07082020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
بحران آتش زدن سفارتخانه عربستان سعودی که اوباش خامنه‌ای به‌فرمان «مقام معظم» براه انداخته اند، طی روزهای اخیر ابعاد گسترده و ضربات جبران ناپذیری را بر ماشین فرتوت رژیم آخوندی وارد کرده است. برخلاف تمامی ادعاهای آخوند روحانی و متولیان دولت، ولی‌فقیه طلسم شکسته و زهر خورده به «عمد و خود خواسته» دست به صدور این بحران زده است. وی که حکومت خونریز و جبار خود را در بن بست های استراتژیک می بیند، به مانند تمامی دیکتاتورها برای فرار از پاسخگویی به خواسته‌های بحق مردم ایران و به ویژه در فرار از پاسخ گویی برای شکست های پی در پی در مسائلی همچون اتمی، منطقه ای و بین المللی، با این اهرم زنگ زده و پوسیده در تلاش است تا نخست به نیروهای ریزشی و وارفته باند ولایت روحیه داده و سپس با سازماندهی مجدد آنان، بحران بزرگتر دیگری را بنام «بحران هژمونی» در چارچوب نظام آخوندی تعین تکلیف نماید. تمامی داده های حکومتی سخن از آن دارند که دیگر منفوریت شخص خامنه‌ای اکنون حتی به هاله های «خودی» حکومت نیز سرایت کرده است. اگر تا دیروز این مردم و مقاومت ایران بودند که بر نقش سرکوبگرانه و مستنبدانه وی در به بیراهه کشیدن سرمایه های کشور و قتل و کشتار دگر اندیشان و منکوب کردن مردم تاکید می کردند، اکنون حتی باند های درونی رژیم نیز به این واقعیت و ضرورت یعنی پیدا کردن «یک جانشین» و یا «شورای رهبری»، رسیده اند.در چنین صحنه ای است که نیاز خامنه‌ای به صدور بحران و کشاندن آن به فراتر از مرزهای مهین مان روشن می گردد. ابعاد این بحران که کاملا آگاهانه و هدفدار از سوی بیت ولی‌فقیه سازماندهی شده است، به‌یقین اکنون فراتر از محکومیت شورای امنیت و دبیرکل سازمان مل متحد، به بخش بزرگی از کشورهای اسلامی و عربی نیز سرایت کرده و با خود محکومیت های جهانی و منطقه ای علیه سیاست‌های بحران زا ولی‌فقیه را به بهمراه آورده است. به‌یقین این موج از محکومیت های منطقه ای علیه سیاست‌های تروریستی رژیم آخوندی تا به امروز بی نظیر بوده است و سخن از چرخشی جدی در سیاست کشورهای همسایه با رژیم آخوندی دارند. این سیاست در جوهر خود دیگر بر ادامه سیاست «تحمل و صبرو بردباری» استوار نیست، بلکه در منطق خود بر همان مثل «پاسخ کلوخ انداز، سنگ است» استوار شده است. همان امری که به نظر بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، خامنه‌ای و دستگاه دیپلماسی به‌شدت ضربه خورده حکومت اصلا و ابدا انتظارش را نداشتند. در پی موج این محکومیت ها بود که سفیر رژیم آخوندی در سازمان ملل متحد در یک غلط گویی آشکار طی نامه ای «تعهد دولت آخوند روحانی» مبنی بر عدم» تکرار چنین حوادثی » را اعلام کرده است. همچنین در ادامه غلط گویی های سران حکومتی پاسدار کاظمینی، فرمانده سپاه تهران در سخنانی آتش زدن سفارت عربستان در تهران را «کاملا سازماندهی‌شده و زشت» و «کار بسیار غلط و اشتباهی که هیچ روی نمی شود توجیه کرد» اعلام کرده است.پیشتر از این نیز آخوند حسن روحانی (13 دیماه) در پایگاه خبری خود ضمن به چالش کشیدن سیاست‌های «راهبردی مقام معظم در بحران سازی» گفته بود: «حرکتی که توسط جمعی افراد افراطی شب گذشته در تهران و مشهد صورت گرفت و به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری کشور عربستان ـ که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسلامی ایران در امنیت باشد ـ منجر گردید، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و قبل از هر چیزی توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود».واقعیت این است که بیان چنین جملاتی از سوی سران و متولیان حکومت آنهم تنها چند ساعت پس از گذشت این حملات تروریستی، بخوبی آن روی دیگر سکه ضعف، ناتوانی و بلبشو در حاکمیت را به نمایش می گذارد و ترجمان همان مثل: «به سه سه با نه بار غلط کردم» می‌باشد. همچنین در راستای اقدام مشترک کشورهای اسلامی و عربی علیه سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی بخوبی می توان به «تولد سیاستی متحد» علیه اعمال تروریستی ولی‌فقیه نیز پی برد که از زمان بروی کار آمدن، آتش زدن و اشغال سفارتخانه‌های خارجی به بخش جداناپذیری از سیاست خارجی و دیپلماسی آن تبدیل شده است. با نگاهی به گذشته نه چندان دور بخوبی رد پای این سیات بغایت ضد منافع مردمی ایران را در تاریخ نوپای میهنمان می بینیم. سخن از سیاستی است که امروزه دیگر به «صنعت آتش زدن سفارتخانه‌های خارجی» در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان تبدیل شده است. به عنوان نمونه باید به یکی از تبعات آن که فشار آن بر گرده مردم و اموال ملی فرود آمده است، اشاره نمود که همان الحاقیه اخیر قانون بودجه از سوی کنگره ایالات متحده می‌باشد. الحاقیه ای که پس از به تصویب رسیدن آن از سوی رئیس جمهور آمریکا اکنون به قانون تبدیل شده و بدین سال رژیم آخوندی را محکوم به پرداخت غرامتی بالغ‌بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای “444 روز گروگانگیری» می نماید. گذشته از حملات متعدد دیگر به سفارتخانه‌های خارجی مانند روسیه، کویت، پاکستان و فرانسه که در پایان تمامی آن‌ها حاکمیت با بلند کردن پرچم سفید به‌تمامی خواسته‌های طرف مقابل تن داده است، نمونه اشغال و به آتش کشیدن سفارت انگلیس نیز به‌فرمان خامنه‌ای و با حمله اوباش بسیجی در تاریخ 8 آذر 1390، نمونه گویایی از سیاست‌های بحران‌زای خامنه‌ای و شانتاژ کشورهای دیگر برای صدور بحران‌های داخلی رژیم می‌باشد.در آن دوران خامنه‌ای که طی فرمانی سفارتخانه انگلیس را «خبیث» نامیده بود، سرانجام» مقامات لندن بالغ‌بر یک‌میلیون پوند از جمهوری اسلامی ادعای خسارت کردند و گفتند که لندن این مبلغ را از تهران به‌عنوان غرامت ادعا خواهد کرد. دلیل هنگفت بودنِ این میزان خسارت نیز، تخریب، انهدام و ربوده شدن مواردی چون تابلوهای نقاشی ارزشمند، ‎فرش، مبلمان، جواهرات، اشیای قیمتی، دستگاه‌های الکترونیک و چند خودروی اداری ذکر شد. دولت انگلیس سیاهه‌ای از مشخصات نقاشی‌هایی که در جریان حمله به سفارت در تهران نابود شدند را منتشر کرد، باارزش‌ترین اثر هنری نابودشده، تابلوی نقاشی به ارزش یک‌میلیون پوند مربوط به چهره فتحعلی شاه، دومین پادشاه سلسله قاجار است. این نقاشی رنگ‌روغن به ابعاد یک و نیم متر را شخص پادشاه ایران در اوایل سده نوزده میلادی به سفیر وقت انگلیس در کشورش اهداء کرده بود، کار تکمیل این تابلوی نقاشی در سال 1823 میلادی به پایان رسید. این تابلو فقط یکی از شش آثار هنری است که در جریان یورش به سفارت نابود شد». (دانشنامه ویکی‌پدیا) آنچه مسلم است در این دور از آتش‌بازی تروریستی ولی‌فقیه به‌یقین رژیم در کلیت اش یک‌بار دیگر ضعیف‌تر و ناتوان‌تر خواهد شد. خامنه‌ای می‌خواهد با این قدم «مهندسی نمایش انتخابات» را به‌پیش ببرد و از بحرانی بنام» هژمونی » پیروزمندانه بیرون آید. سخن از قماری دیگر است که عطف به سنوات قبلی در منطق خود با شکست و خواری ولی‌فقیه روبرو خواهد گردید و به‌یقین هزینه‌های سنگین آن را یک‌بار دیگرباید مردم و اقشار به‌شدت ضربه خورده میهن امان پرداخت نمایند.مهرداد هرسینی
در زبان زیبای پارسی ضرب المثل «بز بیاری» مصداق همان «بدبیاری» و کنایه ای از «بداقبالی» است که بر سر بزنگاه تمام رشته ها را نه تنها «پنبه» می کند بلکه می تواند آنها را به «آتش» بکشد. در یک کلمه کم یا بیش اکنون وضعیت بحرانی خامنه ای زهر خورده در دوران پسا زهرخوران به یقین چنین است؛ زیرا رژیم هنوز از مهلکه «تسلیم نامه اتمی» خلاص نشده، اکنون جهان به دلیل «آزمایش موشک های بالستیک» به مانند خرواری دیگر و بر سر «نظام آخوندی» نازل شده است. در این رابطه روزنامه وال استریت ژورنال درگزارشی از آماده سازی تحریم های جدید علیه رژیم آخوندی حاکم بر ایران می نویسد: «وزارت خزانه داری آمریکا در حال آماده کردن تحریمهایی علیه دو شبکه مربوط به رژیم ایران است که به توسعه برنامه موشکی رژیم ایران کمک می کنند. این تحریمها در صورت اجرایی شدن اولین نمونه تحریمها پس از امضای توافق اتمی در تیرماه 94 خواهد بود. این تحریم‌ها نزدیک به 10 شرکت و فرد را در ایران، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی هدف قرار می‌دهد». (همبستگی ملی 10 دیماه 1394) درتیرماه سال جاری بود که خامنه ای زهر خورده طی سخنانی و ضمن عربده کشی برای ایجاد تعادل از دست رفته در درون نظام آخوندی با تاکید بر «توسعه توان موشکی نظام» از دولت آخوند روحانی خواست تا این پروژه ضد میهنی و بحران زا را «در صدربرنامه های دفاعی پنج سال آینده» قراردهد. همزمان نیز دولت «تدبیر و امید» اعلام کرد که در پی ابلاغیه از سوی «مقام معظم» بودجه «امنیتی و دفاعی کشور 5 درصد افزایش خواهد یافت».به یقین استراتژیست های بیت رهبری در آن دوران بخوبی معنا و مفهوم این جملات و تبعات بعدی آن را با انداختن «چرتکه» محاسبه کرده بودند؛ زیرا در یک حساب سرانگشتی در دنیای سیاست، این سخنان به معنای آغاز دور جدید ی از به چالش کشیدن جامعه جهانی و ایجاد بحرانی دیگر در منطقه خاومیانه می باشد.سخن از سرعت بخشیدن به پروژه های موشکی دیکتاتوری ولی فقیه است که اکنون ضمن از دست دادن 11 تن اورانیوم غنی سازی شده و به گل نشستن «پروژه علنی ساختن بمب اتمی»، بدنبال جایگزینی برای ایجاد تعادل بهم خورده می باشد. همچنین سخن از بحرانی جدید است که تا به امروز به مانند « آتش زیر خاکستر» عمل کرده و بسیاری از ابواب جمع سیاست مماشات آگاهانه و برای اینکه خدای ناکرده دیکتاتوری خامنه ای «میز مذاکرات اتمی» را برهم بزند، از برخورد مسئولانه با آن سرباز زده اند.به یقین آزمایشات اخیر موشکی رژیم خواب را از سر بسیاری پرانده و اکنون مماشات گرایان به ابعاد و روند روبه رشد این بحران پی برده اند؛ زیرا از هر منظر که به روند تحولات و آزمایشات موشکی رژیم آخوندی بنگریم، اصلا نیات «خیر» در آن دیده نمی شود، بلکه بر عکس تماما «شر» و در راستای تکمیل مخفیانه همان پروژه سلاح اتمی است.؛ زیرا برای نمونه به ادعای رسانه‌های حکومتی برد آخرین موشک بالستیک آزمایش شده (عماد) قریب “1700 کیلومتر و وزن کلاهک آن تا 750 کیلوگرم «می باشد. همان نیات شری که در خود نقض قطعنامه های شورای امنیت بویژه قطعنامه 1929 و 2231 را به همراه دارد. دلیل این امر نیز آن است که طرفین از آنجائیکه هنوز در دوران آماده سازی «برجام» بسر می برند، به یقین تا روز اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، قطعنامه 1929 و محتویات آن همچنان به قوت خود باقی هستند. این قطعنامه به صراحت «کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند» و نیز «منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای و منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد» در دستور کار ملل متحد قرار گرفته است. (دانشنامه ویکی پدیا)روی سخن قطعنامه ها ی شورای امنیت ملل متحد به سوی کشورهایی همچون کره شمالی با وساطت چین و مستعمره هنگ کنگ می باشد که در راستای همکاری های نظامی با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان تا به امروز در راه اندازی و ساخت سیستم های موشکی حکومت خامنه ای قویا مشارکت داشته اند.در این رابطه سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اردیبهشت 1390 طی گزارشی از جمله اعلام کرده بود: «بر اساس گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری و جمهوری خلق کره (کره شمالی) با استفاده از شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و کوریو ایر در جهت تبادل تکنولوژی موشکی اقدام کرده‌اند. این در حالی است که کره شمالی به منظور جلوگیری از بازرسی هواپیما‌ها و افشای ماهیت محموله‌های موجود در آنها، پرواز‌های حامل تکنولوژی موشکی برای ایران را به طور چارتر انجام داده است و اکنون مساله چگونگی دور زدن بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی در زمینه این پرواز‌ها مطرح است» (سایت حکومتی دیپلماسی ایران 25 اردیبهشت 1390) فراتراز آن نیز، اگر بر فرض محال طرفین اکنون دوران را «مرحله شروع اجرای برجام» قلمداد نمایند، آنوقت قطعنامه 2231 برای این دوران معتبر بوده که بوضوح بر این نکته پایه ای تاکید دارد که رژیم آخوندی برای هشت سال از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک اعم از «پرتاب و یا طراحی» آنها که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای دارند، ممنوع شده است. همچنین بسیاری از ناظران مسائل منطقه ای بدرستی براین باورند که دستیابی به بمب اتمی به تنهایی برای دیکتاتوری ولی فقیه کارساز نبوده، بلکه زمانی «مفید ثمر» واقع می شود و چاره دردهای بی درمان «مقام معظم» می گردد که یک سیستم حامل یا همان «سیستم موشکی» به آن اضافه گردد، حال خواه با «کلاهک اتمی» و یا «بدون» آن.این سخن بدان معنا است که رژیم آخوندی تلاش دارد تا با دجالگری افکار عموم و محتوای قطعنامه های ملل متحد را دور زده و موضوع اختلاف را تنها به نوع «کلاهک» ها معطوف نماید و بدین سان، به آزمایشات و توسعه سیستم موشکی خود «مشروعیت» ببخشد. در حالیکه نوع کلاهک حال میخواهد «هسته ای» باشد و یا از انواع دیگر جنگی، خوشه ای و غیره آن، اساسا قابل جایگزینی بوده و هر زمان که رژیم بخواهد می تواند، بستگی به شرایط زمان و اوضاع و احوال و همچنین نیاز های خود، آن را بازسازی نماید.این وضعیت درست به مانند دوران حکومت رایش سوم می باشد که چنین برنامه ای در دستور کار هیتلر قرار داشت. هیتلر و نیروی مخوف «ورماخت» (همان سپاه پاسدارن رژیم) با طراحی موشک های «وی 2» (موشک انتقام 2) در تلاش بود تا به موازات پروژه ساخت بمب اتم، سیستم موشکی حکومت نازی را تا رسیدن به روز موعود دوام و قوام ببخشد. آزمایشات موشکی که تحت نظارت پدر موشکی آلمان «فون براون» انجام می گرفت و شلیک آنها بر قلب لندن به هنگام جنگ جهانی دوم، تماما در این راستا بودند. لذا از تاریخ معاصر نیز می توان این نتیجه و سوال منطقی را گرفت که اگر خامنه ای بواقع به دنبال سلاح اتمی و سیستم های حامل آن نیست، پیشبرد پروژه موشک های بالستیک کوتاه و میان برد آنهم در شرایط دوران پسا زهر خوران چه معنا و مفهومی دارد؟.از روند تحولات می توان دریافت که شرایط برای دیکتاتوری خامنه ای، همان وضعیت «بز بیاری» را تداعی می کند و براین منطق راهکار برون رفتن از این بحران چهارم یا «نوشیدن جام زهر موشکی» و یا «رویارویی چند باره با جامعه بین المللی» خواهد بود.مهرداد هرسینی
لایحه قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال 2016 که پس از توشیح رئیس جمهور این کشور به قانون تبدیل‌شده وبر اساس آن ایالات‌متحده آمریکا را ملزم به حفاظت از ساکنان کمپ لیبرتی می‌نماید، شاید قدری در هاله خبرهای رسانه‌ای کمرنگ گردیده باشد، اما تیغ تیز برنده آن «ناله و فغان» مقام معظم (خامنه ای) و دلواپسان رژیم زهر خورده حکومتی در داخل و خارج از کشور و به‌ویژه «ابواب جمع» اطلاعات آخوندی تحت نام‌های مستعار «کمپین‌های» قلابی را به صدا درآورده است. بر اساس این لایحه که یکی از «قابل‌توجه‌ترین» نمونه‌های خود است، به‌صراحت درخواست کنگره آمریکا این‌گونه تأکید دارد: گام‌های سریع و مناسب مطابق با توافقات بین‌المللی برداشته تا امنیت فیزیکی و حفاظت ساکنان کمپ لیبرتی در عراق را ترویج کند.از دولت عراق بخواهد تا به تعهدات خود به آمریکا برای تضمین امنیت و بهزیستی [رفاه] کسانی که در کمپ لیبرتی به سر می‌برند عمل کند. همچنین در هفت‌بند این لایحه قانون دفاعیات ملی بر دو نکته اساسی دیگر تأکید ویژه شده است: «از دولت عراق بخواهد تا دسترسی مستمر و قابل‌اتکا به مواد غذایی، آب تمیز، کمک‌های پزشکی، برق و سایر نیازهای انرژی و هر تجهیزات و تدارکات لازم برای حمایت و تقویت (زندگی) ساکنان در دوره‌ای که حملات و محاصره توسط نیروهای خارجی صورت می‌گیرد را تضمین کند؛ و با استرداد ساکنان کمپ لیبرتی به ایران مخالفت کند. (نشریه هیل 11 آذر 1394) هنوز جوهر امضآئ این لایحه قانونی خشک نشده بود که رسانه‌های حکومتی سراسیمه و یکی پس از دیگری با عناوین مختلف، اما با مضمونی واحد به صحنه آمدند و هرکدام ضمن آه و ناله، عجز و ناتوانی دیپلماسی آخوندی برای مقابله با آن را به تصویر کشیدند. برای نمونه سایت حکومتی مشرق (9 آذر 1394) در این رابطه نوشت: «کنگره آمریکا در قانون بودجه نظامی سال جدید، دولت آمریکا را مجبور به برداشتن گام‌های اساسی و جدی برای تأمین امنیت نیروهای سازمان مجاهدین ساکن در اردوگاه لیبرتی عراق کرده است؛ همچنین هرگونه فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران باید در قالب گزارش سالیانه بررسی و ارائه شود. در لایحه جدید قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۱۶ که با بودجه ۶۰۷ میلیارد دلاری به تصویب اوباما نیز رسیده، کنگره این کشور دولت را موظف به حمایت از مجاهدین و دشمنان نظام در منطقه، برآوُرد توان سایبری نظام، رصد فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران کرده است». واقعیت این است که دیکتاتوری ولی‌فقیه (خامنه ای) از طریق نیروی تروریستی قدس و عوامل دست‌نشانده‌اش در عراق طی شش سال اخیر و در سایه سیاست مماشات برای پیشبرد «مذکران اتمی» تاکنون هفت بار علیه اشرف قهرمان و زندان ملل ساخته لیبرتی دست به قتل‌عام، موشک‌باران و اعمال تروریستی زده است. اکنون قریب سه سال است که کمپ لیبرتی و ساکنان بی‌دفاع آن تحت شرایط وخیم و محاصره‌های ضد انسانی دارویی، پزشکی و غذایی قرارگرفته‌اند و تاکنون هیچ ناظر بی‌طرف و یا وکلای حقوقی، خانواده‌های واقعی مجاهدین، خبرنگاران و هیئت‌های مجامع مدافع حقوق بشر امکان دیدار از این زندان را نیافته‌اند.همچنین به دلیل همین محاصره ظالمانه که در پشت آن بلاشک دستان خونین ولی‌فقیه برای قتل‌عام فرزندان ما خوابیده است، ۲۴ نفر از ساکنان جان خود را ازدست‌داده و بیش از ۱۲۰ تن دیگر نیز براثر حملات تروریستی نیروی تروریستی قدس به شهادت رسیده‌اند. در سایه این سیاست است که اکنون درب ورودی کمپ لیبرتی جولانگاه گله‌های مانوران و عوامل وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس برای زمینه‌سازی قتل‌عامی دیگر شده است. گذشتن از موانع متعدد بازرسی و تورهای پلیسی که بنا بر اطلاعات واصله قریب هفت لایه حفاظتی در فرودگاه بغداد را شامل می‌گردد، به‌یقین بدون هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی در عراق و کمیته سرکوب اشرف به ریاست فالح فیاض امکان‌پذیر نیست. وی همان بیمار روانی و عامل نیروی تروریستی قدس در عراق است که اکنون از سوی دادگاهی در اسپانیا به دلیل مشارکت در کشتار ساکنان بی‌دفاع لیبرتی و اشرف تحت پیگرد قانونی قرارگرفته است. همچنین گسیل نیروهای تازه‌نفس از ایران به پشت دروازه‌های کمپ برای فیلم‌برداری، تهیه عکس و جمع‌آوری اطلاعات از محل سکونت ساکنان کمپ به‌خوبی مهر تائیدی است که تا چه میزان دست دیکتاتوری خامنه‌ای درزمینهٔ جمع‌آوری اطلاعات برای طرح و برنامه کشتارهای بعدی باز گذاشته‌شده است. بخشی از این «بسیج» تحت سناریویی بنام «خانواده» البته با به راه انداختن بلندگوهای قوی برای ایجاد فشارهای روحی و روانی علیه ساکنان صورت می‌گیرد. دست‌ودل بازی مقامات ملل متحد برای «پذیرایی و استقرار» این تجمعات رژیم ساخته و نیز عدم همکاری این ارگان بین‌المللی برای تغییرات جدی در رأس کمیته سرکوب لیبرتی به‌ویژه تعویض «فالح فیاض»، قاتل اشرفیان و ساکنان کمپ لیبرتی اکنون این شک و شبهه را در میان ایرانیان ایجاد کرده است که به‌واقع چه منافعی این سازمان برای ادامه این سیاست ضد حقوق بشری دنبال می‌کند؟ تمامی این اقدامات رژیم در حالی است که اکنون بیش از 400 خانواده واقعی ساکنان سال‌ها است به انتظار پاسخ دولت عراق برای دریافت ویزا و سفر به عراق برای دیدار عزیزانشان بسر می‌برند. ادامه این روند و سیاست فشار بر ساکنان در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد عطف به تعهدات و ضوابط بین‌المللی تا به امروز از اعلام رسمی این کمپ به‌عنوان یک «کمپ پناهندگی» خودداری کرده است. به‌یقین این امر نیز اکنون تردید جدی در میان خانواده‌های ساکنان مبنی بر «چرایی» آن ایجاد کرده است؛ زیرا بدون شک اگر چنین خواسته به حقی که مورد تائید و تأکید بسیاری از مجامع بین‌المللی و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و به‌ویژه نمایندگان کشورهای مختلف جهان به‌ویژه در اروپا و ایالات‌متحده قرارگرفته است، تحقق یابد و درصورتی‌که سازمان متحد و همچنین ایالات‌متحده که با ساکنان قرارداد «امنیت و حفاظت» امضاء کرده است، فعالانه برای ساکنان لایه‌ای «حفاظتی» ایجاد نمایند، درآنصورت مطمئن هستیم که دستان و بازوی تروریستی قدس نیز در عراق برای قتل‌عام‌های بعدی بسته خواهد شد.لذا جای آن دارد تا سازمان ملل متحد و دولت ایالات‌متحده مهر پایانی بر این بی‌عملی و چشم فروبستن بر جنایت‌های سازمان‌دهی شده از سوی ولی‌فقیه علیه ساکنان بی‌دفاع لیبرتی در عراق زده و بر ادامه این فاجعه انسانی که هرروز ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد، خاتمه دهند.راهکار برون رفتن از این فاجعه انسانی تنها در چند جمله نهفته است، به مسئولیت‌های خود در قبال جان انسان‌ها اقدام کنید. دستان خونین نیروی ترویجتی قدس در عراق را قطع نماید. یک کمیته تحقیق برای رسیدگی به هفت قتل‌عام در اشرف و لیبرتی برپا نمایید و با انحلال کمیته سرکوب لیبرتی و جایگزینی آن با یک کمیته ناظر بین‌المللی و همچنین اعلام این کمپ به‌عنوان یک کمپ پناهندگی به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو عمل نماید.مهرداد هرسینی
طی روزهای اخیر «ارابه» درب و داغان ولی فقیه مملو از بار «اتمی، تروریسم، نقض حقوق بشر و بنیادگرایی» متحمل ضربه ای دیگر شد و آن مصوبه اخیر کنگره مبنی بر «پرداخت غرامت بابت گروگان گیری اتباع آمریکا» در تهران است. براساس الحاقیه قانون بودجه که از سوی کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و رئیس جمهور این کشور نیز آن را «امضاء» کرده است، «هر گروگان پیشین آمریکایی در ماجرای گروگان‌گیری تهران، یا بازمانده او، حق دارد 10 هزار دلار برای هر روزی که در گروگان به سر می‌برده دریافت کند. با توجه به مدت گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران، برای هر گروگان حداکثر 4.4 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. همچنین به خانواده آنان نیز شامل همسران و فرزاندان نیز، هر یک 600 هزار دلار غرامت پرداخت خواهد شد. لانکفورد (وکیل گروگان ها) گفت که 38 نفر از گروگان های آمریکایی تاکنون زنده مانده اند و در ارتباط با قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران حدود 150 نفررا شامل می شود».ترجمان این جملات در یک حساب سرانگشستی به معنای یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای بحران گروگانگیری در 13 آبان 1358 می باشد. همچنین براساس حکم دیگری از سوی یک دادگاه در ایالات متحده، رژیم آخوندی محکوم به پرداخت غرامت بدلیل «انفجار مقر تفنگداران در بیروت» و نیز «انفجار مقر سربازان آمریکایی در خوبر عربستان» شده است.به یقین با این ضربه مهم و کاری وبویژه پس از «تسلیم نامه وین» و بالا بردن پرچم سفید از سوی ولی فقیه در قمار اتمی، محاسبات «شیرین و طلایی» هردو باند برای دوران «پسا برجام» برهم خواهد خورد؛ زیرا براساس داده های حکومتی، هم دولت آخوند روحانی و هم ولی فقیه خوشبینانه براین باور بودند که عنقریب «سیل پول های بلوکه شده» راهی خزانه حکومتی شده و به تبع آن خواهند توانست دیگر بار «چرخ های زنگ زده ماشین صدور ترور و بنیادگرایی» را صیقلی تازه بزنند! وبر این سیاق به قتل و کشتار و کشورگشایی در منطقه و کشورهای اسلامی ادامه دهند. واقعیت این است که «دیپلماسی مبتنی بر تروریسم» بخش تفکیک ناپذیری از سیاست خارجی رژیم آخوندی را تشکیل میدهد. سیاستی که در واقع یکی از پایه های اصلی حکومت در کنار صدور بنیادگرایی و نقض حقوق بشربرای بقاء حکومت می باشد. پایه گذار این سیاست نیز شخص خمینی و همان باند معروف «خط امام» بودند که با گروگان گیری اتباع سفارت آمریکا در تهران جرقه و استارت این دیپلماسی را در سال 58 زدند. خاطرمان هست که در فردای انقلاب ضد سلطنتی خمینی دجال برای قفل کردن جامعه فعال و پویای ایران دست به قماری بنام «بالارفتن از درو دیوارسفارت آمریکا» یا همان «بحران 444 روزه گروگان گیری اتباع و دیپلمات» های این کشور زد. هدف «معظم اله» در این قمار تروریستی که در پوش «مبارزه ضد امپریالیستی» براه افتاده بود، چیزی جز حذف نیروهای دمکرات و آزادیخواه، در راس آنها «جنبش ملی مجاهدین» و منحرف کردن افکار عمومی از خواسته های بحق آن روز جامعه ایران برای دستیابی به «آزادی، حقوق بشر، حاکمیت مردمی و دمکراسی» نبود. سخن از پروژه ای ضد ملی و در تناقض آشکار با روح و عرف دیپلماتیک است که با آن حکومت تلاش داشت تا راه را برای یک تثبیت تاریخی یک حکومت قرون وسطایی وسرکوبگرهموار نماید.در فردای این شعبده بازی نیز دیدیم که با به سقوط کشاندن دولت مرحوم بازرگان، این طرح را خمینی شخصا قدم به قدم علیه مدنیت و نهال تازه جان گرفته آزادی مدیریت کرد. آن جمله معروف امام دجال خطاب به گروگان گیرها که گفته بود: «جایی که گرفتید‌، جای بسیار خوبی است و محکم آن‌جا بایستید و تکان نخورید» هنوز در گوش ما ایرانیان طنین انداز است.در رابطه با پروژه گروگانگیری اصغر زاده یکی از متولیان این سیاست که به مانند «معصومه ابتکار» اکنون بخشی از ابواب جمع «دولت تدبیر و امید» است، طرح رژیم برای دستیابی به ثبات و شرایط بحرانی آن روزها را در مصاحبه ای با سایت حکومتی پارسینه (13 آبان 1392) اینگونه به تصویر کشیده است: «حتی هم اکنون هم با خواندن روزنامه‌های آن زمان می‌توان این عدم ثبات و به‌هم ریختگی را به خوبی رصد کرد. ما می‌دانستیم که حکومت شاه را نمی‌خواستیم اما در عین حال اتفاقات آن روزها هم خوب نبود، فضا آشفته بود. اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها و بین گروه‌های چپ و اسلامی‌یا بین خود گروه‌های چپ می‌افتاد همگی نشان از آشفتگی بسیار داشت. در این شرایط طبیعی بود که ما به عنوان دانشجویان مسلمان! که خود را نزدیک به امام و رهبر انقلاب می‌دانستیم امنیت اصلی ترین و کانونی ترین نقطه توجه ما باشد و این که چه کنیم فضا تثبیت شود. برای ما در آن زمان تثبیت انقلاب مهم بود و من اعتراف می‌کنم بسیاری از مواردی ... مثل حقوق بشر و بسیاری از موارد دیگر، آن زمان برای ما اهمیتی نداشت». سخن از سیاستی است که متاسفانه به دلیل مماشات بخشی از جهان در آن زمان و به دلیل کارزار «انتخاباتی» در ایالات متحده به بدعت و به اهرمی برای پیشبرد اهداف و جاه طلبی های خمینی و پس از مرگ وی برای خامنه ای تبدیل گردیده است. امروز که به گذشته نه چندان دور نگاه می کنیم، در می یابیم که حکایت شکست های زنجیره ای و استراتژیک خمینی و خامنه ای در قمارهای «گروگان گیری، جنگ ضد میهنی و پروژه اتمی» با تمای خاصه خرجی های متولیان سیاست مماشات، حکایت همان مثل معروف است که می گوید: «قمار باز باخت اش باخت است، بردش هم باخت!».به یقین شکست سیاست های استراتژیک رژیم در زمینه های یاد شده، نخست بدلیل وجود عنصر مقاومت مردمی و داخلی و بویژه مجاهدین خلق امکان پذیر شده اند؛ زیرا در نبود چنین بدیل داخلی به یقین تاثیرات مخرب این سیاست های استراتژیک اکنون گریبان نه تنها مردم ایران، بلکه بخش بزرگی از مردم منطقه را نیز می گرفت. همچنین مبارزه با، بانکدارتروریسم که قلب آن در تهران می تپد، مستلزم اتخاذ سیاست های روشن و تهاجمی است. پرداخت «غرامت» به بازماندگان تروریسم دولتی به مانند قطره آبی بر آهن گداخته بنیادگرایی رژیم آخوندی است. راهکار نه در ادامه سیاست مماشات با پدرخوانده تروریسم است، بلکه در یک حرکت نمادین به محاکمه کشاندن آمران و عاملان ترور، گروگان گیری و نقض حقوق بشر علیه هر شهروندی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی است. خواسته حقوق بشر نوین همان به پای میز عدالت کشاندن سران رژیم آخوندی و باز کردن و پرونده نقش سران آن در تروریسم بین المللی و ارسال این پرونده به شورای امنیت ملل متحد است.مهرداد هرسینی

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان