با شدت گرفتن تحولات در کشور مصیب زده سوریه و در حالیکه نیروهای سپاه پاسداران در این کشور متحمل ضربات نظامی شدیدی طی ماه های اخیر شده اند، خامنه ای دست به انعقاد یک قرارداد همه جانبه «دفاعی، امنیتی و نظامی» با بشار اسد خون ریز زده است. به یقین نخستین هدف اصلی برای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان، سفت کردن جای پا در سوریه و حفظ موقعیت بشدت لرزان نیروی تروریستی قدس می باشد. براین منطق ولی فقیه تلاش دارد تا نخست ضمن حفظ «چهره» خونین و مالین خود در میان نیروهای زهوار درفته و روحیه باخته رژیم که اکنون آماج حملات گسترده هوایی و پهپادی اسرائیل قرار دارند، همچنان در ساختارهای نظامی و امنیتی این کشور ایفا گر نقش باشد.باید اذعان نمود که وضعیت در دمشق و برخلاف تمامی تبلیغات رژیم آخوندی بسیار شکننده می باشد، این واقعیت نیز بدلیل علائم چرخشی است که اکنون از سوی دو طرف مهم معادله یعنی روسیه و ترکیه انجام گرفته است. برای نمونه روسیه اکنون به این واقعیت رسیده که بدون مشارکت تمامی نیروهای مخالف و حتی اپوزیسیون مسلح، امکان ایجاد هرگونه ثبات در سوریه غیر ممکن بوده و آینده ای به مانند «افغانستان» در دهه نود میلادی به انتظارش نشسته است. برای منطق در پرهیز از یک جنگ فرسایشی که انتهای تونل آن روشن نیست، باید به این چرخش استراتژیک رسید. براین اساس سیاست میان مدت کرملین برای عبور از بحران، دیگر تنها بر قدرت نظامی و شکست طرف های مقابل استوار نشده، بلکه فراتر از آن رسیدن به نوعی «وحدت» میان دمشق و اپوزیسیون مسلح در مناطق مختلف این کشور می باشد.منافع بلند مدت روسیه نیز برای تبدیل سوریه به یک «سرپل» استراتژیک در حاشیه دریای مدیترانه که منطقا می تواند دروازه های «امنیتی و اقتصادی» را بروی اقتصاد ضعیف و شکننده این کشور باز نماید، در سیاست نوین مسکو، نقش ویژه ای بازی می کنند. سخن رسیدن به نوعی آرامش و ایجاد ثبات، حتی بدون بشار اسد می باشد که النهایه به تضعیف و حتی کوتاه شدن دستان رژیم آخوندی راه خواهند برد. چنین وضعیتی نیز برای ترکیه وجود دارد، زیرا این کشور نیز گذشته از مطامع بلند پروازانه آنکارا برای الحاق بخشی از خاک سوریه به خود، نیاز شدیدی به ایجاد آرامش در کنار مرزها و به تبع آن صدور سرمایه و بازسازی شهرهای بشدت ضربه خورده این کشور را دارد. براین منطق دو طرف این معادله یعنی روسیه و ترکیه به لحاظ سیاست های میان و بلند مدت نه تنها به یکدیگر نزدیک شده اند، بلکه فراتر از آن به نوعی «اتحاد عمل» در مقابل هرج و مرج و ادامه این وضعیت بحرانی رسیده اند، امری که اکنون وضعیت را برای آخوندها، با تمامی سرمایه گذاری هایشان، بسیار دشوار و پیچیده کرده است.همچنین باید اذعان داشت که بازنده اصلی در این دور از بازی و ورق خوردن برگ ها، کسی بغیر از جمهوری آخوندی نیست. دلیل آن نیز علاوه بر شکست های نظامی و دریافت ضربات سنگین هوایی و پهپادی و به تبع آن خروج اجباری بخش عمده ای از نیروهای ضربه خورده رژیم از سوریه، تاکید رژیم آخوندی بر ادامه بحران و سیاست «جنگ داخلی» در سوریه می باشد. سخن از واقعیتی است که در سیاست های کشورگشایانه رژیم برای بلیعدن منطقه تنیده شده است، بطوریکه هرگونه «صلح و آرامش» در جای جای منطقه خاورمیانه، بطور خاص اکنون در سوریه و یا عراق، به معنای ریختن آب بر آتش افروزی های ولایت فقیه محسوب می شود. سرمایه گذاری های کلان حکومت آخوندی برای راه اندازی نیروهای نیابتی و بنیادگرا تحت پوش لشکرهای «فاطمیون، عماریون، زینبیون و حزب الله» با فرماندهی نیروی تروریستی قدس که عمدتا از نیروهای بنیادگرا از لبنان، افغانستان، پاکستان، عربی و عراق تکشیل شده اند، نشان از این واقعیت را دارند که خامنه ای با اهرم «زور» تلاش دارد تا دمشق را به تصرف خود در آورد. براین اساس تنها طی ده سال گذشته رژیم آخوندی علاوه بر «نفت مجانی»، قریب «۳۰ میلیارد دلار» برای حفظ بشار اسد خون ریز سرمایه گذاری کرده است. حفظ بشار اسد در دمشق برای خامنه ای به مثابه حفظ «خاک ریزی» برای دفاع از حاکمیت در تهران می باشد. به این واقعیت نیز پیشتر آخوند طائب، از مسئولان اصلی سپاه در بیت خامنه ای در بهمن ۱۳۹۱ اینگونه اعتراف کرده بود: «سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم چون اگر سوریه را نگه داریم می‌توانیم خوزستان را هم پس بگیریم اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را هم نمی‌توانیم نگه داریم». بدین سان ملاحظه می شود که نگاه خامنه ای به سوریه اساسا نگاهی «امنیتی» با هدف حفظ قدرت در تهران می باشد. خامنه ای اکنون با وجود بحران سرنگونی در ایران و وضعیت بشدت لرزان رژیم در داخل با پتانسیل انفجاری جامعه، نیاز شدیدی به سفت کردن کمر بند «امنیتی» در خارج از مرزها را دارد. قرارداد اخیر میان تهران و دمشق که بخشی از آن سامانه های موشکی را در بر میگیرد و تماما خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مل متحد می باشد، تلاشی است برای حفظ و حفاظت از نیروی بشدت ضربه خورده تروریستی قدس در این کشور. به یقین این قرارداد، نه در راستای همکاری های مشترک، بلکه در راستای «رقابت» برسر خوان یغما و «بود و نبود» بشار اسد صورت گرفته است.

در فردای سقوط معمر قذافی مردم کشور بحران زده لیبی براین باور بودند که روزگاری خوش و آینده ای مملو از آزادی و آبادانی در انتظار انان می باشد. اما با نیم نگاهی به روند طی شده طی یک دهه گذشته و شدت گرفتن بحران و جنگ های داخلی در این کشور، به یقین می توان اذعان نمود که آن آرزوها ، خواب و خیالی بیش نبوده است. دراین راستا و با برروز دومین جنگ داخلی در لیبی، اکنون این کشور را نه تنها به میدان رقابت برای زور آزمایی سیاسی، بلکه فراتر از آن صحنه نبردی خونین میان کشورهای منطقه و فرامنطقه ای تبدیل کرده است.یک نمونه این دخالت ها در سرزمینی که بر روی دریایی از منابع طبیعی مانند نفت قرار دارد، همان ورود دیکتاتوری ولی فقیه به صحنه منازعات می باشد، زیرا اساس و بنیان لیبی برپایه «شش قبیله» بزرگ استوار گردیده که در فردای سرنگونی معمر قذافی، هیچکدام حاضر به مصالحه و قبول یک قدرت مرکزی نیرومند نگردیده و براین اساس زمینه های یک جنگ فرسایشی و داخلی را در سایه دخالت های خارجی، پایه گذاری کردند. دراین راستا نیز شاهد هستیم که رژیم آخوندی با گسیل نیروهای نیابتی خود مانند «حزب الله، عصائب و حشد الشعبی و یا نیروهای جهادی از سوریه» و نیز گسیل نیرو تحت عنوان «کارمندان هلال احمر» که تماما ازسوی نیروی تروریستی قدس حمایت می شوند، برآتش جنگ میان قبایل و گروه ها در لیبی افزوده است. پیشتر یک فرمانده ارتش ملی لیبی (سایت العربیه ۲۷ مارس ۲۰۱۹) در سخنانی تاکید کرده بود: «اسناد آشکاری از اقدام‌های این کشورها و برخی از رهبران گروه‌های تروریستی وجود دارد. مردم لیبی وجود ساختاری مسلح در خیابان همچون حزب‌الله در لبنان را نمی‌پذیرند». سخن از شکافی است که اکنون میان «دولت وفاق ملی» در طرابلس و «ژنرال حفتر» یا همان «ارتش ملی» ایجاد گردیده و در سایه این شکاف ولی فقیه نیز تلاش دارد تا نقش مخرب خود را برای برهم زدن تعادل قوا و النهایه بدست گرفتن بخشی از قدرت سیاسی در این کشور ایفا نماید. این همان سیاست مخربی است که رژیم آخوندی پیشتر در لبنان، سوریه و عراق و یا اکنون در یمن در پیش گرفته است، یعنی با حضور خزنده نظامی و بکارگیر نیروهای تروریستی ، به بهم خوردن تعادل سیاسی در پایتخت، دست یابد. دراین رابطه سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی وابسته به وزارت خارجه رژیم (۱۱ تیر ۱۳۹۹) در گزارشی از دیدار اخیر محمد جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام، از ترکیه می نویسد: «موسسه دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن با اشاره به حضور ایران در لیبی می گوید که ایران از طریق استقرار عناصر طرفدار خود یا تزریق پول و سلاح، در نقاطی از کشورهای خاورمیانه که حکومت مرکزی بر آنها سیطره ندارد نفوذ می کند».ترجمان این جملات به معنای تلاش آخوندها برای دستیابی به آبهای گرم مدیترانه و شکل دادن هلال شیعه می باشد. وجود مناطق گسترده نفتی و یا صدها کیلومتر مرز دریایی با اتحادیه اروپا برنقش ژئوپلیتیک این کشور و حرص طرف های درگیر از جمله رژیم آخوندی نیز افزوده است.  براین اساس دیکتاتوری خامنه ای در قدم نخست با اتخاذ سیاست حمایت از دولت وفاق ملی، منطقه نفوذ خود را در سایه همکاری با ترکیه گسترش داده است. سیاست کوتاه مدت رژیم در این منطقه بحرانی نخست دور زدن تحریم ها به کمک ترکیه می باشد ودر میان مدت نیز ایجاد پایگاه های نظامی و شکل دادن به نیروهای بنیادگرای تحت حمایت خود. یک نمونه از این همکاری را در ارسال سلاح با کشتی «شهرکرد» می توان رویت نمود. از آنجائیکه این کشتی در لیست تحریم های آمریکا قراردارد، رئیس دولت وفاق ملی در هراس ار تبعات آن، اعلام کرد که از «ماهیت محموله های» این کشتی اطلاع نداشته و لذا آن را در بندر مصراته توقیف نمود. بکارگیری «موشک‌های دهلاویه». ساخت صنایع سپاه در جنگ های داخلی لیبی که بنابر داده ای رسانه ای با این کشتی حل گردیده اند، ادله ای بر دخالت های آشکار رژیم اخوندی در این کشور و دامن زدن به جنگ داخلی می باشد. همچنین بنابرداده های بین المللی، ولی فقیه تلاش دارد تا با هردو جناح درگیر در لیبی ، چه در«خفا و یا آشکار» همکاری نظامی، تسلیحاتی و کمک های مالی نماید. هراس آخوندها از قدرت گرفتن ترکیه در لیبی و از طریق دولت وفاق ملی است. از سوی دیگر حضور و دفاع عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس از ژنرال حفتر نیز مطلوب خامنه ای و رقابت های منطقه ای وی نمی باشد. براین منطق بازی با هردو طرف و راه اندازی سیاست «برد- باخت» هردو گروه درگیر، در دراز مدت بسود مطامع آخوندی تا شکل گیری نیروهای شبه نظامی و دست نشانده آنها در لیبی می باشد.

در فردای کشته شدن پاسدار قاسم سلیمانی بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه ای وتروریسم براین نکته کلیدی متحد القول بودند که دیکتاتوری ولی فقیه دیگر از این ضربه استراتژیک کمر راست نخواهد کرد. روند تحولات در عراق و شکل گیری دولت جدید که با قول اصلاحات و مبارزه با فساد، فقر، تروریسم و کوتاه کردن دستان آلوده نیروی تروریستی قدس و بازوان خونین آن مانند «کتائب و عصائب و حشد الشعبی» به میدان آمده، این واقعیت را به بیرون ساطع کرده است که مصطفوی الکاظمی براین پاک سازی و اجرایی نمودن این سیاست مصر می باشد. براین منطق نخستین جریانی که در این میان بازی را به طرف های مقابل باخته است، همان رژیم آخوندی با مطامع بلند کشورگشایی و کشیدن هلال شیعه تا دریای مدیترانه می باشد.براین اساس شاهد بوده ایم که طی روزهای گذشته نیروهای گارد ویژه عراق در یک عملیات ضربتی، حداقل ۱۴ تن ازفرماندهان این گروه های وابسته به دیکتاتوری ولی فقیه در جنوب بغداد را خلع سلاح و دستگیر کرده اند. هدف از این عملیات «سری» که با پشتیبانی نیروهای آمریکا در این کشور انجام گرفته ، مبارزه با «گروه های تروریستی» اعلام گردیده و بدین سان بر سیاست نخست وزیر جدید در این کشور مهر تائیدی نیز زده است. در بیانیه فرماندهی نیروهای مشترک از جمله تاکید شده است: «اطلاعات به دست آمده از حملات راکتی قبلی، و همچنین رصد برخی فعالیت‌ها منجر به شناسایی محلی شد که شامگاه پنجشنبه هدف عملیات بود».در این رابطه و در حالیکه رژیم آخوندی تلاش زیادی بخرج می دهد تا ابعاد این کلان ضربه را کوچک نشان داده و آن را به مانند همیشه «کم اهمیت » جلوه دهد ، اما واقعیت در پشت این ضربه بسیار فراتر از تمامی تبلیغات دیکتاتوری در تهران می باشد. سخن از علائم چرخشی اساسی در مقابل زیاده روی و باج خواهی های رژیمی است که اکنون سراسر منطقه بحرانی خاورمیانه را در سایه سیاست مماشات و بضرب ترور و دلارهای نفتی به خاک و خون کشیده است. نفوذ و گسترش رژیم آخوندی در عراق به یک اشتباه محاسبه استراتژیک در سیاست خارجی ایالات متحده، با سرنگون نمودن دولت سابق در این کشور بر می گردد. بدین سان با پدیدار شدن یک خلاء بزرگ سیاسی ، نظامی و امنیتی و در سایه هرج و مرج ایجاد شده در فردای اشغال عراق ، دو جریان بنیادگرا که اتفاقا در هم تنیده شده اند، به این کشور پا گذاشتند. نخست ورود نیروی تروریستی قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی و دیگری داعش.رژیم آخوندی در سایه سیاست مخرب مماشات براین باور بود که با «بمب وترور » می تواند قدرت سیاسی و امنیتی را در بغداد بدست بگیرد. مهمترین سد و مانع اصلی در مقابل این زیاده خواهی ها نیز، نخست مقاومت ایران و مجاهدین در اشرف قهرمان به مثابه سد اصلی در مقابل صدور بنیادگرایی بودند. دراین راستا نیز حذف این بزرگترین نیروی معاصر علیه رژیم آخوندی در این کشور نیز به «اوجب واجبات» خامنه ای تبدیل گردیده بود. همچنین برپایی نیروهای تروریستی در کشورهای عراق ، لبنان ، یمن و بخش هایی از خاک افغانستان تماما با هدف ایجاد «اتحاد جماهیر اسلامی» و گسترش بنیادگرایی هار مذهبی دنبال شده اند. دراین راستا نیروی تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی که بخشی از مدافعان سلطنت مدفون شده از آن با عناوینی همچون «ژنرال میهن پرست»!! نام می برند ، نقش اصلی را ایفا کرده بود. سلیمانی یا همان «مرد دوم» در درون رژیم آخوندی در ۱۳ دیماه سال گذشته به همراه «ابو مهدی المنهدس» از فرماندهان حشد الشعبی در حومه بغداد هدف شلیک موشک های آمریکا قرار گرفته و کشته شد. تبعات این کلان ضربه را ما طی ماه های گذشته در منطقه خاورمیانه بویژه در سوریه، یمن و بتازگی در عراق مشاهده میکنیم. این سخن بدان معنا است که ضربه بسیار استراتزیک بوده و خامنه ای با تمامی بذل و بخشش ها و دادن درجه های قلابی به فرماندهان روحیه باخته سپاه، تا به امروز نتوانسته به ادامه سیاست صدور تروریسم در عراق سروسامان دهد و هر روز با پذیرش ضرباتی جدیدتر، در حال عقب نشینی می باشد. به موازات این واقعیت نیز باید به خیز بزرگ مردم عراق طی سال گذشته علیه مطامع و دخالت های رژیم آخوندی در این کشور اشاره نمائیم. عمق تنفر و انزجار میلیون ها تن از مردم بجان آمده که هر روز شاهد قتل های زنجیره ای، ترور، بمب گذاری و بی رحمانه ترین اعمال ضد انسانی از سوی نیروی تروریستی قدس و بازوان خونین آن بوده اند را در آتش زدن تصاویر «خامنه ای و قاسم سلیمانی» در خیابان های شهرهای مهمی مانند بغداد، العماره ، کربلا ، نجف و بصره بخوبی می توان رویت نمود. مضافا برآن نیز تبری جستن علمای شیعه از دیکتاتوری ولی فقیه در شهرهای مذهبی و نبود هرگونه پایگاهی برای موج سواری آخوند ها، بر بن بست های خامنه ای در این کشور دو چندان ضریب زده است. از داده های فوق می توان این نتیجه اجمالی را گرفت که رژیم آخوندی در دوران سرنگونی اکنون در حال از دست دادن مهمترین خاکریزهای خود در منطقه می باشد. ضربات پی در پی به قوای رژیم در سوریه، خروج بخش بزرگی از سپاه و چرخش متحدین رژیم در این کشور، سیاست نوین در عراق علیه بازوان ترور رژیم آخوندی، شکست حوثی ها در یمن و قفل شدن سیاست های تروریستی خامنه ای، به انضمام نبود دلارهای نفتی و ورشکستگی مالی، دیگر رمقی برای ولی فقیه زهر خورده وو طلسم شکسته و ادامه این سیاست های مخرب وی باقی نگذاشته است. به یقین دیر و دور نیست تا مشت آخر را مردم و مقاومت ایران بر سر این دیکتاتوری خون ریز وارد نمایند.

باافزایش تنش میان رژیم آخوندی و جامعه بین الملل برسر موضوعاتی مانند اتمی، موشکی، سرنگون نمودن هواپیمای اوکرائینی، صدور ترویسم و کشور گشایی و یا نقض حقوق بشر در ایران، حال سوال اینجاست که بواقع با این پدیده شوم در ام القرای بنیادگرایی در خاورمیانه چه باید کرد؟ پاسخ مردم و مقاومت ایران به این سواال کلیدی بسیار ساده و روشن است و آن چیزی بجز سرنگون نمودن بساط دیکتاتوری ولی فقیه و رسیدن به یک جامعه ای آزاد و دمکراتیک برپایه منشور ملل متحد و مبنی بر حسن همجواری و احترام به حقوق بشر نمی باشد. اما آنچه که به جامعه جهانی برمی گردد، به یقین نگاه بسیاری از دولتها و نه ملت ها به رژیم آخوندی ، نگاهی مملو از «مماشات» و «سازش» با حکومتی است که متاسفانه تا به امروز در سایه آن بسیاری از اهداف و برنامه های مخرب خود را به پیش برده است. یک نمونه آن، همان دستیابی به «بمب اتم» برای برهم زدن تعادل منطقه ای و بین المللی با ضریب «موشک های بالستیک» می باشد.با نیم نگاهی به تازه ترین داده های آژانس بین المللی اتمی بخوبی می توان به عمق این واقعیت که خامنه ای تنها چند ماه تا ساخت بمب اتم فاصله دارد رسید. این گزارش با تمام کاستی ها و با نگاهی مملو از «استمالت » تاکید کرده است: «ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به ۸ برابر حد مجاز رسیده است». این گزارش در ادامه می افزاید: «ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا روز ۲۰ مه (۳۱ اردیبهشت) به ۱۵۷۱.۶ کیلوگرم رسیده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا روز ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) را ۱۰۲۰.۹ کیلوگرم گزارش کرده بود».براین اساس می توان به این نتیجه منطقی رسید که رژیم آخوندی تنها طی یک سال گذشته ضمن عبور از مرزهای تعین شده در برجام ، غنی سازی اورانیوم را تا مرز «۵۰۰ درصد» افزایش داده است، زیرا براساس توافق اتمی، رژیم تنها اجازه غنی سازی و ذخیره سازی «۳۰۰ کیلوگرم» را دارد.کارشناسان مسائل اتمی بدرستی براین باور هستند که این میزان از اورانیم غنی سازی شده اکنون ولی فقیه را در موقعیت دستیابی و ساخت حداقل «یک بمب اتم» طی چهار ماه آینده قرار می دهد. مضافا براین واقعیت نیز باید به رشد فزاینده غنی سازی و رسیدن به سطح «۴،۵ درصد» اشاره نمود که خود بینه ای براین تلاش رژیم در زمینه ساخت بمب اتمی است.همچنین آژانس بین المللی اتمی از دو مکان نام برده است که رژیم آخوندی تا به امروز اجازه بازدید و دسترسی کارشاسان را به آن نداده است، امری که آینه تمام قدی از تمامی پنهانکاری های ولی فقیه می باشد.  حال اگر به داده های رژیم از فردای خروج ایالات متحد از برجام نیم نگاهی بیافکنیم، علاوه بر واقعیت بالا، به چند شاخصه دیگر نیز در راستای ساخت بمب اتم خواهیم رسید. نخست خودداری رژیم از«فروش مازاد آب سنگین و اورانیوم غنی سازی شده» و دیگر «راه اندازی سانتریفیوژ های مدل آی آر ۹ به بالا» .این اقدامات مخرب از سوی دیکتاتوری خامنه ای در حالی است که ماله کشان نظام از بام تا شام بر شیپور «حفظ برجام» می دمند، درحالیکه عطف به توافق اتمی، گام های حکومت طی یک سال گذشته تماما ضد برجام و با هدف دستیابی به سلاح اتمی بوده است. در فردای برجام خانم رجوی ضمن هشدار به جامعه جهانی مبنی بر سیاست های پنهانکارانه رژیم تاکید کرده بودند: «دور زدن شش قطعنامه شورای امنیت راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی بندد» و راه حل همان «فعال کردن مکانیزم ماشه توسط شورای امنیت ملل متحد و اعمال مجدد شش قطعنامه این شورا» می باشد.بهرحال با این روند مخرب و خزنده از سوی دیکتاتور مذهبی، جامعه جهانی اکنون در مقابل دو سوال اساسی قرارگرفته است. نخست دادن پاسخی مناسب به تلاش های رژیم در زمینه ساخت سلاح اتمی و دیگری پروژه موشک های بالستیک که آخرین آن با محمل «آزمایش ماهواره ای» طی هفته های گذشته به آزمایش رسید.سخن آخر آنکه ما اکنون با رژیمی روبرو هستیم که نه تنها مردم خود را در کوچه و خیابان به گلوله می بندد و شدید نوع نقض حقوق انسانی را علیه ایرانیان اعمال می نماید ، بلکه بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه نیز می باشد. ماحصل سیاست های این هیولای خون آشام ، چیزی بجز بروز جنگ های نیابتی، تروریسم و حمایت از گروه های بنیادگرا با تامین مالی آنان نیست. با چنین داده هایی اکنون وظیفه ای سنگین بر دوش جامعه بین الملل نسبت به تمامی تعهدات آنان به منشورهای ملل متحد قرارگرفته است. به یقین عدم اعمال سیاستی قاطع در زمینه تحریم ها و بویژه تحریم های تسلیحاتی و موشکی و یا عدم همکاری قدرت های جهنی در شورای امنیت ملل متحد برای توقف این وضعیت بحرانی، به معنای چراغ سبز به دیکتاتوری ولی فقیه برای ادامه این روند و عنقریب رسیدن به بمب اتمی است.