10252021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
بحران های لاعلاج دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌ویژه در دوران پسا برجام که به گفته «دوستان و دشمنان» نظام آخوندی، اکنون به چالشی مهیب برای تمامیت رژیم تبدیل شده است، مقام معظم را برآن داشته تا کمتر از یک سال مانده به نمایش انتخابات برسر پست ریاست جمهوری نظام، مهره های اصلی خود یعنی سپاه «پاسداران» و نیز «قوه قضائیه» را وارد صحنه نماید. با نگاهی به مواضع اخیر سرکردگان این دو نیروی سرکوبگر و به‌ویژه پس از آخرین دیدار فرماندهان سپاه با ولی‌فقیه زهر خورده، اکنون به‌خوبی می‌توان به این «حدس و گمانه زنی ها» مبنی بر خیز بزرگ خامنه‌ای برای بازپس گرفتن ریاست جمهوری از باند مقابل و به تبع آن هرچه یکدست تر کردن نظام مهر تائید زد. در این رابطه پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه ضمن تهدید باند رفسنجانی – روحانی بی محابا گفت: «سپاه برای انجام رسالت خود بر حفظ ظرفیت‌های انقلاب اسلامی و گسترش سطح قدرت در جهان اسلام. تمرکز دارد و اطمینان داشته باشید ریشه‌ها و سرشاخه‌های شجره خبیثه‌ای که بخواهد سیاست‌های آمریکا را در کشور نفوذ دهد، قطع خواهد شد» (سایت خامنه‌ای 28 شهریور 1395) در یک نمونه دیگر باید به سخنان اخیر آخوند لاریجانی سردژخیم قضائیه بیت ولایت خط و نشان کشیدن های وی برای حذف باند مقابل اشاره کرد. وی در این زمینه ضمن هشدار می‌گوید: «ما در این کشور کسانی را داریم که علناً حکومت دینی را نفی می‌کنند اما در انتخابات نیز ثبت نام می‌کنند اینها قانون اساسی را قبول ندارند زیرا در قانون اساسی بر اصول توحید، عدل و امامت تأکید شده است. شورای نگهبان باید خیلی حواسش جمع باشد که اصول قانون اساسی پیاده شود تا عده‌یی برای رسیدن به قدرت به ملت دروغ نگویند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 27 شهریور 1395) ترجمان این جملات که به یقین در هماهنگی کامل با خامنه‌ای صورت گرفته است، همان زدن ترمز به ورود باند رفسنجانی – روحانی برای مشارکت در بازی انتخاباتی است. همچنین هدف دیگر مواضع سپاه و قوه قضائیه تحت امر خامنه‌ای نشانه رفتن خط و خطوط دولت آخوند روحانی مبنی بر زدن رابطه با «شیطان بزرگ» و بدست آوردن سرمایه گذاری خارجی تا قبل از موعد نمایش انتخابات در اردیبهشت سال آینده می باشد. زیرا باند ولی‌فقیه در تحلیل های خود اکنون به این نقطه رسیده است که درصورت پیروزی باند رفسنجانی در سیاست های یاد شده و برای نمونه بازکردن منافذ تنفس مالی و اقتصادی در باتلاق دوران پسا برجام، می‌تواند این امر به برهم زدن تعادل قوا میان این دو باند منجر گشته و بدن سان نمایش انتخابات را تحت تاثیر قراردهد. در این رابطه باید اشاره کرد که ورود سرمایه خارجی و رسیدن به هرگونه توافق اصولی با ارگان هایی همچون گروه مالی ویژه ضد پول‌شویی که اخیرا پیش نویس قرارداد آن را با دولت «تدبیر و امید» به امضاء رسانده است، به معنای قطع دستان سپاه از منابع اقتصادی و مالی و منزوی کردن این ارگان خون ریز و تروریستی و بازوان آن در سطح منطقه و جهان خواهد بود. حال با این نمونه به‌خوبی می‌توان به دیگرابعاد پروژه «برهم زدن تعادل داخلی از طریق اهرم خارجی» از سوی رفسنجانی – روحانی نیز پی برد. اکنون وضعیت به‌قدری در درون باند خامنه‌ای بحرانی است که شخص مقام معظم در سخنانی با اشاره به سیاست خزنده باند مقابل می‌گوید: «در طول سال‌های گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسئولان مطرح‌شده مبنی بر اینکه رفع تهدید نظامی و جنگ به دلیل فلان اقدام بوده است، درحالی‌که این سخنان صحیح نیست... برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه علت پیشرفت برخی کشورها، جمع‌آوری سازمان‌های نظامی آن‌ها بوده صحیح نیست. باور این سخنان از کسانی که به آن‌ها نسبت داده‌شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان‌شده باشد، حرف غلطی است». (همان منبع بالا) واقعیت در پشت این جملات آنکه، خامنه‌ای به‌خوبی دریافته است، تنها با امضاء خشک‌وخالی «تسلیم‌نامه اتمی وین» دیگر چرخ‌های به‌شدت زنگ‌زده گاری نظام وی به حرکت در نخواهند آمد؛ زیرا اولاً نه اعتمادی از سوی جامعه بین‌المللی در کار هست و ثانیاً در یک مثال ساده، جامعه جهانی به دلیل مجموعه مشکلات عدیده‌ای که اکنون بر سر میز قرارگرفته، نمی‌تواند به‌موازات دادن امتیازات سیاسی، اقتصادی و مالی، هرروز شاهد عربده‌کشی‌ها، موشک‌پرانی‌ها و یا نفوذ و گسترش بنیادگرایی و تروریسم هار ولی‌فقیه به کشورهای مسلمان و دیگر کشورهای منطقه باشد. بر این منطق و در نبود هرگونه اعتماد به دیکتاتوری ولی‌فقیه، رژیم آخوندی باید به‌سوی نوشیدن جام‌های زهر بعدی درزمینهٔ هایی مانند منطقه‌ای و دست کشیدن از تروریسم و حمایت از جریانات تروریستی در سوریه، لبنان، عراق، یمن رفته و یا «بی دنده و ترمز» به‌سوی امضاء و نهایی کردن قراردادهای سنگینی مانند «ضد پول‌شویی» و یا همان «تحریم‌های خودی» برود. امری که به نظر بسیاری از کارشناسان مسائل رژیم، به معنای «طناب دار» برای کلیت رژیم و به‌ویژه سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس خواهد بود. در این رابطه فواد ایزدی از مهره‌های خامنه‌ای، به‌صراحت می‌گوید: «خطر این هست که طرف مقابل می‌خواهد ما را دار بزنه، این طناب رو هم ما خودمان به‌دستش بدهیم، این خطر که این کار رو ما نباید بکنیم هیچ آدم هوشمندی، هیچ کشور هوشمندی این کار رو نمی‌کنه...یک مشکلی داریم طرف مقابل شرط ما رو قبول نمی‌کنه، یعنی او باید ما رو از لیست سیاه ببره به لیست خاکستری، آن میگه شما قانون تون رو که عوض نکردید، این بحث تروریسم هم که همخوانی ندارید، … خوب ما برای چی وارد این بازیها بشیم زمانیکه می‌دانیم خروجی این بازی به نفع ما نیستش». (سایت همبستگی ملی 30 شهریور 1395)  به‌هرحال از داده‌های حکومتی و به‌ویژه به صحنه آمدن‌های اخیر هارترین جناح ولی‌فقیه طی روزهای گذشته می‌توان این نتیجه منطقی را گرفته که خامنه‌ای زهر خورده در تلاش برای احیای مواضع ازدست‌داده خود تا پیش از برگزاری نمایش انتخابات است. وی به‌خوبی می‌داند که فرصت زیادی برای نظام باقی نمانده است و بر این منطق به‌مانند تمامی دیکتاتوری‌ها در آخرین لحظات روزهای حیات، تخم‌مرغ‌هایش را در سبد استمرار و تشدید سرکوب مردم در داخل، قدرت‌نمایی‌های کاذب و هرچه بیشتر یکدست کردن حکومت می‌گذارد. مهرداد هرسینی

اپیلاتسیون نظام!

منتشرشده در مقالات و نظرات
14 شهریور 1395
زمانیکه مقام معظم از چرخش قهرمانانه سخن به میان آورد، بسیاری در درون و بیرون رژیم آخوندی براین باور بودند که عنقریب دیکتاتوری خامنه ای با پشت سرگذاشتن بحران ها و فائق آمدن برمجموعه تحریم ها، راه صد ساله را یک شبه طی خواهد کرد و سرانجام کشتی سوراخ سوراخ شده نظام را به ساحل مقصود خواهد رساند!. اما دیدیم و حاکمان زر و زور یکبار دیگر تجربه کردند که دست برقضا، چرخ روزگار بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان تنها با یک «جام زهر» موضوع را خاتمه داد و خط پایانی بر بحران های لاعلاج این حکومت صد شقه شده کشید.اکنون که قریب یک سال و دو ماه از قبول تسلیم نامه وین و سرکشیدن جام زهر اتمی می گذرد، به خوبی می توان به این تحلیل اصولی مقاومت ایران «صد آفرین» گفت که نه این افعی چهار سر، کبوتری خواهد زائید و نه این رژیم، دیگربرای طرف های مقابل و ابواب جمع مماشات، رژیم بشو است.سخن از حکومتی است برپایه جباریت به معنای تمام کلمه که اکنون گذشته از موضوع اصلی حقوق بشر و بزرگترین چالش خود با مردم و مقاومت ایران، در باتلاقی به نام «جام زهر اتمی» و مجموعه تبعات آن گیر افتاده است.بی آبرویی «مقام معظم» که خود را در عقب نشینی های فرسنگی در مقابل خواسته های طرف مقابل به نمایش گذاشته است، یار دیرینه و رفیق ۵۰ ساله خامنه ای اینگونه به سخره کشیده است: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از این‌که نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند».(سایت حکومتی الف ۱۴ شهریور ۱۳۹۵)واقعیت دردناک برای نظام آخوندی در پشت سخنان فرد دوم حکومت را بخوبی می توان در ظروف مرتبطه جام های زهر رویت نمود. رفسنجانی با این جملات به یقین همان خواسته بین المللی برای کوتاه کردن دستان سرکوبگر سپاه، بسیج ضد مردمی و نیز نیروی تروریستی قدس را به رخ «مقام معظم» می کشد و از وی می خواهد تا دیگرجام های زهر مانند، تروریسم، بانکی و منطقه ای را عجالتا سر بکشد.سخن از همان قراردادی است که اخیرا میان دولت آخوند روحانی و ارگان بین المللی مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی یا همان «اف آ ی تی اف» منعقد گردیده است که رفسنجانی تیغ آن را اینگون تیز می کند.بر اساس این قرارداد که گوشه هایی از آن تا به امروز به بیرون درز پیدا کرده است، دولت آخوند روحانی، صد البته با تائید خامنه ای زهر خورده، بانک های حکومتی را موظف کرده است تا ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مالی ارگان ها و منابع مالی رژیم، هرگونه مروادات مالی و یا تجاری و تبادلات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا گروه های تروریستی وابسته به رژیم در کشورهای اسلامی مانند حزب الشیطان، عصائب الحق، کتائیب الحق، باند های حوثی و غیره را که از سوی جامعه بین المللی در لیست سیاه تروریستی قراردارند، ممانعت بعمل آورند.از آنجائیکه «مقام معظم» تا به امروز خود را به «موش مردگی» زده و از گرفتن هرگونه موضعی له یا علیه این قرارداد مهم، خودداری نموده است، از هم اکنون می توان به یقین گفت که موضوع تنها «کج روی» های دولت آخوند روحانی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن به موضوعی به نام «تراشیدن پشم و پیله» نظام یا به قول فرانسوی ها «اپیلاتسیون» نظام بر می گردد، امری که اکنون به شقه و شکاف بسیار عمیق در درون رژیم و به ویژه به دلشوره افتادن «دلواپسان نظام» که دیگر دل و دماغ خوشی حتی از خامنه ای نیز ندارند، راه برده است.دراین رابطه باند بشدت ضربه خورده خامنه ای تا بدانجا پیش رفته است که برای نمونه این قرارداد را «ذیللانه، خائنانه» و یا «فراتر ازکاپیتولاسیون» و حتی بدتر از «ترکمن چای» نامیده اند.برای نمونه فواد ایزدی یکی از کارشناسان باند دلواپسان در مصاحبه ای با خبرگزاری سپاه پاسداران، موسوم به فارس (۱۳ شهریور ۱۳۹۵) می گوید: «کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد».موضوع امضاء قرارداد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به معنای خلع «سلاح مالی» سپاه پاسداران یا ارگان ها و نهاد های مالی تابع این جریان سرکوبگر و وابسته به بیت خامنه ای است که اکنون ولوله ای در میان باند های متخاصم ایجاد کرده است.به لحاظ حقوقی نیز پذیرش این قرارداد از سوی دولت آخوند روحانی، بعنوان متولی رژیم در جامعه بین المللی، مهر تائیدی بر این واقعیت است که به چه میزان حاکمیت ولی فقیه بر این نقش مخرب و «مزاحم» واقف می باشد، تاجائیکه سرانجام تن به قبول خواسته های جامعه بین المللی داده و سرانجام «جام زهر بانکی» را برای خلاصی از تحریم های مالی سر کشیده است.دیکتاتوری خامنه ای که اکنون در محاصره بحران های لاعلاج داخلی، به ویژه پس از فراخوان مقاومت ایران برای دادخواهی بین المللی بر سر جنایات رژیم علیه بشریت می باشد، برای فرار از این وضعیت، به یقین حاضر به تن دادن به هر خفت و خواری می باشد. خامنه ای یکبار دیگر به اشتباه بر این باور است که با اهرم خارجی و تن دادن به جام های زهر می تواند به تقابل با بحران سرنگونی برخیزد. وی تا بدانجا به پیش رفته که با دست خود، برای حکومت و ارگان سرکوبگر و تروریستی رژیم «تحریم» اعمال کرده است و بدین دستان و بازوان صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم را هدف قرارداده است.یکی از خرمهره های باند لواپسان در این رابطه بی محابا می گوید: «ما با اجرای این توافق خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد. تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس۱۴  شهریور ۱۳۹۵)به قول انگلیسی ها باید گفت: «خودکشی کوتاهترین فاصله بین حیات و جهنم است»! و «مقام معظم» با این قدم «جهنم» را انتخاب کرده است.
با نزدیک شدن نمایش انتخابات حکومت برسر صندلی های دو مجلس رژیم آخوندی، بحران «هژمونی» در راس دیکتاتوری خامنه ای هرروز ابعاد تازه تری بخود گرفته است. در حالیکه توپخانه دو طرف درگیر روزانه در حال شلیک است، این انتخابات که به گفته رفسنجانی یکی از «مهم ترین» آنها است، قرار است تا نه تنها سرنوشت سمت و سوی سیاست های کلی نظام آخوندی در دوران پسا زهرخوران را تعیین نماید، بلکه به بحرانی به نام «رهبری» و تعیین و تکلیف خودکامگی «مقام معظم» نیز بپردازد. از شواهد و علائم چنین می توان استنتاج کرد که دو طیف درگیر در این نمایش انتخاباتی با دو اهرم متفاوت در میدان نبرد حاضر شده اند. نخست خامنه ای و باند نظامی – امنیتی نظام که با شعار مقابله با «فتنه چهارم» از هم اکنون دست به مهندسی گسترده انتخابات زده است و سپس جناح مقابل در هیبت رفسنجانی یا همان «ملیجک خمینی» است که با اهرم «برجام» به جنگ ولی فقیه و باند وی آمده است.برای رفسنجانی بدست گرفتن مجلس خبرگان از الویت برخوردار است. طرح اصلی رفسنجانی در وهله نخست بر کنترل «خبرگان» رهبری متمرکز شده است. با ورود وی به این صحنه به یقین بحران در راس رهبری نظام آخوندی به شدت ضریب و تعادل در درون رژیم میان باندهای متخاصم برسر قدرت برهم خواهد خورد. به ویژه آنکه رفسنجانی اکنون از تمامی اهرم های ممکن مانند «حسن خمینی» نیز استفاده ابزاری می کند.در حالیکه صورت مسئله برای آخوند روحانی که ادعای «رهبری نظام» را ندارد در اساس چیز دیگری است. این سخن بدان معنا است که آخوند روحانی محوراصلی وظائف خود را بر بدست گرفتن مجلس ارتجاع برای پیش برد سیاست های اقتصادی استوار کرده است. در این رابطه سایت حکومتی جهان نیوز (2 شهریور 1394) به صراحت نوشته است: «دولت در ادامه سیاست خارجه خود با خروجی اقتصادی بازهم به گردنه مجلس خواهد رسید. روحانی مجلس آینده را مجلسی می خواهد که تخفیف های جدی در راه تعامل با گروه های اقتصادی غربی از خود نشان بدهد». همچنین باند رفسنجانی – روحانی که تسلیم نامه اتمی را یکی از دستاوردهای مهم و به تبع آن تنها برگ های مهم انتخاباتی خود می دانند، بر این باور هستند که اگر ولی فقیه انتخابات پیش رو را دستکاری نکند و آن را در یک روند طبیعی به جریان بیاندازد، به یقین وی و کاندیداهای مورد علاقه باند او از صندوق های «شیشه ای» و نه «استتار» شده، بیرون خواهند آمد. تلاش وی نیز تا به امروز براین بوده تا عطف به قانون اساسی رژیم نقش تیغ برنده ی خامنه ای یعنی شورای نگهبان را صرفا در چارچوب «نظارت» تبیین نماید.وی در این رابطه آمال و امیال خود را از زبان یک فرمانده سابق سپاه اینگونه به تصویر کشیده است: «حرف آخر آقای هاشمی به بچه‌های جنگ، حرف اطمینان قلبی است. برای این‌که خیالشان راحت باشد، هم از انتخابات هم از برجام، مصداق حرف های آقای هاشمی هم روشن است. برجام با تمام کارشکنی ها راه افتاد و جلوداری هم نخواهد یافت. وضعیت انتخابات هم برای آقای هاشمی همین طور روشن است. دروغ نگویم برخی اوقات از این همه اطمینان، احساس می‌کنم آقای‌هاشمی حتی نتیجه انتخابات اسفند را هم می‌داند!». سایت حکومتی اعتدال (17 آذر 1394) همچنین دولت آخوند روحانی نیز که خود را متولی برگزاری انتخبات می داند، در این راستا به جد به دنبال آن است تا با عقیم کردن شورای نگهبان که یکی از ابزارهای مهم رد صلاحیت از سوی ولی فقیه می باشد، «تائید صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابت» را به وزارت کشور بسپارد. در حالیکه خامنه ای از هم اکنون با به میدان آوردن نیروهای بسیج ضد مردمی طرح «صلاحیت کاندیداها» را پیشاپیش در دستور کار این ارگان سرکوبگرو تحت بیت رهبری نظام قرارداده است. اما در مقابل ولی فقیه طلسم شکسته بخوبی واقف است که ابعاد بحران در دوران پسا زهرخوران بسیار فراتر از آنی است که وی تصورش را می کرد. نخست سقف خواسته های باند مقابل که خود را در سخنرانی ها و افشاگری های عامدانه رفسنجانی و یا آخوند روحانی به نمایش می گذارند، دیگر سقف گذشته نیست. زیرا آنان خود را دیگر نه «متحد» خامنه ای، بلکه فراتر از آن تنها «ناجی» رژیم از مجموعه معظلاتی می دانند که ولی فقیه با سیاست های «نابخردانه» خود تحمیل نظام کرده است. براین منطق خامنه ای بخوبی دریافته است که اگر «کمربند ها» را محکم نبندد، عنقریب همه چیز را از دست خواهد داد.«مقام معظم» اساسا امکان هیچگونه ریسک در این بازی خطرناک را ندارد. زیرا وی دیگر آن مقام معظم در سال 88 نیست، بلکه طی شش سال گذشته نه تنها در میان مردم کوچه و بازار «سکه یک پول» شده و بقول عوام صحنه دیگر آن صحنه «قدر قدرتی» گذشته نیست، بلکه حتی درتمامی سیاست های استراتژیک مانند قمار اتمی و یا منطقه ای بویژه در عراق، یمن و سوریه و به موزات تمامی آنها، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مالی صاحب شکست های سنگینی شده است.ورشکستگی شدید حکومت، افت بهای نفت، لشکر عظیم بیکاران، بحران مالی و محیط زیست، افت شدید ارزش پول ملی، تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی به موازات ادامه سیاست های عریان سرکوبگرانه در داخل و صدور بحران به خارج از مرزها تماما بخشی از کارنامه شکست های ولی فقیه را شامل می شوند.لذا براین منطق قبله عالم بخوبی پی برده است که کلیت نظام ولی فقیه با بحرانی بنام «شکست عمود خیمه نظام» روبرو شده که در جوهر خود به بحرانی بنام «شقه و شکاف» در راس رهبری حکومت راه برده است. براین سیاق نخستین هراس خامنه ای از به راه افتادن عنصر اجتماعی و یا همان «خط سرخ » نظام است که در یک بلبشوی قابل پیش بینی، در انتظار فرصتی دیگر برای خیزش و برهم زدن تعادل و سرنگونی رژیم می باشند.در این راستا است که می توان به نیاز شدید خامنه ای به اهرمی زنگ زده و پوسیده بنام «کشف فتنه» و یا «عوامل نفوذی» دشمن پی برد تا به تبع آن نه تنها جامعه پویا و فعال ایران را منکوب نمابد، بلکه فراتر از آن «مهندسی» انتخابت پیش رو را تا سرانجام و قبضه نهایی این دو ارگان مهم حکومتی به پیش ببرد. پاسدار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی به گوشه هایی از «مهندسی انتخابات» اینگونه اعتراف می کند: «بحث هسته ای و سخت برجام در این 2 سال تمام شد و بالاخره با همه اشکالاتی که داشت، به یک جمع بندی رسیدند و رهبری هم با تاکیدات خودشان آن را تایید کردند... اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم می‌شود توافق کرد، این یک خطر و فتنه است». سایت حکومتی تابناک (11 ابان 1394) اما به رغم همه این تمهیدات و تدارکات برای از سرگذراندن کابوس «انتخابات» و دست یابی به ساحل امنیت و ثبات، رژیم مرگ زده و غرقه در بحران ولی فقیه، حتی با این سیاست انقباضی نیز چشم اندازی برای نجات ندارد. خامنه ای اکنون بر سر یک دوراهی دیگر قرار گرفته است. یا باید تن به خواسته های جناح مقابل داده و به مانند نوشیدن جام زهر اتمی، جام زهر های بعدی و به ویژه شقه رژیم را به جان بخرد و یا همچنان بر سیاست بی دنده و ترمز کنونی پا فشاری کند. به یقین در هر دو حالت وی بازنده نهایی در تقابل نهایی با مردم و مقاومت ایران خواهد بود. آنچه که به مردم ایران بر میگردد، رای آنها در قیام سال 88 با فریادهای «مرگ براصل ولایت فقیه» به کرات در خیابانها برای تمامی انتخبات فرمایشی نظام به نمایش گذاشته شده است و همچنان از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار می باشد.
پس از هفته‌ها جنگ و جدال میان باندهای درونی رژیم سرانجام ولی‌فقیه زهر خورده به میدان آمد و در آخرین موضع‌گیری خود، ضمن ریختن آب پاکی بر دستان متولی دولت «تدبیر و امید» امکان هرگونه دور زدن شورای نگهبان و یا کم‌رنگ کردن نقش ویژه این ارگان تصفیه و فیلتر را منتفی اعلام نمود. طی هفته‌های گذشته آخوند روحانی به نیابت از باند «دل آرام» به‌کرات خواستار محدود شدن قدرت شورای نگهبان و ایفای نقشی صرفاً «نظارتی» به این شورا شده بود. وی در این رابطه آشکار ضمن به چالش کشیدن شورای نگهبان و خط و خطوط «مقام معظم» و ازجمله با به زیر سؤال بردن تمامی انتخابات حکومتی تا به امروز، گفته بود: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورداحترام هستند آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. باید زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه را آماده کنیم».(سایت آخوند روحانی 28 مرداد 1394)مراد رئیس‌جمهور رژیم از بیان چنین جملاتی آن است که با پائین آوردن نقش شورای نگهبان، اساس استصوابی بودن هرگونه دخالت‌های ولی‌فقیه و گماشتگان وی را در پروسه جنگ و جدال باندهای درونی رژیم بر سر کرسی‌های مجلس حکومتی و خبرگان رهبری ملغی اعلام نموده و با پیش کشیدن بحث نظارت، پروسه انتخابات را به درون دولت و نهایت به عهده‌ی وزارت کشور بسپارد.درآنصورت باند رفسنجانی- روحانی موفق می‌گردیدند تا با سرازیر و دست‌چین کردن کاندیداهای موردنظر، تعادل این دو انتخابات را به نفع جناح خود برهم بزنند.خامنه‌ای که پس از هفته‌ها سکوت در دوران پسا زهرخواران، طی هفته گذشته در چندین نوبت خود را در انظار عموم آفتابی نموده است، در سخنان اخیرش هرگونه سازش و یا محدود کردن قدرت شورای نگهبان که بخشی از تیول ولی‌فقیه می‌باشد را به چالش کشید و آشکارا در مقابل خواسته باند رفسنجانی - روحانی ایستاد. وی به‌صراحت در این رابطه گفت: «متأسفانه یکی از عادت‌های بدی که بعضی در داخل دارند این است که در سلامت انتخابات تشکیک کنند. شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است، بخشی از همان حق‌الناس (بخوانیم حق ولی‌فقیه) نظارت استصوابی شورای نگهبان است‌». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 18 شهریور 1394)ترجمان این سخنان به معنای آن است که اوضاع در درون این نظام پوسیده و سرکوبگر بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و تغییری در دیدگاه‌های کلان حکومت و یا تقسیم قدرت میان باندهای متخاصم در چشم‌انداز نیست؛ زیرا با استصوابی بودن نقش شورای نگهبان به‌یقین میدان تحرک برای جناح مقابل محدود خواهد شد و بسیاری از کاندیداهای این جناح هنوز نام نیسی نکرده، به دلیل نداشتن «صلاحیت» حذف خواهند شد.سخن از وضعیت بحرانی رژیمی است که اکنون در تونل بی‌انتهایی به نام «بحران هژمونی» گیرکرده است. بحرانی که متولیان حکومتی از آن با دوران «پسا زهرخواران» نام می‌برند. موضوعاتی مانند سرانجام برجام و نقش مجلس رژیم، نقش شورای نگهبان و همچنین انتخابات پیش رو، سیاست خارجی و منطقه‌ای و بحث سیاست فرهنگی و دست‌آخر هژمونی به شدت ضربه خورده ولی‌فقیه جملگی از مسائل مورد مناقشه طرفین می‌باشد.در این تونل است که جناحی در درون حاکمیت که تا قبل از تسلیم‌نامه اتمی وین مترصد فرصت و بعضاً در بسیاری از مسائل مهم و استراتژیک سکوت اتخاذ کرده بود، اکنون سربلند کرده و به قول عوام «شاخ» شده است. حرف این جناح که همان باند رفسنجانی – روحانی است، براین اساس است که «اگر ما نبودیم»، کلیت نظام آخوندی اکنون در بحرانی بنام جنگ خارجی گرفتارشده بود.به قول آخوند روحانی: «اعتمادسازی کردیم و گفتگوها را با کشورهای غربی پیش بردیم».در مقابل نیز جناح ولی‌فقیه به‌ویژه باند نظامی امنیتی رژیم اساساً منکر چنین تفکری است و براین باور است که آنچه به‌دست‌آمده، حاصل «مقاومت» نیروهای سرکوبگر بسیج، سپاه و به‌طورکلی خط و خطوط خامنه‌ای بوده است که نهایت طرف‌های غربی را وادار نموده تا از سیاست جنگ دست کشیده و به‌پای میز مذاکره بیایند. باکمی بالا و پائین این جوهر و مضمون مواضع طرفین در این جنگ فرسایشی است. جنگی که یکی از جناح‌های درگیر اکنون سهم می‌خواهد و آینه خواسته‌های خود را در هرچه بیشتر به دست آوردن کرسی‌های دو مجلس حکومتی می‌بیند.به‌هرحال از هر منظر که به این دو سناریو نگاه کنیم به‌یقین به یک مخرج مشترک خواهیم رسید و آن چیزی جز شقه و شکاف عمیق در رأس حاکمیت آخوندی نیست. به‌ویژه آنکه خامنه‌ای اکنون پس از قبول جام زهر اتمی و دست کشیدن خفت‌بار از پروژه بمب اتمی، به‌واقع به یک شکست استراتژیک تن داده است، شکستی که به یمن هوشیاری و سیاست‌های اصولی مجاهدین و مقاومت ایران در یک کارزار 12 ساله سرانجام به بار نشسته است.خامنه‌ای اکنون به‌شدت احساس خطر می‌کند زیرا وی به‌خوبی دریافته که از سه جناح در محاصره کامل قرارگرفته است. نخست باند مقابل، دوم از خارج و جبهه سوم که اصلی‌ترین آن‌ها است همان مردم و مقاومت ایران هستند. مقاومتی که روزانه صدای اعتراضات آن را در کوچه و خیابان‌های کشور می‌شنویم. صدای کارگران، معلمان، دانشجویان، اصناف، اقلیت‌های قومی و مذهبی و چالش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور.براین منطق باید نیاز خامنه‌ای زهر خورده را به بستن «گارد دفاعی» تفسیر نمود این سخن بدان معنا است که «مقام معظم» در تله‌ای به نام بحران اتمی و تبعات ناشی از آن گیر افتاده است و برای وی اگر این بحران تا دیروز صرفاً تبعات اقتصادی و ورشکستگی‌های مالی به همراه داشت، اکنون به بحران هژمونی و باز شدن سرکلاف دیکتاتوری در رأس نظام راه برده است.مهرداد هرسینی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان