با برگزاری دومین جلسه دادگاه مقدماتی برای محاکمه یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به همراه سه تن دیگر از عوامل وزارت اطلاعات، اکنون می توان به شکست خامنه ای در منکوب نمودن جامعه جهانی برای متوقف کردن این پروسه قضائی رسید. ولی فقیه زهر خورده براین باور بود که با اهرم فشار، گروگانگیری و حتی دادن باج اقتصادی و تجاری می تواند از محاکمه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین، به جرم آمریت و طراحی یک سوء قصد تروریستی علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس و شخص خانم رجوی، جلوگیری بعمل آورد.اسدالله اسدی از مدیران سابقه دار وزارت اطلاعات و «متخصص بمب گذاری و تخریب» می باشد که بنابرداده های مقاومت ایران «سابقه زیادی در عملیات های تروریستی علیه مجاهدین خلق» در کشورهای همسایه را در پرونده سیاه خود دارد.  گذشته از این واقعیت، تمامی علائم و نشانه ها حاکی از آن هستند که سنبه قضائیه بلژیک علیه تمامی تلاش ها ی مذبوحانه آخوندی و دیپلماسی مملو از ترور و بمب ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی پر زور می باشد.علاوه بر مقاومت ایران بعنوان شاکی اصلی باید به وجود چندین شخصیت حقیقی دراین پرونده اشاره نمود تا بدین سان وزنه سنگین شاکیان روشن تر گردد.برای نمونه حضور شخصیت هایی مانند شهردار رودی جولیانی، سناتور توریسلی،، وزیر اسبق خارجه ایتالیا جولیو ترتزی، نخست وزیر اسبق الجزایر سید احمد غزالی و یا خانم بتانکور نشان از سنگینی این پرونده در یک محکمه بین المللی را دارند.واقعیت در این پروسه قضائی آن است که یک دیپلمات رژیم آخوندی برای نخستین بار بجرم صدور تروریسم در مقابل عدالت قرارگرفته است. به یقین این وضعیت پیروزی بزرگی برای مردم و مقاومت ایران و بازماندگان تروریسمم کور و افسارگسیخته ولایت می باشد، زیرا هرآنچه که تا به امروز تجربه گردیده بود، هموار تلاش برای بدر بردن «پدر خوانده» تروریسم جهانی از عدالت بوده است. نقش ویژه سیاست مخرب مماشات در این میان که به خاک خوردن انبوهی از پرونده های ترور در زیرزمین های قضائیه کشورهای مختلف انجامیده، تماما در این راستای صورت گرفته و جای اعتراض بحق مدافعان حقوق بشر را دارد.لذا می توان تا به امروز برگزاری این محاکمه که رژیم تلاش زیادی برای مسکوت گذاشتن ابعاد آن را بعمل آورده، یک پیروزی برای حقوق بشر و قربانیان ترور دانست. مضافا براین واقعیات نیز باید به نقش ویژه وزارت خارجه رژیم آخوندی در تمامی اعمال تروریستی طی چهل سال گذشته اشاره نمود.سخن از حقیقتی است که صد البته بدون مشارکت این وزارتخانه مخوف و مافیایی با دادن امکانات دیپلماتیک و لجستیکی، هرگز رژیم آخوندی در موقعیتی قرار نمی گرفت تا دست به نقل و انتقال افراد، سلاح و اجرای طرح های تروریستی بزند.دراین راستا نمونه هایی مانند ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو، حسین نقدی در رم، رهبران کرد ایرانی در برلین و یا وین و یا مجاهد خلق زهرا رجبی در استامبول و بسیاری دیگر از ترورها در سراسر جهان دارای این رد پا و مشارکت مستقیم وزارتخارجه رژیم می باشند. صدور انواع و اقسام ویزا و یا پاسپورت های دیپلماتیک و خدماتی برای اعضاء سپاه و یا ماموران وزارت اطلاعات بخشی از اعمال روزمره این وزارتخانه است. همچنین حضور وزیر خارجه رژیم در تمامی جلسات تصمیم گیری در شورای امنیت ملی حکومت، نه بعنوان ناظر، بلکه بعنوان عضوی از این ارگان عالی که برای نمونه طرح های تروریستی در آن مورد بحث، بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرند، بهترین ادله بر نقش ویژه وزارتخارجه و به تبع آن سفارتخانه ها و دوایر دیپلماتیک رژیم می باشند. نمونتا در مورد اسدالله اسدی باید اضافه کرد که یک رسانه خارجی (سایت ایندیپندنت در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸) در گزارشی تاکید کرده بود که «اسدالله اسدی مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک با پرواز خطوط هوایی اتریشی او اس - شماره ۸۷۲ - از تهران به وین منتقلل کرده است». براین منطق بسیار ساده نگری خواهد بود اگر موضوع محاکمه و عدالت را صرفا به این دیپلمات تروریست رژیم محدود نمائیم، بلکه باید قدمی بسیار فراتر رفته و سران اصلی رژیم و بویژه ولی فقیه، حسن روحانی و نیز وزیر خارجه حکومت را بعنوان آمران چنین اعمال ضد انسانی به پای عدالت کشاند.

برگزاری شکوهمند کهکشان آزادی آنهم در شرائطی که ویروس مرگبار کرونا تمامی این کره خاکی را درگیر خود و به تبع آن مجموعه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری را قفل نموده، به یقین «شاهکاری» بی نظیر می باشد.

تنها چند ساعت به برگزاری پرشکوه کهکشان باقی نمانده است، اما با نیم نگاهی به صحنه داخلی و بین المللی اکنون می توان به این واقعیت رسید که خامنه ای یکبار دیگر برای برهم زدن این گردهمایی بزرگ که به یقین در نوع خود بی سابقه می باشد، شکست سنگینی را متحمل شده است. دلیل آن نیز بسیار روشن است، زیرا حکومت با راه انداختن موج دستگیری های کور و صدور و یا اجرای احکام اعدام علیه فرزندان میهن امان، تلاش داشت تا این واقعه بزرگ را تحت شعاع خود قرارداده و بدین سان بر مقبولیت مجاهدین و طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی، خاک بپاشد.توفان بزرگ ایرانیان در شبکه های مجازی علیه حکم اعدام سه تن از قیام آفرینان که بنابرداده های بین المللی به مرز ۶ میلیون رسیده است، همان مشت محکم مردم و مقاومت ایران علیه جباریت رژیم آخوندی و ادله ای بر وجود «همبستگی ملی» برای ایرانی آزاد، دمکراتیک و حاکمیت مردمی می باشد.در چنین شرائطی و در حالیکه رژیم آخوندی اکنون زیر ضرب جامعه بین المللی قرارگرفته و دیپلمات تروریست آن، اسدالله اسدی ، بدلیل آمریت در توطئه بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۲۰۱۸ در ویلپنت پاریس، در مقابل یک دادگاه ذیصلاح خارجی تحت پیگرد و محااکمه قراردارد،  ایرانیان به پیشواز کهکشان ازادی مردم ایران می روند. بقول بیانیه ۳۱ شخصیت برجسته در ایالات متحده «زمان حسابرسی از رژیم اخوندی فرا رسیده است».این مهمترین وجه از شکست رژیم و دستگاه بشدت روحیه باخته آخوندها در مقابله با تنها هماورد خود است. ولی فقیه طلسم شکسته که اکنون به منفورترین فرد در میان رهبران جهان تبدیل شده، به اشتباه براین باور بود که با راه انداختن اعدام های فله ای، دستگیری های کور و ایجاد فضای رعب و وحشت، خواهد توانست تا کشتی به گل نشسته نظام را از بحران ها و توفان های پیش رو به سلامت به ساحل نجات برساند.براین اساس خامنه ای از هفته ها قبل با راه اندازی انواع و اقسام توطئه ها علیه اشرفیان قهرمان و نیز بکارگیری شبکه های اطلاعاتی رژیم در آلبانی از طریق عوامل دست نشانده، گوشه هایی از استیصال و درماندگی حاکمیت را به نمایش گذاشت. همچنین وجود پاندمی کرونا و گسترش این بیماری مرگبار در شهرهای کشور که اکنون بنابرداده های مقاومت ایران جان بیش از «۷۱ هزار» هموطن امان را گرفته است ، خود عاملی گردید تا خیال حاکمیت از برگزری هرگونه تجمع اعتراضی ، حال در صحنه های داخل کشور و یا شبکه های مجازی را غیر ممکن تلقی نماید.بهرهرحال در چنین شرائطی ایرانیان آزاده و اشرف نشانان با وجود کرونا، و تبعات مخرب این بیماری و با وجود سایه ترور و اعدام و سرکوب به پیشواز گردهمایی کهکشان می روند. جود خیل گسترده حامیان مقاومت ایران و بویژه شخصیت های برجسته سیاسی، مذهبی، حقوق بشری، علمی، فرهنگی و اجتماعی و نیز ایرانیان تشنه آزادی از سراسرجهان و نیز مواضع صریح آنان برای شرکت در این گردهمایی بزرگ، خود مبین وجود بهترین صف بندی ملی و بین المللی علیه دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

با شدت گرفتن تحولات در کشور مصیب زده سوریه و در حالیکه نیروهای سپاه پاسداران در این کشور متحمل ضربات نظامی شدیدی طی ماه های اخیر شده اند، خامنه ای دست به انعقاد یک قرارداد همه جانبه «دفاعی، امنیتی و نظامی» با بشار اسد خون ریز زده است. به یقین نخستین هدف اصلی برای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان، سفت کردن جای پا در سوریه و حفظ موقعیت بشدت لرزان نیروی تروریستی قدس می باشد. براین منطق ولی فقیه تلاش دارد تا نخست ضمن حفظ «چهره» خونین و مالین خود در میان نیروهای زهوار درفته و روحیه باخته رژیم که اکنون آماج حملات گسترده هوایی و پهپادی اسرائیل قرار دارند، همچنان در ساختارهای نظامی و امنیتی این کشور ایفا گر نقش باشد.باید اذعان نمود که وضعیت در دمشق و برخلاف تمامی تبلیغات رژیم آخوندی بسیار شکننده می باشد، این واقعیت نیز بدلیل علائم چرخشی است که اکنون از سوی دو طرف مهم معادله یعنی روسیه و ترکیه انجام گرفته است. برای نمونه روسیه اکنون به این واقعیت رسیده که بدون مشارکت تمامی نیروهای مخالف و حتی اپوزیسیون مسلح، امکان ایجاد هرگونه ثبات در سوریه غیر ممکن بوده و آینده ای به مانند «افغانستان» در دهه نود میلادی به انتظارش نشسته است. برای منطق در پرهیز از یک جنگ فرسایشی که انتهای تونل آن روشن نیست، باید به این چرخش استراتژیک رسید. براین اساس سیاست میان مدت کرملین برای عبور از بحران، دیگر تنها بر قدرت نظامی و شکست طرف های مقابل استوار نشده، بلکه فراتر از آن رسیدن به نوعی «وحدت» میان دمشق و اپوزیسیون مسلح در مناطق مختلف این کشور می باشد.منافع بلند مدت روسیه نیز برای تبدیل سوریه به یک «سرپل» استراتژیک در حاشیه دریای مدیترانه که منطقا می تواند دروازه های «امنیتی و اقتصادی» را بروی اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور باز نماید، در سیاست نوین مسکو، نقش ویژه ای بازی می کنند. سخن رسیدن به نوعی آرامش و ایجاد ثبات، حتی بدون بشار اسد می باشد که النهایه به تضعیف و حتی کوتاه شدن دستان رژیم آخوندی راه خواهند برد. چنین وضعیتی نیز برای ترکیه وجود دارد، زیرا این کشور نیز گذشته از مطامع بلند پروازانه آنکارا برای الحاق بخشی از خاک سوریه به خود، نیاز شدیدی به ایجاد آرامش در کنار مرزها و به تبع آن صدور سرمایه و بازسازی شهرهای بشدت ضربه خورده این کشور را دارد. براین منطق دو طرف این معادله یعنی روسیه و ترکیه به لحاظ سیاست های میان و بلند مدت نه تنها به یکدیگر نزدیک شده اند، بلکه فراتر از آن به نوعی «اتحاد عمل» در مقابل هرج و مرج و ادامه این وضعیت بحرانی رسیده اند، امری که اکنون وضعیت را برای آخوندها، با تمامی سرمایه گذاری هایشان، بسیار دشوار و پیچیده کرده است.همچنین باید اذعان داشت که بازنده اصلی در این دور از بازی و ورق خوردن برگ ها، کسی بغیر از جمهوری آخوندی نیست. دلیل آن نیز علاوه بر شکست های نظامی و دریافت ضربات سنگین هوایی و پهپادی و به تبع آن خروج اجباری بخش عمده ای از نیروهای ضربه خورده رژیم از سوریه، تاکید رژیم آخوندی بر ادامه بحران و سیاست «جنگ داخلی» در سوریه می باشد. سخن از واقعیتی است که در سیاست های کشورگشایانه رژیم برای بلیعدن منطقه تنیده شده است، بطوریکه هرگونه «صلح و آرامش» در جای جای منطقه خاورمیانه، بطور خاص اکنون در سوریه و یا عراق، به معنای ریختن آب بر آتش افروزی های ولایت فقیه محسوب می شود. سرمایه گذاری های کلان حکومت آخوندی برای راه اندازی نیروهای نیابتی و بنیادگرا تحت پوش لشکرهای «فاطمیون، عماریون، زینبیون و حزب الله» با فرماندهی نیروی تروریستی قدس که عمدتا از نیروهای بنیادگرا از لبنان، افغانستان، پاکستان، عربی و عراق تکشیل شده اند، نشان از این واقعیت را دارند که خامنه ای با اهرم «زور» تلاش دارد تا دمشق را به تصرف خود در آورد. براین اساس تنها طی ده سال گذشته رژیم آخوندی علاوه بر «نفت مجانی»، قریب «۳۰ میلیارد دلار» برای حفظ بشار اسد خون ریز سرمایه گذاری کرده است. حفظ بشار اسد در دمشق برای خامنه ای به مثابه حفظ «خاک ریزی» برای دفاع از حاکمیت در تهران می باشد. به این واقعیت نیز پیشتر آخوند طائب، از مسئولان اصلی سپاه در بیت خامنه ای در بهمن ۱۳۹۱ اینگونه اعتراف کرده بود: «سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم چون اگر سوریه را نگه داریم می‌توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی‌توانیم نگه داریم». بدین سان ملاحظه می شود که نگاه خامنه ای به سوریه اساسا نگاهی «امنیتی» با هدف حفظ قدرت در تهران می باشد. خامنه ای اکنون با وجود بحران سرنگونی در ایران و وضعیت بشدت لرزان رژیم در داخل با پتانسیل انفجاری جامعه، نیاز شدیدی به سفت کردن کمر بند «امنیتی» در خارج از مرزها را دارد. قرارداد اخیر میان تهران و دمشق که بخشی از آن سامانه های موشکی را در بر میگیرد و تماما خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مل متحد می باشد، تلاشی است برای حفظ و حفاظت از نیروی بشدت ضربه خورده تروریستی قدس در این کشور. به یقین این قرارداد، نه در راستای همکاری های مشترک، بلکه در راستای «رقابت» برسر خوان یغما و «بود و نبود» بشار اسد صورت گرفته است.