07102020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
در پی تسلیم نامه وین و نوشیدن جام زهر از سوی ولی فقیه، دولت دست نشانده خامنه ای در اقدامی ضد ملی و وطن فروشانه، دست به انعقاد قراداد های خائنانه نفتی با طرف های خارجی زده است. سخن از بای دادن های فرسخی است که در وهله نخست از جیب مردم محروم و ستمدیده ما صورت می گیرد تا دیکتاتوری مذهبی به کمک آنها و ضمن پمپاژ دلار های نفتی برای دستگاه عریض و طویل سرکوب و ترور در داخل و نیز صدور بنیادگرایی به خارج از مرزها، امکانات و فرصت بقاء بخرد. درحالیکه باند ولی فقیه خود را در این رابطه به «کوچه علی چپ» زده و تلاش دارد تا مسئولیت های «مقام معظم» درتوافق اصولی با انعقاد چنین قراردادهایی را کمرنگ جلوه دهد، پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع در پاسخ به «تظاهرات اوباش بسیجی» طی سخنانی، ضمن اعتراف به گوشه هایی از ابعاد این قراردادهای استعماری گفت: «فرض کنیم در مورد قراردادها نظری دارید که بعضی از بندها اشکال دارد حل این مسأله راه دارد، با تظاهرات نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد. برخی دستگاه‌ها نظرشان را داده‌اند و ما هم به هیأت تطبیق گفته‌ایم به این موضوع رسیدگی کند. به هر حال باید نظمی در کشور برای رسیدگی به امور وجود داشته باشد و افراد اگر نظری دارند آن را به شکل قانونی مطرح کنند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا 11 بهمن 1394) بسیاری از کارشناسان در حوزه مسائل گاز و نفت براین عقیده اند که قراردادهای منعقد شده از سوی دولت «تدبیر و امید» که در اصطلاح به آن قراردادهای «بالا دستی» می گویند، حتی فراتر از نوع «عراقی» آن صورت گرفته اند. در این رابطه دولت آخوند روحانی در یک هماهنگی با بیت خامنه ای تلاش دارد تا از هرگونه اطلاع رسانی به مردم و افکار عمومی بویژه در زمینه جزئیات این قراردادها جلوگیری بعمل آورد. این مخفی کاری های عامدانه در حالی صورت می گیرد که به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (13 دیماه 1394): «یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد». در خلال جنگ گرگها برسر نمایش انتخابات حکومتی پاره ای از رسانه های حکومتی به بخش هایی از محتوای این قراردادها اعتراف کرده اند. برای نمونه یک گزارش حکومتی ضن اعلام 21 ایراد به محتوی آنها از جمله نوشته است: « اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال.- واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی- سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد.- از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نگردیده است، مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است.- متن پیش نویس فارسی قرارداد که به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی جهت تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است انطباقی با متن لاتین قرارداد که کماکان محرمانه است، نداشته و این خود در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت«. (همان منبع بالا) علاوه براین نکات مهم که خود به معنای بلند کردن پرچم سفید و بیان آشکار التماس برای رسیدن به «دلار های نفتی» می باشند، مسائلی همچون «باز بودن سقف هزینه ها، طویل المدت بودن قراردادها تا سقف 30 سال و یا عدم در نظر گرفتن مالیات برای شرکت های ذیربط خارجی» بخش های دیگری از قرارداد های پنهان نفتی را شامل می گردند.همچنین در ورای تمامی نکات فوق باید اذعان کرد که انعقاد هرگونه قراردادی با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان، به مانند ریختن بنزین هرچه بیشتر بر آتش جنگ افروزی و بنیادگرایی هار در منطقه بحرانی خاورمیانه می باشد. بویژه در زمینه هایی همچون فولاد، انرژی، گاز که تماما جزء طیول سپاه پاسداران و شبکه های مافیایی وابسته به این نهاد سرکوبگر می باشند. برای نمونه می توان به ابعاد قرارگاه (ضد) خاتم الانبیا اشاره کرد که بعنوان یکی از زیر مجموعه های سپاه پاسداران اکنون دارای 812 شرکت بزرگ و کوچک در داخل و خارج ایران بوده و سالانه درآمدی حدود 15 میلیارد دلار دارد. این بخش مهم اقتصادی و چپاولگرحکومت که رژیم آخوندی و بویژه شخص خامنه ای با آن در تلاش است تا بر بحران های اقتصادی فائق آید، همان دستگاه عریض و طویلی است که از سوی ولی فقیه در سال 1368 و توسط پاسدار محسن رضایی تاسیس گردید و اکنون به مهمترین و بزرگ‌ترین پیمانکار و اهرم اقتصادی در کشورتبدیل شده است. سخن از زیر مجموعه های سپاه پاسداران است که به مانند بختک بر شیرازه های اقتصادی کشور سوار شده اند. برای نمونه پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، صنایع پتروشیمی ایران و یا کارخانه هایی همچون فولاد، آلومینیوم، معادن فلزات و یا بانک هایی همچون بانک قوامین، بانک مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، بخش هایی از بانک صادرات، ملت و تجارت و نیز شبکه های گسترده بیمه و غیره از جمله طیول سپاه به شمار می روند. بهرحال از هر منظر که به ابعاد این قراردادها بنگریم، بخوبی میتوان به دستهای پنهان و سهام پشت پرده سپاه در بخش صنعت نفت و گاز پی برد که خود دلیلی محکم بر آن می باشد که شخص ولی فقیه نه تنها متولی چنین سیاست های ضد ملی است، بلکه با دو اهرم دولت و سپاه تحت امر خود، در تلاش است تا چرخ های «اقتصاد مقاومتی» حکومت را سیقل زده و از طریق آن با باز کردن مجاری تنفسی مالی، به این رژیم ضد مردمی سرو سامان دهد. در این راستا است که می توان به محتوای واقعی گسیل سراسیمه آخوند روحانی از سوی ولی فقیه زهر خورده به کشورهای اروپایی و عجز و التماس وی برای انعقاد هرگونه قرارداد تجاری پی برد. مهرداد هرسینی
بتون آرمه کردن قلب راکتور هسته ای اراک با قبول تسلیم نامه اتمی وین و اجرای مفاد نهایی برجام یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک» که براساس آن ولی فقیه مجبور «خروج 98 درصد از ذخایر اورانیوم غنی شده از کشور وخارج کردن بیش از 14 هزار سانتریفیوژ از مدار» و نیز «بتون آرمه کردن قلب راکتور هسته ای اراک» گردید، اکنون دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان بی صبرانه در انتظار “آزاد سازی پول های بلوکه» شده است. فضای حاکم بر رسانه های حکومتی و موضعگیری های ضد و نقیض متولیان نظام آخوندی از ابعاد و میزان واقعی حجم پول های بلوکه شده ، خود اکنون این سوال منطقی را برای مردم ایران به همراه آورده که بواقع میزان حقیقی این پول ها چقدر بوده و از این خوان به یغما رفته توسط آخوندها، چه مقدار به دخل و خرج مملکت و صندوق کشوربرای بهبود بحران های اقتصادی باز می گردد. به نظر می رسد که کارگزاران حکومتی برای پائین آوردن خواسته های مردم عامدا از بیان میزان واقعی پول های آزاد شده خودداری می کنند. برای نمونه رئیس بانک مرکزی رژیم در تازه ترین سخنان از جمله گفته است: «این مبلغ 100 تا 150 میلیارد دلاری که آن‌ها تخمین می زنند نیست، بلکه 55 میلیارد دلار رقم صحیح‌تری است، برای اینکه بخش بزرگی از آن صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی ایران خواهد شد».اما جالب اینجاست که همین کارگزار رژیم در چند جمله پائین تر به گوشه ای از پنهان کاری عامدانه حکومت برای مخفی کاری ابعاد واقعی پول های آزاد شده اینگونه اعتراف می کند: «32 میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد می شود که 28 میلیارد آن مربوط به بانک مرکزی است». (خبرگزاری حکومتی مهر 28 دیماه 1394)اعلام این ارقام بسیار متناقض از سوی رئیس بانک مرکزی حکومت در حالی است که پیشتر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس رژیم در سخنانی گفته بود که اگرچه «کل پول‌های ایران در خارج 107 میلیارد دلار است» اما تنها «26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد». (خبرگزاری سپاه 28 دیماه 1394) با مشاهده رقم های اعلام شده از سوی دستگاه های مختلف حکومتی بخوبی می توان به این واقعیت رسید که به یقین رژیم آخوندی در این زمینه عامدانه شفاف سازی نمی کند و بدین سان دست خود را هم برای چپاولگری های بعدی از سوی باند های مافیایی و همچنین برای پائین آورده مطالبات مردم باز می گذارد. زیرا در یک سیاست شفاف و روشن و در صورتیکه دولت آخوند روحانی واقعیات پشت پرده را به مردم میهن امان بازگو نماید، در آنصورت بسیاری از اقشار ضربه پذیر و مردمی که طی 12 سال قمار اتمی خامنه ای همه چیز خود را از دست داده اند و از مرزهای فقر، بیکاری و فلاکت هزاران کیلومتر نیز عبور کرده اند ، سطح توقعات و خواسته های خود را مبنی بر بهبود سریع اوضاع اقتصادی، مالی و معیشتی افزایش خواهند داد و به تبع آن کلیت سیاست های شکست خورده رژیم در این قمار اتمی را به چالش جدی خواهند کشید. در رابطه با سیاهکاری های رژیم در این زمینه سایت حکومتی جام جم آنلاین (معمای پول های بلوکه شده) به ارقام دیگری اشاره می کند ، که اساسا با داده های رئیس بانک مرکزی حکومت تفاوت های آشکار دارد. در این گزارش از جمله به نقل از رئیس جمهور ایالات متحده آمده است: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خودِ ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده است» و چند سطر پائین تر ادامه می دهد: «علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا گرچه رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما گفته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین 22 میلیارد دلار است. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفته بود: پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد». همچنین باید یادآور شد که نیات واقعی رژیم از پنهان کاری در ابعاد پول های آزاد شده به یقین ریشه در سیاستی دیگر نیز دارد و آن به کاری گیری آن در زمینه رشد بنیادگرایی و تروریسم در منطقه بحرانی خاورمیانه است. سیاستی که از سوی مجاهدین خلق مقاومت ایران بدرستی و بکرات بدان اشاره شده و جامعه بین المللی را نسبت به نیات واقعی دیکتاتوری خامنه ای هوشیار نموده است.در این رابطه وزیر خارجه ایلات متحده «روز پنجشنبه اول بهمن در حاشیه نشست مجمع اقتصادی داووس در سوئیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» در پاسخی به سوالی در این زمینه گفت: «تصور می‌کنم بخشی از پول ناشی از رفع تحریم‌ها به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نهادهای دیگر، که برخی از آن‌ها نهاد‌های تروریستی توصیف می‌شوند، برسد و من نمی‌توانم به شما بگویم که امکان جلوگیری آن به طور کامل وجود دارد». ( سایت رادیو فردا 2 دیماه 1394) با نگاهی به داده ها و ابعاد سرمایه های گذاری های کلان رژیم در صدور بحران به کشورهای همسایه و راه اندازی جنگ های فرقه گرایانه و مذهبی بخوبی می توان رد پای این سیاست ضد صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در کشورهای همسایه و اسلامی بخوبی دید.ابعاد این سرمایه گذاری ها نه تنها خود را در سازماندهی و تسلیح گروه های بنیادگرا و تروریستی و در ارسال بمب ، موشک در جای جای منطقه ، بلکه در یاری رساندن به دیکتاتوری هایی همچون بشار اسد خون ریز به نمایش می گذارد. برای نمونه در 27 آوریل 2015 روزنامه کریستین ساینس مانیتور به‌نقل از «منابع دیپلوماتیک در بیروت» گزارش داد که «برآورد می‌شود که ایران هرماه بین یک الی دو میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند».همچنین در یک نمونه دیگر روزنامه فرانسوی فیگارو 8 اکتبر 2013 نوشت: «ایران در سی سال گذشته سی میلیارد دلار به گروه حزب‌الله لبنان پول داده‌ است».حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان: «بله ما حمایت معنوی و سیاسی و مادی به شکل‌های مختلف از جمهوری اسلامی در ایران از سال ۱۹۸۲ دریافت می‌کنیم. قبلاً می‌گفتیم که نیمی از حمایت را دریافت می‌کنیم و نصف بعدی را بیان نمی‌کردیم، می‌گفتیم که حمایت معنوی و سیاسی وجود دارد ولی وقتی درباره حمایت مادی و مالی و نظامی از ما سؤال می‌شد سکوت می‌کردیم و پاسخ نمی‌دادیم و نمی‌خواستم برادران در ایران را در محذوریت قرار بدهیم. حال که بالاترین مقام می‌گوید که ما حمایت می‌کنیم دیگر بایستی حرف ما نیز روشن باشد». مهرداد هرسینی
"نه" به روحانی ـ تطاهرات باشکوه یاران مقاومت در نیویورک «ولایت،‌ مهم‌ترین رکن حکومت و نظام ما در قانون اساسی کشور ما است. اهانت به این رکن، اهانت به قانون اساسی است. اهانت به قانون‌گرایی است و اهانت به همه ارزش‌های انقلابی است»!! (حسن روحانی – 23 تیر 1378)این جملات بخشی از سخنان رئیس جمهور نظامی است که قرار است هفته آینده از سوی ولی فقیه برای دو دیدار رسمی عازم اروپا گردد. روحانی درحالی دست به این سفر بحث انگیز و مورد اعتراض مجامع حقوق بشری میزند که بنا برداده ها تنها از زمان بروی کار آمدن “دولت تدبیر و امید» و چشم امید “خامنه ای» زهر خورده، بیش از 2000 نفر در ایران اعدام شده اند. ابعاد سرکوب و بربریت در دیکتاتوری ولی فقیه، همان نظامی که مردم میهنمان در قیام سال 88 «رهبر» آن را با شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیه » به چالشی میهنی و تاریخی کشیدند، نه تنها در تعداد اعدام های خودسرانه و رتبه نخست آماراعدام ها در جهان، بلکه بخوبی می توان آن را در سرکوب گسترده امواج حرکات اعتراضی مردم میهنمان مشاهده کرد. واقعیت این است که هردو جناح حکومتی، با تمامی اختلافات درونی که به یقین تنها بر سر سهم بیشتر از قدرت می باشد، در یک نقطه اتحاد عمل و دیدگاه استراتژیک دارند و آن عنصر قهر و سرکوب داخلی علیه دگر اندیشان، فعالان سیاسی و بویژه اعضاء و خانواده های مجاهدین و مقاومت ایران است. همچنین شلیک 88 موشک به ساکنان بیدفاع و بی سلاح لیبرتی و یا قتل عام خونین در اشرف قهرمان به یقین با اطلاع و مشارکت کامل رئیس جمهور رژیم صورت گرفته است. سخن از ابعاد جنایت علیه بشریت در حاکمیتی خون ریز و قرون وسطایی است که از کشتن، زندانی کردن و شکنجه ابایی ندارد و برای ماندن بر اریکه قدرت حتی به نزدیکان و «خودی های نظام» نیز رحم نمی کند. با نگاهی به کارنامه سراسر جرم و جنایت آخوند های حاکم بر میهن امان و بویژه شخص روحانی که از روز نخست نقش های کلیدی و امنیتی در نقض حقوق بشر و همچنین صدور جنگ، تروریسم و بنیادگرایی در دیکتاتوری ولایت فقیه ایفا نموده است، بواقع نخستین سوالی که به ذهن هر ناظر داخلی و خارجی خطور می کند، پیدا کردن دلیل و چرایی برای دعوت از رئیس جمهور جنگ و اعدام می باشد. عملی که به یقین با تمامی داده های حقوق بشر نوین و روح و جوهره آزادی در تضاد آشکار است.در رابطه با نقش کلیدی وی در دوران جنگ ضد میهنی که به کشته و زخمی شدن قریب یک میلیون نفر و وارد شدن بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت به 7 استان کشورمنجر گردید، دانشنامه ویکی پدیا از جمله می نویسد: “در دوران جنگ ایران و عراق، روحانی مسئولیت‌های متعددی، از جمله عضویت در شورای عالی دفاع (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷)، عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس کمیسیون اجرائی آن (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)، معاونت فرماندهی جنگ (از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴)، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶) و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰) را برعهده داشت. روحانی یکی از ۳ نفری بود که به نمایندگی از هاشمی رفسنجانی، در گفتگوهای پنهانی با مک فارلین شرکت داشت. روحانی بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد. بعد از پایان جنگ، حسن روحانی به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش، نشان درجه دو فتح و در مراسم دیگری در سالروز آزادسازی خرمشهر، به همراه جمعی دیگر از فرماندهان و مسؤولان پشتیبانی جنگ، نشان درجه یک نصر را از خامنه‌ای فرمانده کل قوا، دریافت کرد». براین منطق است که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و انسان های صلح دوست، قربانیان و خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی که از جور و ستم رژیم آخوندی و تمامی باندها و دستجات آن به غذاب آمده و در رنج بسر می برند، خواهان بازگشت دوباره یک دیکتاتوری خون ریز و ظالم به “جامعه بین الملل» از طریق “پهن کردن فرش قرمز» نبوده و نیستند، بلکه به درستی براین باورند که جایگاه واقعی حکام خون ریز تهران، به حکم تاریخ و قوانین بین المللی در مقابل یک دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به جنایات بی شمار و نسل کشی و بویژه اعدام بیش از 120 هزار تن از مخالفن سیاسی و دگراندیشان می باشد. با نگاهی اجمالی به نقش سرکوبگرانه آخوند روحانی در تاریخ معاصر بخوبی می توان رد پای وی و سیاست های تبیین شده از سوی دستگاه های سرکوب که او نیز از جمله متولیان آن می باشد را مشاهده نمود. برای نمونه باید به نقش وی بعنوان دبیر شورای امنیت ملی نظام در سرکوب خونین قیام دانشجویان اشاره کرد. وی در سخنرانی خود در 23 تیر 78 ازجمله گفت: «تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زده‌اند، باید به عنوان دشمنان حکومت محاکمه شوند. ادامه این وضع برای نظام ما، کشور ما و ملت ما قابل تحمل نخواهد بود. افراد شرور، افراد وابسته به گروهک‌های سیاسی ورشکسته و منزوی در جامعه ما، مزدوران و وابستگان به قدرت‌های خارجی از این فرصت خواستند سوء استفاده کنند، البته این گروهک‌ها ماه‌ها در انتظار یک فرصت مناسب بودند و فکر کردند این مقطع فرصت مناسبی برای اهداف شوم و پلید آنهاست. یک حادثه تلخی که با حرکت این عناصر فاسد رخ داد، حرمت‌ شکنی بود». (سایت حکومتی انتخاب 19 خرداد 1392 / مناظره کاندیداها) همچنین پاسدار رحیم صفوی، دست راست رهبر معظم در امور سرکوب با اعتراف به نقش مستقیم آخوند روحانی در سرکوب قیام دانشجویان از جمله گفته است: “من در آن قضیه برخورد جدی با وزیر کشور وقت داشتم. در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: «سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران». بعد این که موضوع گزارش شد و حضرت آقا هم اجازه دادند، با ورود بسیج و سپاه، ظرف چند ساعت این فتنه تمام شد». (سایت فرهنگ نیوز 18 فروردین 1394) در سال 88، او علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان به عنوان نماینده تهران، ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک حکومت را نیز برعهده داشت؛ و بدین سان در تصمیم گیری های “استراتژیک » برای سرکوب مخالفان که به پروند هایی همچون “کهریزک، قرچک، اوین، کوی دانشگاه تهران» و یا حوادث خونین در شهرهای “تبریز، شیراز و ترور شهروندان و معترضان با سلاح گرم و سرد در اقصی نقاط کشور» اشراف کامل داشته است. بهرحال از هر منظر که به نقش وی در حاکمیت ولی فقیه بنگریم، رد خونین پاهای روحانی و سیاست هایی که از سوی ارگان های تحت هدایت او در زمینه سرکوب و نقض حقوق بشررا بخوبی میتوان مشاهده نمود. در کلام پایان باید گفت که رژیم آخوندی با گسیل روحانی به اروپا آنهم در پی بحران آتش زدن سفارتخانه ها و قطع رابطه قریب 10 کشور اسلامی و عربی، اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن در مناسبات منطقه ای قرارگرفته است. واقعیت این است که آخوند روحانی بخش جدایی ناپذیر از سیستم حکومتی است که برپایه “نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و تروریسم » استوار است. براین منطق است که مماشات و زانو زدن در مقابل دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه که نه تنها 78 میلیون ایرانی، بلکه منطقه خاورمیانه را اکنون به گروگان گرفته است، به یقین در راستای بهبود بحران انسانی در ایران و کشورهای همسایه و اسلامی نخواهد بود، بلکه مشوقی است به دیکتاتوری خامنه ای برای ادامه این جباریت ساری و جاری.متحدا در تظاهرات بزرگ جوامع ایرانی، اعضآء خانواده بزرگ مقاومت و ایرانیان آزاده علیه سفر آخوند روحانی که مردم ایران و جهانیان بدرستی از وی به عنوان “رئیس جمهور» اعدام نام می برند، می پیوندیم.مهرداد هرسینی
ولی فقیه طلسم شکسته سرانجام روز شنبه ولی فقیه بشدت ضربه خورده و روحیه باخته پس از هفته ها سکوت در خصوص «بحران هژمونی» و نمایش انتخابات اسفند ماه آینده، به میدان آمد و «درد دل» خود را با ابواب جمع بیت ولایت در چند جمله کلیدی درمیان گذاشت. نخست وی به صراحت بر طرح خود برای «مهندسی انتخابات» اعتراف نمود و خطاب به باند مقابل بدون هیج رو دربایستی گفت: «اگر پیشنهاد دهندگان لیست ها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می‌توان به لیست آنها اعتماد کرد، اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی‌دهند و دلشان دنبال حرفهای آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند».این سخنان بواقع صریح ترین موضعگیری خامنه ای طی چند ماهه اخیر و بویژه پس از نوشیدن جام زهر اتمی است. جام زهری که در پی تسلیم نامه وین و بلند کردن پرچم سفید، اکنون به کابوسی برای وی و کلیت نظام آخوندی تبدیل شده و تمامی محاسبات حکومت مبنی بر افتادن «ماشین دودی» نظام در سراشیبی «تعامل با جامعه جهانی» را برهم زده است. بهرحال اگر این سخنان را که به یقین با بسیاری ملاحظات و «روغن کاری» بیان شده، ملاک قرار دهیم، آنوقت به جوهر طرح مهندسی انتخابات پیش رو و بویژه انتخابات «خبرگان رهبری نظام» بهتر پی خواهیم برد. با این فرمان از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که مهندسی ولی فقیه پس از «بالا رفتن اوباش بسیجی از درب و دیوار سفارت عربستان» و شعله ور کردن آتش بحرانی دیگر در منطقه و علیه بیش از 10 کشور اسلامی و عربی، بر حذف فله ای جناح مقابل و یا بقول «مقام معظم» دنباله روهای «بیگانگان» استوار می باشد. براین سیاق است که باند خامنه ای و بویژه شورای نگهبان که از جمله طیول بیت رهبری نظام آخوندی است، تلاش دارد تا با اهرم «حق الناس» که همان اسم مستعار «حق ولی فقیه» است، به قلع و قمع بیش از 880 تن از کاندیداها برای خبرگان رهبری و قریب 11 هزار نفر برای مجلس حکومتی بپردازد.در این رابطه آخوند جنتی (روزنامه خراسان 5 دیماه 1394) تمامی پرده ها را کنار زده و گفته است: «یک مطلبی را رهبری فرمودند، بعضی شیاطین اسباب دستشان شد، شروع کردند استفاده کردن که حق الناس است؛ یعنی چی؟ یعنی هرکس آمد حق دارد تأیید بشود، حق دارد برود توی مجلس. پس قانون یعنی چه؟ حق الناس این است که اجازه ندهند افراد این جوری که به ضرر مردم کار می‌کنند بروند توی مجلس... رهبری فرمودند، نظارت استصوابی از مصادیق بالای حق الناس است». ترجمان این جملات که به همراه بکارگیری عامدانه لفظ «استصوابی» برای شورای نگهبان است، همان یاز گذاشتن دستان این ارگان تحت نفوذ ولی فقیه است، بتواند برای چنین روزهایی، تیغ خذف و قلع و قمع را علیه دیگر جناح حکومتی بکار گیرد.زیرا عطف یه قوانین رژیم و بویژه قانون اساسی حکومت، در هیچ کجا سخنی از «نظارت استصوابی» از سوی شورای نگهبان به میان نیامده است، بلکه بقول منتظری: «منظورِ نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده است». (رادیو فردا 17 خرداد 1388) به هرحال چالش برسر «حق وتو» یا همان نظارت استصوابی از فردای راه اندازی آن آغاز گردید تا به امروز در میان باند های حکومتی همچنان ادامه دارد. به این چالش باید «آزمون اجتهاد» را نیز اضافه نمود تا به عمق قلابی بودن نمایش انتخابات بر سر خبرگان رهبری نظام آخوندی پی ببریم؛ زیرا بر اساس دکترین نوین حکومتی دیگر: «اجتهاد کافی نیست، نامزدها «توانایی تشخیص رهبری» را هم باید داشته باشند». (سایت حکومتی قدس آنلاین 14 دیماه 1394) همچنین ولی فقیه زهر خورده در سخنان اخیر خود به نکته کلیدی دیگری نیز اشاره کرده و آن موضوع «جانشین رهبری» است. وی در این رابطه از جمله گفت: «بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند ...؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی‌های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 19 بهمن 1394) به یقین تاکید دوباره خامنه ای بر «شخص»، ترجمان همان نیات و طرح مقابله او با دیدگاه های شخص رفسنجانی مبنی بر «رهبری شورایی» است و از این جملات می توان چنین استنتاج نمود که ولی فقیه از هم اکنون با این پاتک، مخالفت خود را با هرگونه «رهبری شورایی» و یا تلفیقی از «فرد و شورای رهبری» اعلام کرده و بدین سان «نقشه مسیر» برای استمرار دیکتاتوری فردی درنظام آخوندی را برای آینده به تصویر کشیده است.طرح اصلی وی برای آینده نظام آخوندی، همان حذف «انتخابات ریاست جمهوری» و سپردن آن به ارگان مقتنه است که بخشی از «املاک شخصی» ولی فقیه می باشد. در یک جمله کم یا بیش، اگر خامنه ای بتواند دیکتاتوری فردی را در خبرگان آینده تداوم بخشد، به یقین دستیابی به قدم دوم آن و عقیم کردن «رئیس جمهوری» در این نظام پوسیده که همواره در تضاد آشکار و قلوسی با شخص رهبری و خطوط استراتژیک وی بوده است، دیگر کار چندان دشواری نخواهد بود. آخوند مصلحی، وزیر اطلاعات رژیم در راستای نقشه مسیر خامنه ای برای کوبیدن میخ «ولایت» بر کرسی های دو مجلس حکومتی (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 18 بهمن 1394) گفته است: «برخی از افرادی که دارای افکار منحرف در مباحث دینی و دچار التقاط فکری هستند به‌دنبال ورود به مجلس خبرگان هستند و برای این کار هزینه سنگینی می‌کنند و کسی که شورای رهبری را مطرح می‌کند هدفی جز تغییر ساختار را دنبال نمی‌کند». تمامی علائم و شواهد سخن از آن دارند که ولی فقیه بهمراه مجموعه ای از ارگان های نظامی - امنیتی و با جمع آوری گسترده اوباش بسیجی کمر بسته است تا از ورود «فله ای» باند مقابل جلوگیری نمایند. وی با این اقدام یکبار دیگر به مردم ایران و جهانیان نشان خواهد داد که باند مقابل یا همان دولت تدبیر و امید «ویترینی» بیش برای خرج کردن نظام در خارج از ایران نیست. همچنین «مقام معظم» یکبار دیگر اثبات خواهد کرد که اصلا و ابدا اهل «تعامل» با هیچ بنی بشری نمی باشد، لذا براین منطق می توان پیش بینی نمود که چرخ سرکوب، ایجاد تنش و بلوا، تروریسم و گسترش بنیادگرایی در سایه «سیاست مماشات» همچنان بر همان درب پوسیده خواهد چرخید.مهرداد هرسینی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان