قصد فروش هواپيما به رژيم ايران را دارند اثر بگذارند. چرا که تقريباٌ همه جتهاي جهان حاوي بيش از 10درصد قطعات آمريکايي هستند و به اجازه صدور اين قطعات از آمريکا نياز دارند. مدير شرکت هواپيماسازي بوئينگ پس از تصويب اين مصوبه گفت: سایر شرکت‌هاي آمريکايي که نيازهاي قطعات ايرباس را تامين مي‌کنند هم نباید مجوز فروش دريافت کنند. سخنگوي وزارت خارجه رژيم در واکنش به مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا با سرخوردگي گفت: ما به مسائل داخلي آمريکا کاري نداريم. يک عضو مجلس ارتجاع به نام بدري نيز گفت: اقدام آمريکاييها در ممانعت از فروش بوئينگ نياز به اقدام متقابل از سوي نظام دارد. تصويب مصوبه منع فروش بوئينگ به رژيم آخوندي به مخاصمات دروني رژيم دامن زد. يک رسانه‌ي باند خامنه‌اي نوشت: مصوبه مجلس آمريکا در منع خريد هواپيما روياي شيرين دولت روحاني را تلخ کرد. امتيازهاي فراوان تيم مذاکره‌کننده... اين سوال را در ميان بسياري از کارشناسان و دغدغه‌مندان ايجاد کرد که در قبال اين همه عقب‌نشيني‌های هسته‌اي، برجام قرار است چه دستاوردهايي را به دنبال داشته باشد؟  

کاهش قیمت نفت به دلیل شکست نشست قطر « قيمت نفت روز دوشنبه پس از آنكه توليد كنندگان اصلي نتوانستند در مورد كاهش توليد به توافق برسند سقوط كرد, اما تحولات بازار در روز دوشنبه بخشي از اين افت را جبران كرد. به نقل از سایت العربیه وبه گزارش سايت آمريكايي والستريت ژورنال, قيمتهاي نفت در آمريكا در ماه فوريه گذشته پس از آنكه 50 درصد ارزش خود را از دست داد, به پايين ترين ميزان در ظرف 13سال گذشته رسيد. اما گمانه زني ها در مورد توافق احتمالي سعودي و روسيه براي فريز نفتي باعث افزايش قيمتها شد. در حاليكه هنوز توليد از تقاضا پيشي دارد, سرمايه گذاران اميدوار بودند كه فريز توليد بتواند باعث كاهش عرضه در آينده شود. اما روسيه و اعضاي اوپك روز يكشنبه در نشست دوحه قطر نتوانستند به توافقي در اين زمينه برسند. قيمتهاي نفت در ظرف يك شب 5 درصد ارزش خود را از دست داد, و بسياري از تحليلگران گفتند كه نفت تمام افزايش قيمت چند ماه گذشته را از دست داده است..... يك كارشناس نفتي به والستريت ژورنال گفت: "كاهش اوليه قيمت نفت به دليل شكست نشست دوحه تا اندازه اي جبران شده, و بنظر مي رسد كه قيمت نفت در حدود 30 تا 40 دلار براي هر بشكه باقي بماند. "».

يكي از عوارض اين حجم نقدينگي٬ تورم بالاست كه منجر به كاهش قدرت خريد مردم و افزايش فشار‌هاي اقتصادي به افراد كم درآمدمي‌شود « متوسط نرخ رشد نقدينگي در سه سال نخست دولت هشتم ۲۶.۳ درصد, دولت نهم ۳۴.۲ درصد و دولت يازدهم ۲۹.۴ درصد اعلام شد.به نقل از سایت دیگربان ، اين آمار در آخرين گزارش بانك مركزي در دي ماه سال ۱۳۹۴ ذكر شده و نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در اين ماه به رقمي معادل ۹۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس اعلام بانك مركزي حجم نقدينگي در دي ماه سال ۹۳ به رقمي معادل ۹۴۶ هزار ميليارد تومان و در دي ماه سال ۹۲ رقمي معادل ۵۶۰ هزار ميليارد تومان بود. حجم نقدينگي در دي ماه سال ۹۰ هم حدود ۳۲۷ هزار ميليارد تومان و در دي ماه سال ۸۹ نيز ۲۷۶ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اقتصاددانان مي‌گويند يكي از عوارض اين حجم نقدينگي٬ تورم بالاست كه منجر به كاهش قدرت خريد مردم و افزايش فشار‌هاي اقتصادي به افراد كم درآمدمي‌شود».

بهای هر بشکه نفت اوپک به 23 دلار رسید « با اجرای برجام و تلاش رژیم ایران برای افزایش صادرات نفت قيمت نفت اوپك در نخستين روز كاري بازارهاي جهاني با كاهش يك دلار و 16 سنتي نسبت به روز جمعه بشكه‌اي 23. 58 دلار فروخته شد البته روند کاهش قیمت ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه به زیر 20 دلار برسد ،وجود دارد. به اين ترتيب طي 2 هفته گذشته 8. 21 دلار كاهش قيمت داشته است سازمان كشورهاي توليد و صادركننده نفت, اوپك, در آخرين به روز رساني سايت خود اعلام كرد: هر بشكه سبد نفتي اين سازمان, دوشنبه 28 دي ماه, نخستين روز كاري بازارهاي جهاني در اين هفته با يك دلار و 16 سنت كاهش نسبت به قيمت روز جمعه, 23. 58 دلار در هر بشكه فروخته شد . به اين ترتيب بار ديگر ركورد كمترين قيمت سبد نفتي اوپك در سال 2016 شكست؛ كمترين قيمت سبد نفتي اوپك روز جمعه 25 دي ماه برابر با 24. 74 دلار ثبت شده بود . ... سبد نفتي اوپك متشكل از نفت صحراي الجزاير, نفت گيراسول آنگولا, نفت اورينت اكوادور, نفت سنگين ايران, نفت سبك بصره عراق, نفت صادراتي كويت, سيدر ليبي, بوني لايت نيجريه, نفت مارين قطر, نفت سبك عربستان, نفت موربان امارات و مري ونزوئلا است ».

« همزمان با آغاز سال جاري ميلادي ده عضو اتحاديه کشورهاي جنوب شرق آسيا در يک بازار مشترک منطقه‌يي به يکديگر نزديک‌تر شدند. با اين پيمان جديد، چنان‌چه ده کشور عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا که به‌لحاظ قوانين بازرگاني و نظام سياسي اختلاف‌هاي فاحشي دارند بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند براي سرمايه‌گذاران جذابيتهاي زيادي به‌دنبال دارد. در سالهاي اخير ده کشور عضو اين اتحاديه شامل اندونزي، کامبوج، برونئي، لائوس، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، ويتنام و ميانمار (برمه سابق) توافق کرده بودند تا ابتداي سال ۲۰۲۰ ميلادي يک تشکيلات فراحکومتي بر اساس تبادل آزاد کالا، خدمات و سرمايه‌گذاري بنا کنند. کشورهاي جنوب شرق آسيا با جمعيتي حدود ۶۲۰ ميليون نفر بازار عظيمي محسوب مي‌شود که از جوان‌ترين نيروهاي کار موجود در جهان برخوردار است. سازمان بين‌المللي همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) متوسط رشد اقتصادي کشورهاي ”آ.سه.آن“ را ۶ درصد برآورد کرده است. مطابق ارزيابي تحليل‌گران مؤسسه ”نيلسون“، با اين رشد اقتصادي تعداد افراد طبقه متوسط که درآمدشان بيش از نيازهاي اوليه آنهاست و به‌عنوان مصرف‌کنندگان بالقوه شناخته مي‌شوند در فاصله سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ دو برابر شده و به ۴۰۰ ميليون نفر مي‌رسد. اين کشورها حدود ۹۹ درصد از تعرفه‌هاي گمرکي کالاهاي وارداتي را حذف کرده‌اند اما کشوري مانند ويتنام هم‌چنان براي خودروهاي وارداتي قوانين گمرکي سخت‌گيرانه‌اي دارد».رسانه ها 13 دي 1394 ـ 3 ژانويه 2016

« در شرايطي كه بنگاههاي توليدي به دليل ركود در شرايط بحراني به‌سر مي‌برند، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اقدام دولت براي افزايش قيمت‌ها آن هم به بهانه آزادسازي قيمت‌ها آثار منفي را بر اقتصاد خواهد گذاشت و ركود كالاي رايج بازار است . اين روزها دست روي هر كالايي مي‌گذاريم بازارش با ركود همراه است. ركودي كه يا منجر به تلنبارشدن كالا در انبار كارخانه شده يا كالا روي دست فروشنده مانده است . خلاصه "ركود" كه ناشي از عدم تقاضاي مردم در بازار است، يكي از انتقاد‌هاي مردم به دولت يازدهم شده است. وخامت بازار و كاهش قدرت خريد مردم تا جايي پيش رفته است كه چند روز گذشته 205نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، حل مشكل ركود بي‌سابقه حاكم بر اقتصاد كشور، اشتغال‌زايي و جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه را خواستار شدند . بيش از دو سال از فعاليت دولت تدبير و اميد مي‌گذرد اما هنوز شرايط اقتصادي كشور بيمارگونه است. .... در حالي ركود در بازار روز به روز افزايش مي‌يابد كه مدتهاست دولت تدبير حل تمام مشكلات اقتصادي را به پسا تحريم گره زده است . هر چند كه بسياري از مردم معتقدند در حالي كه به اجراي برجام نزديك مي شويم نه تنها وضعيت اقتصادي بهبود نيافته است بلكه هر روز شاهد اتفاقات ناخوشايند در بازارهستيم ».خبرگزاري تسنيم 11 دي 1394 ـ1 ژانويه 2016

از سال رو به پایان ۲۰۱۵، در عرصه اقتصادی، خاطره درخشانی بر جای نخواهد ماند. رشد ضعیف، کندی آهنگ بازرگانی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از نفس افتادن قدرت‌های نوظهور، سقوط بهای مواد اولیه و اوجگیری دلار آمریکا، مهم‌ترین رویداد‌هایی بودند که طی این سال ستون‌های رسانه‌های اقتصادی را پر کردند. در نیمه دومین دهه قرن بیست و یکم میلادی، چنین پیدا است که اقتصاد جهانی بیش از بیش از بحران عظیم مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی دور می‌شود، ولی نه آنچنان سریع که بتوان تکان‌های شدید و پیآمد‌های آن بحران را یکسره به فراموشی سپرد. قطار خسته رشد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵، بر پایه اغلب پیش‌بینی‌ها، از محدوده سه در صد فرا‌تر نخواهد رفت که پایین‌ترین نرخ رشد در پنج سال گذشته خواهد بود. در جمع کشور‌های بزرگ صنعتی جهان، ایالات متحده آمریکا با نرخ رشد بالای ۲.۵ درصد همچنان پیشتاز است، در حالی که منطقه یورو مجبور خواهد بود با نرخ رشد ۱.۵ درصد بسازد و نرخ رشد ژاپن نیز زیر یک درصد نوسان خواهد کرد. این ارزیابی‌ها متکی بر پیشبینی‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی است که به نظر نمی‌رسد از واقعیت دور باشد. بر پایه‌‌ همان ارزیابی‌ها، میانگین نرخ رشد قدرت‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه نیز، در سال ۲۰۱۵، پیرامون چهار درصد می‌چرخد. نرخ رشد رسمی چین به زیر هفت درصد کاهش خواهد یافت، حال آنکه نرخ رشد هند برای نخستین بار از اژدهای زرد پیشی خواهد گرفت و به بالای هفت درصد خواهد رسید. در این میان سقوط نرخ رشد برزیل به منهای سه درصد، اگر تحقق یابد، از همه دردناک‌تر خواهد بود. این کشور، که هفتمین اقتصاد جهان و غول اقتصادی آمریکای جنوبی است، طی دو سال گذشته از سه عامل رنج کشیده: سقوط قیمت مواد اولیه، بار سنگین بدهی‌های خارجی و بحران در سیاست داخلی. شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور‌های فقیر به ویژه در آفریقا، در سال ۲۰۱۵، از تداوم ریزش بهای مواد اولیه به شدت آسیب دیدند. در مجموع چنین پیدا است که در پی بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، اقتصاد جهانی هنوز از قدرت بهره‌وری لازم برای دستیابی به یک جهش بزرگ برخوردار نیست، همانند جهش‌های بر آمده از نیرو‌های محرکه‌ای که طی آخرین دهه‌های قرن بیستم میلادی، به برکت صنایع الکترونیک به ویژه در بخش داده‌پردازی، شمار زیادی از اقتصاد‌های صنعتی و نوظهور را پیش راندند. البته در عرصه‌های گوناگون صنعتی، از تولید ربات گرفته تا بیوتکنولوژی، امواج پی‌در‌پی نوآوری‌ها و اختراعات زمینه یک انقلاب بزرگ تکنولوژیک را فراهم می‌آورند. ولی تبدیل این امواج تازه تکنولوژیک به جهش‌های مصرفی و بازرگانی، که به عنوان محرک‌های پیشران بتوانند رشد پر شتاب اقتصاد جهانی را تامین کنند، به زمان نیاز دارد. بهای مواد اولیه: همچنان در سراشیب در سال ۲۰۱۵ نیز همانند سال پیش از آن، میانگین بهای مواد اولیه همچنان در سراشیب بود. در واقع قیمت شمار زیادی از مواد خام معدنی و کشاورزی به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا و یا هر دو، ریزش‌های تازه و شدیدی را تجربه کردند. پایین رفتن تقاضا با توجه به کاهش آهنگ رشد در بخش مهمی از دنیای صنعتی (ژاپن و منطقه یورو) همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی در چین، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت مواد اولیه است. در‌‌ همان حال می‌دانیم که رقابت میان تولیدکنندگان یک ماده اولیه برای گسترش بازار‌های صادراتیشان، عرضه آن را بالا می‌برد و قیمت را پایین می‌آورد. در این میان تداوم سقوط نفت، در میان دیگر مواد اولیه، به دلیل ویژگی‌های این کالا، در عرصه اقتصادی یکی از خبرساز‌ترین رویداد‌های سال ۲۰۱۵ بود. بهای این کالا که در نیمه سال ۲۰۱۴ به هر بشکه ۱۱۵ دلار رسیده بود، در نیمه دوم سال گذشته به سرعت کاهش یافت و این کاهش، به رغم چند جهش کوتاه مدت و نافرجام، در طول سال ۲۰۱۵ ادامه یافت. بهای سبد نفتی «اوپک» در اواخر سال ۲۰۱۵ به هر بشکه سی و دو دلار کاهش یافت. در رابطه با بهای‌‌ همان سبد در ژوئن سال ۲۰۱۴، سخن بر سر یک سقوط هفتاد درصدی است که خزانه‌داری بسیاری از کشور‌های صادرکننده را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد. مجموعه‌ای از عوامل، به گونه‌ای همزمان، بهای نفت را از اوج به زیر کشیدند. از لحاظ تقاضا، وضعیت اقتصادی در بخش بزرگی از دنیای صنعتی و قدرت‌های نوظهور،‌‌ همان طور که گفته شد، طبعا زمینه مناسبی را برای مصرف مواد اولیه به طور عام و نفت به صورت اخص فراهم نمی‌آورد. کاهش نرخ رشد در چین، که دوره‌ای نسبتا طولانی در نقش یک لوکوموتیو نیرومند تقاضا و در نتیجه بهای مواد خام را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد، طبعا بر قیمت نفت هم تاثیر منفی گذاشت. صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت، زغال و گاز) نیز، که به برکت پیشرفت‌های تکنولوژیک به سرعت رو به گسترش می‌رود، در کاهش تقاضای نفت موثر افتاده است. با این حال برای آنکه انرژی‌های قابل تجدید بتوانند جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند، به چند دهه دیگر نیاز داریم، مگر آنکه یک انقلاب مهم تکنولوژیک بتواند داده‌های موجود را عرض کند. از لحاظ عرضه نفت، سازمان «اوپک» (در واقع عربستان سعودی) نه تنها سقف تولید خود را که در سال ۲۰۱۱ سی میلیون بشکه در روز تعیین شده بود پایین نیآورد، بلکه عملا ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز بیش از سقف تعیین شده، نفت روانه بازار کرد. تولید نفت عراق نیز، به رغم اوضاع امنیتی در هم ریخته آن، همچنان افزایش یافت.خبر دیگری که اطمینان درباره وجود نفت کافی در بازار را تقویت کرد و به تضعیف بهای آن دامن زد، نزدیک شدن زمان آغاز فرایند رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که قرار است روزانه پانصد هزار بشکه بر نفت صادراتی بیفزاید. و سر انجام اعلام خبر بازگشت رسمی آمریکا به بازار‌های صادراتی نفت جهان، آنهم پس از چهل سال، بهای نفت را بیش ازبیش متزلزل کرد. این چرخشی است اساسی در اقتصاد انرژی که اهمیت آن، به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبر‌های پایان سال میلادی، آنطوری که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین المللی قرار نگرفت. توضیح اینکه بعد از جنگ چهارم اعراب و اسراییل در ۱۹۷۳ و تحریم نفتی آمریکا از سوی کشور‌های عرب، که به چهار برابر شدن قیمت «طلای سیاه» منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تامین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته بشود. امروز، بعد از چهار دهه، ورق برگشته، چون از سال ۲۰۰۸ تا به امروز، به برکت بهره‌برداری از نفت غیرمتعارف یا «شیل»، تولید نفت آمریکا تقریبا دو برابر شده و این کشور از این لحاظ کم وبیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته است. در این شرایط، زیر فشار لابی‌های نفتی، کنگره آمریکا هیجدهم دسامبر ۲۰۱۵ به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازار‌های جهان صادر کنند. گویا اولین محموله صادرات نفتی این کشور نیز، که ششصد هزار بشکه نفت استخراج شده در ایالت تگزاس آمریکا است، در نخستین روز‌های سال ۲۰۱۶ روانه تصفیه‌خانه‌ای خواهد شد در سوییس. بانک‌های مرکزی بر کرسی صدارت سال ۲۰۱۵ یکبار دیگر نشان داد که بانک‌های مرکزی در کشور‌های بزرگ صنعتی بیش از بیش در سکانداری اقتصاد‌های ملی و جهانی سهیم می‌شوند. همه می‌بینند که بازار‌های مالی جهان در درجه اول به گفته‌های جنت یلن رییس بانک فدرال آمریکا (فدرال رزرو)، ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا و هماتایانشان در راس بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلستان، سوییس و غیره واکنش نشان می‌دهند. افزایش محسوس نقش بانک‌های مرکزی در حکمرانی اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در پی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ میلادی به اوج رسید. برای مقابله با پیآمد‌های این بحران، بانک فدرال آمریکا پیش از دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست انبساط پولی روی آورد و آن را از دو روش «متعارف» و «غیرمتعارف» به اجرا گذاشت. روش «متعارف» در اجرای سیاست انبساطی، کاهش نرخ بهره است و می‌دانیم که نرخ بهره پایه بانک مرکزی آمریکا (معروف به نرخ بهره فدرال) برای تشویق سرمایه‌گذاری و مصرف تا مرز صفر کاهش یافت. و اما روش «غیرمتعارف» از راه سیاست معروف به «تسهیل مقداری» ((QUANTITATIVE EASING به اجرا گذاشته شد. به زبان بسیار ساده، «تسهیل مقداری» به معنای خرید انبوه اوراق قرضه دولتی از نهاد‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی) توسط بانک مرکزی است. در واقع بانک فدرال آمریکا با استفاده از این روش هر سال صد‌ها میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی تزریق کرد. بانک مرکزی آمریکا از حدود دو سال پیش به این نتیجه رسید که با توجه به نرخ رشد نسبتا قابل قبول، بهبود بازار کار و رونق بازار‌های سهام و مسکن در این کشور، باید به تدریج ااز روش «غیر متعارف» که‌‌ همان «تسهیل مقداری» باشد، دست بردارد. در عوض برای‌‌ رها کردن روش «متعارف» (نرخ بهره پایین)، بانک فدرال آمریکا به شدت محتاطانه عمل کرد و افزایش این شاخص را بار‌ها به تعویق انداخت، تا سرانجام شانزدهم دسامبر امسال، برای نخستین بار پس از ده سال، محدوده هدف را برای نرخ بهره از صفر تا ۰.۲۵به ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ تغییر داد. این افزایشی است بسیار محدود، ولی در‌‌ همان حال به بازار‌های مالی تفهیم می‌کند که از این پس راه برای افزایش‌های پی‌درپی نرخ بهره در آمریکا هموار شده تا تکان‌های سخت ناشی از غافلگیری پیش نیآید. چرا بانک فدرال آمریکا در افزایش نرخ بهره تا این حد محتاطانه عمل کرد؟ به این دلیل ساده که دامنه تاثیرگذاری این شاخص با توجه به ابعاد اقتصاد آمریکا و نقش دلار بسیار گسترده است. نوسانی هر اندازه هم کوچک در نرخ بهره آمریکا می‌تواند بر بازار‌های سهام و مواد اولیه و نیز حجم بازرگانی و سرمایه‌گذاری در بخش بسیار بزرگی از جهان تاثیر بگذارد. به عنوان نمونه می‌توان به تاثیر نرخ بهره آمریکا بر روابط پولی بین‌المللی اشاره کرد. می‌دانیم که طی هیجده ماه گذشته، تقویت دلار در برابر شمار زیادی از دیگر ارز‌های بین‌المللی یکی از رویداد‌های خبر ساز اقتصادی در جهان بود. در سال ۲۰۱۵ این گرایش تداوم یافت و پیشروی اسکناس سبز آمریکا همچنان ادامه یافت. با افزایش نرخ بهره در آمریکا و چشم‌انداز قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار، حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها راه ایالات متحده آمریکا را در پیش می‌گیرند تا هم از نرخ بهره بیشتری برخوردار شوند و هم از تقویت احتمالی دلار استفاده کنند. این فعل و انفعالات تقاضای دلار را در بازار پولی بالا می‌برد و به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز دامن می‌زند. تداوم اوجگیری دلار در بازار پولی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی بود. در آغاز این سال هر یورو با یک دلار و بیست سنت معاوضه می‌شد. در ماه دسامبر ارزش یورو به یک دلار و نه سنت سقوط کرد و این احتمال که در آینده نزدیک هر یورو با یک دلار معاوضه بشود، به هیچوجه بعید به نظر نمی‌رسد. حتی هستند گمانزن‌هایی که یورو را، تا چند ماه دیگر، در سطحی پایین‌تر از دلار می‌بینند. یکی از عواملی که این سناریو را محتمل می‌کند، سیاست‌های کاملا متفاوتی است که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در پیش گرفته‌اند. همانطور که گفته شد بانک فدرال آمریکا، با توجه به اوضاع نسبتا مساعد اقتصادی در این کشور، سیاست «تسهیل مقداری» را کنار گذاشته و به راه افزایش نرخ بهره پایه گام نهاده است. به بیان دیگر آمریکایی‌ها برای جلوگیری از «داغ کردن» موتور‌های اقتصادیشان، سیاست انبساط پولی را کنار می‌گذارند. بانک مرکزی اروپا اما، تازه به انبساط پولی روی آورده است و سیاست «تسهیل مقداری» را، همراه با حفظ نرخ بهره در سطوح بسیار پایین، اعمال می‌کند. این دو سیاست متفاوت و حتی متضاد، به احتمال فراوان به تقویت باز هم بیشتر اسکناس سبز آمریکا در برابر پول واحد اروپا منجر خواهد شد. مخاطرات دو گانگی سیاست‌های پولی بین دو سوی اقیانوس اطلس را نیز نباید نادیده گرفت. از جمله اینکه اوجگیری باز هم بیشتر دلار می‌تواند، با تضعیف قدرت رقابت کالا‌های صادراتی آمریکا، به کسری موازنه بازرگانی نخستین قدرت اقتصادی جهان صدمه زند.رادیو فردا