12152019یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
روند تحولات در داخل کشور و به‌ویژه از فردای قیام مردم به‌جان‌آمده در دی‌ماه سال گذشته اکنون در منطق خود بسیاری از طرف‌های تجاری دیکتاتوری ولی‌فقیه را به انداختن « چرتکه » برای ادامه هرگونه رابطه و یا تجارت با حاکمیت انداخته است.
درحالی‌که فرماندهان سپاه همواره بر "نقطه زن" بودن موشک‌های کپی‌برداری شده حکومت و اساساً موضوع " تهاجمی " بودن این پروژه‌ها، سخن به میان می‌آورند ، دستگاه دیپلماسی حکومت که متولی "ماستمالی" کردن «"منویات مقام معظم" و به‌تبع آن جلوگیری از رشد بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه دیکتاتوری خامنه‌ای است، حرف دیگری را به بیرون ساطع می‌کند.
طی روزهای گذشته آخوند روحانی پس از چند هفته کش‌وقوس و پنهان‌کاری سرانجام موضوع استعفا وزیر بهداشت و درمان حکومت را آنتنی کرد. ظاهر قضیه به “اختلافات" در درون دولت آخوند روحانی برای ادامه سیاستی بنام “درمان و بهداشت" می‌گردد، اما با قدری کندوکاو در میان بحث‌های ارائه شد و به‌ویژه سخنان وزیر مستعفی مبنی بر اینکه «اصلاً ما اشتباهی آمدیم و همکارشان شدیم»، می‌توان به‌یقین به عمق واقعیت دیگری رسید. سخن از فشل شدن گاری ولایت در پایان عمر ننگین خود می‌باشد. بر این منطق است که در نبود چشم‌انداز برای برون رفتن نظام از مجموعه بحران‌های لاعلاج و همچنین وجود خیزش‌های مردمی با کاتالیزاتور کانون‌های شورشی، اکنون متولیان و کارگزاران حکومتی را بر آن داشته تا یکی پس از دیگری “عبای خامنه‌ای را به لقای وی" فروخته و از چرخه نظام خارج شوند. به‌یقین استعفا وزیر بهداشت رژیم که پنجمین وزیر مستعفی در دولت آخوند روحانی می‌باشد، گویای واقعیتی بنام “روحیه باختگی و برهم خوردن تعادل" در بخش‌های بزرگی از حاکمیت می‌باشد. سخن رشد تبعات بحرانی است که شخص خامنه‌ای را به هراس بی‌سابقه‌ای انداخته است، بطوریکه بنا بر یک گزارش حکومتی وی در نامه‌ای از مجلس حکومتی خواسته تا اساساً از هرگونه طرح استیضاح وزرا جلوگیری کند. سایت العربیه فارسی (۱۷ دی ۱۳۹۷) در این رابطه نوشت:  در این نامه آمده است که «با توجه به شرایط پیچیده کشور، استیضاح وزرا به صلاح نیست». به‌موازات این وضعیت لرزان، قاضی‌زاده هاشمی در رابطه با دلایل استعفا خود ازجمله به وجود فساد، رانت‌خواری و دزدی‌های کلان حکومتی که بخشی از منشأ نارضایتی مردم می‌باشند، این‌گونه اعتراف کرده است: «۳۵هزار میلیارد تومان صرف مؤسسات مالی و اعتباری فاسد کردند، کسانی که نزول‌خور، رباخوار و فاسد بودند و مؤسساتی چون ثامن‌الحجج از اسم ائمه سوء‌استفاده کردند و دکتر روحانی در سخنرانی عمومی فرمودند که ۳۵هزار میلیارد تومان صرف این مؤسسات شد، ببینید این مؤسسات چه آبرویی از کشور بردند». پیشتر نیز به‌کرات شاهد خروج و یا فرار کارگزاران رژیم از کشور به همراه خانواده و پول های دزدیده شده از اموال و دارایی‌های مردم محروم میهن امان، بوده‌ایم. وجود خیل عظیمی از کارگزاران دو تابعیتی، خروج آقازاده‌ها به همراه خانواده از کشور، خرید املاک در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، نقل و انتقالات پول و یا سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند گرجستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، جزیره مالت و قبرس و یا کشورهای منطقه بالکان، را باید در این راستا ارزیابی نمود. بر این نمونه در رابطه موضوع دو تابعیتی‌ها سایت حکومتی الف ( ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷) در گزارشی به وجود خیل عظیمی از کارگزاران و متولیان “دو تابعیتی" در رژیم این‌گونه اعتراف کرده بود:«لیستی از افراد دو تابعیتی تدوین‌شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، روسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد». این واقعیت همان ترجمان ریزش نیروهای حکومتی است که اکنون از دو جبهه داخلی و بین‌المللی در محاصره کامل قرارگرفته است. به‌یقین عنصر تعیین‌کننده در این میدان، همان عنصر داخلی و جامعه مملو از تنفر از حاکمیت، برای برهم زدن این بساط و رسیدن به دمکراسی و آزادی است. سخن از عنصری است که اکنون در شهرهای مختلف میهنمان و با جوش‌وخروش خود لرزه بر اندام ارگان‌های سرکوبگر رژیم انداخته‌اند. گسل‌هایی مانند کارگری، کشاورزان محروم، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و اقشاری که روزانه با فریادهای خود خواهان تغییر و دگرگونی بنیادین در ایران آخوند زده می‌باشند، تنها نوک کوه یخی بنام نارضایتی و عمق انزجار عمومی از کلیت نظام ولایت می‌باشند. بر این منطق عمق تنفر ملی از این حکومت و به‌ویژه شخص خامنه‌ای را به‌خوبی می‌توان در تنوع اشعار و خواسته‌های مردمی جستجو نمود. بعنوان نمونه همان دانشجویان مبارز و قهرمانی که طی هفته گذشته شعار می دادند “مرگ دیکتاتور، مرگ بر جمهوری آخوندی" .
به‌یقین یکی از تبعات راه افتادن جنبش دادخواهی برسر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه، همان بروز ترس و هراس برای قاتلان، آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در حاکمیت یک دیکتاتوری مخوف بنام "ولایت‌فقیه" می‌باشد. تازه‌ترین نمونه این وحشت را باید در سخنان اخیر آخوند دژخیم رئیسی ملاحظه نمود. وی که تلاش دارد تا دستان خونین خود را در رابطه با قتل‌عام زندانیان بی‌دفاع سیاسی در سال ۶۷ بشوید، می‌گوید: «درصورتی‌که به‌حکم خمینی که مراجعه کنید نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان بودم ولی فرق معاون دادستان و قاضی را نمی‌دانند». آری این آخوند جنایتکار به‌واقع با این سخنان نشان داد که "از بستر و از سفره" همان خمینی ملعون و جنایتکار برخاسته است، زیرا به گواه تاریخ و اسناد غیرقابل‌انکار، وی بخشی از ماشین جهنمی و عضو هیئت مرگ ۳۰ هزار زندانی بی‌دفاع مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می‌باشد، امری که حتی در اسناد حاکمیت و هم‌چنین اعترافات دیگر متولیان رژیم نیز به‌کرات به آن اعتراف شده است. برای ثبت در تاریخ نیز خوب است تا در اینجا به اعترافات یک قاضی‌القضات جنایتکار دیگر در دیکتاتوری ولی‌فقیه بنام سید حسین موسوی تبریزی اشاره‌ کنیم. وی در رابطه با نقش آخوند رئیسی در جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ به‌صراحت می‌گوید: «این مسلم است که آقای رییسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم دربارهٔ زندانی‌های سال ۶۷ به او ابلاغ‌شده بود. رییسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رییسی باید بپرسید». ( سایت حکومتی انصاف نیوز ۲۵ فروردین ۱۳۹۵) سخن از کشتار ناجوانمردانه و ضد انسانی بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی است که طی یک فرمان چندخطی از سوی خمینی ملعون در تابستان سال ۶۷ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. خمینی در آن فرمان قتل‌عام و مجموعه سؤالات و ابهامات ردوبدل شده میان آمران جنایت، تأکید کرد بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها درهرصورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد ، همان موردنظر است». در فردای این حکم قرون‌وسطایی بود که دسته‌دسته جوانان، زنان و حتی سالمندان دربند را برای "زنده ماندن یا سر به نیست کردن" در مقابل چهار سؤال قراردادند. پاسخ منفی به هرکدام از این سؤالات به معنای خوردن مهر قرمز بر پرونده و حکم اعدام آنان همراه بود. به‌یقین کشتار زندانیان سیاسی در ایران ریشه در تفکر استبدادی و عمق دیدگاه‌های ضد بشری حاکمیتی جبار و خون‌ریز دارد که در منطق ضد انسانی خود، “اسیرش را باید کشت و زخمی را باید آن‌قدر زجر و شکنجه کرد تا تمام‌کش شود». این همان منطقی بود که خمینی ملعون پایه‌های آن را بر شکنجه‌های سیستماتیک، اعدام و همچنین گورهای اسرای سیاسی استوار کرد و خامنه‌ای طلسم شکسته نیز به‌مانند خلف خود،ادامه‌دهنده و تمام‌کننده آن سیاست مخوف و ضد بشری است. به‌هرحال اکنون باگذشت قریب سی سال از آن کشتارهای ناجوانمردانه، ابعاد این جنایات از مرزهای میهن‌امان نیز فراتر رفته و به یمن روشنگری‌های مقاومت ایران و همچنین پایه‌گذاری جنبشی بنام "دادخواهی" از سوی خانم رجوی، وجدان‌های بیدار بشری را یکی پس از دیگری بر آن داشته تا کلیت نظام آخوندی را به چالشی بین‌المللی بکشند.بر این منطق است که باید روشنگری اخیر عفو بین‌الملل را فهم نمود و باز بر این منطق است که ملل متحد تاکنون ۶۵ قطعنامه علیه جنایات ضد بشری در ایران تحت حاکمیت ولی‌فقیه صادر کرده است. این واقعیت در حالی است که دیکتاتوری خامنه‌ای در هراس از بازتاب قتل‌عام سال ۶۷، اکنون مدت‌زمان مدیدی است که دست به تخریب گورهای دسته‌جمعی، راه و جاده‌سازی بر سر مزار شهدا، ساختمان‌سازی و ایجاد فضای سبز زده است. طی ماه‌های گذشته به‌کرات سازمان مجاهدین خلق نمونه‌های متعددی از تخریب عامدانه گورهای دسته‌جمعی را در تهران، اهواز، شیراز، مشهد، تبریز و یا در شهرهای شمالی و غرب کشور گزارش کرده است که تماماً نشان از یک سیاست مشخص و صنعت نوینی بنام "پاک‌سازی آثار جنایات" دارند. سخن آخر آنکه، اکنون به یمن خون‌های بناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه باید گفت که اولاً جنبش دادخواهی به حقیقتی انکارناپذیر هم درصحنه داخل و نیز درصحنه جهانی علیه کلیت نظام آخوندی تبدیل‌شده است. ثانیاً این جنبش طی عمر کوتاه خود ترجمان خواسته‌ای‌ بنام "عدالت" برای قربانیان و به محاکمه کشاندن تمامی آمران و عاملان قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی می‌باشد. بر این منطق دست‌وپا زدن‌های آخوند جنایتکار رئیسی و دیگر آمران جنایت علیه بشریت در هر مقام و لباسی، صدالبته ترجمان عمق این جنبش مردمی و ابعاد تنفر عموم علیه حاکمیت ولی‌فقیه را دارد. بقول خانم رجوی: «اکنون زمان آن است که بر سر قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز، یک جنبش دادخواهی را در هر جا و به‌هر‌شیوه ممکن گسترش دهیم. جنبش دادخواهی قبل از هر چیز، اعلام مجرمیت قطعی خامنه‌ای، ولی فقیه ارتجاع است». ( سایت مجاهدین خلق ۳۰ مرداد ۱۳۹۵)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان