خیزش قهرمانانه مردم اصفهان، اهواز، شهرهای کردستان و کازرون یک بار دیگر بر این حقیقت انکارناپذیر صحه گذاشت که موج خروشان و متلاطمی که از دی ماه ۱۳۹۶ در گستره جامعه ایران پدیدار گشته، سر ایستادن و آرام و قرار ندارد؛ قبل از هر چیز به این دلیل که شکل گیری این جنبش‌ها و قیامها نه خودبخودی و ناگهانی، بلکه معلول عوامل و شرایط اجتماعی خاصی هستند، شرایطى که خود نیز پس از گذار از یک پروسه تکوین به نقطه کیفی کنونی رسیده و قیام و خیزش را ممکن ساخته است. این یک اصل بدیهی اجتماعی است که معلول ها محصول علل هستند. این اصل بویژه در مورد پدیده های اجتماعی مصداق دارد؛ و به همین دلیل مادامی که عوامل بوجودآورنده قیام و خیزش وجود داشته باشند، وقوع، استمرار و پایداری آنها نیز حتمی بوده و به عبارتی تابعی از شدت و حدت آن عوامل می باشند. اما در مورد قیام این عوامل کدامند و آیا رژیم قادر به تعدیل آنها خواهد بود؟ مهمترین عامل و به اصطلاح موتور محرکه قیامها و خیزش های جاری در میهنمان - علاوه بر خشم فروخورده ناشی از قریب به ۴۰ سال دیکتاتوری خونریز و استبداد افسارگسیخته دینی – شرایط اسفبار اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه ایران و بویژه نسل جوان است. این شرایط نه تنها به هیچ عنوان تعدیل نیافته، بلکه هر روز وخیم تر گشته و بر شدت آن نیز افزوده می گردد. بگونه ای که خود کارگزاران رژیم هم همه آژیرهای خطر نزدیک شدن اعتراضات مردمی به نقطه انفجار را به صدا درآورده اند. در این رابطه اعترافات احمد علی کیخا، نماینده مجلس ارتجاع از زابل در ۲۱ فروردین سال جاری هر ناظر بیطرف را از هر توضیح دیگری در مورد وضعیت انفجاری جامعه و عوامل مورد اشاره محرکه قیام بی نیاز می سازد. وی می گوید: “… اجازه میخواهم بر خلاف معمول و بدون مقدمه امروز فقط منعکس کننده وضعیت مردم حوزه انتخابیه ام باشم که آخرین نفس های حیات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را میکشند و ممکن است فردا دیر باشد….شب تا صبح عده زیادی از زنان و مردان غیور این منطقه [زابل] برای سیری شکم خویش سر در سطل های زباله شهر دارند، گورستان زابل خوابگاه خیل عظیم بی پناهانی ست که از داشتن یک سرپناه مناسب محروم است.... چه بسیار زنان و مردان و کودکانی که در آتش تیر ماموران انتظامی برای حمل چند لیتر سوخت برای امرار معاش سوختند و پر پر شدند در حالیکه تانکرهای سی هزار لیتری صاحبان قدرت و ثروت جلوی چشم آنها تردد میکند ...”مسلما این اعترافات تنها نوک کوه فقر و فلاکت دامنگیر مردم را نشان می دهد و به هیچ عنوان نمی تواند بیانگر تمامی جوانب ابعاد فاجعه باشد.  اما از سوی دیگر نمودار روند خیزش و قیام از سال ۱۳۸۸ تا به امروز، بوضوح نشان از کیفیت نوینی دارد. می دانیم که نقطه عزیمت قیام سال ۱۳۸۸ اوجگیری جنگ گرگها و تضادهای درونی رژیم بر سر انتخابات فرمایشی در آن سال بود. برآیند حاصل از تضادهای باندی در آن شرایط بگونه ای بود که قبل از هر چیز جایگاه ولایت فقیه، بمثابه ستون فقرات نظام ولایت فقیه آماج تهاجم قرارگرفت، امری که به طلسم شکستگی ولی فقیه ارتجاع در حضیض ذلت و خواری منجر شد. هوشیاری مردم معترض در بهره برداری از شکاف ایجاد شده برای لجن مال کردن هر چه بیشتر ولی فقیه پوشالی، سبب گردید تا اصلاح طلبان قلابی که در آن خیمه شب بازی هم میدان دار صحنه بودند و هم در دامن زدن به تضادها بخشی از اهرم تشدید آن نیز محسوب می شدند، اجالتا از آتش خشم مردم در امان بمانند. این امر آنان، یعنی اصلاح طلبان حکومتی را چنان ذوق زده کرده بود که خیره سرانه جمعیت میلیونی به حرکت درآمده در خیابان‌ها را همسوی سهم خواهی های “انتخاباتی” خود می پنداشتند و خودباورانه، دیگر پرونده شراکت خود در شکنجه و اعدام بهترین فرزندان این مرز و بوم در دوران طلایی امامشان را برای همیشه فراموش شده و شامل مرور زمان تلقی می کردند! آنها حتی فراتر از آن خود را با کمک های بی دریغ تبلیغاتی سیاست مماشات در جایگاه “رهبران جنبش” دیده و تلاش داشتند سقف مطالبات مردم را در انتخاب بین ولایت فقیه “سخت سر” و یا اصلاح طلبان “نرم تن” تقلیل داده تا از این طریق هم جنگ قدرت را به نفع خود تغییر دهند و هم موجبات تضمین بقای نظام را فراهم نمایند!انقلاب اما راه خود و آلترناتیو مطلوب خود را جستجو می کرد و اولین نشانه های هدف گرفتن کل کشتی نظام از طرف مردم آگاه، اصلاح طلبان قلابی را به صرافت انداخت که بهتر است به فکر نجات کل نظام باشند تا خود نیزغرق نشوند! آنان سراسیمه از هرگونه همسویی با مجاهدین به عنوان نیروی سازمانیافته برانداز تبری جستند و بدین ترتیب بناچار چهره واقعی خود را بویژه برای نسل پرورش یافته در خفقان دهه خونین شصت به نمایش گذاشتند!اگر مهمترین دستاورد قیام ۱۳۸۸ را در طلسم شکستگی ولایت فقیه و آغاز پروسه افول و مرگ اصلاح طلبی قلابی خلاصه کنیم، به یقین می توان گفت که قیام دی ماه ۱۳۹۶ با شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” نه تنها عبور از آن که بنوعی خاکسپاری این جنازه متعفن بود. اینبار توده عاصی و مردمی که با عامل محرکه استبداد و فقر و بیکاری و بیداد به صحنه آمده اند، در ادامه مسیر و پس از عقب نشینی خفت بار و خائنانه اصلاح طلبان قلابی، کنجکاو تر از گذشته به دنبال الگوهای سازش ناپذیر و راهنما می گردند و اینجاست که نقش راهگشای پیشتازان قهرمان در اشرف و لیبرتی را پیش روی خود می بینند. آنها دیگر گوششان به موعظه ها و وعده های سرخرمن اصلاح طلبان قلابی بدهکار نیست و ندای رهایی و آزادی را در طنین پیام ایستادگی صبا هفت برادران در آخرین نفسهای قبل از شهادتش می شنوند؛ در هر محفل و اجتماعی کلام سردار شهید خلق خیابانی را سر می دهند و پیام دادخواهی خون شهیدان دهه شصت و قتل عام ۱۳۶۷ را فریاد می کشند؛ آنان در فعالیت های گسترده کانون های شورشی دوران جدیدی را در حال رقم خوردن می بینند و بدینگونه راه و رسم ایستادگی می آموزند. بی جهت نیست که تمام هم و غم رژیم و وزارت اطلاعات منفورش گسستن همین پیوند است! در امتداد این مسیر تکاملی و با الهام از جسارت و فعالیت های شجاعانه کانونهای شورشی هزار اشرف، اکنون روزی نیست که میهن ما شاهد خیزش و قیام و تعرض جوانان دلیر به نیروهای سرکوبگر نباشد.اما قیام مردم خوزستان و کازرون در هفته های گذشته مداری بس متعالی از بلوغ و رشد کیفی خیزش های مردمی را به منصه ظهور گذاشت. شعار “وای به روزی که مسلح شویم” مردم و جوانان شجاع کازرون حاوی چند پیام روشن است:۱ - بطلان قاطع سراب مدراسیون و اصلاحات قلابی ۲ – بیان روشن این واقعیت که ظرفیت های نهفته در اشکال مختلف مقاومت مدنی تنها در صورت پیوند معنوی و مادی با مقاومت سازمان یافته به توانی مضاعف در راستای تحقق سرنگونی رژیم ولایت فقیه تبدیل میگردد. تشبثات دستگاههای امنیتی رژیم و درخواست عاجزانه آنها از فعالان خوشنام و مقاوم مدنی مبنی بر “آزادی بیان” مشروط بر دوری جستن از مجاهدین مؤید همین واقعیت است. آخرین نمونه این تلاش مذبوحانه اطلاعات بدنام رژیم درخواست ملتمسانه از آقای هاشم خواستار، معلم آزاده و مبارز است. ۳ – الگوبرداری و الهام از راه و رسم و سنتی که پیشتازان مجاهد پرچم آنرا از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا به امروز با پرداخت سنگین ترین بهای ممکن در اهتزاز نگه داشته اند؛ به بیانی دیگر بطلان همه اباطیلی که برای حفظ همین رژیم و البته در نقش “اپوزیسیون قلابی” مردم را از هر چه انقلاب و قهر انقلابی برحذر می دارند.شاید بتوان از علل مختلف دیگری نیز برای این روند کیفی و پرشتاب حرکت های اعتراضی از قیام سال ۱۳۸۸ تا به امروز نام برد، به باور من اما مهمترین علت را باید در فعالیت های کانون های شورشی هزار اشرف در داخل کشور بویژه بعد از هجرت بزرگ رزمندگان آزادی به آلبانی و تمرکز تمام انرژی آنها جهت گسترش این کانون ها جستجو کرد. حرکات دیوانه وار و جنون آمیز مزدوران اطلاعات آخوندی با صرف هزینه های سرسام آور برای ضربه زدن به مجاهدین مستقر در آلبانی مؤید همین واقعیت است. این دست و پا زدنهای مذبوحانه البته نه تنها دردی از رژیم ولایت فقیه درمان نخواهد کرد، که به اعتبار و جایگاه مقاومت هم خواهد افزود.

حدود چهار دهه از حاکمیت فاشیزم مذهبی که بدون اغراق نابودی حرث و نسل ایران و ایرانی را در پی داشته است می گذرد و این سئوال همچنان بخش مهمى از گفتمان سیاسی جامعه ایران و بویژه نسل بعد از انقلاب را به خود اختصاص داده، که چگونه حاصل دهه ها مبارزه و فداکاری مردم و دو سازمان پیشتاز مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق ایران در سر بزنگاه تاریخی مورد تاراج یک مشت مرتجع فرصت طلب و تاریک اندیش قرار گرفت. به علل و عوامل سرقت رهبرى انقلاب بزرگ ضد سلطنتى توسط خمینی و چگونگی تصاحب قدرت سیاسی توسط وی و دارودسته مرتجعش البته به اندازه کافی پرداخته شده است؛ آثار ویرانگر آن سرقت سیاسی بزرگ و تجربه تلخ بجاى مانده از آن، اکنون نیز بحث آلترناتیو سیاسى نظام ولایت فقیه را، بویژه در شرایط فعلى که جامعه ما در شرایط انقلابى و در آستانه یک تحول و تغییر ناگزیر قرار دارد از اهمیت فوق العاده اى برخوردار کرده است. روشن است که آلترناتیو و یا جایگزین سیاسى مى تواند در شرایط متفاوت از جنس و رویکرد متفاوتى برخوردار باشد. در کشورهاى دمکراتیک که در آنها مردم از امکان انتخابات آزاد بهره مند هستند، به اپوزیسیون حزب حاکم و یا دولت در سایه که با ساز و کارهای مورد حمایت قانون قصد کسب قدرت سیاسی را دارد، نیز آلترناتیو اطلاق می گردد. در این شکل از انتقال قدرت البته تغییری در ساختارهای بنیادی حاکمیت ایجاد نمی گردد و تغییرات احتمالی در سیاست های دولت جدید به میزان زیادی به سهم و جایگاه آن در تقسیم قدرت سیاسی جدید که برآمده از صندوق آراء است، بستگی دارد.اما نکته قابل تأمل اینکه، برخلاف رواج معمول در دمکراسی های غربی که در آنها احزاب آلترناتیو در مسیری هموار و حتی با حمایت مالی و لجستیکی دولت و تنها با ارائه یک برنامه سیاسی و شرکت در رقابت های انتخاباتی حضور یافته و در صورت پیروزی امکان اجرای برنامه های خود را می یابند، در حکومت های دیکتاتوری خشن و سرکوبگر برای یک آلترناتیو واقعی و جدی – و نه "موسمی" و متناسب با جریان فرصت طلبانه باد سیاسی - راهی جز گذار از دوران مقاومتی پرهزینه باقی نمی ماند. سقف این مقاومت نیز تابعى از شدت سرکوبگرى دیکتاتورى حاکم است. مقایسه نمونه سقوط نسبتا کم هزینه دیکتاتورى کلاسیک تونس (با سرکوب کمتر) با انقلاب مردم سوریه به این نکته مهر تأیید مى زند؛ در حالى که در جریان بهار عربى، بن على رئیس جمهور تونس با چند تظاهرات مردمى به همراه خانواده و چند چمدان پول و جواهرات فرار را بر قرار ترجیح داد، در نقطه مقابل، اپوزیسیون سیاسى رژیم خونریز أسد در سوریه به دلیل وحشى گرى اعمال شده از طرف رژیم اسد با حمایت و از جنس رژیم ولایت فقیه، همچنان درگیر مقاومت با پرداخت سنگین ترین بهاى ممکن است. به یقین مى توان گفت که جهان تاکنون هرگز شاهد واگذارى داوطلبانه قدرت از طرف هـیچ دیکتاتورى خونریز و فاشیستى به آلترناتیوش نبوده؛ از مقاومت بى نظیر مردم فرانسه و ایتالیا و نروژ در جریان حاکمیت فاشیزم گرفته تا انقلاب الجزایر و کوبا و آرژانتین، مسیر انتقال قدرت و آلترناتیوهاى دمکراتیک همواره از میان مقاومت همراه با فداکاری و رنج گذر کرده است. حاکمیت فاشیزم مذهبی حاکم بر کشورمان یکی از نادرترین کشورهای جهان در قرن بیست و یکم است که مقوله آلترناتیو در آن بطور جبری تنها در مقاومت سازمان یافته معنا و مفهوم جدی به خود می گیرد. دلیل این امر قبل از هر چیز در ماهیت ضد بشری و ضد تاریخی این رژیم نهفته است که از یک سو حتی جناح های سرسپرده داخل خود را نیز در صورت درآوردن ادای اپوزیسیون از دم تیغ سرکوب می گذراند، و از طرف دیگر هرگونه آلترناتیو "موسمی" بیگانه با مقاومت و پرداخت، در خارج از چارچوب های نظام ولایت فقیه را نیز تا فرارسیدن "دوران موج سواری" در حاشیه انتظار مى نشاند؛ همان فرصت طلبانی که در زمان جانباری و فداکاری در زمین واقعی مبارزه همیشه در خواب زمستانی بسر می برند و فقط با شنیدن شکستن صدای بنیادهای دیکتاتوری سر و کله شان ظاهر می شود و پهنه مبارزه شان تمام "دنیای مجازی" را به خود اختصاص می دهد!این واقعیت ها و تجارب انکارناپذیر نشان داده اند که صرف مخالفت با سیاست های رژیم ولایت فقیه و حتی تنفر و آرزوی سرنگونی آن به تنهایی نمی تواند به گروه و جریانی اعتبار آلترناتیو ببخشد و اساسا موضوعیت یک آلترناتیو سیاسی در مقابل رژیم ولایت فقیه بطور ناگزیر تابعى از نقش آن در مقاومت سازمانیافته براى سرنگونى این رژیم است که خود لازمه تغییرات بنیادین بعدى است. چنین آلترناتیوی نمی تواند از شاخص های زیر برخوردار نباشد: الف – داشتن هدف (سرنگونی نظام ولایت فقیه)، تشکیلات و استراتژی مشخص برای شرکت فعال در تحقق هدف، یعنی براندازی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه و هموار کردن مسیر برای ایجاد تغییرات بنیادین. ب – جامع و مانع بودن آلترناتیو. جامع یعنی دربرگیرنده همه نیروهای جمهوری خواهی که خواستار سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه می باشند و مانع به معنای عدم پذیرش افراد و جریاناتی از داخل و خارج از چارچوب هاى نظام که علیرغم مخالفت هایی با رژیم ولایت فقیه، مخالف براندازی آن می باشند.پ – طرح و برنامه و خط و مشی روشن و شفاف برای دوران پس از سرنگونی.طبیعی است که عمل و تعهد به هر کدام از موارد برشمرده فوق باید در جریان مبارزه و عمل اثبات گردد و نه در محدوده تئورى و ابلاغیه های کشاف در دنیای مجازی باقى بماند. واضح است که نمی توان هم اپوزیسیون و مدعی آلترناتیو رژیم بود و هم با رویکردهای مشخصی به تقویت خواسته های رژیم پرداخت؛ نمی توان بعنوان مثال هم جنگ ضد میهنی با عراق را ویرانگر و عامل بقاى رژیم ولایت فقیه دانست و هم داوطلب شرکت در "عملیات نظامى" در جبهه همین رژیم به بهانه وطن دوستى و دفاع از خاک میهن بود! نمی توان هم خواستار سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود و هم از پروژه بمب سازی آن که تنها با هدف تضمین بقای این رژیم ضد ملی به بهای گرسنگی بخش عظیمی از مردم ما به اجرا درآمده است، بعنوان "اقتدار ملی" نام برد! نمى توان هم ادعاى دمکراسى و آزادى خواهى داشت و هم مردم را از انقلاب دیگر و "سوریه اى شدن" کشور هراساند و از این طریق نیت شوم حفظ همین رژیم خونریز را در زرورق فریبنده اصلاح طلبى پنهان کرد و به مردم ارائه کرد! طرحها و برنامه عمل یک آلترناتیو جدى سیاسى باید بویژه بطور ریز شامل موارد و حقوقی باشد که درحاکمیت رژیم ولایت فقیه مورد ستم مضاعف قرار گرفته‌اند، مواردی چون حقوق زنان، جدایی دین و دولت، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و …. دودوزه بازی، کلى گویى و موکول کردن طرح و بررسی این موضوعات حساس، بطور خاص مثلا طرح خودمختاری کردستان ایران به آینده، (به سبک خمینی) قبل از هر چیز نشان از دغل کاری و برنامه های شوم بعضی از مدعیان آلترناتیو دارد.اما در ورای تعاریف کلاسیک از مقوله آلترناتیو و جایگزین سیاسی، آنچه به یک آلترناتیو سیاسى اعتبار داخلى و بین المللى مى دهد، تلاش مداوم، بلاوقفه و مبارزه پىگیر آن در برکنار زدن راه بندها در دشوارترین شرایط از سر راه خود و ایجاد موانع در مسیر پیشروی دشمن مى باشد. در یک کلام یک آلترناتیو قابل اتکاء براى رسیدن به هدف، نباید هیچ مانعى را برسمیت شناخته و باید در سخت ترین شرایط بر اصول و پرنسیپ هاى خود پایدار بماند. شورای ملی مقاومت ایران از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۰ تا به امروز علاوه بر ارائه یک الگوی باورمند فرهنگی و اجتماعی با شاخص های نفی و انکار تمام عیار ایدئولوژی نظام ولایت فقیه (آنتی تز) آن هم در جریان مبارزه، اصولی ترین پاسخها را نیز به الزامات یک آلترناتیو جدی و دمکراتیک با شفافیت تمام و با پرداخت بهاى سنگین در معرض قضاوت مردم قرار داده است. اگرچه تلاش بی وقفه رژیم ولایت فقیه برای فروپاشی این تشکل دیرپا، خود بهترین گواه و سندِ رسمیت این آلترناتیو است، اما نگاهی به عملکرد این شورا شایستگی بی گفتگوی آن را در این جایگاه تأیید مى کند. از آنجاییکه پرداختن به همه دست آوردهای این شورا در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی در این مختصر نمی گنجد، در اینجا تنها به یک نمونه از راهگشایى سیاسى این شورا و کنارزدن موانع راه برای براندازی رژیم اشاره می گردد.امروز رسوایى مددرسانى به رژیم ولایت فقیه از کانال سیاست مماشات آنقدر آشکار است که دیگر نیازى به روشنگرى بیشتر ندارد. آنچه اما باید به آن پرداخته شود، نقش آلترناتیو شوراى ملى مقاومت در شکست این سیاست ننگین است. هدف این سیاست ننگین که رژیم آنرا با تلفیقی از شانتاژ (از طریق پروژه بمب سازی) و التماس از آمریکا طلب کرد و آغاز آن به أواسط دهه ٦٠بر مى گردد، از همان ابتدا ضربه زدن به آلترناتیو شوراى ملى مقاومت و سازمان مجاهدین بود که این نیز خود اعتراف معکوسى به قدرت، مشروعیت و وحشت رژیم از سرنگونى توسط این آلترناتیو بود. از آنزمان تا همین أواخر، بویژه در دوران صدارت اوباما، این سیاست ارتجاعى – استعمارى بیشترین امدادرسانى را به رژیم ولایت فقیه و بالاترین زیان و خسارت را نصیب جنبش آزادیخواهانه مردم ایران کرده است. از لیست گذارى تروریستى مجاهدین و شورا تا بمباران مخوف قرارگاههاى ارتش آزادى بخش ملی ایران در جوار خاک میهن، از کودتاى ننگین ١٧ ژوئن در پاریس بر علیه مقاومت تا بلوکه کردن اموال مجاهدین و شورا و در عوض ارسال میلیونها دلار پول نقد توسط اوباما به خامنه ای، از چشم بستن در مقابل قتل عام مجاهدین در اشرف و لیبرتی تا خلع سلاح ارتش آزادی بخش و تلاش برای انحلال سازمان مجاهدین خلق ایران؛ اینها تنها گوشه اى از این امدادرسانى شرم آورمی باشند، آن هم به رژیمى که به بانکدار صدور بحران و تروریسم در منطقه و جهان شناخته شده است.در حالیکه بنا به تجارب تاریخی تنها بخش کوچکى از این فشارها، پیشتر بسیاری از جنبش های آزادیبخش را به شکست و تسلیم واداشته بود، اما مجاهدین و شورای ملی مقاومت با استواری تمام و با درایت رهبری مقاومت، بدون ذره ای کوتاه آمدن از اصول و پرنسیپ های خود، این سیاست ننگین را به چالش کشیدند. مجاهدین توانستند با پایداری غیرقابل تصور و بی مانند خود در مقابل مهیب ترین حملات مزدوران رژیم در اشرف و لیبرتی و در عین حال حفظ مرزبندی های خدشه ناپذیر خود با دشمن اصلی، از طرفی وجدانهای کسانی را که اتفاقا در نتیجه سیاست مماشات و با همدستی رژیم ولایت فقیه برای نابودی آنها گسیل شده بودند تسخیر کنند و از طرف دیگر با عرضه عالیترین سطح از روابط انسانی منجمله به یاری بسیاری از آنها به جهان نشان دهند که تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های آزادیخواهانه خود دست بردار نیستند. آری اینگونه بود که ژنرال فیلیپ که به قصد سرکوب مجاهدین به اشرف رفته بود، تحت تاثیر منش والای انسانی مجاهدین در جلسه ای با افتخار می گفت: "آرزو دارم که دختر جوانم مدتی در اشرف زندگی کند و از روابط انسانی آنها یاد بگیرد."پیام این پایداری بی مانند بود که جهان را به درک جدیدی از جدیت و تعهد و پایبندی مجاهدین و مقاومت ایران به همه طرحها و برنامه های شورا که چکیده آن در طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی مندرج است، رساند. و بدینسان سرانجام کوه سنگی سیاست مماشات با سوزن پایداری مجاهدین و مقاومت سوراخ گردید و اینگونه سیاست مماشات در مقابل اراده پولادین عنصر مقاومت به زانو درآمد. با این نگاه می توان گفت که چرخش جدید در سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال رژیم تنها به رویکردهای شخص خاصی در دستگاه دولتی آمریکا مربوط نمی شود، بلکه علاوه بر شنیده شدن زنگهای خطر تهدید جدی بنیادگرایی مذهبی در غرب، به میزان زیادی به اراده مقاومت ایران برمی گردد که با تلاش مسؤلانه بساط سالها امدادرسانی به رژیم را بهم زده است. این چرخش در سیاست خارجی آمریکا که مترادف با کابوسی وحشتناک برای تمامیت رژیم است، از نگاه کسانی که در وجود رژیم ولایت فقیه، مرگ و نیستی و تباهی را در هر لحظه زندگی خود با تمام وجود لمس می کنند، محال است که ناخوشایند باشد؛ اما از نگاه همه کسانی که سرنوشتشان با موجودیت رژیم ولایت فقیه گره خورده و دستانشان در چپاول اموال مردم ایران قرار دارد، از آقازاده ها ی دارای “ژن برتر” و سران چپاولگر رژیم گرفته تا جریانات بنیادگرای نانخور دستگاه ولایت در لبنان و سوریه و یمن و عراق البته که حادثه‌ای بسیار تلخ و ناگوار است. به این گروهها باید شرکای "ضد امپریالیست! و صلح دوست" آخوندهای قرون وسطایی را نیز افزود؛ همان افراد و جریاناتی که در نگاهشان نسل کشی قاسم سلیمانی در سوریه و عراق نشانی از اقتدار ایران است! همان جریاناتی که همصدا با مداحان بیت خامنه ای در هر فرصتی جان بولتون را به خاطر رویکرد قاطع اش در مقابل جاه طلبی های اتمی رژیم به جنگ طلبی متهم می کنند اما در مقابل التماس پنهان و آشکار رژیم ولایت فقیه از آمریکا برای بمباران مجاهدین در عراق به کلی خفقان گرفته بودند! "جان بولتون رابطه خوبی با (سازمان مجاهدین خلق) دارد. با مریم رجوی، دیدار کرده و در چند برنامه ‌این گروه، حاضر شده یا سخنرانی کرده است. او در تابستان گذشته در گردهم‌آیی مجاهدین گفت: تا قبل از سال ۲۰۱۹، ما که این‌جا هستیم، در تهران جشن خواهیم گرفت" (سایت حکومتی جام نیوز ۳ فروردین).رضا سراج بازجوی سابق و کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل فعلی رژیم نوشت: "تغییرات در واشینگتن، سیاست خارجی آمریکا را به سمت و سوی ایران ستیزی، تشدید فشار و تحریم، معتبرسازی تهدید و تغییر ساختار جمهوری اسلامی از طریق جریانهای برانداز، بویژه (مجاهدین) می‌برد" (سایت حکومتی مشرق ۴ فروردین).این تنها دو نمونه از واکنش های هراس آلود رژیم نسبت به انتخاب بولتون بعنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا است. حال می توان هم قمپز روشنفکری درکرد و همنوا با شکنجه گر جلادی چون رضا سراج شد و برهر منبر داخل و خارج بر آقای بولتون تازید و خطر جنگی موهوم را یادآور مردم شد و یا همگام و همصدا با همه شکنجه شدگان و مالباختگان، گرسنگان و آزادیخواهان واقعی با تقویت آلترناتیو مردمگرای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، از فرصتی که آخرین میخ ها را بر تابوت دستگاه آخوند پسند مماشات می کوبد، با هوشیاری و درایت سیاسی در راستای برچیدن بساط نظام ضد انسانی ولایت فقیه بهره جست.البته تا قضاوت نهایی مردم در فردای آزادی میهن راهی نمانده باقی.

در بستر تحولات و دگرگونی های مداوم جامعه بشری و بویژه بدلیل خصلت دینامیک قانونمندی های حاکم بر آن، اصل انطباق بیش از هرعامل دیگری شرط بقاء پویایی جامعه می باشد. کشورهای دمکراتیک، بویژه آن دسته از کشورهایی که از طریق دمکراسی مستقیم اداره می شوند، علاوه بر نهاد پارلمان که در برگیرنده نمایندگان منتخب و واقعى مردم می باشد، رفراندم و مراجعه مستقیم به آرای مردم را برای یافتن پاسخ مناسب به بسیاری از مسائل بحث برانگیز اجتماعی بکار می گیرند. در بین کشورهای اروپایی سوئیس با سیستم دمکراسی مستقیم داراى بالاترین رقم برگزارى رفراندوم مى باشد. رفراندوم در حوزه جامعه شناسى داراى تعریف واحدى است که عبارت است از "نظرخواهى از همه افراد واجد شرایط انتخاب جامعه در مورد طرح یا لایحه اى که از طرف پارلمان، دولت و یا از جانب نهادى که قدرت دولتى را اعمال مى کند، ارائه گردیده باشد. از آنجائیکه مردم در جریان رفراندوم با دخالت مستقیم خود در مورد یک موضوع سیاسی تصمیم می گیرند، نتایج حاصله از رفراندوم از مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است ” (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Referendum اما برغم همه راهگشایی های مثبت رفراندوم در حل بسیاری از معضلات اجتماعی در کشورهای دمکراتیک، این امر می تواند در سیستم های توتالیتر و فاشیستی به ابزاری برای تحکیم این سیستم ها تبدیل گردد. در این رابطه یادآورى یک نمونه تاریخى مى تواند بویژه براى شرایط کنونى میهن ما آموزنده و روشنگر باشد.بعد از تثبیت حاکمیت فاشیزم در آلمان در سال ١٩٣٣ و قبضه کردن همه اهرمهای قدرت سیاسی – نظامی توسط آدولف هیتلر، وی براى تحقق شعار نژادپرستانه خود "یک نژاد، یک کشور و یک رهبر" ابتدا زمینه هاى لازم براى تهاجم به جمهورى آلمانى زبان اتریش و چکسلواکی را فراهم نموده و ادغام آن کشورها با آلمان را در دستور الویت هاى تجاوزکارانه خود قرار می دهد. برای این کار وی در تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۳۸ ضمن احضار صدراعظم وقت اتریش کورت فون شوشنیگ، وى را در مقابل دو گزینه جنگ و یا پذیرش موارد زیر تحت فشار جدی می گذارد: آزادی عمل کامل برای نازیهاى طرفدار وی در حزب ناسیونال سوسیالیست اتریش، انتصاب آرتور سیس- اینکوارت (که گرایشات شدید ناسیونالیستی - نازیستی داشت) به عنوان وزیر کشور و پیروی و حمایت کامل اتریش از سیاست هاى اقتصادی و سیاست خارجی رایش سوم. کورت فون شوشنیگ ابتدا در مقابل باج خواهی های هیتلر می ایستد ولی در نهایت با التیماتومهای پی در پی هیتلر، به خواسته های وی تن می دهد، ولی به عنوان آخرین تلاش برای حفظ حداقل بخشی از استقلال اتریش روز ۱۳ مارچ ۱۹۳۸ را برای برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای مردم تعیین می کند تا بتواند با بسیج مردمی، هیتلر را به عقب نشینی وادارد؛ اما هیتلر گستاخ تر از پیش به دولت اتریش التیماتوم می دهد که باید تا ساعت ۱۲ ظهر استعفاء دهد، تمام اختیارات را به دست نشانده او، یعنی آرتور سیس-اینکوارت بسپارد و رسما از رایش سوم درخواست دخالت نظامی "برای ایجاد آرامش در کشور" کند. همزمان با این التیماتوم ارتش رایش سوم از مرزهای اتریش می گذرد و بدین ترتیب دولت اتریش ساقط و هیئتی متشکل از نازیهای طرفدار فاشیزم هیتلری ضمن در دست گرفتن زمام امور، از همان اولین ساعات، دستگیری و کشتار دگراندیشان را آغاز کرده و بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از مخالفین فاشیزم و نژادپرستی را به اردوگاههای مرگ می فرستند. اما دستگاه فاشیزم هیتلری بعد از تثبیت حاکمیت خود و درآوردن همه ارگان‌های دولتی و غیردولتی تحت سلطه بلامنازع خود، برای توجیه این عمل تجاوزکارانه و همچنین خنثی کردن عکس العملهای احتمالی رقبای خود، به یکباره طرفدار رفراندوم می شود و در تاریخ ۱۰ آوریل همان سال ۱۹۳۸ در سایه وحشتزای دیکتاتوری فاشیستی به برگزاری یک رفراندوم فرمایشی دست می زند که نتیجه پوشالی آن هم از پیش مشخص بود: ۹۹٫۷‎٪ از مردم اتریش به ادغام این کشور با آلمان رأی مثبت می دهند!! و بدین ترتیب اتریش تا پایان جنگ جهانی دوم تحت سلطه فاشیزم هیتلری قرارمی گیرد. نمونه فوق به خوبی نشان می دهد که نتیجه بلافصل رفراندوم در نظام های غیر دمکراتیک و فاشیستی که تمام اهرم های قدرت و کنترل اجرایی همه نهادهای اجتماعی را در تسلط مطلق خود دارند، تنها به تثبیت و استحکام سلطه هر چه بیشتر آنها منجر خواهد شد و لاغیر!مضحکه رفراندوم در حاکمیت فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران که در آن “رأی امام امت رأی تمام ملت است” نیز از این قاعده مستثنی نیست و بیشتر به یک جوک شباهت دارد تا به یک طرح جدی سیاسی. نقطه عزیمت طرح برگزاری رفراندوم و همه پرسی در نظام ولایت فقیه از طرف باندهای مغلوب و مورد غضب ولی فقیه - چه بعد از سخنرانی اخیر آخوند روحانی در ۲۲ بهمن و چه پیشتر از آن توسط رفسنجانی و حتی آخوند نوری وزیر کشور دوران خاتمی - همواره در نقطه اوجگیری جنگ گرگها (که خود حاصل تضاد مردم با کل نظام ولایت فقیه است) جهت ایجاد سپر دفاعی در مقابل باند غالب، البته با حفظ خط قرمز عبورناپذیر حفظ تمامیت رژیم بوده است. اگرچه بعد از طلسم شکستگی خامنه ای از بعد از قیام ۱۳۸۸ بعضا از برگزاری رفراندوم برای تعدیل قدرت ولی فقیه هم سخن به میان آمده است، ولی مطلقا در هیچ موردی هیج سخنی از برگزاری رفراندوم در مورد قبول و یا رد کلیت نظام نبوده است. کما اینکه همین چند روز پیش آخوند روحانی پیشاپیش به نیت واقعی خود از برگزاری رفراندوم مورد نظرش (که بی شباهت با رفراندوم هیتلر نیست) نیز اعتراف کرد. وی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ در دیدار با استانداران سراسر کشور گفت: "باوجود برخی مشکلات، مردم با قوت مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را طی می کنند و امروز هم اگر از مردم سوال شود، در مقابل دخالت بیگانگان، اختناق یا استبداد، باز هم با ۹۸.۲ درصد به جمهوری اسلامی، رأی می دهند." (تی نیوز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶). این موضعگیری علاوه بر افشای اهداف فریبکارانه روحانی و شرکای ریزشی وی در نظام ولایت فقیه از طرح رفراندوم، اقدامی است برای جلوگیری از شعله ورتر شدن قیام و تلاشی مذبوحانه جهت به هدردادن پتانسیل عظیم براندازی نظام ولایت فقیه. در حالی که طوفان قیام و اعتراضات قهرمانانه مردم چیزی کمتر از سرنگونی رژیم ولایت فقیه را نمی پذیرد و سرنگونی نظام صورت مسئله اصلی قیام است، باند روحانی تلاش می کند با طرح برگزاری رفراندوم، خود را بعنوان بخشی از راه حل عرضه کند؛ راه حل مضحکی که نتیجه آن قرار است به خیال واهی وی ۹۸.۲ درصد آراء مردم در تائید "جمهوری اسلامی" را در پی داشته باشد! به بیان دیگر آخوند شیاد روحانی می خواهد از این طریق و با ژست پوپولیستی پرهیز از خشونت، به فضای غبارآلودی دامن بزند تا در پوش آن فریبکارانه این پیام را در اذهان عمومی القاء کند که در مقابل قیام وسرنگونی، راه حل کم هزینه تر رفراندوم هم برای رسیدن به "آزادی" وجود دارد! این در شرایطی است که در رژیم قرون وسطایی آخوندها سخن از رفرم، حتی در مقایسه با رژیم های توتالیتر قرن بیست و یکم چیزی بیشتر از یک بلوف توخالی و دزدی مفاهیم نیست. قهرمانان قیام آفرین با شعار "اصلاح طلب – اصول گرا دیگه تمومه ماجرا" البته برای همیشه بر مشروعیت کل نظام و این ترفند مذبوحانه خط بطلان کشیدند؛ بنابراین سخن از هرگونه رفراندومی که قرار باشد در چارچوب این نظام نامشروع برگزار گردد، اگر به منظور حفظ نظام ولایت فقیه نباشد، سخنی بیهوده و توهمی بیش نیست.

از هفتم دی ماه، میهن اشغال شده ما شاهد ظهور کیفیت نوینی از تقابل توده‌های ستمدیده و بجان آمده با نظام ارتجاعی و ضد بشری حاکم بر میهن ما است. تحولی که در بستر تکاملی تحولات و معادلات سیاسی – اجتماعی سال‌های گذشته، تمام و کمال نشان از دوران جدیدی دارد که به آن شرایط انقلابی اطلاق می‌گردد. از ویژگی‌های کلاسیک این دوران، ناتوانی دستگاه حاکم در کنترل و مهار اوضاع و جسارت توده‌ها در بیان صریح "نخواستن و نفی" حاکمیت است. این شرایط مستقل از زمان وقوع آن، نه تنها ناقوس برهم زدن مناسبات و نظم مورد نظر دیکتاتورها را بصدا درمی آورد، که در تلاطم پرخروش و طوفانی‌اش آنها را به سخن گفتن نیز وا می دارد! ۳۹ سال پیش در چنین روزهایی طوفان انقلاب بهمن، شاه را به سخن گفتن واداشت، که خود را حاکم بلامنازع جزیره ثبات می دانست! او ملتمسانه شنیدن صدای انقلاب مردم را تنها زمانی اقرار کرد که پیشتراز آن، تاریخ بر زوال ابدی دستگاه جبار و فاسد او حکم کرده بود!ولایت فقیه ارتجاع اما با درس گیری از تجربه فروپاشی رژیم شاه، اگرچه از اعتراف مستقیم به قیام و انقلاب سراسری برای سرنگونی اش سرباز می زند، اما باز هم این فرمان انقلاب است که او را ناگزیر می سازد علیرغم میل باطنی اش و بطور جبری به حضور قدرتمند هماورد اصلی رژیم خود، یعنی سازمان مجاهدین خلق به عنوان نیروی پیشتاز اعتراف کند. از یاد نبرده ایم که یکی از مؤلفه های مهم امنیتی – اطلاعاتی رژیم حاکم در طی بیش از سه دهه، یعنی از ۳۰ خرداد سال شصت سرآغاز مقاومت مشروع و انقلابی، به محاق فراموشی سپردن نام مجاهدین خلق ایران بود تا اتفاقا همین نسل طغیانگر را از پیوند و حتی آشنایی با کلمه مجاهد خلق برحذر دارد. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ وقتی احمدی نژاد، گماشته وقت خامنه ای، در اولین دیدار رسمی خود با جلال طالبانی رئیس جمهمور عراق در بغداد، از طرف خبرنگاری در مورد وضعیت مجاهدین در اشرف مورد پرسش قرار گرفت، خود را به حماقت زد و گفت:"مگر آنها هنوز وجود دارند؟". (روزنامه حکومتی همشهری آنلاین، ۱۲ اسفند ۱۳۸۶)خامنه ای که در روزهای اول قیام قالب تهی کرده و رمق حرف زدن نداشت، اما وقتی شعله های فروزان قیام و نقش خیره کننده عنصر پیشتاز انقلابی را در هدایت آن به عینه دید، دیگر سیاست به محاق فراموشی سپردن مجاهدین را به صلاح موجودیت نظامش ندانست و گفت: "قرائن و شواهد اطلاعاتی نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده و در شکل گیری آن، یک مثلث فعال بوده است. یک رأس این مثلث، امریکا و صهیونیستها بودند که طراحی را انجام دادند و چند ماه برروی این طراحی کار کردند و بنای آنها این بود که حرکت ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد. رأس دوم این مثلث، یکی از دولتهای خرپول خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند." (تلویزیون رژیم ۱۹ دی ۱۳۹۶) اما نگاهی به شعارهای قیام به ارزیابی حرف های خامنه ای کمک خواهد کرد. مردم و جوانان شجاع در بیش از ۱۴۰ شهر بزرگ و کوچک میهن ضمن نمایش خشم و تنفر عمیق خود از تمامیت رژیم، از جمله شعار میدادند «سید علی حیا کن، مملکت را رها کن»! بنابراین مضحک است اگر از صحبت های ولی فقیه ارتجاع نتیجه گرفته شود که مخاطب حرف های او اقشار مختلف همین مردم باشند. خامنه ای هر چقدر هم ابله باشد، بهتر از هر کسی به عمق نفرت مردم از خود و نظام آلوده به فساد و جنایتش آگاهی دارد؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که او با این سخنان هراس آلود که به ناگزیر و با کنارزدن پرده ها بر زبان آورد، تتمه ظرفیت سرکوبش یعنی پاسداران، بسیجی ها، لباس شخصی ها، قمه کشان و شکنجه گران نظام و خلاصه هر کس که منافع اش با موجودیت نظام ولایت فقیه گره خورده است را مورد خطاب قرار داده و با صراحت تمام به آنها هشدار می دهد که حواستان باشد، رهبری این قیام در دست مجاهدین است و هرگونه غفلت و عقب نشینی در کشتار و شکنجه و جاسوسی برای دستگیری آنها همانا و سرنگونی تمامیت رژیم همان! موضع گیری های اصلاح طلبان قلابی درون رژیم هم که هر کدام به نحوی غیظ و کین خود را نسبت به قیام کنندگان بارز کرده و خواستار سرکوب آنها شدند، در واقع پاسخ آنها به ضرورت حفظ منافع خود که در حفظ همین نظام پیوند خورده است، بود. این اعتراف آشکار و ناگزیر خامنه ای و تقریبا تمامی سردمداران ریز و درشت رژیمش (البته با به جان خریدن هزینه این اعتراف) مبنی بر نقش رهبری قیام توسط مجاهدین، اصلا خوشایند پاسداران سیاسی و دلواپسان خارج کشوری اش که به ضرورت، نقش "اپوزیسیون نظام" را هم بازی می کنند، نبوده و آنها را در تنگنای تفسیر و توجیه عجیبی قرارداده است. آخر این اعتراف، دکان دونبش محاسبات این موجودات دوزیست را که منبع درآمدشان در تلویزیون‌ها و رسانه های معلوم الحال اساسا در تبلیغ مستمر ترم "مجاهدین در داخل کشور هیچگونه پایگاهی ندارند" بود را به کلی در هم ریخت! آنها برای رفع و رجوع این خفت، با سراسیمگی و کف بر دهان و البته با مدد گرفتن از رهنمودهای اتاق نفاق وزارت بدنام اطلاعات، دلیل اعتراف خامنه ای به نقش مجاهدین در قیام را در "هشدار وی نسبت به بقدرت رسیدن مجاهدین که بمراتب وحشتناکتر از همین رژیم هستند" می دانند! تا از این طریق هم نسبت به "مقام معظم" ادای دین کرده و هم پیام وی را با بیانی که در حد فهم و شعور بسیجیان ابله نیز باشد، بطور واضح تری به گوش کسانی که باید برسد برسانند. لابد نانخوران بیت رهبری از این طریق به خود دلداری هم می دهند و منتظرند که مردم معترض با شنیدن این "تحلیل مشعشع" از فردا در وحشت از به قدرت رسیدن مجاهدین، دست به دامن "امام خامنه ای" گشته و با التماس از او بخواهند که بمان و فرشته نجات ما از دست بقدرت رسیدن مجاهدینی باش که ۳۹ سال با تمام توان برای سرنگونی ولایت تو و استقرار آزادی و دمکراسی می جنگند! البته بلاهت این افراد نمی تواند به تنهایی منشاء هذیان گویی های پریشان این جماعت در مورد جایگاه مجاهدین در پهنه سیاسی ایران باشد. همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، جامعه ما در شرایط انقلابی بسر می برد و این شرایط را می توان به یک رستاخیز اجتماعی تشبیه کرد که در آن ماهیت و عملکرد هر فرد و جریان، مورد پرسش قرار خواهد گرفت؛ و این همان عامل تعیین کننده ای است که نیروهای ارتجاعی و هراسان از انقلاب را به وحشت انداخته و بنابراین قابل فهم است که آنها تضمین منافع خائنانه خود را البته در بودن همین رژیم و در ضدیت با نیروهای انقلاب، بویژه با مجاهدین خلق ببینند.